الوقت- أكد المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، الإثنين، إن أكثر من نصف سكان غزة فقراء، داعيا لإنهاء حصار "إسرائيل" المفروض على القطاع منذ 16 عاما.
وقال المرصد في تقرير بعنوان "16 عاما من المرارة: جيل وُلد محاصراً"، "إن نحو مليون ونصف فرد من سكان قطاع غزة البالغ عددهم مليونين و300 ألف نسمة باتوا فقراء بفعل الحصار والقيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع منذ 2006، وعلى المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها غير القانوني".
وتابع إنّ "سياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية ضد السكان في غزة ما تزال ثابتة، بشكلٍ يُظهر بوضوح تعمّد "إسرائيل" إلحاق خسائر مادية ومعنوية كبيرة وجماعية بسكان غزة".
وحسب التقرير، فإنه تضاعفت مؤشرات الأزمة الإنسانية في القطاع بفعل الحصار، إذ كانت تبلغ نسبة البطالة قبل فرض الحصار –في عام 2005– نحو 23.6%، في حين وصلت عند نهاية عام 2021 إلى 50.2%، لتكون من بين أعلى معدلات البطالة في العالم.
وبين المرصد أن معدلات الفقر شهدت ارتفاعًا حادًا بفعل إجراءات الإغلاق والحظر الإسرائيلية، إذ قفزت من 40% في عام 2005 إلى 69% في عام 2021.
وعلى المستوى الاقتصادي، أشار المرصد إلى أن "الاقتصاد في القطاع شهد حالة انهيار حيث تعرّضت آلاف المنشآت الاقتصادية والخدمية والانتاجية للتعطل والتدمير والضرر خلال الهجمات الإسرائيلية التي تخللت سنوات الحصار.
وذكر أن الهجوم العسكري الأخير في مايو/ أيّار 2021 تسبب بتدمير مئات المنشآت الاقتصادية، بإجمالي خسائر بلغت نحو 400 مليون دولار أميركي.
وبشأن القطاع الصحي، قال المرصد "إن إسرائيل تعمدت منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى غزة، ما أدّى إلى تراجع خدمات الرعاية الصحية في قطاع غزة بنسبة 66%".
وطالب المرصد، "إسرائيل" "بإنهاء حصار قطاع غزة، والسماح للفلسطينيين بممارسة حقوقهم كافة".
وحثّ المرصد المحكمة الجنائية الدولية "على فتح تحقيقات ضد القادة والجنود الإسرائيليين المتورطين في سياسة العقاب الجماعي والهجمات العسكرية ضد قطاع غزة".
وبدأ الكيان الاسرائيلي في فرض الحصار على قطاع غزة، عقب نجاح حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية في يناير/كانون ثاني 2006، وشدّدته في منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة الحركة على القطاع.
