الوقت- شهدت المنطقة الشرقية من اليمن تطورات ميدانية سريعة وهامة في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى تغيير جوهري في الوضع السياسي والأمني للمنطقة. تعود شرارة التوتر إلى أوائل ديسمبر/كانون الأول، عندما شنّ "تحالف حضرموت القبلي"، الذي يُمثّل هوية حضرموت المستقلة ويُعلن ولاءه لحكومة عدن المدعومة من السعودية، هجومًا استباقيًا في منطقة غيل بن يمين جنوب غرب وادي حضرموت، لمنع تقدّم "قوات حضرموت الخاصة" المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، والتابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى لانفصال الجنوب، ما أدّى إلى تصاعد حدة الاشتباكات.
ودخل الصراع مرحلة جديدة في الأيام الأخيرة، حيث سيطرت القوات الجنوبية على مواقع كانت سابقًا تحت سيطرة "المنطقة العسكرية الأولى" في وادي حضرموت. وبذلك، دخلت القوات الجنوبية التابعة لـ"العلامة" ووحدات تابعة للمنطقة العسكرية الثانية مدينتي صهيون والقطان، وسيطرت على قصر الجمهورية وبعض المراكز الحيوية الأخرى.
ورداً على هذا التقدم للقوات التابعة للإمارات، اتخذ "تحالف حضرموت القبلي"، بقيادة الشيخ عمرو بن حبريش، موقفاً حذراً، وجعل حماية حقول النفط هدفه الرئيسي. أشار هذا الموقف، بشكل غير مباشر، إلى أن سقوط المنطقة العسكرية الأولى قد تم في إطار اتفاقيات سرية توسط فيها وأشرف عليها وفد سعودي برئاسة محمد بن عبيد القحطاني. تضمنت الاتفاقية إعادة انتشار قوات تحالف حضرموت وقوات النخبة بالقرب من مناطق شركات النفط، ودمج قوات أمن حضرموت في هيكل واحد لحماية هذه الشركات، مما يدل على أن المشهد قد تحول من صراع على الأرض إلى إعادة تنظيم أمني مرتبط بإدارة موارد النفط، وأن "تحييد القبائل" كان جزءاً من خطة أوسع.
لكن لم تنتهِ القصة عند هذا الحد، حيث شهدت محافظة أخرى في اليمن تطورات مماثلة، حيث سيطرت القوات الجنوبية على أهم المراكز العسكرية والأمنية، بما في ذلك المطار والميناء والقصر الجمهوري في الغيدة، دون وقوع اشتباكات تُذكر، ودون أي رد فعل يُذكر من ما يُسمى "الحكومة الشرعية تحت قيادة المجلس الأعلى للجمهورية". يُشير هذا إلى أن التطورات تتجاوز مجرد تحركات عسكرية، وتُشير إلى وجود خطط مُسبقة. ولا يُمكن تحليل هذه التطورات بمعزل عن أدوار الفاعلين الإقليميين. فما حدث يُرجّح أنه جزء من تقسيم الأدوار بين السعودية والإمارات.
•- فمن جهة، يُعدّ المجلس الانتقالي الجنوبي أداة فعّالة للإمارات لتغيير موازين القوى بسرعة.
•- ومن جهة أخرى، تُمثّل "درع الوطن" أداة سعودية لمنع الإمارات من الهيمنة الكاملة والأحادية على جنوب اليمن، والسيطرة على البيئة الأمنية، لا سيما بالنظر إلى الأهمية الخاصة لحضرموت والمهرة بالنسبة للسعودية من حيث الحدود والموانئ وموارد الطاقة.
• - ويبرز دور بن حبريش وتحالف قبائل حضرموت في هذا السياق؛ فهو هيكل لم يُلغَ، بل دُمج في إطار جديد ليؤدي دورًا في حماية المنشآت النفطية؛ وهي عملية تشير إلى تطورات مُدبَّرة.
في الواقع، ما يجري هو إدارة الصراع بين الجماعات المحلية المتنافسة في هذه المناطق ضمن إطار خطة سياسية أمنية قيد التطوير، تُمكّن من انتقال السلطة دون مواجهة واسعة النطاق على الأرض. ويبدو أن الإطار العام للخطة يتمحور حول الوحدة القبلية لحضرموت والمجلس الانتقالي الجنوبي، مما سيمهد الطريق لفصل جنوب اليمن عن شماله.
أهمية حضرموت في صراع القبائل والمجلس الانتقالي
حضرموت هي أكبر محافظات اليمن، إذ تُشكّل نحو ثلث مساحة البلاد. وتزخر المحافظة بحقول نفط وغاز تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، فضلًا عن موانئ على بحر العرب وحدود برية طويلة مع المملكة العربية السعودية. وتشير التقارير إلى أن قطاع النفط والغاز يُعدّ المصدر الأهم لإيرادات حكومة عدن التابعة للمجلس الرئاسي، إذ يُشكّل ما بين 60 و70 بالمئة من إجمالي إيرادات الحكومة. وتُعتبر حضرموت ومحافظة شبوة المجاورة لها من أبرز المحافظات المنتجة للنفط، ما يمنح من يسيطر على حضرموت شريان حياة اقتصادياً حيوياً لليمن.
