الوقت- تأتي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا في مرحلة استثنائية أعقبت سقوط نظام بشار الأسد وانتقال السلطة بصورة مؤقتة إلى أحمد الشرع، المعروف سابقاً بلقب الجولاني، وهي مرحلة لا تزال فيها الدولة السورية تبحث عن شكلها السياسي الجديد وعن طبيعة علاقاتها مع القوى الإقليمية والدولية. ومن هذه الزاوية، لا يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها تحركاً دبلوماسياً فرنسياً تقليدياً، لأن باريس تدرك أن الذهاب إلى دمشق في هذا التوقيت يحمل اعترافاً سياسياً ضمنياً بالواقع الجديد، حتى لو تجنبت تقديم اعتراف مفتوح وغير مشروط بالسلطة المؤقتة. ماكرون يريد أن يكون حاضراً قبل استقرار التوازنات، وأن يؤكد أن فرنسا ليست مستعدة لمراقبة التحولات السورية من بعيد، خصوصاً بعدما تقلص تأثيرها في ملفات شرق أوسطية عدة. ولذلك تبدو الزيارة محاولة للدخول المبكر إلى مرحلة ما بعد الأسد، والتأثير في اتجاهات الحكم الجديد قبل أن تتحول دمشق بصورة كاملة إلى ساحة نفوذ لقوى أخرى تمتلك حضوراً سياسياً وأمنياً واقتصادياً أوسع.
القيادة السورية المؤقتة أمام اختبار الشرعية والحكم
اللقاء مع أحمد الشرع يمثل بحد ذاته اختباراً فرنسياً لطبيعة القيادة السورية المؤقتة وقدرتها على الانتقال من منطق الجماعات والتنظيمات إلى منطق الدولة والمؤسسات. ففرنسا، مثل دول أوروبية أخرى، لا تستطيع تجاهل الخلفية السابقة للشرع، لكنها في الوقت نفسه تتعامل مع حقيقة سياسية جديدة فرضها سقوط النظام السابق. السؤال الذي تحمله باريس إلى دمشق لا يتعلق فقط بشخص الحاكم المؤقت، بل بقدرته على تقديم نموذج سياسي يمكن التعامل معه دولياً. هل ستكون سوريا الجديدة دولة ذات مؤسسات وقوانين وتمثيل سياسي، أم ستبقى السلطة مرتبطة بتحالفات عسكرية وشخصيات خرجت من سنوات الحرب؟ ماكرون يسعى للحصول على إجابات عملية بشأن الأقليات، والحريات العامة، ومشاركة المكونات السورية في الحكم، إضافة إلى شكل الجيش والأجهزة الأمنية. وفي المقابل، يحتاج الشرع إلى فتح الأبواب الأوروبية لكسر العزلة السياسية والحصول على دعم اقتصادي. هذه المصالح المتبادلة قد تنتج علاقة مؤقتة قائمة على الاختبار والحذر، لا على الثقة الكاملة.
فرنسا تبحث عن موطئ قدم في خريطة النفوذ السوري الجديدة
تحرك باريس يرتبط أيضاً بالمنافسة على النفوذ داخل سوريا بعد انهيار المنظومة السياسية التي حكمت البلاد لعقود. فغياب الأسد لا يعني انتهاء الصراع الدولي على سوريا، بل ربما يفتح مرحلة أكثر تعقيداً، لأن القوى المختلفة ستسعى إلى حماية مصالحها وإعادة ترتيب مواقعها. فرنسا تعرف أن تركيا تمتلك أوراقاً قوية بحكم الجغرافيا وعلاقاتها مع أطراف سورية، كما أن الولايات المتحدة تحتفظ بحساباتها الأمنية، في حين تراقب دول عربية مستقبل دمشق وتسعى إلى منع تحولها إلى مصدر جديد للفوضى. أمام هذا المشهد، يحاول ماكرون إعادة فرنسا إلى الواجهة من خلال الدبلوماسية والحديث عن إعادة الإعمار والدعم المؤسسي. باريس لا تملك القدرة على فرض ترتيبات منفردة، لكنها تستطيع لعب دور أوروبي مؤثر في ملفات العقوبات والمساعدات والعلاقات الاقتصادية. ومن هنا تصبح الزيارة رسالة بأن فرنسا تريد حجز موقع على طاولة صياغة مستقبل سوريا، وعدم تكرار تجربة تراجع نفوذها في مناطق أخرى كانت تعدها تاريخياً جزءاً من مجالها السياسي.
الأمن والإرهاب والهجرة ملفات حاضرة خلف الكلمات الدبلوماسية
وراء التصريحات المتعلقة بالانتقال السياسي، توجد حسابات أمنية فرنسية وأوروبية شديدة الوضوح. فسوريا خلال سنوات الحرب تحولت إلى مركز لنشاط جماعات مسلحة، وانضم عدد من الأوروبيين إلى تنظيمات متطرفة، ما جعل الملف السوري مرتبطاً مباشرة بالأمن الداخلي الفرنسي. لهذا تريد باريس معرفة الطريقة التي ستتعامل بها السلطة الجديدة مع المقاتلين الأجانب والسجون والمجموعات المسلحة المنتشرة في البلاد. كما تخشى فرنسا من أن يؤدي فشل المرحلة الانتقالية إلى موجة عنف جديدة تدفع مزيداً من السوريين نحو الهجرة إلى أوروبا. وبالتالي فإن استقرار سوريا بالنسبة لماكرون ليس قضية إنسانية أو دبلوماسية فقط، بل مصلحة أمنية أوروبية. فرنسا قد تكون مستعدة لتقديم دعم سياسي وفني، لكنها ستطالب دمشق بتعاون واضح في مكافحة التنظيمات المتطرفة وضبط الحدود وبناء مؤسسات أمنية يمكن التواصل معها. نجاح الشرع في هذا الملف سيؤثر بدرجة كبيرة في موقف باريس، بينما أي عودة للفوضى ستدفع فرنسا إلى تشديد سياستها والابتعاد عن السلطة المؤقتة.
زيارة تتجاوز العلاقات الثنائية وترسم ملامح مرحلة ما بعد الأسد
في المحصلة، تحمل زيارة ماكرون إلى سوريا دلالات تتجاوز العلاقة بين فرنسا والقيادة السورية المؤقتة، لأنها تعكس بداية تعامل دولي مختلف مع دمشق بعد سقوط بشار الأسد. فرنسا تريد اختبار أحمد الشرع، لكنها تريد في الوقت نفسه المشاركة في تحديد قواعد المرحلة الجديدة قبل استقرارها. أما الشرع فيحتاج إلى إثبات أن انتقاله إلى موقع الحكم ليس تغييراً في الأسماء فقط، بل تحول نحو إدارة دولة قادرة على إقامة علاقات دولية متوازنة. نتائج الزيارة لن تظهر فوراً، لأن الملف السوري محاط بتعقيدات داخلية وإقليمية كبيرة، إلا أن مجرد فتح قناة مباشرة بين باريس ودمشق الجديدة يكشف أن أوروبا بدأت إعادة حساباتها. مستقبل العلاقة سيتوقف على قدرة السلطة السورية على تحقيق الاستقرار وتوسيع المشاركة السياسية ومنع الانتقام والفوضى، وكذلك على استعداد فرنسا لتحويل وعودها السياسية إلى خطوات اقتصادية ودبلوماسية. لذلك يمكن اعتبار زيارة ماكرون بداية اختبار طويل لسوريا الجديدة، واختباراً مماثلاً لقدرة فرنسا على استعادة دورها في واحدة من أكثر ساحات الشرق الأوسط تعقيداً.
