الوقت- إن أدوار باكستان في التطورات الإقليمية، وخاصة حالة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، والتي يتابعها مباشرة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، قد وضعت مرة أخرى الموقع الحاسم للجيش في الهيكل السياسي والأمني لهذا البلد في دائرة الضوء، وانكشف الدور الحقيقي للجيش في توجيه سياسات إسلام آباد أكثر من أي وقت مضى.
في باكستان، على الرغم من أن الهيكل الرسمي للحكومة يقوم على البرلمان ورئيس الوزراء والدستور، إلا أنه من الناحية العملية يعتبر الجيش أهم وأقوى مؤسسة في البلاد، ولقائد الجيش دور يفوق دور المسؤول العسكري. خلال العقود الماضية، لم يتم اتخاذ أي قرار سياسي وأمني وحتى اقتصادي مهم في باكستان دون رأي وتنسيق قائد الجيش.
السبب الرئيسي لصعود الجيش الباكستاني إلى السلطة
تعود جذور القوة الواسعة للجيش إلى السنوات الأولى بعد استقلال باكستان، التي واجهت أزمات أمنية وخلافات عرقية وحرب مع الهند وعدم استقرار سياسي منذ بداية تشكيلها. وفي مثل هذا الوضع، أصبح الجيش المؤسسة الوحيدة المتماسكة والمنظمة في البلاد، وقدم نفسه تدريجياً باعتباره الوصي على الوحدة الوطنية والضامن لبقاء باكستان.
وهناك عامل مهم آخر يتمثل في الضعف المستمر للمؤسسات السياسية والمدنية في باكستان. واجهت الأحزاب السياسية في هذا البلد الفساد والنزاعات الداخلية وعدم الكفاءة مرات عديدة خلال العقود الماضية، وعادة ما كانت الحكومات المدنية قصيرة العمر والعديد منها إما سقط بانقلاب عسكري أو ضعفت تحت ضغط الجيش، وهذا الوضع جعل جزءًا كبيرًا من المجتمع الباكستاني يعتبر الجيش مؤسسة أكثر استقرارًا وقوة من السياسيين. لذلك، مع مرور الوقت، أخذ الجيش الدور الرئيسي ليس فقط في شؤون الدفاع، بل أيضًا في إدارة الشؤون السياسية وتحديد اتجاه البلاد.
ويعتبر قائد الجيش الباكستاني في الواقع أهم شخصية في السلطة في هذا البلد، وبالإضافة إلى سيطرته على القوات المسلحة، فإنه يتمتع بنفوذ واسع على أجهزة المخابرات والسياسة الخارجية والأمن الداخلي، وحتى الاتجاهات السياسية.
وفي العديد من الحالات، كان رؤساء وزراء باكستان غير قادرين على العمل من دون دعم من المؤسسة العسكرية، وعندما تنشأ خلافات خطيرة بين الحكومة والمؤسسة العسكرية، فإن الحكومات المدنية عادة ما يتم إضعافها أو تهميشها.
يُظهر التاريخ السياسي الباكستاني أن جيش البلاد استولى على السلطة بشكل مباشر عدة مرات وغير مسار التطورات السياسية.
حدث الانقلاب العسكري الأول في أواخر الخمسينيات عندما تولى الجنرال أيوب خان منصبه؛ أطاح بالحكومة المدنية وحكم لسنوات عديدة. كانت هذه الفترة بمثابة بداية التدخل الرسمي للجيش في السياسة ومهدت الطريق لدور أقوى للجيش في هيكل السلطة. ومن بعده، تولى الجنرال يحيى خان السلطة وقاد البلاد إلى حرب ثقيلة مع الهند؛ الحرب التي أدت في النهاية إلى انفصال الجزء الشرقي من باكستان وتشكيل بنجلاديش.
وفي السبعينيات، دخل الجيش المشهد السياسي مرة أخرى مع انقلاب الجنرال ضياء الحق وأطاح بحكومة ذو الفقار علي بوتو، وخلال هذه الفترة توسع وجود الجيش في الهياكل الإدارية والسياسية والاقتصادية بشكل كبير. وبالإضافة إلى السيطرة على الأمن، اكتسب الجيش تأثيراً عميقاً على وسائل الإعلام، ونظام التعليم، والسياسة الخارجية، وأصبح جهاز المخابرات الباكستاني (ISI) واحداً من أقوى المؤسسات الأمنية في المنطقة.
