الوقت - إن أحد أبرز تجليات العجز الأمريكي في خضم الصراع مع إيران، هو ذلك المسعى الفاشل لفرض الهيمنة على مضيق هرمز؛ إذ حاولت واشنطن، متدثرةً باستعراض عضلاتها البحرية وفرض حصارٍ خانق في الأسابيع الأخيرة، إرغام إيران على التراجع، بغية تحويل هذا الشريان الملاحي الحيوي إلى أداة للضغط الجيوسياسي. بيد أن الرياح جرت بما لا تشتهي سفن واشنطن، فجاءت النتائج عكسيةً تماماً؛ فبدلاً من تقويض الدور الإيراني، استقر المشهد على معادلة جديدة أصبحت فيها حركة السفن رهناً بالقواعد والضوابط التي تمليها طهران أكثر من أي وقت مضى.
وفي هذا السياق، نأت قوى عالمية كثيرة بنفسها عن سياسات واشنطن المتشنجة، والتمست طريق الحوار والتواصل المباشر مع طهران، لضمان أمن عبور ناقلاتها وتدفق إمدادات الطاقة. فقد خلُصت دولٌ كبرى في أوروبا وآسيا، ومن بينهم شركاء تجاريون أساسيون، إلى قناعةٍ مفادها أن التعاون مع طهران هو السبيل الوحيد المستدام، وأن المواجهة ليست إلا درباً من التيه.
بل ذهبت بعض الدوائر الغربية إلى طرح رؤيةٍ ترى في دفع "رسوم عبور" لإيران خياراً أكثر واقعيةً وجدوى من الركون إلى الحصار البحري الأمريكي، الذي لم يورث المنطقة استقراراً بل زادها اشتعالاً. إن هذه التحولات تنطق بلسانٍ فصيح عن فشل الإستراتيجيات الأمريكية في هذا الملف، وميل كفة المعادلات الإقليمية نحو الإقرار بالدور المحوري الذي تضطلع به إيران.
وقد انعكس هذا المشهد القاتم لواشنطن في تصريحات المستشار الألماني "فريدريش ميرتس"، الذي أكد أن قادة إيران يمعنون في تحقير الولايات المتحدة، لدرجة جعلت المسؤولين الأمريكيين يشدون الرحال إلى باكستان ثم يعودون منها بخُفّي حنين. وقد أثارت هذه الكلمات حفيظة "ترامب" إلى حدّ الهياج، فشنّ هجوماً لاذعاً على ميرتس، مشككاً في كفاءته ومنتقداً أداءه بمرارة.
إخفاقات واشنطن السياسية... سطوة إيران في دبلوماسية الحرب
لقد دارت رحى الحرب الأخيرة على جبهاتٍ شتى؛ عسكرية واستخباراتية واقتصادية، وصولاً إلى الميادين الإعلامية والسياسية. وفي الحلبة الدبلوماسية، ألقت الولايات المتحدة بكل ثقلها، مستغلةً مقعدها الدائم في مجلس الأمن، لتمرير عدوانها غير المشروع وإضفاء شرعيةٍ زائفة عليه، عبر تأويلاتٍ مجتزأة لمخاوف العالم من انسداد مضيق هرمز وارتفاع تكاليف الطاقة؛ وهي تأويلاتٌ أرادت بها واشنطن مصادرة الحقيقة لصالح مآربها. غير أن محاولات أمريكا وحلفائها المتكررة لاستصدار قرارٍ ملزم ضد إيران قد اصطدمت مراراً بجدار الرفض، وانتهت إلى طريقٍ مسدود.
فعلى سبيل المثال، في الثامن عشر من أبريل، قُدِّم مشروع قرارٍ برعاية البحرين وبدعمٍ من دول عربية إقليمية إلى مجلس الأمن، كان يمنح الدول "التفويض باستخدام كافة الوسائل الضرورية" – بما في ذلك العمليات العسكرية – في مضيق هرمز والخليج الفارسي وبحر عمان، بذريعة ضمان أمن الملاحة الدولية وإجهاض أي محاولاتٍ لعرقلتها.
