الوقت- في الآونة الأخيرة، وخلال أسبوعين من التصعيد الجديدضد إيران، فتحت الأبواب مجددًا أمام بعض الدول الغربية لتستغل هذا الوضع وتسارع في تبني سياسات عدائية بحجة دعم "حقوق الإنسان" و"الديمقراطية"، في محاولة لتکثيف الضغوط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
رغم أن المخلين بالأمن والعناصر الإرهابية قد أحرقوا مساجد وهاجموا الممتلكات العامة، مما أدى إلى انتشار الفوضى وعدم الاستقرار، إلا أن بعض الدول الأوروبية، ومن بينها قادة بريطانيا وألمانيا، بدلًا من إدانة هذه الأعمال المدمرة، تبنوا موقفًا موازياً واضحًا، ودعموا هذه الاحتجاجات بمنتهى الجرأة، دون مراعاة الجرائم التي ارتكبها هؤلاء الإرهابيون.
فريدرش ميرتس، المستشار الألماني، تدخل فی الشؤون الداخلیة في ايران في تصريحات تدخلية صريحة. هذه التصريحات، التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الأعراف الدبلوماسية، تُعتبر استمرارًا لنهج سابق شهدناه مرارًا من بعض الحكومات الأوروبية، والتي تُظهر تحيزًا واضحًا وتسعى دائمًا لتعزيز سياسات التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
ألمانيا، التي سبق أن تجاهلت الهجوم العسكري للكيان الصهيوني على أرض إيران، بل ووصفته بأن تل أبيب تتحمل القيام بـ "مهمةً قذرةً"، عادت قبل ثلاثة أشهر مع بريطانيا وفرنسا إلى تفعيل "آلية الزناد"، وهي الآلية التي تُستخدم لفرض العقوبات الدولية، وبدأت كل جهودها لإعادة فرض العقوبات على الشعب الإيراني، في خطوة تُظهر عدم احترام واضح لسيادة الدولة الإيرانية.
تتناقض ادعاءات المستشار الألماني مع الصور التي بعثها الشعب الإيراني عبر حضوره المليوني والحماسي في المسيرات التي جرت يوم الثلاثاء (12 نوفمبر) في طهران وفي جميع أنحاء البلاد، والتي كانت بمثابة رسالة قوية للعالم تؤكد على دفاع الشعب عن بلده ونظامه، وتنديده بالاحتجاجات المدمرة التي شهدتها البلاد مؤخرًا.
رغم أن الشعب الإيراني قد أظهر ردًا قويًا وواضحًا على التصريحات والمواقف التدخلية للمسؤولين الغربيين، إلا أن وزارة الخارجية الإيرانية أيضًا، في أداء واجبها الدبلوماسي، كشفت أمام الرأي العام العالمي عن سوء نوايا القادة الأوروبيين. حيث قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في رده على تصريحات المستشار الألماني فريدرش ميرتس: "ليتكم تحفظون بعض الشعور بالحياء". وأضاف: "من الأفضل أن تنهي ألمانيا تدخلاتها غير القانونية في منطقتنا، بما في ذلك دعمها لجرائم الإبادة الجماعية والإرهاب".
وتابع عراقجي: "من بين جميع الدول، ربما تكون حكومة ألمانيا هي الأسوأ في التعامل مع موضوع حقوق الإنسان. والسبب بسيط: معاييرها المزدوجة، التي ظهرت بشكل واضح في السنوات الماضية، والتي قضت علی كل مصداقية هذه الحكومة. فعندما تُطيح إيران بالإرهابيين الذين يقتلون المدنيين وضباط الشرطة، يسارع المستشار الألماني ليقول إن "العنف دليل على الضعف". إذن، ماذا يقول السيد ميرتس عن دعمه الكامل لقتل 70 ألف فلسطيني في قطاع غزة؟"
وكتب عراقجي في تغريدة له على منصة "إكس": كلام نظيري الألماني حول حقوق الإنسان والشرعية ليس له أي معنى، لأن رئیسه لم يفعل شيئًا لدعم أي من الأمرين".
اعتداء على سفارة إيران في لندن: إشارة إلى تواطؤ أوروبي مع سيناريو الفوضى في إيران
لم تقتصر مواقف أوروبا الداعمة لسيناريو الفوضى في إيران على بيانات إعلامية محدودة فحسب، بل امتدت إلى ساحة الدبلوماسية، حيث أطلقت السلطات الأوروبية حربًا دبلوماسيةً متوازيةً مع أعمال التخريب التي يرتكبها عملاء تابعون لتنظيمات إرهابية مأجورة داخل إيران.
