الوقت - في خضم الاحتلال العسكري الصهيوني للمناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، والذي ضاعف من الصعوبات التي تكتنف تحركات مقاتلي المقاومة وشبكة أنفاقهم المخصصة لنقل القوات والعتاد؛ تبرز أمام قوات المقاومة في المناطق غير المحتلة عقبة أخرى لا تقلّ ضراوةً، تتجسد في المضايقات التي تمارسها القوات الحكومية عند حواجز التفتيش.
ففي ظل الضغوط الأمريكية، تبنت حكومة بيروت نهجاً يرمي إلى نزع سلاح المقاومة، أثمر مؤخراً عن مصادرة شاحنة محملة بالمتفجرات تابعة لحزب الله، في حدثٍ تصدر العناوين الإخبارية واجتاح وسائل الإعلام في البلاد.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، قبل أيام، أن قوات الجيش أوقفت شاحنةً في منطقة “ضهر البيدر” كانت في طريقها من البقاع نحو العاصمة بيروت، محملةً بمئات الكيلوغرامات من المتفجرات، بما في ذلك مادة (C-4) شديدة الانفجار. وشدد “سلام” بلهجة حازمة على أنه لن يكون هناك أي تهاون أو غضّ للطرف في ملف هذه الشاحنة، مؤكداً أن جلاء الحقيقة ومساءلة المتورطين يتصدران سُلَّم الأولويات.
وعلى إثر هذا الإجراء، صرح النائب حسن فضل الله، عضو كتلة “الوفاء للمقاومة”، بأنهم أبلغوا السلطات اللبنانية بعائدية الشاحنة المحتجزة للمقاومة، مشيراً إلى مساعٍ حثيثة بُذلت لتسوية قضية الآلية وحمولتها بهدوء، ودون الانجرار إلى أتون السجالات الداخلية.
ودعا فضل الله السلطات اللبنانية إلى التراجع عن خطواتها، معتبراً أن الإجراءات الموجهة ضد المقاومة تمثل “الخدمة الأجَلّ للعدو”، ومشدداً على أن المقاومة لن تتوانى عن الدفاع عن حاضنتها الشعبية.
وحذّر النائب عن حزب الله من أن إضعاف قدرات المقاومة يصبّ في مصلحة الأعداء، مضيفاً بلهجة تحذيرية: “لن نغضّ الطرف عن أي استهداف من قِبل أي جهة تنفذ الأجندة الأمريكية”.
وفي معرض رده على الأجواء المشحونة والحملات الإعلامية المفتعلة ضد عتاد المقاومة، أوضح فضل الله أن جميع أصناف أسلحة المقاومة، بما فيها العبوات الناسفة محلية الصنع، مُسخرة حصراً لمجابهة الاحتلال. وأكد أن تأجيج هذه الحملات لن يثني المقاومة عن أداء واجبها في الدفاع عن حياض الوطن، والسعي الدؤوب لتحرير أراضينا بكافة السبل المتاحة.
عرقلة الحكومة اللبنانية لمسيرة المقاومة في مقارعة الاحتلال
يأتي احتجاز هذه الشحنة في وقتٍ انخرط فيه حزب الله، على مدار السنوات الماضية، في مواجهات عسكرية ضارية مع الكيان الصهيوني، لتستحيل قضية الدعم الحكومي للمقاومة إلى إحدى بؤر الخلاف المتأججة في المشهد السياسي اللبناني. وفي خضم هذه الظروف، وبدلاً من توجيه البوصلة نحو مقارعة الاحتلال وإسناد القوى التي تقارع العدو، جنحت بيروت نحو سياسة احتواء حزب الله العسكري؛ وهو نهج يبعث برسائل طمأنة إلى “تل أبيب”، من شأنها أن تمهد الطريق لتمادي الكيان الصهيوني في سياساته التوسعية.
ورغم ادعاءات مسؤولي بيروت بأن هذه التحركات تروم تعبيد طريق السلام مع العدو الصهيوني وإخماد لهيب الحرب، إلا أن الجولات المتعددة من المفاوضات السياسية مع ممثلي “تل أبيب” في أروقة واشنطن باءت بفشل ذريع. وقد بلغ الأمر حد اعتراف نواف سلام نفسه، من على منبر الأمم المتحدة، بأن "إسرائيل" لم تنسحب بعد من الأراضي اللبنانية، متهماً إياها بنقض العهود وتحويل المفاوضات إلى عملية استنزاف، ومناشداً أمريكا ممارسة الضغط على “تل أبيب” للانسحاب من الجنوب اللبناني.
