الوقت- تعیش البحرین هذه الايام اوضاعا مأساوية مع تزايد القمع الذي يتعرض له ثوار البحرين الى جانب صرف مبالغ طائلة على الميزانية العسكرية حيث بلغت الميزانية العسكرية في العام المنصرم رقما قياسيا في تاريخ هذا البلد وهددت الاقتصاد الوطني البحريني وشوهت صورة البحرين في العالم.
وتشير التوقعات على الصعيد الدولي بأن تشهد البحرين التي تستمر ثورة شعبها منذ 4 سنوات ایاما صعبة في المستقبل القریب ما یهدد نظام آل خليفة خلال السنتين القادمتين بسبب احتمالات تصاعد الاحتجاجات الشعبية بشكل كبير وغير مسبوق.
ومن جهة أخرى تعتبر الجهات الدولية ان القمع الذي يتعرض له المواطنون الشيعة في البحرين يرتقي الى درجة القضاء على شريحة من شرائح المجتمع من الفرق المذهبية وهذا في وقت ينفق البحرين مليارات الدولارات على ميزانيتها العسكرية رغم انها بلد صغير جدا.
وفي هذا السياق تقول مؤسسة الأبحاث الدولية للسلام في استوكهولم ان البحرين تاتي بعد العراق في سلم الميزانيات العسكرية وتعد من بين 23 بلدا لديهم ميزانيات عسكرية ضخمة وقد ارتفع الانفاق العسكري البحريني خلال عام 2014 بنسبة 110 بالمئة عن عام 2013 وبلغت مليار و236 مليون دولار ويعتقد ان هذا الرقم هو من اجل شراء الاسلحة التي تستخدم في قمع الاحتجاجات الداخلية في البحرين .
وفیما یتعلق بمؤشر السلام العالمي الذي تصدره مؤسسة الاقتصاد والسلام في لندن فان البحرين هي من ضمن الدول التي تنخفض فيها مؤشر السلام بشكل كبير وهي تصنف ضمن البلدان التي تعاني من خفض مؤشر السلام فيها مثل سوريا واليمن وليبيا .
وکانت البحرین فی عام 2008 الدولة الـ 47 بين دول العالم من حيث مؤشر السلام لكنها اصبحت في عام 2010 في المرتبة الـ 64، وتقول مؤسسة الاقتصاد والسلام ان البحرين ستشهد تصاعدا للاضطرابات والعنف بشكل غير مسبوق خلال المرحلة المقبلة.
وتشير الاحصائيات في البحرين ان معدل نسبة الجنود الى عدد السكان في البحرين ارتفع بشكل كبير خلال العام الماضي وهو اعلى معدل في العالم حيث قالت مؤسسة الاقتصاد والسلام ان المعدل في البحرين هو ستة أضعاف المعدل العالمي ويبلغ الفين ومئة وستة وستين شرطيا لكل مئة شخص من السكان!
وتقول مؤسسة الاقتصاد والسلام ان البحرين تاتي في المرتبة الـ 34 من بين 162 دولة في العام من حيث الارهاب العالمي وهي تتخطى السعودية وتاتي في المرتبة الاولى بين دول الخليج الفارسي وهذا يدل على انخفاض مستوى الامن وازدياد العنف والقتل جراء قمع الاحتجاجات وكذلك الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، كما ان البحرين تعد من بين 19 دولة هي الاكثر تصديرا للارهابيين الى سوريا.
اما فیما یتعلق بالكراهية الطائفية يقول مركز دراسات عالمي ان البحرين هي من الدول التي تعاني من الكراهية الطائفية والمذهبية الشديدة وهناك تضييق حكومي على اتباع المذاهب الدينية، ويضاف الى هذا قضية منع اقامة المراسم الدينية والمذهبية لاتباع الطائفة الشيعية وكذلك منع الحرية الاعلامية.
كما يعاني شيعة البحرين من القهر والاضطهاد الممنهج ضدهم وهناك الآلاف منهم في السجون والمعتقلات ويتعرضون للتعذيب كما قتل عدد منهم جراء هذا التعذيب والظروف القاسية للاعتقال.
وتقول وحدة الدراسات والمعلومات التابعة لمجلة ايكونوميست البريطانية ان البحرين هي في المرتبة 146 من بين 167 دولة في العالم من حيث الديمقراطية وهي بذلك تعتبر دولة استبدادية بالكامل وملكية مطلقة.
وتؤكد مجلة ايكونوميست البريطانية ان الاوضاع السياسية في البحرين هي غير مستقرة وتوقعت بأن تستمر حالة عدم الاستقرار هذه خلال عام 2015 وربما حتى عام 2019 لأن الاحتجاجات ضد سلطات آل خليفة هي مستمرة وان استخدام العنف من قبل القوات الأمنية يتزايد بشكل كبير .
ویضاف الى ما ذكرنا قمع الحريات الاعلامية والتضييق على الصحفيين والناشطين الاعلاميين الذين يسعون الى ايصال صوت الشعب البحريني الى العالم.
وبالامعان فيما ذكرنا يكتشف المرء ان سقوط النظام البحريني على يد الشعب البحريني الثائر ليس امرا مستبعدا رغم القوة العسكرية للنظام لأن آل خليفة بدأوا يفقدون شرعيتهم حتى لدى حلفائهم الغربيين بشهادة ما ذكرناه من الاحصائيات التي جرت من قبل مؤسسات غربية، وهنا يمكن فهم ما صنعته سلمية الثورة البحرينية بنظام آل خليفة.
