الوقت - تشيع هذه النظرة بين الديمقراطيين ومن يميلون إلى الحزب الديمقراطي شيوعاً يفوق كثيراً ما هي عليه بين الجمهوريين ومن يميلون إلى الحزب الجمهوري، إذ يتبنّاها 78% من الديمقراطيين مقابل 42% من الجمهوريين.
وبحسب دراسة أجراها معهد «بيو» للأبحاث، لم تتبدّل هذه النسبة منذ عام 2019، غير أن بعض المواقف من التفاوت الاقتصادي وسبل علاجه قد تحوّلت في غضون ذلك.
فمنذ عام 2019، ازدادت حصة الذين يعدّون التفاوت الاقتصادي مفرطاً، ويؤمنون في الوقت ذاته بأن علاجه يقتضي إعادة بناء النظام الاقتصادي من أساسه.
ومن بين الذين يرون أن التفاوت الاقتصادي في أمريكا فاق الحدّ، يقول اليوم 35% إنه لا قدر من التفاوت الاقتصادي مقبول، في حين كانت النسبة 29% في عام 2019.
كما يرى 24% أن معالجة هذا التفاوت تستوجب إعادة بناء النظام الاقتصادي بالكامل، بعد أن لم تكن هذه النسبة تتعدّى 14% في عام 2019.
