الوقت- في ظل تحوّلات جيوسياسية متسارعة، تبرز مساعي فرض رسوم عبور في المضائق البحرية كأداة نفوذ جديدة، ما يثير نقاشًا دوليًا واسعًا حول مستقبل التجارة العالمية وتوازنات الملاحة. وبعد إعلان إيران البدء في إيداع رسوم عبور السفن في مضيق هرمز لدى بنكها المركزي، بدأت وسائل إعلام غربية تتحدث عن احتمال أن تسلك صنعاء المسار نفسه في باب المندب.
هذا النقاش، الذي لم يعد نظريًا، يعكس تحولًا أعمق في طريقة إدارة الممرات البحرية الحيوية، حيث تتجه بعض القوى الإقليمية إلى تحويل موقعها الجغرافي إلى مصدر قوة اقتصادية وسياسية. وفي المقابل، تؤكد صنعاء أن هذا التوجه يدخل في إطار الحقوق السيادية المشروعة، استنادًا إلى القوانين البحرية الدولية والمحلية. تقرير مجلة «لويدز ليست» البريطانية أشار إلى أن هذا المسار قد يحول النفوذ العسكري إلى نفوذ اقتصادي دائم، بينما حذرت تقارير أخرى من تداعياته على التجارة العالمية. وبين هذا وذاك، تتقدم فكرة السيادة على الممرات لتفرض نفسها كأحد أبرز عناوين المرحلة المقبلة في البحر الأحمر.
استلهام تجربة هرمز وتحوّل أدوات القوة
يبدو واضحًا أن تجربة إيران في مضيق هرمز أصبحت نموذجًا يُعاد النظر فيه داخل صنعاء. فإعلان طهران فرض رسوم عبور على السفن لم يعد مجرد إجراء اقتصادي، بل تحول إلى رسالة سياسية مفادها أن الممرات البحرية ليست مناطق محايدة بالكامل، بل فضاءات يمكن للدول المطلة عليها توظيفها لتحقيق مصالحها.
في هذا السياق، تبرز صنعاء كطرف يدرس منذ سنوات فكرة فرض رسوم على السفن في باب المندب، وهو أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وتشير تقديرات إلى أن هذا الممر يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط والبضائع العالمية، ما يمنحه أهمية استراتيجية مضاعفة.
من وجهة نظر صنعاء، فإن هذا التوجه لا يتعلق فقط بالإيرادات، بل بإعادة تعريف العلاقة بين الجغرافيا والسيادة. فالدولة التي تتحمل تبعات الموقع الجغرافي، من صراعات وضغوط وحصار، ترى أن من حقها أيضًا الاستفادة منه اقتصاديًا. وهنا تتحول الجغرافيا من عنصر عبء إلى أداة قوة تفاوضية.
الأساس القانوني لرؤية صنعاء
تستند الرؤية اليمنية إلى جملة من النصوص القانونية الوطنية والدولية التي ترى فيها صنعاء سندًا لحقها في إدارة جزء من الممرات البحرية المحيطة بها. فالقانون البحري اليمني رقم 15 لسنة 1967 يحدد نطاق السيادة البحرية بما يشمل 12 ميلًا بحريًا، وهو ما يضع أجزاء من باب المندب ضمن نطاق السيادة المباشرة.كما يجري الاستناد إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مع قراءة ترى أنها لا تلغي حقوق الدول الساحلية، بل تنظمها ضمن توازن بين حرية الملاحة والسيادة الوطنية.
من هذا المنطلق، تعتبر صنعاء أن الحديث عن “ممر دولي مطلق” يتجاهل الطبيعة الجغرافية المعقدة للمضيق، خصوصًا أنه يقع بين البر اليمني وجزيرة ميون، ما يمنحه خصوصية قانونية تختلف عن ممرات أخرى مفتوحة بالكامل.وفي المقابل، تنتقد صنعاء ازدواجية المعايير الدولية، حيث تفرض بعض القوى الكبرى قواعد على الآخرين لا تلتزم بها دائمًا، ما يعزز منطق إعادة تفسير القوانين بما يحقق توازنًا أكثر عدالة.