لفترة طويلة، كانت حضرموت اسمياً تحت حكم حكومة عدن. إلا أن الواقع على الأرض كان أكثر تعقيداً، حيث توزّع النفوذ بين القوى المحلية، ولا سيما القبائل. وقد انهار هذا الوضع الفعلي والرمزي تماماً عندما أصدر "تحالف قبائل حضرموت" في مارس الماضي بياناً أعلن فيه سيطرة قواته على منشآت النفط في المحافظة، واصفاً هذه الخطوة بأنها دفاع عن "الثروة الوطنية" وحمايتها من أي تدخل أجنبي.
ويعتبر التحالف، الذي تأسس عام 2013، نفسه الممثل الشرعي لمصالح أهالي حضرموت ضد أي محاولة لفرض أجندات أجنبية عليهم، بما في ذلك المشروع الانفصالي المتمثل في إنشاء مجلس انتقالي تحت راية "قوات حضرموت النخبة"، التي أنشأتها أبو ظبي عام 2016 بذريعة محاربة تنظيم القاعدة.
حزب الإصلاح، القوة الخاسرة الرئيسية
يُعدّ سقوط "المنطقة العسكرية الأولى" ضربةً قويةً لحزب الإصلاح (الإخوان اليمنيين) رمزياً وعملياً. فقد كانت هذه المنطقة بمثابة القاعدة الرئيسية لقوة الإصلاح العسكرية والسياسية في حضرموت. وسيؤدي تفكك هذا الهيكل، سواءً بالانسحاب الطوعي أو تحت ضغط الميدان، إلى تعريض الإصلاح لإعادة تعريف قسرية لأدواره وتقليص نفوذه. ويُظهر توسع تقدم القوات الجنوبية إلى مناطق أخرى مثل شبوة والمهرة، حيث يتمتع الإصلاح بنفوذ أيضاً، أن التحول لا يقتصر على منطقة واحدة.
يواجه الإصلاح الآن ثلاثة تحديات رئيسية:
1. الحفاظ على نفوذه في مأرب وتعز في ظل التغيرات البيئية.
2. تشكيل تحالفات جديدة في صفوف المعارضة بصنعاء.
3. خطر التهميش السياسي والعسكري إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
لا تهدف هذه العملية إلى الإصلاح فحسب، بل تُغيّر أيضاً موازين القوى في جبهة المعارضة بصنعاء، وتُعزّز دور قوى جديدة مثل دار الوطن، والأماليقة، وطارق صالح.
التبعات الداخلية والخارجية
قد تُسفر هذه التطورات عن آثار عميقة، منها:
1. إعادة تعريف الجنوب كمنطقة ذات مراكز قوى متعددة. ففي الواقع، مع هذه التطورات، لن تتمتع حكومة عدن، برئاسة المجلس الرئاسي، بأي سيادة على الوضع في الجنوب، حتى ظاهرياً، وستصبح طرفاً هامشياً في تطورات الجنوب، بينما سيبرز دور الفاعلين المحليين في بنية السلطة.
2. تحويل مركز ثقل الصراع إلى الشرق، وزيادة أهمية حضرموت والمهرة في المعادلات الوطنية. وقد كان شرق اليمن حتى الآن من أكثر مناطق البلاد أماناً خلال فترة الفوضى والحرب. مع ذلك، وفي ظل التطورات الأخيرة، بات استقرار هذه المنطقة مُحاطًا بالغموض، وفي أسوأ السيناريوهات، قد يؤدي تصاعد المواجهة العسكرية المباشرة بين القوات القبلية المدعومة من السعودية وقوات حضرموت النخبوية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة إلى دخول الحرب اليمنية مرحلةً جديدةً تمامًا.
3. تزايد الانقسامات الداخلية في صفوف المعارضة بصنعاء، وإضعاف شرعيتها السياسية.
4. إتاحة الفرصة لصنعاء لإقامة علاقات جديدة مع قبائل ونخب حضرموت والمهرة، نتيجةً لانسحاب القوى المنافسة التقليدية.
5. تقليص دور عُمان في معادلات المهرة؛ فعُمان، التي لطالما كانت لاعبًا حاسمًا في معادلات المهرة نظرًا لعلاقاتها الجغرافية والاجتماعية والأمنية، ستواجه مخاوف جدية إزاء التطورات الأخيرة وتزايد نفوذ القوى المقربة من الإمارات في هذه المنطقة. ورغم أن مسقط لم تكن حاضرةً بشكلٍ علني في التطورات الأخيرة، فإن غياب حضورها الظاهر لا يعني انعدام نفوذها. أي تغيير في المهرة سيُقاس بطبيعة الحال بمدى حساسية عُمان تجاه نفوذ السعودية والإمارات.
