الوقت - إن انتصار لبنان الملحوظ في إجبار الكيان الصهيوني على التراجع لقبول حقوق بيروت البحرية في الخلاف حول تحديد الحدود المائية لعدة سنوات ، يتحول الآن إلى دومينو فشل لتل أبيب ، حيث يرى الفلسطينيون أن انتصار المقاومة اللبنانية يزيد من عزيمتهم على نيل حقوقهم في حوارات استخراج موارد الغاز من البحر المتوسط.
وفي هذا الصدد ، حذر سكان غزة في مسيرة احتجاجية في الأيام الأخيرة من أنهم سيدافعون عن حقوقهم بأي وسيلة ، بما في ذلك النار والبارود ، رداً على استخراج الغاز من قبل الصهاينة.
من خلال استخراج موارد الغاز من البحر الأبيض المتوسط ، يحاول الكيان الصهيوني تلبية جزء من احتياجات أوروبا التي تواجه أزمة طاقة حادة بعد الحرب في أوكرانيا ، وهذه المرة شحذ أسنانه على موارد الغاز الفلسطيني. . وقد انتشرت في الآونة الأخيرة أنباء عن قيام إسرائيل باستخراج الغاز من حقل "مارين" على ساحل غزة ، والذي قيل إنه تم باتفاق بوساطة مصرية.
وذكرت تقارير إعلامية أنه بموجب هذه الاتفاقية سيبدأ تشغيل حقل غاز الغرة اعتبارًا من بداية عام 2024 تحت إشراف الشركة المصرية لاستخراج الغاز. تم قبول الجانب المصري كمشرف للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ، وتعهدت القاهرة بالإشراف المباشر والكامل على عملية الاستخراج من أجل تبديد مخاوف إسرائيل من السيناريوهات المحتملة في ظل ظروف متوترة. وتم إبرام هذه الاتفاقات بين تل أبيب والسلطة الفلسطينية وبوساطة مصرية ، وتم استبعاد المجموعات الفلسطينية المقيمة في غزة ، والتي لها مصالح في حقول الغاز هذه أكثر من الضفة الغربية، من هذه الاتفاقيات.
فيما يعتقد قادة المقاومة في غزة وسكان هذه المنطقة أن هذه الموارد هي ملك لفلسطينيي غزة ويجب النظر في حقوقهم. وفي هذا الصدد ، حذر محمود الزهار ، أحد قادة حركة حماس ، الصهاينة من أن هذه الحركة لن تدخر أي جهد لاستعادة الموارد الطبيعية لفلسطين في بحر غزة.
وحسب الزهار ، فإن حماس لن تسمح لأحد بالانتقاص من جزء من الأرض الفلسطينية أو حتى الحديث عن ذلك. وحسب هذا المسؤول في حماس ، فإن الضفة الغربية تلعب اليوم نفس الدور الذي لعبته غزة في السنوات الماضية ، ودماء الشهداء التي تُهب الآن في الضفة الغربية هي مقدمة للحرب التي ستنهي إسرائيل وتدفعها إلى الخارج.
التصريحات القاسية لمسؤولي حماس وسكان غزة حول أخذ حقوقهم تشير إلى أن المحتلين سيجدون صعوبة في استخراج الطاقة بعد ذلك. ظاهريًا ، ساهم الصهاينة بمنظمة الحكم الذاتي في هذا المشروع بمبلغ ضئيل قدره 150 مليون دولار سنويًا لإظهار أنهم يستغلون هذه الموارد بشكل مشترك مع الفلسطينيين ، لكن هذا غطاء لنهب ثروات الفلسطينيين. ولهذا الغرض فقط ، يتم تقليل حساسية الفلسطينيين والاستمرار في سرقة هذه الثروات بسهولة.
تنوي إسرائيل حرمان غزة من مواردها وعائداتها بالاتفاقات الظاهرة التي أبرمتها مع منظمات الحكم الذاتي ، لأن الصهاينة يخشون أنه إذا تم ضخ الموارد المالية في غزة ، فإن هذه الإيرادات ستستخدم لتعزيز ترسانات حماس و الجهاد الإسلامي، وحل مشاكل غزة الاقتصادية سيستخدم في استخدام هذه الأسلحة ضد الأراضي المحتلة في صراعات مستقبلية ، وهذا خطر كبير على المحتلين.
يقع حقل مارين للغاز على بعد 36 كيلومترًا من ساحل غزة ، وحسب التقديرات ، فإنه يحتوي على حوالي 1.5 تريليون قدم مكعب من الغاز ، وهو ما يكفي للشعب الفلسطيني لاستخدامه لمدة 25 عامًا. وهذا هو السبب في أن الفلسطينيين ليسوا مستعدين للتراجع في هذا الصدد ويقفون بحزم لاستعادة حقوقهم من المحتلين.
