الوقت - إن الصراع الدائر بين إيران وقوتين عسكريتين تدعيان التفوق التكنولوجي وتتصدران قائمة مصدري الأسلحة في العالم، قد ألقى بظلاله على المحللين العسكريين، تاركاً دروساً بالغة الأهمية حول ماهية وشكل حروب المستقبل؛ تلك الحروب التي تختلف جذرياً عن النزاعات التقليدية، لاسيما في اعتمادها المتزايد على الذكاء الاصطناعي، والتقنيات منخفضة التكلفة، والهجمات السيبرانية.
وفي هذا السياق، وخلافاً للحسابات النظرية التي تشير إلى تفوق أمريكي مطلق، يرى الكثير من المحللين أن إيران قد أثبتت قدرتها، عبر استراتيجية مدروسة بعناية، على صهر عناصر "الحرب غير المتكافئة" و"الميزة الجيوسياسية" و"القدرة التصنيعية الذاتية" في بوتقة واحدة؛ لتؤكد ليس فقط جدارتها في مواجهة أقوى جيش على وجه الأرض، بل وقدرتها على تقويض مساعي الإخضاع العسكري.
وإذا كان الاستخدام الأساسي للسلاح النووي لدى الدول الحائزة عليه يكمن في قوة "الردع"، فإن إيران — ورغم افتقارها للسلاح النووي — قد تمكنت من خلق توازن عسكري أمام قوتين نوويتين باستخدام سلاحين أكثر فاعلية، وهما: أولاً: الطائرات المسيرة والصواريخ زهيدة الثمن، وثانياً: مضيق هرمز.
إن العقود الطويلة من الحصار العسكري المشدد حرمت إيران من إمكانية اقتناء أساطيل من المقاتلات أو السفن الحربية المتطورة كما هو الحال لدى بعض الدول العربية؛ بيد أن هذا الحرمان كان دافعاً للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، مستلهمةً دروس الحرب المريرة التي استمرت ثماني سنوات ضد النظام البعثي في العراق، لتعمل على تطوير صناعة دفاعية محلية ترتكز في جوهرها على الصواريخ والمسيرات.
واليوم، مع وقوع الولايات المتحدة — بوصفها القوة العظمى في العالم — في مأزق أمام الاستراتيجية الحربية الإيرانية، يتحدث المحللون العسكريون عن واقع جديد في فنون الحرب: وهو كيف يمكن لقدرة دولة ما على الإطلاق المتواصل لأعداد هائلة من الصواريخ والمسيرات أن يقلب موازين التفوق الميداني، حتى في حالات عدم التكافؤ العسكري.
وفي هذا الإطار، تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" في سلسلة تقارير لها، تقديرات حجم المخزون الإيراني الحقيقي من المسيرات والصواريخ، والذي يتراوح ما بين الآلاف وعشرات الآلاف، مشيرةً في المقابل إلى عجز الأنظمة الدفاعية عن مواجهة هذا التهديد، خاصةً عند النظر إلى التكلفة الباهظة لعمليات اعتراض تلك المسيرات مقارنةً بسعرها الزهيد.
هذه القوة الصاروخية والجوية، التي اقترنت في المسرح البحري بسيناريو مماثل يتمثل في الإنتاج الغزير للقوارب السريعة المزودة بالصواريخ، قد دفعت إيران - وسط ذهول وصدمة عالمية - إلى الكشف عن سلاح يفوق ذلك جميعاً قوةً في ميدان المعركة؛ وهو السلاح الذي وصفه المسؤولون الإيرانيون بـ "القنبلة النووية الإيرانية"، والمتمثل في "مضيق هرمز".
لقد بسطت إيران قبضتها بالكامل على نبض مضيق هرمز، الذي تعبر منه نحو 20% من إنتاج النفط العالمي، والذي يرتبط استقرار الاقتصاد الدولي به ارتباطاً وثيقاً. وحين أعلنت إيران مع اندلاع الحرب، استناداً إلى مبدأ السيادة الإقليمية والدفاع عن المصالح الوطنية، عن فرض سيطرة ذكية على المضيق وإيقاف تراخيص نقل النفط للدول المتعاونة مع العدو، شهد العالم فوراً نقصاً في الإمدادات أدى إلى طفرة انفجارية في الأسعار، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل امتد ليشمل تضخماً في أسعار السلع الأخرى التي تعتمد في صناعتها على مشتقات البتروكيماويات.
