الوقت – کتب المحلل البارز لشؤون المنطقة، الدکتور سعد الله زارعي في مقال له: في خطوة دراماتيكية أثارت جدلاً واسعاً، أصدر "عبد الله أوجلان" - الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني (P.K.K) - بياناً أعلن فيه عزمه على حلّ هذا التنظيم وإنهاء الكفاح المسلح، وهنا تتبلور أمامنا تساؤلات استراتيجية جوهرية تستدعي التحليل العميق:
ما الدوافع الحقيقية الكامنة وراء هذا التحول الجذري في موقف أوجلان؟ هل تجسد هذا البيان على أرض الواقع بحل فعلي للتنظيم ونزع سلاح مقاتليه؟ هل سينصاع الأكراد في تركيا لهذا التوجه الجديد؟ وهل سنشهد نهايةً حقيقيةً للصراع المسلح المستمر منذ عقود بين الدولة التركية وهذه المنظمة ذات البعدين العسكري والسياسي؟
في سياق الإجابة على هذه التساؤلات المحورية، يمكن القول:
1. منذ سبعة وعشرين عاماً، وتحديداً قبل عامين من اعتلاء "رجب طيب أردوغان" وحزبه العدالة والتنمية سدة الحكم في الجمهورية التركية، أُلقي القبض على عبد الله أوجلان، الزعيم الكاريزمي للحركة الكردية المسلحة، ليودع في منفى قسري بجزيرة إيمرالي المعزولة في بحر مرمرة، حيث ظل يرزح تحت وطأة الاعتقال والإقامة الجبرية المشددة في عزلة شبه تامة حتى يومنا هذا.
عقب إصداره للبيان التاريخي المثير للجدل، راود أوجلان أمل مشروع بتخفيف القيود المفروضة عليه ورفع الحصار عن تحركاته، بيد أن الأجهزة الأمنية التركية - وبلغة دبلوماسية ملتوية - أوضحت له استحالة ضمان سلامته الشخصية خارج محيط الجزيرة التي تحولت إلى سجنه المفتوح، مع إبداء "سخاء" محدود يتمثل في السماح له بالانتقال إلى مسكن أكثر رحابةً داخل نطاق الجزيرة ذاتها لمواصلة شتات حياته.
في جوهر الأمر، تلقى أوجلان تهديداً مبطناً مفاده بأن أي محاولة لمغادرة منفاه، ستعرضه حتماً لمصير دموي عبر عملية اغتيال محتومة، وتكشف هذه المعاملة القاسية من قبل النظام الأردوغاني تجاه القائد الكردي المخضرم، البالغ من العمر خمسة وسبعين عاماً، عن انعدام الثقة العميق لدى صناع القرار في أنقرة، بأن البيان الصادر عنه سيؤدي فعلياً إلى تفكيك بنية حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته، ولذا جعلت الحكومة التركية من استمرار احتجازه رهينةً وضمانةً لتنفيذ ما تضمنه البيان من تعهدات.
2. في بيانه الذي هزّ أركان المشهد السياسي التركي، استند عبد الله أوجلان إلى تحليل للتحولات الاستراتيجية في النظام الدولي والمشهد الإقليمي المتقلب، فضلاً عن الديناميكيات الداخلية المعقدة في تركيا، مُفصحاً عن اضطراره لإصدار هذا البيان تحت ضغط هذه المتغيرات المتشابكة، وقد برهنت الأحداث اللاحقة على دقة استقرائه للمشهد، إذ سارعت القوى الأوروبية والأمريكية - التي لطالما وفرت غطاءً سياسياً للحزب في مواجهاته مع أنقرة - إلى الترحيب بحلّ حزب العمال الكردستاني وتجريده من ترسانته العسكرية.
وفي ختام بيانه، صاغ أوجلان عبارةً ملغزةً تنطوي على دلالات عميقة، مفادها بأن "المعطيات الراهنة لا تتيح استمرارية العمل التنظيمي للحزب"، وهي صياغة محسوبة بدقة قد تُفسر على أنه والقيادة الكردية يتحينون الفرصة المناسبة لإعادة تموضعهم في المشهد السياسي والعسكري، وبهذا المنظور، يمكن اعتبار البيان مناورةً تستهدف كسب الوقت لإعادة هيكلة بنية الحزب، وتجديد قدراته قبل استئناف نشاطه في ظروف أكثر مواءمةً.
3. أظهر قادة العمليات الميدانية لحزب العمال الكردستاني المنتشرون في العمق التركي، موقفاً يتسم بالحذر والتحفظ، فبينما حرصوا على إبداء فروض الولاء والاحترام لأوجلان، استبدلوا مصطلح "نزع السلاح" الوارد في بيانه بتعبير "هدنة أحادية الجانب"، مؤكدين أنهم سيلجؤون إلى ترسانتهم العسكرية للدفاع عن وجودهم إذا ما تعرضوا لعمليات عسكرية من قبل القوات التركية، كما شددوا على أن قراراً مصيرياً كحلّ الحزب، يتطلب حتماً عرضه على "المؤتمر العام للحزب" لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.
