الوقت- في اليوم الذي قدم فيه رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي استقالته الى البرلمان في 30 نوفمبر 2019 ، وصوت البرلمان في اليوم التالي على قبول استقالته، ربما لم يعتقد أحد آنذاك أن المشهد السياسي العراقي سيعيش فراغاً في السلطة أكثر من خمسة أشهر دون تكليف رئيس جديد للحكومة. وحتى في مرحلة ما، كانت الظروف في الساحة السياسية العراقية تُنبئ أنه بعد فشل محمد توفيق علاوي في تشكيل الحكومة، قد يتم تكليف السيد عادل عبد المهدي مرة أخرى لرئاسة الوزراء.
ومع ذلك، عندما تم تكليف مصطفى الكاظمي، الصحفي السابق ورئيس الإستخبارات والأمن العراقي، رسمياً من قبل الرئيس العراقي برهم صالح في 9 أبريل 2020 لتشكيل حكومة جديدة، كان هناك بعض الأمل في عبور أزمة تكليف بديل لعبد المهدي. ونجح الكاظمي، الذي كان لديه حتى 8 مايو / أيار لتشكيل الكابينة الحكومة لنيل ثقة البرلمان، من كسب ثقة النواب في 6 مايو 2020.
تشكيلة وتفاصيل الحكومة العراقية الجديدة
في كتاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في 6 مايو 2020، قدّم مصطفى الكاظمي، المكلف بتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية، أسماء الوزراء المقترحين لمختلف الوزارات مُرفقة بسيرتهم الذاتية، باستثناء وزارتي الخارجية والنفط، وضمت قائمة الكاظمي 12 وزارة للشيعة، بما في ذلك المالية والداخلية والنفط، وستة وزارات للسنة أهمها وزارة الدفاع العراقية، وثلاث وزارات للكُرد وهي وزارة الخارجية والعدل والإعمار والإسكان والبلديات العامة، كما كان نصيب المكون المسيحي وزارة واحدة هي وزارة الهجرة والمهجرين، وهي كالتالي:
1-الفريق الركن جمعة عناد سعدون خطاب لوزارة الدفاع العراقية
2-الفريق أول ركن عثمان علي فرهود مشير الغانمي لوزارة الداخلية
3-علي حيدر عبد الأمير لوزارة المالية
4-خالد بتال نجم عبدالله لوزارة التخطيط
5-نازنين محمد وسو شيخ محمد لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة
6-حسن محمد عباس سلمان لوزارة الصحة والبيئة
7-علي حميد مخلف محسن لوزارة التربية والتعليم
8-نبيل كاظم عبد الصاحب عباس لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
9-ماجد مهدي حنتوش علي لوزارة الكهرباء
10-نوار نصيف جاسم حمود لوزارة التجارة
11-ناصر حسين بندر حمد لوزارة النقل
12-عبد الرحمن مصطفى فتاح أحمد لوزارة العدل
13-هشام صالح داود سلمان لوزارة الثقافة والسياحية والآثار
14-منهل عزيز محمود عبد الرحمن لوزارة الصناعة والمعادن
15-أركان شهاب أحمد كاظم لوزارة الاتصالات العامة
16-محمد كريم جاسم صالح لوزارة الزراعة
17-عبير مهدي محسن سعيد لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية
18-عدنان درجال مطر جاسم لوزارة الشباب والرياضة
19-ثناء حكمت ناصر جرجيس لوزارة الهجرة والمهجرين
20-مهدي رشيد مهدي جاسم لوزارة الموارد المائية
وفي جلسة منح الثقة، صوت أعضاء البرلمان على منح الثقة لبرنامج الحكومة الجديدة اضافة الى منح الثقة لـ 15 وزيرا رشحهم رئيس الوزراء. وبهذا أصبحت حكومة الكاظمي رسمية وأدت مراسم التكليف وتأدية القسم. كما فشل مرشحو وزارات التجارة والعدل والثقافة والزراعة والهجرة في نيل ثقة النواب، كما تم تأجيل التصويت على مناصب مرشحي وزارة النفط والخارجية كما كان متوقعا.
حل مشكلة وزارة المالية بإدارة الكاظمي
مما لا شك فيه أن أهم قضية في تشكيلة حكومة الكاظمي هو أن وزارة المالية، باعتبارها واحدة من الوزارات الخمس الرئيسية في الحكومة، اُخذت من المكون الكردي مقابل منحهم وزارة الخارجية. وتكمن أهمية هذه القضية في حقيقة أن فؤاد حسين، عضو مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، كان وزيرا لوزارة المالية في حكومة عادل عبد المهدي، لكن اداؤه كان موضع انتقاد شديد من قبل القوى السياسية الشيعية في بغداد.
وتعتقد القوى السياسية الشيعية، أن فؤاد حسين، على الرغم من الأوامر الصادرة عن مجلس الوزراء، سلّم حصة ميزانية حكومة إقليم كردستان بشكل تلقائي دون الرجوع الى الحكومة المركزية في بغداد، الأمر الذي زاد من عدم الرضا بشكل كبير عن وجود كردي في المنصب، وفي النهاية أدت الظروف الى قناعة مفادها أن وزارة المالية باتت خطا أحمرا للأكراد. وفي أعقاب هذه القضايا، يبدو أن الكاظمي قد استبدل حصة الأكراد بوزارة الخارجية بدلا عن وزارة المالية من أجل إنهاء القضايا المتعلقة بوزارة المالية.
أهم مهمة للكاظمي بعد تأديته القسم
بعد التصويت على منح الثقة لـ 15 من أعضاء الكابينة الذين رشحهم الكاظمي وكسب حكومة الكاظمي الجديدة الشرعية من البرلمان العرافي، يبدو ان المهام القادمة ستكون أصعب من مهمة تشكيل الحكومة. ورغم أن الكاظمي قال أثناء الجلسة البرلمانية: "إن حكومته لن تكون حكومة حل، ولا حكومة أزمات، ولكن يبدو أنه سيكون رئيس حكومة انتقالية حتى موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة".
في الواقع، يعتقد العديد من المراقبين السياسيين أنه ينبغي اعتبار الكاظمي رئيسًا للوزراء للفترة الانتقالية، أي الانتقال من الأزمة إلى الاستقرار. ومن المرجح إجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال العام المقبل، ومن غير الواضح ما إذا كان الكاظمي سيواصل الرئاسة في منطقة الخضراء بعد الانتخابات المبكرة، وهو ما سيعتمد على أدائه السياسي خلال الفترة المقبلة. ومع ذلك، يمكن تقييم أهم مهمة للكاظمي في الحكومة الجديدة هي استعادة الاستقرار، والتحضير لانتخابات مبكرة، وحل النزاعات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية، وإرضاء القوى السياسية المختلفة.