غير أن الموقفين الروسي والصيني كانا حجر عثرةٍ في وجه الأطماع الأمريكية؛ إذ استخدمت الدولتان حق النقض (الفيتو) لإبطال مشروع القرار، بينما آثرت باكستان وكولومبيا الامتناع عن التصويت. ورغم أن الصين تُعدُّ من أبرز المستفيدين من استقرار أسواق الطاقة وأمن الخليج الفارسي، إلا أن عدالة الموقف الإيراني والتناغم الفذّ بين براعة الدبلوماسية وحنكة الميدان، دفعا بكين إلى دحض تفسيرات واشنطن وحلفائها، محملةً "العدوان الأمريكي غير القانوني" والنزعات الأحادية لواشنطن المسؤولية الكاملة عن اندلاع الأزمة.
إن هذا المسار الدبلوماسي يبرهن جلياً على أن زمن فرض السياسات الأحادية عبر المنظمات الدولية، قد ولى ولن يعود بتلك السهولة التي كانت. ويرى المحللون أن هذه الإخفاقات ليست مجرد تعثرٍ عابر، بل هي أمارةٌ كبرى على انزياحٍ في موازين القوى داخل النظام الدولي؛ نظامٌ بدأت فيه الأطراف الفاعلة تتحرك باستقلاليةٍ أكبر، رافضةً دفع ضريبة التبعية العمياء لواشنطن.
العجز عن استقطاب "الناتو"... تصدّع الحلف وانكفاء الميدان
على الصعيد العسكري أيضاً، تبرز هوةٌ سحيقة بين الرواية الرسمية التي تروّجها واشنطن عن رحى الحرب مع إيران، وبين إدراك المجتمع الدولي لواقع الميدان وحقائقه. فرغم أن "دونالد ترامب" دأب على التشدق بنجاح ضغوطه في إعادة فتح مضيق هرمز، إلا أن هذه الادعاءات لم تلقَ في المحافل الدولية إلا الصدود والإعراض. وحتى في قلب أوروبا، حيث تُستشعر اللفحات الاقتصادية للتوترات بشكلٍ مباشر، تشكلت رؤيةٌ مغايرة تماماً لما تشتهيه الإدارة الأمريكية.
لقد كان أحد الأهداف الجوهرية لواشنطن – في سعيها لتسجيل انتصارٍ ضد طهران – هو الاستنجاد بالحلفاء الأوروبيين وتطويعهم للمشاركة في فتح مضيق هرمز، غير أن هذا المسعى تحطّم على صخرة الواقع لعدة أسباب.
فأعضاء حلف "الناتو"، الذين لا تزال جراح حروب العراق وأفغانستان الطويلة تنزف في ذاكرتهم، بما كبّدتهم من أثمانٍ باهظة في الأنفس والأموال، أبوا أن يلقوا بأنفسهم في غيابات الجبّ مرةً أخرى مستندين إلى "حبال واشنطن الواهنة". وقد تجلّى هذا الموقف بوضوحٍ لا لبس فيه في تصريحات "بيدرو سانشيز"، رئيس الوزراء الإسباني، الذي أعلن بملء فيه أنهم وقعوا ضحية التضليل الأمريكي في حرب العراق، وأنهم لن يكرروا ذاك الخطأ التاريخي مهما كان الثمن.
إن هذا الانزياح في الموقف الغربي يعكس تحولاً عميقاً في المقاربة تجاه قضايا الشرق الأوسط؛ وهو تحولٌ أجهض الخطط الإستراتيجية الأمريكية في مهدها. وهكذا، وجدت واشنطن نفسها عاجزةً عن حشد ائتلافٍ عسكري فاعل وواسع ضد إيران، مما قوّض قدرتها على المناورة العسكرية في المنطقة، ووضعها في خضمِّ مأزقٍ جيوسياسي بالغ التعقيد.
تزعزع أمن الملاحة في مضيق هرمز
تجلت إحدى أبرز تداعيات التوترات الأخيرة في مضيق هرمز، في انكشاف عجز الولايات المتحدة عن ضمان أمن الملاحة؛ وهي معضلةٌ لم تبقَ حبيسة الجغرافيا، بل فاضت آثارها لتمسَّ عصب الاقتصاد العالمي بشكلٍ مباشر. ففي ظلّ تفاقم حالة عدم الاستقرار في الخليج الفارسي، باتت كبريات شركات الملاحة تتوخى أقصى درجات الحذر في حركتها؛ إذ أحجم بعضها عن توفير التغطية التأمينية الكاملة لناقلات النفط، بينما عمدت شركاتٌ أخرى إلى فرض رسومٍ تأمينية باهظة وغير مألوفة.
