الوقت- أعلن نائب وزير المالية المصري "أحمد كوجك" أن استثمارات الأجانب قد بلغت في أدوات الدين الحكومية المصرية 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي وحتى منتصف سبتمبر.
وكان قرار البنك المركزي الأخير لتحرير سعر صرف العملة المحلية، قد أدى إلى فقدان الجنيه لنصف قيمته، وإغراق مصر بالتدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ولكنه ساعد أيضاً في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين وارتفاع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس خلال عشرة أشهر من هذا العام الجاري.
والجدير بالذكر، أن وزير المالية عمرو الجارحي قد صرح سابقاً أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين قد تبلغ 20 مليار دولار وذلك في نهاية العام الجاري.
