الوقت - بعد ستة أشهر على بدء العدوان الوحشي الذي شنّته أمريكا والكيان الصهيوني على إيران، تتزايد المؤشرات على اتساع الهوّة بين الرواية الرسمية للبيت الأبيض عن مكاسب الحرب، وحقيقة الضربة القاصمة التي تلقّاها الطرفان من إيران.
وفي حين لا تزال إدارة دونالد ترامب تشدّد على إنجازاتها العسكرية، بل وتتحدث عن استعدادها لهجوم جديد و«إنهاء المهمة» على حدّ تعبيرها، جاءت موجة جديدة من الأنباء عن تكتّم البنتاغون على أعداد القتلى والجرحى والأضرار التي لحقت بالقواعد الأمريكية في المنطقة. وتزامن ذلك مع تقييد وصول أعضاء الكونغرس إلى القواعد العسكرية وتشديد الضغوط على وسائل الإعلام، فازداد السؤال إلحاحًا: إلى أي مدى تخشى واشنطن العواقب الثقيلة لمغامرتها العسكرية الجديدة ضد إيران، وتأثير اطّلاع الرأي العام على الحقيقة، وهو ما قد يحوّل الانتخابات النيابية إلى هزيمة ساحقة للجمهوريين؟
الخوف من انكشاف الأبعاد الحقيقية للحرب
من أبرز مظاهر هذا الوضع، هو الخلاف حول أعداد الخسائر في صفوف العسكريين الأمريكيين. فقد أعلن البنتاغون، في آخر تحديث لقاعدة بياناته، أن عدد القتلى في العمليات ضد إيران بلغ 21 قتيلًا، وأن 865 عسكريًا أمريكيًا أُصيبوا منذ بداية الحرب. ومع ذلك، ما زالت الشكوك كبيرةً في وسائل الإعلام وأوساط الساسة الأمريكيين حول الطريقة التي تُعلن بها وزارة الحرب هذه الأرقام.
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد نقلت سابقًا عن ستة مسؤولين أمريكيين أن العدد الحقيقي للقتلى، قد يفوق ما هو مسجّل في قاعدة البيانات العلنية للبنتاغون. ونفى وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث هذا التقرير، لكن الحذف المؤقت لأسماء عدد من العسكريين القتلى من المنظومة الرسمية ثم إعادتها لاحقًا، أعاد قضية الشفافية الإحصائية في البنتاغون إلى بؤرة الاهتمام.
وينبغي الانتباه إلى أن المسألة لا تقتصر على خلاف حول بضعة أرقام. فحين تستند حكومة في تبرير حرب إلى التفوق العسكري ونجاح عملياتها، قد يرسم إخفاء حجم الخسائر البشرية والعسكرية صورةً مغايرةً لنتائج المواجهة الفعلية. ولهذا تحوّل السؤال عن أعداد القتلى والجرحى إلى سؤال عن مصداقية الرواية الرسمية لواشنطن عن الحرب.
صدام إدارة ترامب مع الكونغرس
وقد امتد هذا الجدل اليوم إلى العلاقة بين الإدارة والكونغرس. فقد طالب عدد من المشرّعين الأمريكيين، ومنهم بعض الجمهوريين المقرّبين من ترامب، بمعلومات أدق عن تكاليف الحرب والاستراتيجية العسكرية وحجم الخسائر. غير أن الإحاطات التي قدّمها البنتاغون لم تنجح في تبديد المخاوف، بل زادت الخلاف بين الطرفين في بعض الحالات.
وأعلن كريس مورفي، السيناتور الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، خلال زيارته للمنطقة، أن البنتاغون رفض السماح له بدخول قاعدة العديد الجوية في قطر، وامتنع كذلك عن عقد إحاطة بشأن الحرب. واعتبر هذه الإجراءات جزءًا من مساعي الإدارة لإبعاد الكونغرس والرأي العام عن العواقب الحقيقية للحرب.
وتنبع أهمية الأمر من أن قاعدة العديد، وهي أكبر قاعدة جوية أمريكية في المنطقة، كانت هدفًا للهجمات خلال الحرب مع إيران.
كما قال السيناتور الأمريكي إنه عاين «أضرارًا واسعةً» لحقت بالسفارة الأمريكية في الرياض جرّاء الهجمات الإيرانية بالطائرات المسيّرة. ووصف القواعد الأمريكية بسخرية بأنها «ملاجئ آمنة للإيرانيين» و«لا تحمينا»، لأن الولايات المتحدة اضطرت إلى الانسحاب منها فور اندلاع الحرب مع إيران. ورأى أن هذه الحرب ينبغي أن تدفع الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم وجودها في الشرق الأوسط وتقليصه. ويثبت ذلك مجددًا أن إخراج واشنطن قواتها من العراق لم يكن في إطار اتفاق مع بغداد، بل خوفًا من القوة العسكرية الإيرانية، وإقرارًا بفشل استراتيجية الوجود العسكري في المنطقة نتيجة حرب الأربعين يومًا.
ويقول منتقدون إن تقييد الوصول الكامل إلى المعلومات، استراتيجية سياسية محسوبة لإخفاء الفشل العسكري في الحرب.
وفي السياق نفسه، كان ليون بانيتا، وزير الدفاع الأسبق ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأسبق، قد قال لصحيفة «الغارديان» إن البنتاغون يتبنّى «نهجًا مخزيًا» في نشر المعلومات المتعلقة بالخسائر الأمريكية في الحرب على إيران. وبحسب قوله، لم تعقد وزارة الدفاع أي مؤتمر صحفي منذ أشهر، ومسؤولوها منشغلون بالتغطية لإخفاء الكلفة الحقيقية للحرب، لأنهم يخشون ردّة فعل الرأي العام قبل انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر.