ففي الأيام الأخيرة، فرض الاتحاد الأوروبي قيودًا جديدةً على الدبلوماسيين الإيرانيين، وهو أمر يبدو أنه كـ"ضوء أخضر" موجّه إلى الجماعات المعارضة خارج إيران، لتشجيعها على مهاجمة السفارات الإيرانية، وربما الدبلوماسيين الإيرانيين أنفسهم، وهو ما تحقق فعلاً.
حيث أنه في الأيام الماضية، هاجمت عناصر تابعة لجماعات معادئة للنظام الإيراني السفارة الإيرانية في لندن، وأنزلوا العلم الإيراني، وهم يعلمون تمامًا أن لا متابعة قانونية أو ملاحقة قضائية ستنتظرهم. وفي أعقاب هذا التصرف غير المشروع، تم استدعاء سفير بريطانيا في طهران مرتين إلى وزارة الخارجية الإيرانية، حيث تم التعبير عن احتجاج شديد من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه الحكومة البريطانية.
وفي السياق، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، لنظیري البريطاني أوت کوبر: "إن بريطانيا ملزمة قانونًا وفقًا للالتزامات الدولية بضمان أمن وسلامة المراكز القنصلية والسفارة الإيرانية في لندن. وإذا كانت بريطانيا غير قادرة على أداء واجبها في حماية الممثلين الدبلوماسيين، فإن إيران لن تجد خيارًا سوى مراجعة قرار إبقاء موظفيها في تلك السفارة".
ومن المهم الإشارة إلى أن هذا الاعتداء على المواقع الدبلوماسية الإيرانية، يحدث في ظل ظروف غريبة، حيث كانت بريطانيا نفسها قد أغلقت سفارتها في طهران لعدة سنوات بذريعة أن الجمهوریة الإسلامية لم توفر الأمن لطاقم السفارة عام 2011.
من يفرضون العقوبات هم الذين یدعمون مثيري الشغب
رغم تراجع أعمال الفوضى في إيران، وابتعاد المحتجين عن الإرهابيين، أبدى كايا كالاس، المسؤولة الأوروبية للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات تدخلية جديدة، استعداد الاتحاد لفرض عقوبات إضافية على إيران ردًا على ما وصفته بـ"القمع العنيف" للمشاغبين. وقالت: "إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم اقتراحات لفرض عقوبات جديدة على طهران في أعقاب هذه الأحداث".
تؤكد السلطات الغربية أنها تدعم المحتجين الإيرانيين، وفقًا لادعاءاتها، عبر فرض ضغوط سياسية واقتصادية على إيران، وادعاء أنها تدافع عن حقوقهم لكنها تتجاهل تمامًا أن السبب الجذري لتفاقم الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين الإيرانيين هو الغرب نفسه، الذي فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران على مدى عقود، وحمّلت هذه العقوبات أثقالًا هائلةً على كاهل الشعب الإيراني. ومن هنا، يؤكد بعض المسؤولين الأوروبيين أن الدعم الحقيقي للشعب الإيراني لا يكمن في دعم الفوضى والاشتباكات، بل في إلغاء العقوبات، وإنهاء الحصار الذي يُضعف الاقتصاد ويُجبر المواطنين على التحدي والاحتجاج.
وفي هذا السياق، كتبت "زهرا سلطانه"، عضو البرلمان البريطاني، في منشور على منصة "إكس": لقد خرج الإيرانيون في جميع أنحاء البلاد إلى الشوارع احتجاجًا على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجههم، وهي ظروف تفاقمت جزئيًا بسبب سياسة العقوبات الأمريكية. وبالتالي، إذا كانت بريطانيا حقًا تهتم بمصير الشعب الإيراني، فعليها أن ترفض سياسة العقوبات والخطط الإمبريالية التي تقف وراءها.
من الجدير بالذكر أن الدول الغربية، وفي الوقت الذي تُلقي فيه باللوم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإنها تمتلك في الواقع سجلًا مظلمًا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. فكثيرًا ما تستخدم هذه الدول أساليب قمعية وعنيفة لسحق الاحتجاجات السلمية داخل بلادها، في حين أن المحتجين الأوروبيين لم يعلنوا أبدًا عن نواياهم في الإطاحة بنظام أو الترويج للقتل.
ومن هنا يظهر التناقض الصارخ في مواقف هذه الدول، حيث أن سجلها الأسود في دعم حقوق الإنسان واضح للجميع، خصوصًا في المواقف التي اتخذتها قياداتها تجاه جرائم الکيان الصهيوني في قطاع غزة، والتي تُظهر غيابًا تامًا للضمير الإنساني.
