الوقت- كشفت التطورات الأخيرة في مضيق باب المندب حقيقة طالما حاولت الولايات المتحدة إخفاءها خلف شعارات “حماية الملاحة الدولية” و”ضمان أمن التجارة العالمية”. فالانفجارات الغامضة التي هزّت أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وما تبعها من ارتباك دولي وصمت إعلامي رسمي، أظهرت بوضوح أن الهيمنة الأمريكية التي استمرت لعقود لم تعد قادرة على فرض الاستقرار أو حماية المصالح الدولية كما تدّعي واشنطن. لقد بدا المشهد وكأن العالم يكتشف فجأة أن القوة التي قدّمت نفسها باعتبارها “شرطي العالم” عاجزة عن تأمين أكثر الممرات الاستراتيجية حساسية، رغم القواعد العسكرية والأساطيل والحشود البحرية المنتشرة في المنطقة.
على مدى سنوات طويلة، استخدمت الولايات المتحدة ملف الأمن البحري ذريعة لتوسيع نفوذها العسكري والسياسي في الشرق الأوسط والبحر الأحمر مقدّمة نفسها باعتبارها الضامن الوحيد لاستقرار الاقتصاد العالمي. غير أن الأحداث الأخيرة أكدت أن هذا الوجود العسكري الهائل لم يكن سوى أداة للهيمنة السياسية ونهب الثروات وفرض النفوذ، أكثر من كونه مشروعاً حقيقياً لحماية الأمن الدولي. واليوم، مع تصاعد التوترات في باب المندب، يبدو واضحاً أن العالم بدأ يشهد تصدع الصورة الأمريكية، وأن مرحلة جديدة تتشكل، عنوانها تراجع النفوذ الأمريكي وصعود قوى قادرة على كسر احتكار واشنطن للقرار الدولي.
الوجود الأمريكي.. صناعة الفوضى باسم الأمن الدولي
منذ عقود، روّجت الولايات المتحدة لفكرة أن وجودها العسكري في البحار والممرات الاستراتيجية يهدف إلى حماية الاستقرار العالمي. لكن الواقع أثبت أن واشنطن كانت غالباً جزءاً من الأزمات لا جزءاً من الحلول. ففي كل منطقة تدخلت فيها الولايات المتحدة تحت شعار “الأمن”، خلفت وراءها الفوضى والانقسامات والحروب والصراعات الممتدة، بدءاً من العراق وأفغانستان وصولاً إلى البحر الأحمر والخليج الفارسي.
إن ما جرى في باب المندب يطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن للقوة التي تمتلك أكبر الأساطيل العسكرية في العالم أن تعجز عن منع اضطراب أمني محدود في ممر بحري تقول إنها تخضعه للمراقبة الكاملة؟ الإجابة تكشف التناقض الكبير بين الخطاب الأمريكي والواقع. فالولايات المتحدة لم تكن معنية فعلياً بتحقيق الاستقرار بقدر اهتمامها بإبقاء المنطقة في حالة توتر دائم يسمح لها بتبرير استمرار وجودها العسكري وابتزاز الدول اقتصادياً وسياسياً.
لقد تحولت القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة إلى أدوات ضغط أكثر منها أدوات حماية، بينما أصبحت تجارة السلاح والتحالفات العسكرية جزءاً من مشروع الهيمنة الأمريكية على القرار الإقليمي. لذلك فإن أي اضطراب أمني جديد يفضح حقيقة المشروع الأمريكي الذي بُني على استثمار الأزمات لا إنهائها، وعلى إدارة الفوضى لا صناعة السلام.
سقوط صورة “شرطي العالم”
الولايات المتحدة التي لطالما قدّمت نفسها باعتبارها القوة التي لا تُهزم، تلقت في باب المندب ضربة سياسية ومعنوية قاسية. فالعالم شاهد كيف أدى حادث محدود إلى إرباك حركة الملاحة الدولية وإثارة المخاوف في الأسواق العالمية، بينما بدت واشنطن عاجزة عن تقديم رواية واضحة أو فرض حالة من الاطمئنان الدولي. وهذا بحد ذاته يعكس حجم التراجع الذي أصاب النفوذ الأمريكي خلال السنوات الأخيرة.
لقد كانت واشنطن تعتمد دائماً على صناعة صورة ذهنية تقوم على فكرة السيطرة المطلقة والقدرة على التدخل السريع وحماية المصالح الدولية. غير أن التحولات الجيوسياسية الأخيرة، من أوكرانيا إلى البحر الأحمر، أظهرت أن هذه الصورة بدأت تتآكل بشكل متسارع. فالقوى الإقليمية اليوم أصبحت أكثر جرأة في تحدي الإرادة الأمريكية، كما أن العالم لم يعد يقبل بسهولة الرواية الغربية التقليدية التي تضع الولايات المتحدة في موقع “المنقذ الدولي”.
