الوقت - توصلت الحكومة المغربية والاتحادات النقابية الكبرى ومنظمة رجال الأعمال، بعد لقاءات وحوارات لم تخلُُ من مشقة، لاتفاق اجتماعي، حيث نص المحضر الذي وقعه، السبت، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مجموعة من الالتزامات، ضمنها الرفع من الحد الأدنى للأجر، ورفع التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.
وَفِي كلمة له أشار رئيس الحكومة إِلى أَنَّ “المفاوضات حول هَذَا الاتفاق لَمْ تكن سهلة، بَلْ استمرت إِلَى غاية الرَّابِعَة من صباح اليوم السبت”، كَمَا تعهد بتنزيل جميع الالتزامات الَّتِي وردت فِي الاتفاق والحوار الدائم مَعَ النقابات”.
ووقع الاتفاق كل من رَئِيس الحكومة، وميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ونائبي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، العلمي لهوير وبوشتة بوخالفة، وشكيب لعلج، رَئِيس الاتحاد العام لمقاولات المَغْرِب.
ويتضمن الاتفاق عَدَدًا من المقتضيات، أهمها الزيادة فِي الحد الأدنى للأجر فِي القطاع الخاص بنسبة 10 بالمِئَةِ عَلَى دفعتين ابتداءً مِنْ العام المقبل، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إِلَى 3500 درهم صافية (نحو 350 دولارا)، وحذف بعض الرتب الإدارية وتسهيل عملية الترقي وتخفيض ضريبة الدخل ومنح إجازة أبوية لمدة 15 يوما لتمكين الآباء من مساعدة زوجاتهم فِي الأسبوعين الأولين من الولادة.
كَمَا يَتَضَمَّنُ نص الاتفاق، توحيد الحد الأدنى للأجور فِي القطاع الزراعي مَعَ الحد الأدنى للأجور فِي قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة فِي أُفُقِ 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 درهما إِلَى 100 درهم بِالنِسْبَةِ للطفل الرابع والخامس والسادس.
الاتفاق نص كذلك عَلَى تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما، وتمكين المؤمن لَهُ البالغ حد السِنْ القانوني للتقاعد المتوافر عَلَى أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، إضَافَةِ إِلَى تمكين المؤمن لَهُمْ لَدَى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحالين عَلَى التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة دون احتساب الحالة الَّتِي لَمْ يحصلوا فِيهَا عَلَى أي أجر، أَوْ حصلوا فِيهَا عَلَى أجر غير كامل.
هذا، وجرى التوقيع أيضا، وفي ذات السياق، على ميثاق مأسسة الحِوَار الاجتماعي، الَّذِي يَتَضَمَّنُ إحداث مرصد للحوار الاجتماعي وأكاديمية فِي مجال العمل تتكلف بالتدريب المستمر والرفع من قدرات الأجراء.
ويتضمن الميثاق هيكلة الحِوَار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا يترأسها رَئِيس الحكومة، وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المَغْرِب، وإحداث لجان جهوية وإقليمية تتولى العمل عَلَى تنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي وحل نزاعات الشغل الإقليمية والجهوية.
وحسب محضر الاتفاق دائما، يتضمن الميثاق أيضًا عقد لقاءين فِي العام بَيْنَ رَئِيس الحكومة وزعماء النقابات؛ الأول خِلَالَ شهر أيلول/ سبتمبر لتمكين النقابات من الإدلاء بملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص مشروع قانون الموازنة، والثاني فِي شهر نيسان/ أبريل مِنْ أَجْلِ إيجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة وتبادل وجهات النظر فِي كل مَا يهم المُوَظَّفِينَ والشغيلة.
وخلال كلمة لهم، اعتبر زعماء الاتحادات المركزية النقابية أن الاتفاق الجديد خطوة أولى فِي طريق إرساء الثقة بَيْنَ الحكومة والنقابات، ودعوا إِلَى الوفاء بالالتزامات الَّتِي تضمنها الاتفاق.
يأتي الاتفاق في ظلّ ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والوقود فاقمته الحرب في أوكرانيا. وتفاقمت الأزمة بسبب الجفاف الذي يضرب بشدة المغرب المعتمد على الزراعة التي توافر نحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي مواجهة الأزمة، خصّصت الدولة عدة حزم مساعدات شملت خصوصا القطاع الزراعي (بقيمة نحو مليار يورو) وعمال النقل البري (200 مليون يورو).
ومن المتوقع أن تسجّل المملكة في عام 2022 ارتفاعا في معدل التضخم (+4,7 بالمئة) ونموا ضعيفا (+0,7 بالمئة)، وفق توقعات البنك المركزي المغربي.
ستستمر أسعار المستهلك (+3,3 بالمئة لشهري يناير وفبراير 2022 على مدار عام واحد) في الارتفاع إلى "مستويات أعلى من متوسط العقد الماضي"، وفق المندوبية المغربية السامية للتخطيط.
ولا يزال قطاع كبير من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومعهم أطر الدعم التربوي لم يحصلوا على أجرة شهر أبريل، ما أثار استياء واسعا في صفوف الشغيلة التعليمية.
وعبر الأساتذة عن استيائهم البالغ من هذا التأخر الذي يأتي أيضا تزامنا مع عيد الفطر ما يعني أن أجرتهم لن تصل إلى حساباتهم البنكية قبل الخامس من الشهر الجاري، أحمد الحارثي، أحد الأساتذة المعنيين أكد في مراسلة وجهها إلى مدير الأكاديمية الجهوية بني ملال خنيفرة حيث يعلم أن” هذا التأخر يفتقر لقيم الإنسانية في ليلة العيد الأممي للعمال ويفتقد للحس الاجتماعي في زمن تصاعد الأسعار وهزالة أجرة أطر الأكاديمية؛ فهل كان عليكم أن تضعوا الملح على الجرح في ظل هكذا ظروف”.
