الوقت - دونالد ترامب، الذي كان يتوقع أن تتوحد جميع الدول الخليجية حول سياسات واشنطن فيما يخص الملاحة في مضيق هرمز وأن تسير في اتجاه زيادة الضغط على إيران، يواجه اليوم واقعاً مختلفاً، حيث يرفض بعض الفاعلين الإقليميين الانصياع الكامل لرغبات أمريكا. وفي هذه الظروف، تواجه كل دولة تخرج عن الإطار الذي تريده واشنطن، رد فعل قاسٍ من البيت الأبيض.
وفي خضم هذا المشهد، تقف سلطنة عمان، بسبب موقعها الاستراتيجي القريب من مضيق هرمز ودورها البارز في التطورات الإقليمية، تحت مجهر الولايات المتحدة أكثر من غيرها. فقد حذر ترامب مؤخراً رداً على تحركات مسقط، مؤكداً أنه لن يُسمح لأي دولة بالسيطرة على مضيق هرمز، وهدّد بلهجة أشدّ بأن واشنطن قد تستخدم الخيار العسكري ضد سلطنة عمان إذا لم تتصرف بشكل مناسب.
تأتي تهديدات ترامب الأخيرة في ظل تقارير انتشرت خلال الأسابيع الماضية عن محادثات بين طهران ومسقط بشأن إنشاء آلية جديدة لإدارة أمن الملاحة وتنظيم عبور السفن في مضيق هرمز. وقد أكدت المسؤولون الإيرانيون مراراً أن معادلات المنطقة بعد التطورات والصراعات الأخيرة لن تعود لما كانت عليه قبل الحرب، وأن ترتيبات الأمن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز يجب أن تُعاد صياغتها بما يتلاءم مع الحقائق الجديدة.
وفي هذا الإطار، تحظى مسألة توسيع التعاون بين إيران وسلطنة عمان في مجال الأمن البحري باهتمام متزايد، وهو موضوع يبدو أنه يثير قلق واشنطن. إذ تعتبر أمريكا هذه التحركات مؤشراً على تشكل ترتيبات جديدة في أحد أهم المعابر الاستراتيجية في العالم، والتي قد تفتح مرحلةً جديدةً من موازين القوى في الخليج الفارسي.
سيناريو سبق تنفيذه ضد قطر
الجو المتوتر والتهديد غير المسبوق لسلطنة عمان من جانب واشنطن يذكّر بعض المراقبين بأزمة قطر في عام 2017، التي نشأت خلال الدورة الأولى لرئاسة دونالد ترامب، وتحولت إلى واحدة من أعمق الانقسامات السياسية في تاريخ مجلس التعاون.
في يونيو من ذلك العام، شرعت السعودية والإمارات، بمساندة البحرين ومصر، بقطع العلاقات الدبلوماسية وشن حملة حصار اقتصادي ولوجستي واسعة ضد الدوحة.
استغلت السعودية والإمارات، بسبب العداء الناجم عن دعم قطر لجماعات الإخوان المسلمين، هذه الفرصة، وبضوء أخضر من واشنطن، شدّتا الخناق على الدوحة. ورغم أن الخلافات الإعلامية والقضايا الأمنية ظاهرياً كانت تُطرح كأسباب للأزمة، إلا أن في العمق كان من أهم دوافع الضغط على الدوحة هو علاقاتها الوثيقة مع إيران، ومعارضتها للانضمام الكامل إلى السياسات التصادمية التي يقودها محور الرياض-أبوظبي.
في تلك المرحلة، حاولت السعودية والإمارات، في إطار المنافسة الإقليمية ومن أجل تثبيت النظام الذي يرضيهما في العالم العربي، إجبار قطر على الخضوع الكامل لسياساتهما، وقد وفرت الدعم السياسي الذي قدمته إدارة ترامب البيئة الملائمة لانطلاق مشروع الضغط على الدوحة.
قائمة الشروط التي وُضعت أمام قطر، والتي شملت تقليص مستوى العلاقات مع إيران، وإغلاق شبكة الجزيرة، وتقييد التعاون الأمني، وإعادة النظر في السياسة الخارجية المستقلة للدوحة، كانت دليلاً على عمق الأهداف السياسية لهذا المشروع. فهذه المطالب لم تكن مجرد خلاف داخلي بين أعضاء مجلس التعاون، بل كانت محاولةً منظمةً لإعادة تعريف توازن القوى في الخليج الفارسي وكبح دولة رفضت السير في الإطار الذي تريده الرياض وأبوظبي.
مع ذلك، مضى مشروع الضغط على قطر عكس توقعات مُصمّميه، إذ منعت إيران عملياً الحصار الاقتصادي على الدوحة من أن يصل إلى مرحلة الشلل من خلال فتح مجالها الجوي وموانئها ومساراتها التجارية. ومن جانبها، لم تستسلم حكومة قطر للشروط المهينة التي قُدمت إليها، بل حافظت على استقلالية قرارها وسلكت طريق المقاومة.
وكانت النتيجة، بعد سنوات من التوتر والجمود السياسي، أن اضطرت السعودية والإمارات إلى التراجع عن جزء كبير من مواقعهما الأولية، وفي النهاية تم التوصل إلى مصالحة في إطار اتفاق “العُلا”. وبذلك، لم تُضعف قطر فحسب، بل ثبتت مكانتها الإقليمية داخل مجلس التعاون بل وزادت قوتها.