لقد أدى هذا الوضع عملياً إلى ارتفاع تكاليف التجارة البحرية، ووضعَ سلاسل إمداد الطاقة العالمية تحت وطأة ضغوطٍ شديدة. وهو ما يبرهن جلياً على أنَّ سياسات واشنطن المتشنجة لم تُفضِ إلى الاستقرار المنشود، بل أورثت السوقَ العالمية مخاطر ومجازفاتٍ جديدة. وفي مثل هذه الظروف، لم يعد أمن البحار رهناً بالادعاءات السياسية الواهية، بقدر ما بات مرتبطاً بالحقائق الميدانية الصلبة وموازين القوى القائمة في قلب المنطقة.
ومما يبعث على التأمل، أنَّ هذا الارتفاع الحادّ في تكاليف التأمين يأتي مناقضاً تماماً لمزاعم "ترامب" السابقة، الذي ادعى أنَّ غايته هي خفض تكاليف العبور في هذا الممرّ المائي الدولي. غير أنَّ الواقع أثبت عكس ذلك تماماً؛ فلم تنكسر حدة الضغوط المالية، بل أُثقِل كاهل الشركات بأعباءٍ إضافيةٍ لم تكن في الحسبان.
توجُّس الأساطيل الأمريکية من الدخول إلی الخليج الفارسي
رغم مزاعم "ترامب" المتكررة بأن القدرات العسكرية الإيرانية -بحراً وبراً وجواً- قد تقوضت ولم تعد تشكّل تهديداً للمنطقة، إلا أن شواهد الميدان في مياه هرمز تروي فصلاً مغايراً تماماً. فالأساطيل الأمريكية، التي كانت تجوب مياه الخليج الفارسي ذات يوم بحرية مطلقة وبنبرة لا تخلو من الوعيد، باتت اليوم تتوخى الحذر الشديد، وتتحاشى الاقتراب من هذا الممر الإستراتيجي الحيوي.
إن هذا التبدل في السلوك العسكري، لا يعبّر عن تفوق ميداني لواشنطن، بقدر ما ينبئ عن إعادة صياغة شاملة لموازين القوى في المنطقة. وفي هذا السياق، يرى المحللون أن هذا الانكفاء ليس إلا ثمرة لتعاظم "قوة الردع الإيرانية"، حيث لم تعد معادلات الحضور البحري في الخليج الفارسي تسير في اتجاه واحد كما في السابق، بل أضحت محكومةً بقواعد اشتباك جديدة فرضها الواقع الراهن.
الإخفاق في ترويض أسواق النفط
لعل أجلى مؤشرات خيبة السياسات الأمريكية تجاه إيران، يكمن في العجز عن كبح جماح التقلبات في سوق النفط العالمية؛ فخلافاً للادعاءات السياسية الصادرة عن أروقة البيت الأبيض، باتت الحقائق الجيوسياسية هي الملاح الأوحد الذي يحدّد مسار الأسعار. ورغم محاولات "ترامب" المستميتة لإدارة دفة الأسعار العالمية عبر تصريحات مضللة، إلا أن اتجاه الأسواق يمضي في مسار مغاير تماماً.
فأي تصعيد في مضيق هرمز يتردد صداه فوراً في بورصات الطاقة، مما جعل المتاجرين والمستثمرين يولون اهتمامهم للمخاطر الميدانية الحقيقية أكثر من اكتراثهم بالبيانات السياسية الواهنة الصادرة من واشنطن. وفي خضم هذا المشهد، تبرز إيران كلاعب إقليمي محوري يساهم بقوة في صياغة توقعات السوق. ويرى خبراء الطاقة أن سوق النفط العالمية اليوم باتت أكثر حساسيةً للتحولات الواقعية في الخليج الفارسي منها لـ "الجعجعة الإعلامية" الأمريكية؛ الأمر الذي يكرّس حقيقةً مفادها: أن أدوات واشنطن السياسية بدأت تفقد بريق تأثيرها على مفاصل الاقتصاد العالمي.