تصاعد التنافس السعودي الإماراتي في جنوب اليمن
في حين لا تزال الحرب الباردة بين صنعاء وحكومة عدن جزءًا من المشهد التنموي، تدور حرب باردة أشد خطورة بين حليفين سابقين حول تقسيم النفوذ. ويحذر تقرير مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي من أن التنافس المتزايد بين السعودية والإمارات، والذي يُمارس عبر وكلائهما المحليين، يُهدد استقرار حضرموت وقد يُفاقم الانقسامات الداخلية.
ويرى المحللون أن الحديث عن تصاعد التوتر بين السعودية والإمارات قد يكون مُبالغًا فيه، وقد ظهرت بوادر تنسيق بين البلدين في الأسابيع الأخيرة، إلا أن هذا التنافس على موطئ قدم في الجنوب سيشتد حتمًا في المستقبل، ويبدو أنه واقع لا مفر منه. تشير الحقائق على أرض الواقع، ولا سيما استمرار دعم كل طرف لحلفائه المحليين في حضرموت والمهرة، إلى مستوى أوسع من التنافس.
وينبثق اهتمام المملكة العربية السعودية بحضرموت من أهميتها الاستراتيجية، إذ تشترك المنطقة بحدود برية طويلة مع المملكة على طول الربع الخالي، ولها سواحل ممتدة على بحر العرب. وترى الرياض في حضرموت منفذاً مباشراً إلى بحر العرب، مما يسمح بتنويع طرق التجارة وصادرات الطاقة، ويقلل الاعتماد على مضيق هرمز.
وإذا تمكنت المملكة العربية السعودية من ترسيخ وجود قوي على ساحل حضرموت، فستحصل فعلياً على منفذ ثالث إلى الممرات المائية الاستراتيجية، بعد الخليج العربي والبحر الأحمر. أما الإمارات العربية المتحدة، فلها مصالح سياسية وعسكرية في حضرموت. وقد عزز سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على هذه المنطقة الغنية بالنفط مشروعه الانفصالي، ومنحه نفوذاً اقتصادياً وسياسياً كبيراً.
اليمن في لعبة الشرق الأوسط الكبرى الأمريكية
يمكن تفسير التطورات في شرق اليمن في إطار المراجعات الغربية لمنهجية إدارة القضية اليمنية بما يتماشى مع رؤية "الشرق الأوسط الجديد"، لا سيما بعد فشل الوسائل العسكرية في الحرب التي استمرت ثماني سنوات ضد صنعاء، وهزيمة التحالف البحري الأمريكي ضد أنصار الله في محاولة لخلق غطاء أمني للكيان الصهيوني في البحر الأحمر، بعد عامين من عملية "طوفان الأقصى". وفي الأوساط البحثية الأمريكية، نُوقشت على نطاق واسع أفكارٌ حول:
• القضاء على نفوذ حزب الإصلاح،
• تسليم إدارة الموارد إلى القوات الجنوبية،
• تعزيز الهياكل الفيدرالية،
• تفتيت السلطة المركزية،
• إنشاء حزام استقرار في الجنوب والشرق لاحتواء صنعاء.
وفي هذا السياق، صرّح عبد الباري طاهر، المفكر البارز في نقابة الصحفيين اليمنيين، لصحيفة القدس العربي: "ما تريده الدول الأربع، ولا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا، ليس الانقسام، بل تقسيم اليمن إلى شمال وجنوب، وشرق وغرب".
وأضاف: "إن الوضع في ليبيا والسودان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة يُمثّل السيناريو الأمثل لهذه الدول الأربع. فالميليشيات في هذه الدول والزعماء المزيفون هم أدوات هذه الخطة. ويهدفون إلى الحفاظ على الوضع الراهن، ومواصلة تفتيت النسيج الاجتماعي، ووضع أسس إعادة تشكيل الشرق الأوسط الجديد، وإنشاء إسرائيل الكبرى، وفقًا لرؤية بيريز ونتنياهو، وخطة برنارد لويس للمنطقة العربية بأكملها".
إن ما يُراد لليمن يتجاوز بكثير مجرد إعادته إلى ما كان عليه قبل عام 1990، بل وأسوأ. يتعلق الأمر بإدامة دوامة الأزمة وضمان استمرارها ضمن حدود دولة فاشلة، وبالتالي الحفاظ على السيطرة على موقعها الاستراتيجي، بما في ذلك الموانئ والجزر ومضيق باب المندب، واستغلال مواردها.
باختصار، على الرغم من أنه لا يمكن القول إن ما يحدث هو "تنفيذ مباشر" لهذه الخطط، إلا أن توافق التطورات على أرض الواقع مع هذه الرؤى يُظهر أن شرق اليمن قد أصبح مختبرًا لإعادة تشكيل المشهد السياسي؛ حيث يرتبط الأمن الاقتصادي (النفط والموانئ) بإعادة تنظيم القوى المحلية بناءً على خطط ذات جذور محلية وإقليمية ودولية.
