الوقت- شهدت فلسطين المحتلة يوم أمس الإثنين إضراباً عاماً ضد قانون القومية العنصري بدعوة من لجنة المتابعة العليا والفصائل الوطنية لتأكيد رفض "قانون القومية الإسرائيلي العنصري" والمطالبة بالتصدي له.
وفي بيان لها ناشدت لجنة المتابعة الجماهير الفلسطينية أن يكون الإضراب موحداً في الذكرى الـ18 لانتفاضة الأقصى.
بدورها دعت القوى الوطنية والإسلامية ولجنة المتابعة الجماهير الفلسطينية في الداخل إلى الإضراب الشامل، تعبيراً عن "النضال لإسقاط قانون القومية الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية".
وفي هذا السياق أمل منسق الحركة، كفاح محمد الميعاري، أن يكون الحراك ضد قانون القومية العنصري دافعاً كي تتوحد القضية الفلسطينية، داعياً إلى برنامج عمل موحد. وأضاف الميعاري إن هذا الحراك يتماهى مع تحركات مماثلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والمخيمات.
في المقابل قام عدد من المستوطنين بالهجوم على المحال التجارية المشاركة في الاضراب في حي المصرارة قرب باب العامود، ما أدى إلى إصابة الشبان بجروح مختلفة. كما اعتدى المستوطنون على المواطنين في حي باب الواد، وهاجموا المنازل والمحال التجارية، وحطموا عشرات المركبات، وكل ذلك جرى بحماية قوات الاحتلال التي انتشرت بشكل كثيف في أنحاء البلدة القديمة.
يذكر أنه في هذا الوقت من كل عام تشهد الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل عام 48 إضراباً شاملاً في كل المرافق والمؤسسات التعليمية والتجارية. ويتزامن الإضراب العام مع إحياء الشعب الفلسطيني للذكرى الثامنة عشرة للانتفاضة الفلسطينية الثانية.