تعكس هذه المواقف المتباينة انقساماً عميقاً داخل الهيكل التنظيمي لهذه المؤسسة شبه العسكرية حول مدى الالتزام بمضامين بيان أوجلان، وتكشف عن تذمر جلي من قراره وتردد واضح في الانصياع لتوجيهاته، على النقيض، أبدت التشكيلات السياسية الكردية الموازية لحزب العمال الكردستاني، ترحيباً أكثر إيجابيةً بالبيان، مستبشرةً بإمكانية وقف الاشتباكات المسلحة مع القوات النظامية التركية.
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه رغم الثقل الذي يتمتع به حزب العمال الكردستاني كأقوى كيان كردي في تركيا، فإن المشهد الكردي يتسم بتنوع تنظيمي يتجلى في وجود حزبين سياسيين آخرين، أحدهما محظور رسمياً والآخر ينشط ضمن المنظومة السياسية التركية المعترف بها.
ويذهب خبراء الشأن الكردي، استناداً إلى قراءة متأنية للتاريخ السياسي والمواقف المتباينة للقوى الكردية، إلى وجود استراتيجية محكمة لتوزيع الأدوار بين الأجنحة العسكرية والسياسية للحركة الكردية في تركيا، حيث أوكلت للجناح السياسي مهمة استكشاف مسارات تفاوضية لتسوية الخلافات المزمنة مع الحكومة التركية، بما يضمن الحفاظ على المكتسبات الكردية وعدم تآكل نفوذها.
4. أصدر الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني (PYD) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، موقفاً حاسماً يتسم بالوضوح والصراحة، مفاده بأن بيان أوجلان التاريخي يندرج حصراً ضمن الشأن التركي الداخلي، ولا يمتد نطاق سريانه ليشمل الكيانات الكردية السورية، وقد أكد هذان التنظيمان السوريان - بلغة لا تقبل التأويل - تمسكهما الراسخ بالخيار المسلح، معلنين عزمهما الأكيد على مجابهة أي توغلات أو عمليات عسكرية تركية تستهدف مناطق نفوذهما بكل ما أوتيا من قوة.
في مشهد سياسي متصل يعكس تعقيدات المشهد السوري، رفضت قوات سوريا الديمقراطية المبادرة التي طرحها الجولاني، قائد هيئة تحرير الشام والمتحكم الفعلي في مفاصل السلطة بأجزاء واسعة من الأراضي السورية، والداعية إلى انخراط القوات الكردية في البنية الهيكلية المستحدثة للجيش السوري (تحت مظلة وزارة الدفاع)، وقد اشترطت القيادة الكردية - كثمن لقبول هذا العرض - أن يتم استيعاب قواتها بصيغة متكاملة وغير مجزأة كتشكيل عسكري موحد يخضع لقيادة كردية خالصة، وهو الشرط الذي قوبل برفض قاطع من قبل الحكومة السورية، وفي ضوء هذه المعطيات المتشابكة، يتضح جلياً أن بيان أوجلان سيظل محدود التأثير - إن لم يكن عديم الجدوى - في إحداث تحول جوهري في الوضعية الاستراتيجية للمكون الكردي في سوريا.
5. استقبلت حكومة إقليم كردستان العراق بقيادة البارزاني بيان أوجلان بترحيب استثنائي يكتنفه الكثير من الحسابات المعقدة، ويمكن فك شيفرة هذا الترحيب في سياق المساعي الحثيثة التي تبذلها أربيل للاستئثار بزعامة المشروع الكردي في المنطقة وتصدر المشهد السياسي الكردي، ولا سيما في ظل التنامي المطرد لطموحات حزب العمال الكردستاني الذي يعتبر نفسه العمود الفقري والمحرك الرئيسي للقضية الكردية برمتها، والذي تربطه علاقات يشوبها الفتور والتوجس مع إقليم كردستان العراق والدائرة السياسية المحيطة بعائلة البارزاني.
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن إقليم كردستان العراق قد نسج على مدى عقود شبكةً متينةً من العلاقات السياسية والاقتصادية، بل الأمنية-العسكرية مع المنظومة الحاكمة في تركيا، التي تتربع على عرش الشراكة الاقتصادية للإقليم بلا منازع، وعليه، فإن القيادة المركزية لحزب العمال الكردستاني تنظر - بعين الريبة والشك - إلى حكومة الإقليم باعتبارها حليفاً استراتيجياً لنظام أردوغان، أكثر من كونها نصيراً لقضية أكراد تركيا ومطالبهم المشروعة.
على صعيد آخر، تفتقر حكومة إقليم كردستان العراق - من المنظورين التاريخي والديموغرافي - إلى المقومات الجوهرية والشرعية التاريخية التي تؤهلها لتبوؤ موقع تمثيلي أو قيادي لأكراد تركيا، وفي ضوء هذا النسيج المعقد من العلاقات الإقليمية المتشابكة والمصالح المتضاربة، يبدو أن بيان أوجلان سيظل محصوراً في تأثيره الإقليمي، عاجزاً عن إحداث تحول جذري في ديناميكيات المشهد الكردي الإقليمي.