لقد بات المحللون العسكريون والاستراتيجيون في الغرب يخلصون اليوم إلى نتيجة مفادها أن إيران "قد حققت بالفعل قدرتها الردعية من خلال بسط سيطرتها على مضيق هرمز". وفي هذا السياق، يصرح جيم كرين، كبير خبراء الطاقة في معهد بيكر بجامعة رايس، قائلاً: "لقد اتضح أن مضيق هرمز يعمل عمل القنبلة النووية تقريباً؛ فهو ورقة رابحة قوية تضع الاقتصاد العالمي تحت وطأة الرهائن".
وعليه، بات من الجليّ الآن فهم كيف امتزجت العقيدة العسكرية القائمة على "الإنتاج الكمي" للمسيرات والصواريخ، وما يرافقها من "مدن صاروخية"، مع الميزة الجغرافية التي تتمتع بها إيران؛ لدرجة أن العالم - رغم كل التهديدات الصاخبة التي أطلقها ترامب بشأن فتح المضيق - لا يساوره أدنى شك في قدرة إيران الفائقة على إطباق الحصار على هذا الممر الاستراتيجي.
وفي ذات السياق، تكتب صحيفة "نيويورك تايمز": إن الطائرات المسيرة الانتحارية من طراز "شاهد"، تُعد السلاح الأكثر فاعليةً وإزعاجاً للولايات المتحدة وقواعدها في الدول الخليجية، وهي المفتاح الذي تستخدمه إيران للتحكم الدقيق في مضيق هرمز خلال الحرب الجارية. وبحسب خبراء استشهدت بهم الصحيفة، فإن إيران قادرة على مواصلة إنتاج المسيرات بل وزيادة وتيرته حتى في خضم استمرار العمليات القتالية.
وتؤكد التقارير في هذا الصدد أن احتفاء الولايات المتحدة بقصف مصانع المسيرات الإيرانية قد يكون احتفاءً مضللاً في بعض الأحيان؛ إذ يمكن تصنيع هذه الأسلحة في ورش صغيرة ومستترة يصعب تعقبها، لا سيما وأن مواقع إنتاجها مشتتة، مما يقلّل من جدوى استهداف منشآت بعينها.
هذه الحقيقة - المتمثلة في أن صناعة المسيرات والصواريخ الإيرانية لا يمكن شلّ حركتها عبر قصف بضعة مصانع - قد أكدها المسؤولون العسكريون الإيرانيون مراراً وتكراراً. وفي أحدث هذه التصريحات، صرح العميد علي رضا شيخ، المساعد التنفيذي للجيش في الجمهورية الإسلامية، لوكالة "فارس" بأن معدل إنتاج المسيرات لدينا في فترة السبعة أشهر التي أعقبت الحرب الثانية، قد تضاعف عشر مرات عما كان عليه في الحقبة التي سبقتها.
من جانبه، نشر اللواء السيد مجيد موسوي، قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، صوراً لإحدى "المدن الصاروخية" عبر حسابه في منصة "أب سكرول"، وكتب: "في فترة وقف إطلاق النار، تفوق سرعتنا في تحديث وتجهيز منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات ما كانت عليه قبل الحرب. نحن ندرك عجز العدو عن خلق مثل هذه الظروف لنفسه، في حين يضطر هو لاستيراد ذخيرته قطرةً بقطرة من أقصى بقاع الأرض. لقد خسروا هذه المرحلة من الحرب، وخسروا المضيق، وخسروا لبنان والمنطقة.. الله أكبر".
وخلاصة القول، يمكن الاستنتاج بأن التآزر بين سلاحي "الكم الهائل من الصواريخ والمسيرات" و"مضيق هرمز"، كفيلٌ بأن يكسر شوكة أي قوة عظمى تطمع في تراب إيران. وكما اعترف دوني سيترينوفيتش، الرئيس السابق لقسم إيران في الاستخبارات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، بصراحة تامة: "الآن يعلم الجميع أنه في حال اندلاع أي صراع، سيكون إغلاق المضيق هو الخيار الأول في الدليل الاستراتيجي الإيراني.. فمن المستحيل أن تنتصر على الجغرافيا".