ومع نهاية حكم ضياء الحق، لم يتضاءل نفوذ الجيش، وعملت الحكومات المدنية دائمًا تحت ظله في العقود التالية. ومن الناحية العملية، لم تكن العديد من القرارات الكبرى في البلاد ممكنة دون تنسيق الجيش، وكثيرًا ما أدت الخلافات بين رؤساء الوزراء وقادة الجيش إلى أزمات سياسية وسقوط الحكومات.
ومن الأمثلة الواضحة الأخرى على التدخل العسكري انقلاب برويز مشرف في عام 1999. فخلال فترة ولايته، سيطرت المؤسسة العسكرية بشكل كامل على السياسة الداخلية والخارجية، وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، لعبت المؤسسة العسكرية دوراً مهماً في معادلات الأمن الإقليمي، وخاصة في أفغانستان.
وحتى بعد عودة الحكومات المدنية في عام 2008، ظل قائد الجيش هو الفاعل الأكثر أهمية خلف الستار، وفي العقدين الأخيرين، كان دور الجنرالات مثل قمر جاويد باجوا وعاصم منير بارزًا جدًا في تحديد الاتجاه السياسي للبلاد، ويعتقد العديد من المحللين أن التطورات السياسية المهمة في باكستان، بما في ذلك إقالة عمران خان، رئيس الوزراء السابق لهذا البلد، لم تكن ممكنة بدون موافقة الجيش.
وبعد الأزمات السياسية عام 2024 وتصاعد التوتر مع الهند، زاد نفوذ المؤسسة العسكرية مرة أخرى، وحتى البرلمان الباكستاني وافق على إصلاحات في عام 2025 منحت المزيد من الصلاحيات لقائد الجيش وعززت هيكل السلطة العسكرية، وهو ما يقوض، بحسب النقاد، الديمقراطية ويعزز حكم المؤسسة العسكرية.
الدور الحاسم للجيش في الاقتصاد والسياسة الخارجية
ولا يقتصر نفوذ الجيش الباكستاني على الساحة السياسية والأمنية فحسب، بل تتمتع هذه المؤسسة أيضًا بحضور كبير في اقتصاد البلاد.
وتعمل الشركات والمؤسسات التابعة للجيش في مجالات مختلفة مثل البنوك والبناء والزراعة والنقل والصناعة والطاقة. وهذا الوجود الاقتصادي جعل الجيش، إلى جانب قوته العسكرية، يتمتع بموارد مالية ضخمة ويستطيع الحفاظ على نفوذه في بنية البلاد. وينشط العديد من كبار الضباط في إدارة هذه المجمعات الاقتصادية بعد التقاعد، وقد عزز هذا الموضوع الارتباط بين القوة السياسية والاقتصادية للجيش.
وفي مجال السياسة الخارجية يعتبر الجيش أهم صانع قرار في باكستان، كما أن العلاقات مع الهند والسياسة النووية وقضية أفغانستان وحتى العلاقات مع أمريكا والصين تخضع بشكل أساسي لإدارة القيادة العسكرية.
لقد كانت المنافسة التاريخية مع الهند أحد الأسباب الرئيسية لقوة الجيش في باكستان، ولطالما أثارت الحكومات المختلفة تهديد الهند كمبرر لزيادة دور الجيش، وقد تسبب ذلك في جعل جزء كبير من ميزانية البلاد وسياستها في أيدي الجيش.
وفي الواقع، تحول الجيش الباكستاني من مؤسسة عسكرية بحتة إلى الركيزة الأساسية للسلطة في البلاد على مدى العقود الثمانية الماضية، وقد دفع هذا العديد من المحللين إلى وصف البنية السياسية الباكستانية بأنها نوع من "الديمقراطية التي يشرف عليها الجيش" والتي توجد فيها حكومات مدنية، لكن القرار النهائي بشأن القضايا الكبرى غالبا ما يقع على عاتق قائد الجيش.