6. تكشف المواقف الرسمية للدولة التركية تجاه بيان أوجلان، عن منظومة معقدة من الشكوك والحسابات السياسية، فقد أبدى الرئيس رجب طيب أردوغان وحليفه "دولت بهجلي"، زعيم حزب الحركة القومية - اللذان يُرجح أنهما مارسا ضغوطاً هائلةً على زعيم حزب العمال الكردستاني المخضرم لإصدار بيان حل التنظيم ونزع سلاحه، بل ذهبت بعض التحليلات إلى حد الجزم بأن أجهزة الدولة التركية هي من صاغت نص البيان وأُرغم أوجلان على تلاوته والتوقيع عليه - أبديا تشدداً لافتاً في تصريحاتهما الأولية، معلنين بوضوح استمرار العمليات العسكرية النوعية ضد معاقل الحزب، حتى يتجسد مضمون البيان على أرض الواقع.
وفي تطور دراماتيكي يعكس عمق الريبة التركية، وبعد يومين فقط من إعلان البيان التاريخي، شنت المقاتلات التركية أربع غارات متتالية على مراكز تمركز حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية، في رسالة مزدوجة تعكس ليس فقط انعدام ثقة القيادة التركية بمدى التزام المكونات الكردية بمضامين البيان، بل واعتبار هذا البيان مجرد خطوة أولية غير كافية، مع الإصرار على مواصلة استنزاف القدرات العسكرية للحزب عبر سلسلة من الضربات الجوية المركزة.
سبق للرئيس أردوغان أن أبرم اتفاقيةً إطاريةً مع "صلاح الدين دميرتاش"، زعيم حزب الشعوب الديمقراطي (ذي الغالبية الكردية)، بيد أنه ما لبث أن تنصل منها بصورة دراماتيكية، متخذاً قراراً بحلّ الحزب وإقصائه من المشهد السياسي، وذلك عقب نجاح هذا التنظيم في اختراق الساحة البرلمانية التركية بحصوله على نسبة 11% من المقاعد النيابية - وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الحركة السياسية الكردية في تركيا.
كان أردوغان، وفقاً لقناعته الراسخة، يرى أن المقاربة الصارمة والحازمة تجاه الطموحات الكردية، ستفضي إلى نتائج أكثر فاعليةً من مسارات التفاوض والتسويات السياسية، وفي ضوء هذه الخلفية، يمكن استشراف استمرارية المواجهات العسكرية بين القوات النظامية التركية وعناصر حزب العمال الكردستاني، بل ربما تصاعدها إلى مستويات غير مسبوقة.
7. كما تجلى بوضوح خلال الأيام اللاحقة لصدور البيان، فإن المبادرة التفاوضية بين أوجلان وأردوغان تبدو محكومةً بالإخفاق، بل قد تُفضي - على نحو مثير للقلق - إلى تصعيد غير مسبوق في المواجهات العسكرية بين القوات النظامية التركية وعناصر حزب العمال الكردستاني.
ومن الجدير بالذكر أن أوجلان قد أعرب مراراً خلال سنوات منفاه السبع والعشرين، وتحديداً في عام 2012، عن قناعته بضرورة التعايش السلمي مع الدولة التركية، غير أن هذه المبادرات باءت جميعها بالفشل الذريع، كما أن المواقف المتباينة والمتناقضة أحياناً للقيادات الميدانية لحزب العمال الكردستاني، تكشف بجلاء أن أوجلان لم يعد يتمتع بتلك الهالة الكاريزمية والسلطة المعنوية التي كان يحظى بها سابقاً في أوساط الأكراد الأتراك، وأن طبيعة العلاقة بين الدولة المركزية والمكون الكردي، باتت تُحددها بشكل متزايد القوى الميدانية وقادة العمليات العسكرية.
على الجانب الآخر من المعادلة، لم يُحقق أردوغان وحزب العدالة والتنمية والمنظومة الإعلامية المرتبطة به - التي سارعت إلى تصوير البيان بأنه "إنجاز سياسي استثنائي" - أي مكاسب استراتيجية ملموسة، فالقضية الكردية المتشعبة في تركيا وسوريا لا تزال عصيةً على الحل، ولا يمكن لوثيقة سياسية واحدة - مهما بلغت أهميتها - أن تُنهي أربعة عقود ونيّف من الصراع المرير، وتُحوله بسهولة إلى "تعايش سلمي بين المكونين الكردي والتركي" في تركيا.
وخلال العقدين الماضيين، لجأت القوات المسلحة التركية بصورة متكررة إلى استخدام سلاح الجو في استهداف مواقع وتجمعات حزب العمال الكردستاني في شتى المدن ذات الغالبية الكردية داخل الأراضي التركية وخارجها - بما في ذلك مدينة فان التاريخية - في نمط غير مألوف واستثنائي من التعامل العسكري مع مواطني الدولة ذاتها، يعكس عمق الأزمة وتعقيداتها المتشابكة.