فتح الحدود البحرية والخروج من الحصار
في الحقيقة أن سلطات غزة تحاول استعادة حقوقها بموارد الغاز في الوضع الراهن وهذا يحمل رسائل مهمة للمحتلين. بالنظر إلى أن غزة تخضع لحصار شديد من قبل الصهاينة منذ عام 2006 ، وأن أي وسيلة لتقديم المساعدات لهذه المنطقة عبر الطرق البحرية والجوية مغلقة ، ولم يخصص سوى جزء محدود للصيد لسكان غزة، لهذا الغرض ففصائل المقاومة تحاول استغلال حقل غاز غزة والتخلص من هذا الجدار والاختناق الأمني. لأن وجود شركات أجنبية لاستخراج الغاز من الحقل البحري ودور الفلسطينيين في هذا المشروع النافع هو مقدمة لفتح الحدود البحرية ، والفلسطينيون على علم بهذا الأمر. إن المشاركة في مشروع استخراج الغاز تجعل الفلسطينيين طرفًا تجاريًا مع الأجانب ، ويعتبر شكلاً من أشكال إضفاء الشرعية على الفصائل الفلسطينية في غزة عن طريق التفاعل الأجنبي المباشر معهم. لأن الفلسطينيين لديهم حقوق مشتركة في حقل الغاز هذا ، وسيتعين على الصهاينة إزالة بعض القيود المفروضة على الحصار البحري لغزة. وإذا قاوم الصهاينة في هذا المجال ، فإن مجموعات المقاومة لديها أيضًا أدوات يمكنها استخدامها للضغط على العدو.
بالنظر إلى حقيقة أن الكيان الصهيوني ، بناءً على الاتفاقات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي ، سيكون أحد المسارات المهمة لتزويد الأوروبيين بالغاز ، وبالتالي فإن موارد الغاز في البحر الأبيض المتوسط المشتركة مع لبنان وغزة ستلعب أيضًا دورًا مهمًا في هذا المجال.
مع دخول الشركات الكبيرة لاستخراج الغاز والاستغلال الواسع لحقول الغاز، ستحول المنطقة حول الأراضي المحتلة إلى مركز للطاقة في المنطقة ، ويمكن للفلسطينيين استغلال هذه الفرصة لصالحهم. لأن المشاركة في مشروع الغاز ، استراتيجيًا ، تفتح الطريق أمام الفصائل الفلسطينية في غزة لتصبح فاعلًا في سوق الطاقة في المنطقة ، وفي العالم الحالي حيث تتقاتل الدول على الطاقة ، ينضم الفلسطينيون إلى مجموعة مالكي الغاز في منطقة البحر الأبيض. تعتبر الجماعات الفلسطينية حقول الطاقة الغنية حقًا كاملاً لها كالأراضي التي احتلها الصهاينة ويجب إعادتها إلى أصحابها الأصليين.
تقليد مبادرة حزب الله
إن تحذير قادة حماس من الاستيلاء على حقوقهم في الغاز في غزة هو مثال على نفس مبادرة حزب الله اللبناني ، التي أجبرت الصهاينة في الأشهر الأخيرة على الانسحاب من حقل الغاز المشترك مع لبنان.
بعد التحذيرات المتتالية للسيد حسن نصر الله ، الأمين العام لحزب الله ، الذي قال إنه إذا لم يتمكن اللبنانيون من استخدام حقل غاز كاريش ، فلن يسمحوا للكيان الصهيوني باستخراج الغاز ، الأمر الذي دفع السلطات الإسرائيلية في النهاية خوفاً من اندلاع حرب مع المقاومة لتخفيف مواقفهم من رسم الحدود البحرية والاستخراج المشترك لموارد الطاقة، ولم يتحقق ذلك إلا في ظل تحذيرات المقاومة اللبنانية من إمكانية اللجوء إلى القوة لحفظ حقوق البلد. لذلك أصبح هذا الانتصار نموذجاً للمقاومة الفلسطينية لاستخدام هذه المبادرة لإجبار المحتلين على الانصياع لمطالب غزة.
حماس وجماعات أخرى في غزة تحاول أن تظهر للجانب الصهيوني تحذيرات بأنهم مستعدون للجوء إلى أي وسيلة للحصول على حقوقهم. لقد توصل الفلسطينيون إلى الاعتقاد بأن أي نوع من الحوار والتسامح ضد المحتلين لن يكون له نتيجة ، وأن الصهاينة لا يفهمون إلا لغة القوة ، وإذا كان الفلسطينيون ، مثل لبنان ، سيخرجون حقوقهم من فم المحتلين. فعليهم أن يهددوا العدو الغاصب بالقوة العسكرية.
في السنوات الأخيرة ، حققت المجموعات في غزة إنجازات واسعة في المجال العسكري ويمكنها استخدام هذه القدرات لتوجيه ضربات شديدة لإسرائيل ، وسلطات تل أبيب تدرك ذلك. حذرت سلطات تل أبيب مرارا وتكرارا من قوة الصواريخ والطائرات المسيرة لمجموعات المقاومة في غزة وأعربت عن قلقها بشأن هذه المسألة. حتى قبل أشهر قليلة ، أعلن الصهاينة أن حماس اكتسبت القدرة على بناء زوارق سريعة وستستخدمها لمهاجمة مصالح إسرائيل في حال نشوب صراع في المستقبل.
بهذه التفسيرات ، إذا لم يعد الكيان الصهيوني حقوق الغاز إلى غزة ، فسيتعين على حماس والجماعات الأخرى أن تفعل ما كان من المفترض أن يفعله حزب الله وألا تسمح لإسرائيل باستخدام حقل مارين للغاز بتهديدها عسكرياً. تل أبيب ، التي هي في أمس الحاجة إلى استخراج الغاز ، ستضطر إلى الموافقة على اتفاقات في هذا المجال إذا انتشرت ضغوط وتهديدات الفلسطينيين. لأن حماس وحدها تستطيع استخدام صواريخها لاستهداف منصات الغاز الإسرائيلية وإحداث مشاكل في عملية استخراج الغاز ، الأمر الذي يتعارض مع مصالح الصهاينة.