وتبيّن هذه التطورات أن كلفة الحرب مع إيران تجاوزت تدريجيًا حدود الميزانية العسكرية والخسائر الميدانية، وصارت موضوع نزاع على صلاحيات الحكومة وحق الكونغرس في الرقابة والمساءلة السياسية.
إغلاق أبواب البنتاغون في وجه الإعلام
تمثّل القيود المفروضة على وسائل الإعلام وجهًا آخر لهذا المسار. فبحسب التقارير المتداولة، قيّد البنتاغون خلال الأشهر الماضية وصول الصحفيين إلى أجزاء من مبنى الوزارة، وفرض ضوابط أشدّ صرامةً على تنقّلهم، وشدّد القيود على نشر المعلومات غير المؤكَّدة الصادرة عن وزير الدفاع.
وبعد صدور اللوائح الجديدة، رفض عدد من وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى قبول الضوابط المستحدثة، وتخلّت عن تصاريح دخولها إلى البنتاغون. وفي الوقت نفسه، تواجه وزارة الحرب انتقادات متزايدة بشأن نشر المعلومات المتعلقة بالخسائر والأضرار.
وفي الأشهر الأولى، أُخرجت وسائل إعلام كبرى، منها «نيويورك تايمز» وإذاعة «NPR» الوطنية العامة و«بوليتيكو»، من الإحاطات الإعلامية لوزارة الحرب، التي استبدلت بها وسائل إعلام موالية لترامب مثل «بريتبارت» و«وان أمريكا نيوز نتورك» و«نيويورك بوست». وفي مايو، فرضت الوزارة قيودًا على حرية حركة الصحفيين في معظم أرجاء مبنى البنتاغون.
وفي أكتوبر، غادرت وسائل إخبارية عديدة البنتاغون بعد مواجهتها قاعدة جديدة تُلزمها بالتعهّد بعدم نشر أخبار، سواء كانت مصنّفة سرّية أم لا، وهي قاعدة وضعها بيت هيغسيث. وفي ديسمبر، نظّمت الوزارة فعالية استمرت ثلاثة أيام لتقديم المؤسسات الإعلامية المعتمدة، شملت بودكاستات وشخصيات مؤثرة موالية لترامب.
وتقول وسائل الإعلام إن الغموض الحالي مذهل، ولا سيما عند مقارنته بموقف الإدارة السابق. ففي الأيام الأولى للحرب على إيران، كان هيغسيث حاضرًا في كل مكان، يقدّم إحاطات مفصّلة تحدّث فيها عن تدمير الجيش الإيراني بـ«قسوة» وعن إحياء الولايات المتحدة بوصفها أمةً من «المحاربين الحقيقيين». أما مع تزايد الأسئلة حول الخسائر والأضرار، فقد ضاقت إمكانات الوصول المستقل إلى المعلومات.
حرب عادت كلفتها إلى الداخل الأمريكي
تتضح الأبعاد السياسية لهذا الوضع أكثر حين تُؤخذ تداعيات الحرب الاقتصادية في الحسبان. فالحملة على إيران مكروهة جدًا بين الأمريكيين، لأن ارتفاع أسعار البنزين والضغوط التضخمية نقلا كلفة المواجهة مباشرةً إلى الحياة اليومية للمواطنين. بل إن شعبية ترامب بلغت بسبب هذه الحرب أدنى مستوى لرئيس يقيم في البيت الأبيض، حتى بات يُقارَن اليوم بأواخر عهد نيكسون. وفي مثل هذه الظروف، قد يؤدي نشر أرقام أدق عن الخسائر العسكرية والأضرار التي لحقت بالمنشآت الأمريكية، إلى تفاقم السخط على الحرب.
وبالنسبة إلى إدارة ترامب، لا تقتصر المسألة على الدفاع عن أداء الجيش، بل تشمل التمسك بالادعاء أن الحرب على إيران حقّقت مكاسب تتناسب مع تكاليفها. وكلما ازدادت الأسئلة عن أعداد الجرحى وأضرار القواعد العسكرية والتكاليف المالية للعمليات، صار تبرير ضرورة استمرار الحرب أصعب.
وفي هذا الإطار، دعا السيناتور الأمريكي مورفي الديمقراطيين إلى عدم إقرار ميزانية وزارة الحرب وقانون تفويض الدفاع الوطني في العام المقبل من دون شروط واضحة لإنهاء الحرب. كما تحدّث عن احتمال إجراء تحقيقات أوسع في أداء الإدارة. وتشير مثل هذه المواقف إلى أن تداعيات الحرب قد تصبح أحد المحاور الرئيسة للمواجهة السياسية داخل الكونغرس.
وبوجه عام، كلما اتسعت الفجوة بين رواية واشنطن الرسمية والمعلومات المتاحة عن الحرب، تجاوزت المسألة حدود إدارة الأخبار وتحوّلت إلى تحدٍّ للمصداقية السياسية للإدارة. فالحرب التي أُريد لها أن تنتهي بترسيخ مكانة أمريكا عبر استعراض القوة العسكرية، تتحوّل اليوم إلى صورة هزيمة كاملة، وهو ما يثير أسئلةً عن الكلفة والمكاسب ومسؤولية صانعي القرار، وهي أسئلة قد تزيد الضغط على البيت الأبيض عشية انتخابات منتصف الولاية.
