بعد سلسلة الضغوط التی ووجهت بها حرکة النهضة خلال الاشهر السابقة، والقاضیة باستقالة الحکومة، وتشکیل حکومة تکنوقراطیة، اعلنت حرکة النهضة بالتخلی عن الحکومة بشرط المصادقة علی الدستور الذی دون قبل عامین، وان یحدد موعد الانتخابات التونسیة القادمة.
ورشح عن الاتفاق بین الحکومة والمعارضة، تحریک قضیة المصادقة علی الدستور الجدید، واضحت الشغل الشاغل فی تونس الیوم.
ونحاول هنا التلمیح الی مادتین فی الدستور تم بحثهما والمصادقة علیهما.
الامر الاول مسألة مکانة الاسلام فی الدستور والذی جاء فی الفصل الاول لمسودة الدستور، ومفاده: "ان تونس دولة حرة مستلقة ولها سیادتها، ودینها الاسلام والعربیة اللغة الرسمیة للبلاد ونظام الحکومة جمهوری، ولایسمح بتعدیل هذا الفصل". اضافة الی هذا المتن تم اقتراح متن، من قبل بعض النواب والتیارات، یضاف الی الفصل الاول من الدستور، ومفادة: "الدین الاسلامی مصدر اساس للتشریعات فی تونس" او ان یضاف هذا المتن الی الدستور "القرآن وسنة الرسول الاکرم (ص) المصدر ان الاساسیان للتشریع فی تونس". فیما اراد بعض النواب ان یدخلوا تعدیلا علی هذا الفصل بما یلی "الاسلام دین الشعب التونسی ولیس دین الحکومة" الا ان اکثریة النواب لم یوافقوا علی هذه المقترحات.
ورغم ان دین اکثریة الشعب التونسی هو الاسلام، الا ان الضغوط التی فرضت علی حرکة النهضة ونفوذ الدول الغربیة کفرنسا وامیرکا فی الاحزاب العلمانیة والیساریة، تسبب فی عدم ادراج اصل ان الدین کمصدر للتشریع فی الدستور وفی الحقیقة تمت المصادقة علی متن مفاده ان الدین لیس العامل المؤثر فی نوع الحکومة والتشریع، وبذلک هبط دور الدین، وصار مواز للغة والقومیة.
الامر الاخر الذی رافقه نقاش وجدل شدید وتسبب فی خلق حساسیة بین النواب، هو الاعتراض علی درج "تطبیع العلاقات مع النظام الصهیونی بمثابة جریمة".
فالاعتراض علی هذا القانون تسبب فی استیار العدید من النواب، اذ نسب هذا الی حزب النهضة والی رئیس المجلس (مصطفی بن جعفر).
ان اقرار هذا البند، رغم مناهضة المجتمع التونسی للصهیونیة، لدلیل ضغوط الغرب واللوبی الغربی فی تونس للحؤول دون المصادقة علی قوانین تصر بمصالح الغرب.
واللافت ان الحکومات التی تتابعت بعد الثورة فی دول شمال افریقیا ولاسیما تونس والتی تواجه مشاکل اقتصادیة وعدم استقرار، انتهجت خیار التعاون مع الغرب والتنصل عن المبادئ وقیم المجتمع للبقاء فی الحکم وطرح حلول مؤقتة للمشاکل. ان هذه الدول وبالنظر لما تعانیه من مشاکل اقتصادیة ویومیة وتفشی البطالة بین الشباب، وضعت نصب عینیها التماهی مع الغرب وکسب وده. ولایخفی علی احد ان المصادقة علی قانون تجریم من یحاول تطبیع العلاقة مع اسرائیل سیخلق مشاکل لهذه الدول مع الغرب.
علی سبیل المثال فقد اشترط السفیر الامیرکی فی تونس، ولاجل الضغط علی الحکومة والنواب، استمرار دعم واشنطن لتونس بنجاح النهج الدیمقراطی فی البلاد، وفی الحقیقة ان استعارة مصطلح الدیمقراطیة کان ذریعة لفرض ضغوط وتحذیر للحکومة والنواب التونسیین الذین لهم میول اسلامیة.
ان هذا الامر یعکس ان مسار المصادقة علی الدستور فی تونس والذی یأخذ طریقة هذه الایام، یتعرض لضغوط ونفوذ اللوبی الغربی والتیارات الغربیة – الصهیونیة، لتحول دون ادراج مادة تخالف مصالح الغرب. الا ان الاحزاب والتیارات والنواب، ستکون مسؤولة فی المستقبل عن القرارات التی وافقت علیها.