ترهيب مسقط لتفادي التقارب مع طهران
في ظل الحملة الشرسة التي تتعرض لها سلطنة عمان، تلوح علامات تشكل سيناريو مشابه لما حدث مع قطر ضد هذا البلد. والسبب الرئيسي يُعزى إلى الدور الخاص والمتنامي لمسقط في التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، وعلاقاتها الوثيقة مع طهران. فقد اتبعت سلطنة عمان عبر عقود سياسةً متميزةً عن كثير من جيرانها العرب.
فبخلاف النهج التصادمي الذي تتبناه بعض الدول الخليجية، سعت مسقط دوماً للحفاظ على توازن علاقاتها بين إيران والدول العربية والولايات المتحدة. وقد لعبت دور الوسيط مراراً بين طهران وواشنطن، وكانت قناة اتصال موثوقة في العديد من الملفات الإقليمية الحساسة بين الأطراف المتخاصمة.
غير أن التطورات التي أعقبت الحرب الأخيرة وتغير موازين القوى في الخليج الفارسي، جعلت ملف مضيق هرمز أحد أهم المحاور الاستراتيجية في المنطقة. ويرى مسؤولو الجمهورية الإسلامية أن إيران وسلطنة عمان، كدولتين تطلان على جانبي المضيق، يجب أن تلعبا الدور الرئيسي في تحديد الآليات الجديدة للأمن والقانون والإدارة البحرية فيه. وهذا ما أثار مخاوف واضحة لدى الرياض وأبوظبي.
فالسعودية والإمارات تخشيان أن أي آلية مشتركة بين إيران وسلطنة عمان لإدارة الأمن أو إعادة تعريف النظام القانوني لمضيق هرمز، تعني ترسيخ الدور الاستراتيجي لإيران في أهم ممر عالمي لنقل الطاقة، وهو موقع قد يعيد موازين القوة في الخليج الفارسي لصالح طهران بشكل أكبر.
أما بالنسبة لأمريكا وحلفائها العرب، فإن القضية لا تقتصر على التعاون بين طهران ومسقط، بل تتعداه إلى التداعيات السياسية والاستراتيجية لهذا التعاون. فإذا تمكنت إيران، ضمن ترتيبات جديدة وبمشاركة سلطنة عمان، من لعب دور أكثر تأثيراً في تحديد قواعد المرور والأمن في مضيق هرمز، فإن معادلة الأمن التقليدية في الخليج الفارسي، التي ظلت لعقود مرتهنةً لهيمنة الوجود الأمريكي، ستدخل مرحلةً جديدةً. ومن هنا، من الطبيعي أن يتفاعل محور واشنطن-أبوظبي-الرياض بحساسية بالغة تجاه هذا التطور.
لذلك، تسعى أمريكا وحلفاؤها، عبر خلق أجواء من التهديد وممارسة ضغوط اقتصادية وعسكرية، إلى تخويف سلطنة عمان وقطع الطريق أمام أي تعاون استراتيجي محتمل بين مسقط وطهران. وفي هذا السياق، تشير تقارير إلى أن الإمارات تلعب دوراً فعالاً في هذه الحملة ضد سلطنة عمان، وتدفع ترامب باستمرار لاتخاذ ردود فعل عملية تجاه سياسات مسقط الإقليمية.
وتعاني الإمارات، التي تكبدت خسائر فادحة جراء الحرب الأخيرة، من توقف كامل لصادرات النفط وهروب مليارات الدولارات من رؤوس الأموال بسبب عدم الاستقرار الداخلي، مما يجعلها تسعى لتعزيز هذه الضغوط لعرقلة أي مبادرة جديدة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز.
ففي حال تم صياغة نظام قانوني جديد بين إيران وسلطنة عمان، فسيُجبر باقي الدول المصدرة للنفط والغاز في الخليج الفارسي على دفع ثمن عبور هذا الممر الاستراتيجي والتكيف مع القواعد الجديدة التي ستنشأ فيه؛ وهو أمر يتعارض صراحةً مع تطلعات الإمارات والمشيخات التي كانت تأمل أن تتحرر نهائياً من الجمهورية الإسلامية عبر تدخل أمريكي وصهيوني، لتتولى القيادة الإقليمية.
لكن إيران خرجت من هذه الحرب بموقف أقوى، مما قلب المعادلات الإقليمية، بحيث باتت الدول العربية مضطرةً للتكيف مع الحقائق الجديدة، لا سيما في المجال البحري والجيوسياسي.
وفي هذا السياق، ورغم أنه لا يمكن الجزم بتكرار سيناريو قطر بالكامل ضد سلطنة عمان، إلا أن هناك مؤشرات متزايدة على دخول مسقط مرحلةً من الضغوط السياسية وربما الاقتصادية، تهدف إلى ردعها عن المشاركة في مشاريع مشتركة مع إيران بشأن مستقبل مضيق هرمز، ودفعها نحو مزيد من التوافق مع سياسات واشنطن والرياض وأبوظبي.
أما المسار الذي ستختاره سلطنة عمان في مواجهة هذه الضغوط فلا يزال غير واضح، غير أن تجربة أزمة قطر أثبتت أن مشاريع الضغط الإقليمية لا تؤدي دوماً إلى النتائج التي يصبو إليها مصمموها. تماماً كما تخطت الدوحة حصار 2017 بتمسكها باستقلالها السياسي وبدعم من حلفاء إقليميين، تواجه مسقط اليوم اختباراً عسيراً قد يترك أثراً حاسماً ليس فقط على علاقاتها مع إيران والولايات المتحدة، بل أيضاً على مستقبل مضيق هرمز وشكل النظام الجديد في الخليج الفارسي.
