الوقت- منذ تأسيسه، يفترض أن يكون مجلس الأمن الدولي المرجعية العليا لحماية السلم والأمن الدوليين، لكن مسار الأحداث خلال العقود الأخيرة، وخصوصاً في ظل العدوان المستمر على اليمن، كشف هشاشة هذا الدور وانغماسه في تناقضات صارخة، اليمن اليوم يقف في قلب معركة ليست فقط عسكرية أو سياسية، بل هي أيضاً معركة وعي وإدراك لموقع المنظمات الدولية التي تحولت في كثير من الأحيان إلى أداة بيد القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
إن البيان الأخير الصادر عن مجلس الأمن ضد اليمن، بذريعة "اعتقال موظفي الأمم المتحدة"، بينما يغض الطرف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة وصنعاء، يمثل مثالاً فاضحاً لسياسة الكيل بمكيالين، هذا السلوك لم يعد مجرد انحراف عرضي، بل أصبح نهجاً دائماً يقوض ثقة الشعوب بالمنظومة الدولية، من هنا، تبرز ضرورة قراءة الموقف بعين نقدية تكشف خلفياته السياسية، وتبرز حق اليمن المشروع في الدفاع عن سيادته وقراره المستقل.
مجلس الأمن وانحيازه المكشوف لواشنطن
أظهر البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي تجاه اليمن انحيازاً فاضحاً لا يمكن تفسيره إلا في إطار الخضوع للهيمنة الأمريكية، فبينما تحرك المجلس سريعاً لإدانة صنعاء على خلفية توقيف بعض موظفي الأمم المتحدة بشبهة التجسس لصالح الكيان الصهيوني، فإنه التزم صمتاً مطبقاً إزاء الجرائم المروعة التي ارتكبها الاحتلال ضد غزة واليمن معاً.
هذه الازدواجية ليست جديدة، إذ اعتادت الأمم المتحدة أن تُسخّر أدواتها لشرعنة سياسات القوى الكبرى، وتجاهل معاناة الشعوب المستضعفة، الموقف من اليمن يعكس بوضوح أن المجلس لم يعد مؤسسة حيادية، بل صار ذراعاً سياسية تعمل وفق أجندة واشنطن، التي ترى في اليمن نموذجاً متمرداً على مشاريعها. إن التركيز على قضايا شكلية، مثل اعتقال بعض الموظفين، مقابل تجاهل القصف الذي استهدف رئيس حكومة صنعاء وعدداً من الوزراء، يؤكد أن أولويات المجلس ليست حماية القانون الدولي أو حقوق الإنسان، بل خدمة مصالح حلفاء الولايات المتحدة، هذا الانحراف العميق يضع علامة استفهام كبرى حول جدوى وجود مجلس الأمن أصلاً، إذا كان عاجزاً عن أداء دوره الأساسي.
الموقف اليمني.. سيادة مبدئية ودعم للقضية الفلسطينية
اليمن، من جهته، لم يتوانَ في التعبير عن موقفه المبدئي إزاء ما يجري في غزة، حيث تبنّت صنعاء خطاباً سيادياً داعماً للمقاومة الفلسطينية، وهو ما أثار حفيظة واشنطن وتل أبيب على حد سواء، إن أي قراءة متأنية للبيان اليمني الأخير تكشف أن صنعاء لا تعارض العمل الأممي بحد ذاته، بل ترفض تسييسه وتحويله إلى أداة ضغط، فحين تقلّص الأمم المتحدة مساعداتها الإنسانية أو تعلّقها في بعض المحافظات بحجة "الوضع الأمني"، فإنها عملياً تعاقب الشعب اليمني على موقفه الأخلاقي تجاه القضية الفلسطينية.
هذه المفارقة تسلط الضوء على الطابع الانتقائي للمؤسسات الأممية التي تُسخّر أدواتها المالية والإغاثية لتأديب الدول الخارجة عن الطاعة، وعليه، فإن الموقف اليمني لا يُقرأ كحالة انعزال أو تحدٍّ اعتباطي، بل كإعلان سيادة في مواجهة منظومة دولية متواطئة، لقد أدركت صنعاء أن المعركة لم تعد محصورة في الداخل، بل هي جزء من صراع أوسع ضد نظام عالمي يفرض التبعية بالقوة الاقتصادية والسياسية، وفي هذا السياق، فإن موقف اليمن يكتسب مشروعية مضاعفة كونه يقترن بالدفاع عن قضايا الأمة.
