الوقت- شهد سوق المباركية وهو أحد أبرز وأهم الأسواق التراثية الكويتية إضراباً كبيراً أمس احتجاجاً على رفع الايجارات بنسب تصل إلى خمسة أضعاف.
وقد جاء الإضراب بعدما قامت شركة خاصة حصلت على عقد إدارة السوق من الحكومة برفع الإيجارات على المحال التجارية.
فرفع أصحاب المحلات في السوق الصوت عالياً ضد رفع الإيجارات بشكل غير منطقي على حد وصفهم.
تحرك هؤلاء المحتجين لن يتقصر على المطالبات والمناشدات بخفض معدل الايجارات، بل سيكون هناك إغلاقاً لمحالهم التجارية رداً على قرار أصحاب الاملاك.
هذا التصعيد يأتي على خلفية رفع الإيجارات المباركية بنحو 4 أضعاف من قبل الشركة التي تسلّمت زمام إدارة السوق مطلع الشهر الجاري.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حرص الحكومة على ايجاد حل لمشكلة أصحاب المحلات في سوق المباركية والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم دون الاخلال بالطابع التراثي للسوق.
وأشار مجلس الوزراء، في بيان له "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وجهت وزارتا المالية والتجارة خطابا إلى الشركة المديرة لأسواق المباركية يطلب منها وقف إجراءاتها فورا تجاه المحلات التجارية".
وفي السياق نفسه، قرر بعض أصحاب المحلات العدول عن الإضراب بعد بيان الحكومة، لكن البعض الآخر أكد استمراره لحين استلام إخطارات رسمية من الشركة المديرة تثبت تراجعها عن قرار رفع الايجارات.
ويذكر أنه انتقد عدد كبير من نواب البرلمان إسناد الحكومة إدارة هذا السوق التاريخي إلى شركة خاصة دون ضوابط .
وأيضاً تعيش قرابة ستة آلاف عائلة كويتية على موارد محلات سوق المباركية الذي يعود تاريخه إلى مطلع القرن الماضي وهو أحد أهم الأوجه السياحية في الكويت.
ودعا مدير ادارة تنمية المشاريع السابق في بلدية الكويت المهندس باتل الرشيدي وزارة المالية ممثلة في ادارة املاك الدولة، إلى التدخل لوقف الزيادات في ايجارات محلات سوق المباركية.
وأوضح الرشيدي ان سوق المباركية يعتبر من الاسواق التراثية في البلاد، والذي أصبح محط أنظار الكثير من الزوار، سواء الخليجيون أو العرب وحتى الاجانب، مشيراً إلى ان غالبية البضائع التي يتم بيعها رخيصة الثمن ولا تحقق نسبة عالية من الارباح لاصحاب المحلات.
وتمنى الرشيدي من أصحاب المحلات ألا يقوموا بخطوتهم التي أعلنوا عنها بإغلاق محلاتهم واللجوء إلى وزارة المالية، باعتبارها الجهة المعنية بهذا السوق، مؤكداً أن إغلاق المحلات لا يحل المشكلة.
