الوقت- دعا الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انتونيو غوتيريش، الى الحفاظ على الاتفاق النووي بانه اهم انجاز دبلوماسي متعدد الاطراف، داعيا اللاعبين الاقليميين والدوليين لضمان استمراره.
وأضاف الامين العام لمنظمة الامم المتحدة في سادس تقرير حول تنفيذ القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي، والذي من المقرر ان يطرح اليوم الاربعاء، قال غوتيريش، ان برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) الذي تم تاكيده من قبل مجلس الامن الدولي في القرار 2231 (2915) يعتبر انجازا دبلوماسيا مهما وناجحا متعدد الاطراف.
واضاف، انه على أطراف الاتفاق النووي ومجلس الامن وجميع الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة واللاعبين الاقليميين والدوليين ضمان استمرار هذا الاتفاق الذي يعد الاساس للسلام والامن الاقليمي والدولي.
وتابع غوتيريش، انني مازلت اؤمن بان القضايا غير المتعلقة بالاتفاق النووي يجب الاهتمام بها في اجواء اخرى ومن دون اي صلة بحفظ وتنفيذ هذا الاتفاق ومكاسبه.
ورحب بالتزام الجمهورية الاسلامية الايرانية بتنفيذ تعهداتها في اطار الاتفاق النووي وهو ما اكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع تقاريرها التي اصدرتها منذ سريان الاتفاق ولغاية الان.
واعتبر خروج امريكا من الاتفاق النووي وتداعيات ذلك المتمثلة باعادة فرض الحظر على ايران، من التحديات القائمة امام الاتفاق، واعرب عن اسفه لهذا الاجراء الذي يمنع التقدم باهداف الاتفاق والقرار الاممي 2231 الذي يدعو جميع الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة والمنظمات الدولية لدعم تنفيذ الاتفاق والامتناع عن القيام باي خطوة من شانها اضعافه.
وصرح غوتيريش بانه سيولي الاهتمام بهواجس الجمهورية الاسلامية الايرانية التي اعلنتها في رسالة وجهتها اليه في 5 نوفمبر 2018.
ورحب امين عام الامم المتحدة باجتماع اللجنة النووية المشتركة في فيينا يوم 6 يوليو في النمسا واجتماع وزراء خارجية ايران والمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والاتحاد الاوروبي على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك سبتمبر الماضي.
كما رحب بالمبادرات المطروحة في ذلك الاجتماع لايجاد آلية مالية خاصة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشروعة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية مع الاخذ بنظر الاعتبار كامل نصوص القرار 2231 ، وحث الاطراف المعنية علي تنفيذ هذا المشروع.
واكد ضرورة ان يواصل هذا الاتفاق نشاطه مع توفير المصالح الاقتصادية الملموسة للشعب الايراني، لافتا الي اهمية الاسراع في التنفيذ المؤثر والكامل لهذه المبادرة (الالية المالية الخاصة).
يذكر انه وفقا للقرار الاممي 2231 ، يتوجب على الامين العام لمنظمة الامم المتحدة ان يقدم كل 6 اشهر تقريرا عن وتيرة تنفيذ هذا القرار لمجلس الامن الدولي.
