الوقت - أكّد رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل،على ضرورة تعزيز جهود الأمم المتحدة لإستئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البولساريو.
وأكّد قوجيل، في كلمته أمام الجمعية 145 للإتحاد الدولي البرلماني، والذي ألقاه نيابة عنه رئيس الوفد البرلماني الجزائري ونائب رئيس مجلس الأمة أمام ما يقارب 1000 مشارك من 120 برلمانا وطنيا، على استئناف المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البولساريو الممثل الشرعي للجمهورية الصحراوية، بهدف تحقيق حل سياسي عادل ودائم مقبول من كلا الطرفين.
في ذات السياق، أشار رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل في خطابه، إلى أن الحل الذي ستفرزه المفاوضات بين طرفي النزاع هو ضمان حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف وغير القابل للتقادم في تقرير المصير وذلك وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعقيدتها بشأن تصفية الإستعمار.
ويأتي خطاب رئيس مجلس الأمة الجزائري، ليترجم الموقف الرسمي للقيادة الجزائرية في التعامل مع ملف الصحراء الغربية على أساس أنه قضية تصفية استعمار ما يجعل الجزائر تصر دائما وفي كل المحافل التي تحضرها على حق تقرير المصير وفقا لما تمليه الشرعية الدولية، في وقت تعتبر فيه أنها لبست طرفا في النزاع، وأن كل ما في الأمر هو وقوفها دائما مع الشعوب المحتلة لتساندها وفق ما تمليه الأعراف للديبلوماسية إلى حين تقرير مصيرها.
وفي السياق، أكد ممثل الجزائر الدائم لدى هئية الامم المتحدة، نذير العرباوي، الجمعة أن استئناف المفاوضات الجدية المباشرة بين جبهة البوليساريو والمغرب، دون أي شروط مسبقة، يبقى السبيل الوحيد من أجل حل سياسي عادل ودائم يمر عبر استفتاء حر ونزيه يضمن لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير مصيره.
وحول أكاذيب الوفد المغربي بخصوص الوضعية الاقتصادية والإنسانية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، أشار السفير العرباوي إلى أنه “إذا كان الوضع كذلك، فلماذا لا يسمح للآليات الأممية بمعاينة وضعية حقوق الإنسان؟ ولماذا اشترط المغرب على المبعوث الشخصي للامين العام ألا يتفاعل مع المجتمع المدني الصحراوي إذا كان يرغب في زيارة الصحراء الغربية المحتلة؟ بل أكثر من ذلك، ما الذي يخشاه المغرب من تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية إذا كانت الصورة مثالية كما يدعي؟”
وخلال مداخلته أمام أعضاء اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، قدم الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير نذير العرباوي، عرضا وافيا لأهم الركائز القانونية، التاريخية والواقعية التي تقوم عليها قضية الصحراء الغربية قبل أن يقوم، وبحجج و دلائل قوية، بتفكيك أطروحات المغرب حول هذه القضية وأكاذيبه التي ما فتئ يختبئ وراءها لتشويه الحقائق وتضليل المجتمع الدولي.
وفي معرض مداخلته، نوه سفير الجزائر بالعدد الهائل من المواقف والبيانات الصريحة الصادرة عن العديد من ممثلي الدول وأصحاب الالتماسات المؤيدين لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ومن ضمنهم حفيد رمز النضال والحرية، القائد نيلسون مانديلا، و التي تبعث على التفاؤل والأمل على اعتبار أن ضمير الشعوب الحرة، ما زال حيا ونابضا، كلما تعلق الأمر بالقيم الإنسانية والمبادئ الأساسية ومقاصد وأهداف الأمم المتحدة.
وتأسف السفير العرباوي على عجز منظمة الأمم المتحدة إلى حد الآن عن استكمال المهام الموكولة لها لتصفية الاستعمار بالنسبة لـ17 إقليما، من ضمنها الصحراء الغربية، التي تعتبر آخر مستعمرة في أفريقيا، في الوقت الذي يتم فيه حشد المجتمع الدولي لرفض وإدانة ضم أراضي بالقوة في مناطق أخرى من العالم، إعمالا لسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير.
وبخصوص محاولة المغرب اقتراح الحكم الذاتي كحل وحيد، حذر السفير العرباوي من هذه السابقة الخطيرة التي تهدد أساس الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، على اعتبار أن منح أي مصداقية لهكذا مقترح سيعني، وللمرة الأولى منذ إنشاء الأمم المتحدة، إضفاء الشرعية على احتلال وضم إقليم والسيطرة على شعبه بالقوة.
و أكد ممثل الجزائر الدائم أن استئناف المفاوضات الجدية المباشرة بين الطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، دون أي شروط مسبقة، يبقى السبيل الوحيد من أجل حل سياسي عادل ودائم يمر عبر استفتاء حر ونزيه يضمن لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير مصيره، مع التأكيد مجددا، بأن الجزائر، التي تتمتع مع الشقيقة موريتانيا بصفة الملاحظ، ستواصل، بكل شفافية، أداء واجباتها تجاه اللاجئين الصحراويين، ودعم جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي، في جهود إحياء عملية السلام، وإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية.
من جهته اكد الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التزام جبهة البوليساريو بالمساهمة في التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية وفقا لمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ذات الصلة وعلى أساس الولاية التي أنشئت من أجلها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
وأعرب الأمين العام للجبهة عن استنكار السلطات الصحراوية البالغ للصمت المتواطئ وغير المبرر للأمانة العامة للأمم المتحدة واحجامها الذي لا مبرر له عن تسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية ومحاسبة المغرب على عواقب انتهاكه الموثَّق لوقف إطلاق النار لعام 199 واستمرار عمله العدواني على الشعب الصحراوي.
وذكر الأمين العام للجبهة بقرار جبهة البوليساريو المؤرخ 30 أكتوبر 2019 بخصوص إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام ككل وبتأكيدها على أنها لن تقبل أبداً أو تدعم أي مقاربة تنحرف عن خطة التسوية التي قبلها الطرفان أو تسعى إلى تجاوز الطبيعة القانونية لمسألة الصحراء الغربية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار.