الوقت- بعد مطالبات متكررة بحظر ارتدائه في الأماكن العامة والعمل لاسيما من قبل فرنسا وهولندا وسويسرا، اتخذت محكمة العدل الأوروبية قرارا منحازا ضد المسلمين تجسّد بحظر ارتداء الحجاب والنقاب في أماكن العمل بأوروبا.
وجاءت على رأس الدول المعادية لارتداء الحجاب الى درجة باتت متطرفة في نظر المنظمات الحقوقية هي سويسرا، حيث فرضت العام الماضي قانونًا يمنع المسلمات من ارتداء النقاب، سواء كان يغطي العينين أو يظهرهما، ويمكن أن تواجه من ترتديه غرامة تصل إلى 5 آلاف يورو.
وظهر العداء للمسلمين في سويسرا واضحا على لسان وزيرة العدل "إيفلين فيدمير" حيث قالت: ينبغي النظر في حظر النقاب، مشيرة إلى أن الحجاب يجعلها تشعر بعدم الراحة، وفي سبتمبر 2013 تم حظر النقاب للمرة الأولى في الأماكن العامة.
وأما في فرنسا الدولة التي تدعي أنها بلد الحريات فقد احتلت مرتبة أكثر الدول الأوروبية اضطهادا للمسلمين بمن فيهم المحجبات، لاسيما وأنها كانت أول بلد أوروبي يمنع النقاب في الأماكن العامة.
ففي العام 2004 بدأت باريس باتخاذ إجراءات مجحفة بحق المسلمين من خلال فرضها قوانين على الطلبة في المدارس الرسمية منعت فيها إظهار أية رموز دينية، لكن فى 2011.
علاوة على فرنسا وسويسرا سارت بلجيكا على الخطى نفسها، وأقرت عام 2011 قانونًا يحظر النقاب، وأي نوع من الملابس يمكن أن تخفى وجوه الناس في الأماكن العامة.
وفي اسبانيا وايطاليا تمّ التعامل مع الحجاب بشكل حذر، حيث مُنع ارتداءه في بعض الأجزاء من البلدين، فيما تم السماح بارتداءه في بعض المناطق على اعتبار أنه يمس حدود الحرية الدينية.
كما تعدّ الدنمارك من الدول الحاقدة على المسلمين، الأمر الذي كان جليّا للعيان في قرار الحكومة الدنماركية عام 2008، بمنع ارتداء الحجاب أو الرموز الدينية أو السياسية المماثلة.
وفي حال رصدنا وجهة نظر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الحجاب التي تعتبر أن منعه لا يخرق حقوق الإنسان، لتوصلنا الى أن المنظومة السياسية الأوروبية تنظر الى حقوق الانسان بما يتناسب مع مصالحها.
كاتبة مسلمة تتصدى لقرار حظر الحجاب
من جهتها كتبت الصحافية المسلمة "صوفيا أحمد" في مقال لها ردّا على قرار المحكمة الأوروبية بحظر ارتداء الحجاب، متساءلة: هل بدأت أوروبا بتكريس الإسلاموفوبيا في قوانينها؟ مشيرة إلى أن المسلمين لم يعد مرحبا بهم في أوروبا.
ولفتت أحمد في مقالها الذي نشرته صحيفة "إندبندنت"، إلى قرار المحكمة الأوروبية للعدالة، الذي يسمح لأصحاب الأعمال بمنع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب، مبينة أن القرار سيزيد من تهميش المرأة المسلمة، ويدفعها إلى خارج الحياة العامة.
وانتقدت الكاتبة قائلة: إن الذين احتفلوا بهذا القرار على أنه انتصار لقيم أوروبا العلمانية لم يقرأوا التاريخ، الذي يخبرنا أن استخدام هذه الحجج عادة لا يثمر عن نتائج جيدة، وأنه عادة ما استخدمت مبررات، مثل حماية القيم الأوروبية، لتبرير مسارات شريرة.
