الوقت- تم الترحيب بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، في مارس 2021، باعتباره إنجازًا كبيرًا بعد عدة سنوات من الجهود الدولية لإنهاء الحرب الأهلية في هذه الدولة الغنية بالنفط في شمال إفريقيا.
ولكن الآن، وبعد فترة قصيرة من انطلاق هذه الحكومة المؤقتة، المكلفة بإعداد الأرضية للانتخابات في كانون الأول(ديسمبر) 2021، تتزايد الخلافات بين المجموعات الحاضرة في هذ الائتلاف، وهذا الأمر، إلى جانب العديد من المشاكل الداخلية التي لم تحل بعد، جعل مصير استمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة في هالة من الغموض.
الوجود العسكري الأجنبي
من العوامل التي تعقد الأزمة الليبية واستمرار دورة الحرب منذ 2011، هي وجود قوى أجنبية إقليمية ودولية في ليبيا والتنافس بينهما، لتوسيع نفوذها وتأثيرها على تطورات هذا البلد وفقاً مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية والأيديولوجية، وحتى الآن لم يساعد اتفاق الأحزاب المحلية الرئيسية في الحرب على وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة ائتلافية وإجراء انتخابات عامة في الحد من التدخل الأجنبي.
حتى أن المنافسة من وراء الكواليس بين الأطراف الأجنبية لمواءمة الحكومة الجديدة مع مطالبها وطرد المنافسين، أدت إلى حدوث صدع مبكر في الحكومة الائتلافية.
وبحسب صحيفة النهار المصرية، فإن هناك بوادر خلاف بين الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، بسبب تضارب مواقفهما بشأن وجود القوات التركية على الأراضي الليبية.
وعقب زيارة وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش لإيطاليا وتأكيدها على ضرورة مغادرة القوات الأجنبية للبلاد، رد المجلس الأعلى للدولة الليبية على تصريحات المنقوش في بيان.
وقال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية والشخصية المقربة من تركيا، بشأن اتفاقية التعاون الأمني والعسكري المبرمة عام 2019 والاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا: إن "ليبيا ملتزمة بكل من الاتفاقات مع تركيا والاتفاقيات التي وقعتها مع الدول الأخرى، ونكرر التزام الحكومة الليبية بجميع بنود هذه الاتفاقات".
يشار إلی أن المجلس الأعلى للدولة قد تأسس في عام 2015، كجهاز استشاري للحكومة مقرها طرابلس ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة في ليبيا، وتم تكليفه بالتشريع والموافقة على الاتفاقيات الخارجية.
تسلط هذه المواجهة السياسية الضوء على التناقض بين الدعم الظاهري من الحكومات الأجنبية لحكومة الوحدة الوطنية، وحقيقة استمرارها في دعم حلفائها داخل ليبيا.
وفقًا لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، يجب على جميع القوات الأجنبية مغادرة ليبيا في غضون ثلاثة أشهر. وبعد ستة أشهر من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، لا نلاحظ مثل هذا الاتجاه. وفي الواقع، تواصل تركيا وروسيا تعزيز وجودهما في هذا البلد.
حيث تتواصل الرحلات الجوية العسكرية التركية إلى قاعدة الوطية الجوية، وقد جادل المسؤولون الأتراك مرارًا وتكرارًا بأن اتفاق وقف إطلاق النار لن يؤثر على وجودهم الرسمي.
وأثار هذا الأمر مخاوف خليفة حفتر بشأن اليوم التالي لرحيل القوات المدعومة من الروس وغيرهم من الجماعات الأجنبية التي تعمل بالوكالة، ما يهدد نفوذ حفتر في جنوب ووسط ليبيا وقد يؤدي حتى إلى انهيار هيكل سلطته. ولذلك، يتواصل بناء التحصينات في وسط ليبيا من قبل مجموعة فاغنر التابعة للحكومة الروسية.
كما تخشى الإمارات ومصر من أن يؤدي انسحاب المرتزقة إلى الانهيار المفاجئ لحفتر واندلاع الاشتباكات في شرق ليبيا. ولهذا، تواصل الإمارات تقديم الدعم المالي والتسليحي للمرتزقة السوريين والسودانيين والروس لتعزيز خيلفة حفتر. لذلك، يمكن ملاحظة أنه لا توجد فرصة ومساحة كافية لإحراز تقدم في مسألة انسحاب القوات الأجنبية.
عدم اندماج الجماعات المسلحة في العملية السياسية
کذلك، على الرغم من الاتفاق على إعطاء قيادة القوات العسکرية للمجلس الرئاسي(المكون من ثلاثة أشخاص)، إلا أن الجماعات المسلحة الداخلية التي قاتلت بعضها البعض، حافظت على انتمائها للهياكل المعارضة للقيادة العسكرية المشتركة، مستضيفةً المرتزقة الأجانب بسبب انعدام ثقتها باستمرار العملية السياسية.
إن مهمة توجيه هياكل القيادة العسكرية المتنافسة تحت قيادة واحدة قد أوکلت إلی اللجنة العسكرية المشتركة فقط، لكن إجراءات هذه اللجنة العسكرية المشتركة(5 + 5)، والتي تتكون من مجموعتين من القادة العسكريين المعينين من قبل حفتر وحكومة الوفاق الوطني السابقة في طرابلس، اقتصرت حتى الآن على اتخاذ إجراءات بشأن تفاصيل وقف إطلاق النار وآلية مراقبته.
تفتقر هذه اللجنة إلى الوزن السياسي للتفاوض بشأن إعادة توحيد الجيش. والضباط الخمسة الذين عينتهم طرابلس لا يحظون بثقة كبيرة بين الجماعات المسلحة التي تشكل الجزء الأكبر من قوات غرب ليبيا.
بشكل عام، من غير المحتمل أن تكون حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة الدبيبة قادرةً على اتخاذ تدابير فعالة لتوحيد هياكل القيادة، وإحكام السيطرة على الجماعات المسلحة أو حل الميليشيات. في الواقع، لم يتم دمج الجهات المسلحة بشكل كافٍ في العملية السياسية.
حتى أبعد من معضلة المرتزقة أو الوجود المباشر للجيش التركي، فإن تضارب المصالح للجهات الأجنبية سيعزز القوى التي قد تقوض الحكومة الائتلافية.
تحاول الجهات الفاعلة الخارجية وضع شخصيات سياسية مقربة منها في حكومة الوحدة الوطنية، لأن إمكانية إجراء انتخابات نزيهة وحتى إمكانية إجراء الانتخابات في ديسمبر تبدو منخفضةً للغاية، وقد يكون هناك اتفاق على استمرار عمل حكومة عبد الحميد الدبيبة.