وتابع قائلا “لا أدري السيد المدير المحترم إن كان حرمان أطر الأكاديمية راجعا إلى قرار عن سبق إصرار وترصد أو عن تهاون واستهتار أو عن عجز قاهر؛ وفي كل الحالات لا تقل فداحة إحداها عن الأخرى.
وسجل المتحدث أن الحكومات المتعاقبة والوسطاء الاجتماعية مافتؤوا يؤكدون أن التوظيف الجهوي خيار استراتيجية للدولة؛ “فهل نفهم من ذلك أن حرمان الأطر من أجرهم في الوقت المناسب خارج عن إطار توجهات الدولة وخياراتها”؟.
وتأتي هذه القرارات في وقت تشهد سوق المحروقات بالمغرب ارتفاعا بالغا في الأسعار ينعكس على مستوى معيشة المواطن العادي في تطور يرجعه محللون لتوقف مصفاة سامير، مصفاة التكرير الوحيدة بالبلاد، ووقف الدعم وليس لارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية بسبب الحرب الأوكرانية، كما يعزو المسؤولون الأمر.
وكان المغرب يعول على مصفاة سامير لتوفير أكثر من 80 في المئة من احتياجاته البترولية، وكان يدعم هذه المنتجات حتى عام 2015، إلى حين تخلي حكومة رئيس الوزراء السابق، عبد الإله بنكيران، من حزب العدالة والتنمية الإسلامي، عن الدعم بسبب التكلفة الكبيرة التي كانت تتكبدها الموازنة العامة.
وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ومنسق (جبهة إنقاذ مصفاة سامير)، إن “المغرب كان يبني حاجياته على تكرير مصفاة سامير التي كانت تمثل في الأصل 80 في المئة من الاستهلاك الوطني زائد 20 أو 15 في المئة كانت تستورد من الخارج”.
وتابع قائلا لرويترز: “ارتفاع سعر البرميل في السوق الدولية ما هو إلا قميص يوسف. أسعار البترول ارتفعت في المغرب بسبب وقف دعم البترول من طرف الدولة في 2015 من صندوق المقاصة (الموازنة)”.
وتخلت الدولة عن دعم جميع المحروقات باستثناء غاز البوتان.
وقال اليماني: “في فترة الدعم لم يتجاوز سعر الكازوال (السولار) ثمانية دراهم للتر. الآن تجاوز 14 درهما (1.4 دولار)”.
ولأول مرة في تاريخ المغرب، تجاوز سعر الكازوال هذا الشهر سعر البنزين إذ زاد عن 14 درهما (1.42 دولار) للتر قبل أن يعود للاستقرار عند 13 درهما.
وفي حين يطالب نقابيون وحقوقيون بإعادة تشغيل مصفاة سامير لكبح ارتفاع الأسعار وانعكاساته على مختلف السلع، يرى البعض أن المصفاة اهترأت ومن الصعب إعادة تشغيلها.
وكانت سامير قد توقفت عن العمل عام 2015 بعد أن تراكمت عليها الديون بسبب سوء الإدارة خلال فترة خصخصتها وبيعها لرجل الأعمال السعودي، محمد حسين العامودي.
وبينما ينظر القضاء في ملف الشركة، تأسست (الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير) من أجل إعادة تشغيل المصفاة.
ومع تعالي الأصوات المطالبة بإعادة تشغيلها، قال رئيس الوزراء، عزيز أخنوش، هذا الشهر أمام البرلمان “الدولة لم توقف سامير، بل لديها إشكال قانوني مع المالك السابق لشركة سامير، حيث يعرض الأمر على المحاكم الدولية”.
وانعكس ارتفاع أسعار المحروقات على أسعار السلع بصفة عامة والقدرة الشرائية للمواطنين، ما اضطر الحكومة إلى تخصيص ميزانية لدعم 180 ألف وسيلة نقل منها حافلات وشاحنات وسيارات أجرة.
وفي مداخلة أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي) قالت، ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن مخزون المغرب من المحروقات يكفي لما بين 30 و40 يوما فقط. وكانت قد قالت في وقت سابق من الشهر إن المخزون لا يكفي إلا لتغطية 26 يوما.
وتابعت “على الرغم من الظرفية العالمية الصعبة، تم التوصل إلى عقود مع شركات عالمية للتزود بالغاز الطبيعي”. وأضافت إن الوزارة تعمل على رفع القدرة على “تخزين المواد البترولية باستثمار يناهز ثلاثة ملايين درهم في أفق 2023”.
وفي عرض سابق قدمته أمام البرلمان قالت إن “الاستهلاك الوطني من المواد البترولية ارتفع في 2021 بنسبة 23 في المئة مقارنة مع 2009”. كما أشارت إلى أن استهلاك المواد البترولية شهد ارتفاعا في أول شهرين من 2022 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، باستثناء وقود الطائرات الذي انخفض نظرا لأزمة كورونا.
وقال اليماني: “الحل هو إعادة افتتاح محطة تكرير البترول لأنها كانت توفر على الأقل مليونا و200 ألف طن أو مليونا و300 ألف طن، أما طاقتها القصوى فكانت تصل إلى مليون و800 ألف طن وهذا يكفي لشهرين ونصف الشهر لاستهلاك المغرب”.
وأضاف: “استيراد المغرب للنفط المكرر مكلف جدا، واستيراده خاما وتكريره في المغرب سيوفر ملايين الدراهم، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية تزيد الأمر تعقيدا وخاصة إذا طالت”.