والأخطر بالنسبة لواشنطن أن هذا التراجع لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يمتد إلى فقدان الثقة السياسية والأخلاقية. فالكثير من الشعوب باتت ترى أن الولايات المتحدة تستخدم شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان فقط لخدمة مصالحها، بينما تدعم الحروب والعقوبات والهيمنة الاقتصادية عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على نفوذها العالمي. ومن هنا، فإن أزمة باب المندب لم تكن مجرد حادث أمني، بل لحظة كشفت حجم الوهن الذي أصاب المشروع الأمريكي في المنطقة والعالم.
الاقتصاد العالمي رهينة للمصالح الأمريكية
أحد أخطر ما كشفت عنه أزمة باب المندب هو هشاشة النظام الاقتصادي العالمي الذي صاغته الولايات المتحدة بما يخدم مصالحها الخاصة. فالعالم اليوم يعتمد بشكل كبير على ممرات بحرية تتحكم بها القوى الكبرى، وعلى رأسها واشنطن، ما يجعل الاقتصاد الدولي رهينة للتوترات السياسية والعسكرية التي تستخدمها أمريكا أحياناً كورقة ضغط لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
لقد أثبتت الأحداث الأخيرة أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع أمن الطاقة والتجارة باعتبارهما مسؤولية دولية مشتركة، بل كأداة نفوذ تستخدمها لفرض إرادتها على الدول الأخرى. فعندما تتعرض الممرات البحرية للتهديد، تتحرك الأسواق وفق الإشارات الأمريكية، وترتفع أسعار النفط والتأمين والنقل بطريقة تخدم شركات السلاح والطاقة الكبرى المرتبطة بالنفوذ الأمريكي.
كما أن الصمت الدولي الذي رافق الحادثة يعكس خوف المؤسسات الاقتصادية العالمية من الاعتراف بحقيقة تراجع السيطرة الأمريكية. فواشنطن تدرك أن انهيار الثقة بقدرتها على حماية التجارة الدولية قد يفتح الباب أمام نظام عالمي جديد تتراجع فيه الهيمنة الغربية، وتبرز فيه قوى دولية منافسة قادرة على إعادة رسم خرائط الاقتصاد والطاقة.
ومن هنا، فإن أزمة باب المندب ليست مجرد حادث أمني عابر، بل مؤشر خطير على بداية تحولات كبرى قد تنهي مرحلة طويلة من التفرد الأمريكي بالقرار العالمي.
عالم جديد يتشكل بعيداً عن الهيمنة الأمريكية
التطورات المتسارعة في البحر الأحمر وباب المندب تؤكد أن العالم يتجه نحو مرحلة جديدة تتراجع فيها الأحادية الأمريكية لصالح نظام دولي أكثر تعددية. فالدول والقوى الإقليمية لم تعد تقبل بسهولة الخضوع للإرادة الأمريكية، كما أن موازين القوة بدأت تشهد تغيرات عميقة على المستويات العسكرية والاقتصادية والسياسية.
لقد أصبحت الممرات البحرية اليوم ساحة مواجهة مفتوحة بين مشروع الهيمنة الأمريكية ومشاريع دولية صاعدة تسعى إلى كسر احتكار واشنطن للنفوذ العالمي. وفي هذا السياق، تبدو الولايات المتحدة أكثر ارتباكاً من أي وقت مضى، لأنها تدرك أن قدرتها على التحكم المنفرد بالعالم لم تعد كما كانت في السابق.
إن أخطر ما تواجهه واشنطن اليوم ليس فقط التحديات العسكرية، بل فقدان قدرتها على إقناع العالم بشرعية دورها الدولي. فالكثير من الدول باتت ترى أن السياسات الأمريكية قامت لعقود على استغلال الأزمات ونهب الثروات وإشعال الصراعات للحفاظ على التفوق الاقتصادي والسياسي.
ولهذا فإن باب المندب لم يعد مجرد مضيق بحري، بل تحول إلى رمز لتحول عالمي كبير، عنوانه تراجع الهيمنة الأمريكية وصعود مرحلة جديدة تتغير فيها قواعد النفوذ الدولي. وربما تكون هذه التحولات بداية النهاية لعصر الهيمنة المطلقة الذي فرضته واشنطن على العالم منذ عقود طويلة.