ازدواجية المعايير وتقويض مصداقية النظام الدولي
ازدواجية المعايير التي تمارسها الأمم المتحدة، وبالأخص مجلس الأمن، لا تضر فقط باليمن، بل تهدد مصداقية النظام الدولي برمته، فمن غير المنطقي أن يُعقد عشرات الاجتماعات الطارئة لمناقشة قضايا ثانوية بينما تُهمَل الجرائم الكبرى كالتجويع والإبادة في غزة أو العدوان المستمر على اليمن منذ عشر سنوات.
إن هذا الانحياز يطرح سؤالاً أساسياً حول من يحكم العالم فعلياً: هل هي القوانين الدولية التي صيغت بعد الحرب العالمية الثانية لضمان العدالة، أم إرادة القوى الكبرى التي توظّف المؤسسات كغطاء لشرعنة تدخلاتها؟ إن إخفاق المجلس في إصدار حتى قرار رمزي يدين جرائم الاحتلال يكشف أن المبادئ التي يتشدق بها الغرب مجرد شعارات فارغة، وفي المقابل، حين يتعلق الأمر بدولة كاليمن، التي ترفض الخضوع للإملاءات الأمريكية، تتحول هذه المؤسسات إلى آلة اتهام وضغط. هنا تكمن خطورة الأمر، إذ يصبح القانون الدولي نفسه سلاحاً يُشهر في وجه الضحية بدلاً من المعتدي، هذا الواقع يستدعي مراجعة جذرية لدور الأمم المتحدة وشرعيتها.
الحق السيادي لليمن في حماية أمنه القومي
ما ينبغي التأكيد عليه هو أن اليمن لم يُظهر أي رغبة في خرق القوانين الدولية أو تجاهل الاتفاقيات الخاصة بحصانة البعثات الدبلوماسية، لكنه شدد في الوقت نفسه على حقه الكامل في حماية أمنه القومي واستقراره الداخلي، إن اعتقال أفراد يشتبه بتورطهم في التجسس ليس خرقاً للقانون، بل ممارسة لحق سيادي مشروع، خاصة إذا كان هؤلاء الأفراد يهددون سلامة الدولة.
إن رد الفعل الغاضب من قبل مجلس الأمن يعكس ازدواجية واضحة: حيث تُمنح الدول الكبرى حرية مطلقة في اعتقال أو حتى اغتيال من تعتبرهم "خطراً على أمنها"، بينما يُحرَّم هذا الحق على دول كاليمن، إن صمود صنعاء في مواجهة هذه الضغوط، رغم الحصار والتجويع، يعكس وعياً سياسياً عميقاً وإصراراً على عدم الارتهان للمنظومة الدولية الفاسدة، هذا الموقف لا يمثل دفاعاً عن السيادة اليمنية فحسب، بل يبعث رسالة أوسع إلى الشعوب المستضعفة بأن التحرر من الهيمنة ممكن، حتى في ظل الظروف الصعبة، ومن هنا، يمكن القول إن اليمن أصبح نموذجاً في مقاومة الاستبداد الدولي.
في المحصلة، يتضح أن مجلس الأمن والأمم المتحدة فقدا حيادهما وتحولا إلى أدوات في يد الولايات المتحدة لفرض سياساتها على الدول المستقلة، إن الموقف اليمني في مواجهة هذا الانحراف لا يعبر فقط عن إرادة وطنية في حماية السيادة، بل يعكس أيضاً وعياً بضرورة فضح النظام الدولي القائم على التمييز والانتقائية، إن ازدواجية المعايير التي يتبناها المجلس تهدد مستقبل العدالة الدولية وتكشف عجز المؤسسات الأممية عن القيام بدورها، واليمن، رغم كل الضغوط، يثبت أنه لن يساوم على استقلاله ولا على مواقفه المبدئية تجاه القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