ردود الفعل الدولية بين القلق والتضخيم
أثارت هذه النقاشات موجة واسعة من التحذيرات الغربية والخليجية، حيث حذرت تقارير إعلامية من أن فرض رسوم في باب المندب قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة أسعار الطاقة عالميًا. كما وصفت بعض الأطراف الخطوة المحتملة بأنها تهديد لحرية الملاحة. لكن في المقابل، يرى مراقبون أن هذه المخاوف يتم تضخيمها، لأن جوهر المسألة يتعلق بإعادة توزيع المنافع الاقتصادية للممرات البحرية، وليس تعطيلها. فالدول المطلة على المضائق تتحمل أعباء أمنية وجغرافية كبيرة، في حين تستفيد منها القوى الكبرى دون مقابل مباشر. على المستوى الشعبي داخل اليمن، يظهر دعم واسع لفكرة فرض الرسوم باعتبارها خطوة نحو استعادة السيادة وتعزيز الموارد الوطنية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
إعادة صياغة قواعد الملاحة في البحر الأحمر
يشير هذا المسار إلى تحول أعمق في بنية النظام البحري الدولي. فالممرات الاستراتيجية مثل باب المندب وهرمز لم تعد مجرد طرق تجارية، بل أصبحت أدوات تفاوض سياسي واقتصادي.هذا التحول يعكس انتقال العالم نحو نظام متعدد الأقطاب، حيث لم تعد السيطرة البحرية حكرًا على قوة واحدة، بل باتت موزعة بين دول تمتلك موقعًا جغرافيًا مؤثرًا. بالنسبة لليمن، تمثل هذه اللحظة فرصة لإعادة التموضع داخل المعادلة الإقليمية، وتحويل موقعه من منطقة نزاع إلى طرف فاعل في إدارة أحد أهم الممرات البحرية في العالم.غير أن هذا التحول يتطلب إدارة دقيقة لتجنب التصعيد، مع الحفاظ على التوازن بين الحقوق السيادية ومصالح التجارة العالمية.
بين السيادة وإعادة التوازن الدولي
في المحصلة، لا يمكن فصل النقاش حول باب المندب عن التحولات الكبرى في النظام الدولي. فالمسألة لم تعد مجرد عبور سفن، بل تتعلق بمن يملك حق إدارة هذه الشرايين الحيوية.إن طرح صنعاء لفرض رسوم عبور يعكس محاولة لإعادة تعريف العلاقة بين الجغرافيا والاقتصاد والسيادة، في وقت تتغير فيه قواعد اللعبة العالمية. وبين رفض دولي وتحفظات إقليمية، تبقى الحقيقة الأهم أن الممرات البحرية لم تعد خارج السياسة، بل أصبحت في قلبها.
في النهاية، في ضوء التحولات الجيوسياسية المتسارعة، لم يعد من الممكن التعامل مع المضائق البحرية باعتبارها مجرد ممرات مفتوحة بلا كلفة أو مسؤولية. فالمعادلة الجديدة التي تتشكل اليوم تعكس حقيقة واضحة: من يملك الجغرافيا ويؤمّن الممرات، يملك أيضًا الحق في تنظيمها والاستفادة منها بما يحقق مصالحه الوطنية. ومن هذا المنطلق، يبرز الطرح الذي تتبناه صنعاء بشأن باب المندب كخطوة تنسجم مع منطق السيادة وحقوق الدول الساحلية، لا كخروج عن النظام الدولي.
إن الحديث عن فرض رسوم عبور لا ينبغي النظر إليه كإجراء استثنائي أو تصعيدي، بل كإعادة تصحيح لمسار طويل من عدم التوازن في إدارة واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. فصنعاء، التي تتحمل تبعات جغرافية وأمنية معقدة في محيط باب المندب، ترى أن من حقها الطبيعي أن تتحول هذه المسؤولية إلى مصدر قوة اقتصادية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
كما أن الاستناد إلى القوانين البحرية الدولية لا يتناقض مع هذا التوجه، بل يمنحه بعدًا قانونيًا يعزز شرعيته، ويؤكد أن السيادة ليست شعارًا سياسيًا، بل حقًا عمليًا في إدارة الموارد والممرات الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للدولة. وفي المقابل، فإن استمرار التعامل مع هذه الممرات كمساحات مفتوحة دون مراعاة لحقوق الدول المطلة عليها لم يعد يتماشى مع الواقع الدولي المتغير.
إن دعم هذا التوجه يعني دعم مبدأ العدالة في توزيع المنافع، وإعادة الاعتبار لدول دفعت ثمن موقعها الجغرافي لعقود طويلة دون مقابل. ولذلك، فإن باب المندب اليوم ليس مجرد مضيق استراتيجي، بل فرصة تاريخية لصنعاء لإثبات أن السيادة يمكن أن تتحول من عبء إلى قوة، ومن موقع جغرافي إلى ورقة تأثير اقتصادي وسياسي في قلب العالم.