وبعد مرور قرابة عامين على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الصهيوني، لا يزال مشهد الجنوب اللبناني مثقلاً بالتوترات والخلافات حول تنفيذ الالتزامات. فوفقاً لبنود الاتفاق، كان لزاماً على الجيش الصهيوني الانسحاب من المناطق المحتلة، لتتسلم وحدات الجيش اللبناني زمام الأمن في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. لکن “تل أبيب”، متذرعةً بحجج واهية، لا تزال تحتفظ بمواقع لها داخل الأراضي اللبنانية وتواصل اعتداءاتها السافرة.
من جهة أخرى، وفي سياق بسط انتشار قواته شمال نهر الليطاني، يمضي الجيش اللبناني قُدماً في تنفيذ خطة الحكومة الرامية إلى لجم السلاح الخارج عن سيطرته؛ حيث انتشر أكثر من 7500 جندي لبناني في 116 نقطة تمركز على ضفاف نهر الليطاني. وعوضاً عن التصدي للاحتلال الصهيوني الغاشم، تسعى هذه القوات إلى إقصاء مقاتلي المقاومة من هذه البقعة الجغرافية. وعليه، فإن الانشغال بتعقب وضبط أسلحة حزب الله، في وقتٍ يرزح فيه جزء من التراب اللبناني تحت نير الاحتلال، من شأنه أن يقوض أركان المقاومة ويضعف شوكتها.
بيروت في أُحجية واشنطن - تل أبيب
إن مصادرة قوافل أسلحة حزب الله على أيدي الجيش اللبناني ليست سابقةً من نوعها؛ ففي أغسطس من عام 2023، وعلى طريق الإمداد الرابط بين بيروت وسهل البقاع، احتجز الجيش اللبناني شاحنةً محملةً بالذخائر، سارع حزب الله حينها لإعلان عائديتها له. بمثل هذه الإجراءات، تؤكد الحكومة والجيش اللبنانيان أنهما، وبدلاً من الانكباب على ترسيخ دعائم الأمن وصون السيادة الوطنية، يسيران في ركاب تنفيذ السياسات الأمريكية والصهيونية.
وفي هذا المجال، وفي اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، حثّ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نظيره اللبناني على الصمود في وجه ضغوط حزب الله الرامية لاسترجاع شحنة المتفجرات الضخمة المُصادرة، مشدداً على ضرورة عدم إعادتها إلى حوزة الحزب.
بناءً على ما تقدم، تتقاطع سياسة حكومة بيروت بشكل واضح مع المطالب الأمريكية الرامية لتجريد حزب الله من سلاحه، وهو مسار يصبّ، عملياً، في قنوات الاستراتيجية الإسرائيلية الهادفة إلى تطويق المقاومة وتحجيمها.
تتوهم الحكومة اللبنانية أن إضعاف حزب الله قد يمنحها أوراق ضغط لانتزاع تنازلات من “تل أبيب” على طاولة المفاوضات. هذا في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وغيره من قادة الكيان، مراراً وتكراراً، غياب أي نية لديهم للانسحاب من الجنوب اللبناني، بل إنهم تمادوا إبان سير المفاوضات لابتلاع المزيد من الأراضي اللبنانية وإخضاعها للاحتلال.
في خضم هذه التعقيدات، تبدو مصادرة أسلحة حزب الله - المُعدة أساساً لمقارعة العدو المحتل - بمثابة سكب للماء في طاحونة الأعداء، وهو أمر يتنافى جملةً وتفصيلاً مع مسؤولية الحكومة الأصيلة في الذود عن السيادة الوطنية للبنان. يحدُث هذا في وقتٍ يقف فيه الرأي العام اللبناني صفاً واحداً إلى جانب حزب الله، مشدداً على حتمية مواجهة الاحتلال، غير أن ساسة بيروت، باتخاذهم مثل هذه القرارات، يغرّدون خارج سرب الإرادة الشعبية ويسلكون درباً يتقاطع مع تطلعات الشعب.
