الوقت- طالبت منظمة العفو الدولية من أعضاء ودول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات مشتركة عاجلة للتصدي لتدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين.
جاء ذلك في رسالة وجهتها العفو الدولية، بالتزامن مع حلول الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والممتدة من 25 فبراير إلى 22 مارس 2019، وذلك لحثه على تقديم بيان مشترك بشأن البحرين في إطار البند الرابع من جدول الأعمال. وأسفت لعدم قدرة المجلس على اتخاذ بيان مشترك، خاصة وأن المجلس قد شهد خمسة بيانات مشتركة بين عامي 2012 و 2015 حسبما افادت قناة اللؤلؤة .
وقالت المنظمة في الرسالة إن الوضع في البحرين أصبح يستوفي معايير العمل المشترك على النحو المنصوص عليه في بيان مشترك أدلت به أيرلندا في يوليو 2016 والذي يحدد كيف يمكن للمجلس الوفاء بولايته المتمثلة في المساهمة، من خلال الحوار والتعاون، في منع انتهاكات حقوق الإنسان والاستجابة العاجلة لحالات الطوارئ المتعلقة بحقوق الإنسان بطريقة “غير مسيسة وغير انتقائية وموضوعية”.
وأشارت إلى أنه وعلى مدى العامين الماضيين، تدهور الوضع في البحرين بشكل كبير، بحيث اتخذت الحكومة خطوات للقضاء على المعارضة السياسية المنظمة، وقمعت المجتمع المدني، وقامت باستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وسجنهم، كما وقامت بمواصلة نمط أعمالها الانتقامية وحظر السفر عن الناشطين، ورفضت أن تقوم بخطوات لوقف ثقافة الإفلات من العقاب.
وقالت المنظمة إنه منذ عام 2011، عندما قمعت السلطات بعنف الاحتجاجات الجماهيرية المؤيدة للديمقراطية في البحرين، كانت الحكومة موضوع عدة بيانات مشتركة في المجلس.
وحذرت منظمة العفو الدولية من أنه “لا يمكن للمجلس أن يعمل بنجاح إلا إذا كان يطالب بالمساءلة ويعمل على منع انتهاكات الحقوق، وخاصة من تلك الدول الأعضاء”.
