الوقت- اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسعى إلى تصحيح الميزان التجاري لمصلحة واشنطن بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات من الدول الأخرى، هذه المرة كانت التكتلات الاقتصادية في شرق آسيا محورًا جديدًا لاستراتيجياته التجارية.
في هذا السياق، شارك ترامب في القمة السابعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقدة في ماليزيا، اجتماعٌ يستمر ثلاثة أيام، بدأ يوم الأحد ويستمر حتى يوم الثلاثاء، ويركز جدول أعمال القمة بشكل رئيسي على قضايا مثل الأمن البحري، والحرب التجارية، والاقتصاد الرقمي، والتعاون في مجال المناخ.
تحتل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، باعتبارها إحدى التكتلات الاقتصادية العالمية، مكانةً خاصة في الحسابات الاقتصادية للبيت الأبيض، وهي منظمةٌ أصبحت لاعباً رئيسياً في التجارة العالمية على مدى العقدين الماضيين.
في خطابه في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وعد ترامب بأن الولايات المتحدة ستوقع اتفاقيات ثنائية بشأن التنمية الصناعية والتكنولوجية مع الدول الأعضاء، بما في ذلك فيتنام وماليزيا، ودون ذكر الصين مباشرةً، حذّر ترامب من أنه لا ينبغي لأي دولة أن تقع في فخ الديون أو تعتمد على التكنولوجيا.
كما أشار رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إلى أهمية القمة في رسالةٍ على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب فيها: "تجمع قمة آسيان قادة المنطقة لصياغة مستقبل أكثر شمولاً وازدهاراً ومرونة".
رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) هي كتلة اقتصادية تضم 11 دولة، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 600 مليون نسمة، وستُعقد قمة آسيان هذا العام في كوالالمبور، ماليزيا، بحضور أكثر من 30 قائداً.
يسعى ترامب، الذي يسعى للحصول على تنازلات اقتصادية وأمنية جديدة في إطار جولته الآسيوية، إلى إعادة بناء حضور أمريكا ونفوذها في آسيا من خلال كسب ثقة دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ولإظهار صورة تصالحية، ظهر كوسيط بين تايلاند وكمبوديا، وقدم توقيع اتفاقية السلام بين البلدين في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كرمز لدور أمريكا في الاستقرار الإقليمي.
وجهة ترامب التالية هي اليابان، حيث سيتوجه يوم الاثنين للقاء ساناي تاكايشي، أول رئيسة وزراء يابانية تولت منصبها مؤخرًا، ومع ذلك، ستكون المحطة الأهم في جولته الآسيوية كوريا الجنوبية، حيث من المقرر أن يزورها ترامب يوم الأربعاء لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك).
قمة آسيان تخيم عليها حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين
تُعقد القمة في وقت أصبحت فيه حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، التي اشتدت منذ تولي ترامب منصبه، عاملاً حاسماً في اقتصاد المنطقة، تكتسب قمة هذا العام أهمية مضاعفة، إذ تلعب العديد من الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) دورًا حيويًا في سلسلة التوريد العالمية بين القوتين الاقتصاديتين، الولايات المتحدة والصين، وقد يؤثر مسار هذه المنافسة بشكل مباشر على اقتصاداتها.
خلال ولايته الرئاسية الأولى (2017-2021)، اتسم ترامب عادةً بحذره، بل وتردده أحيانًا، تجاه المؤسسات متعددة الأطراف، بما في ذلك رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). لم يحضر قمة الآسيان شخصيًا إلا مرة واحدة في عام 2017، وفي السنوات اللاحقة، أرسل ممثلين من مستوى أدنى إلى هذه الاجتماعات نيابةً عنه، لذلك، فإن عودته إلى مثل هذه المنتديات في العصر الجديد تحمل أهمية بالغة، ففي ظل بيئة تنافسية متزايدة مع الصين، تسعى واشنطن إلى تعزيز نفوذها في أحد أكثر المناطق الاقتصادية استراتيجية في العالم.
يتمثل الهدف الرئيسي لترامب من حضور هذه الاجتماعات في تعزيز العلاقات التجارية بين واشنطن والدول الآسيوية وتسهيل تدفق التجارة البينية، وهو جهد من شأنه أن يحقق فوائد كبيرة للشركات الأمريكية، وفي معرض شرحه لأهداف الزيارة، صرّح مسؤول أمريكي رفيع المستوى قائلاً: "بتوقيع سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية في واحدة من أكثر المناطق حيوية في العالم، سيخدم ترامب ازدهار الاقتصاد المحلي ومصالح الشعب الأمريكي".
ومع ذلك، فإن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب على واردات بعض السلع الآسيوية في الأشهر الأخيرة قد وضعت عقبات أمام التعاون الاقتصادي الثنائي، بل ألحقت ضرراً بالاقتصاد الأمريكي المحلي، لذلك، يسعى ترامب إلى استغلال الأجواء الدبلوماسية للاجتماعات والمحادثات الاقتصادية مع القوى الشرقية الناشئة للتوصل إلى اتفاقيات جديدة لإنعاش التدفقات التجارية وتخفيف التوترات الاقتصادية.
وتُعقد المحادثات عشية فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية، ما سيكون له تأثير كبير على أجواء المحادثات.
بلغ إجمالي حجم تجارة أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مع الصين حوالي 770 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ما يجعل بكين أكبر شريك تجاري للرابطة، في المقابل، بلغ حجم تجارة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مع الولايات المتحدة في العام نفسه حوالي 358 مليار دولار أمريكي، أي أقل من نصف تجارة الرابطة مع الصين، يُظهر هذا الاختلاف الصارخ في مستويات التجارة أنه على الرغم من جهود الولايات المتحدة لتعزيز النفوذ الاقتصادي في شرق آسيا، لا تزال دول رابطة دول جنوب شرق آسيا تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية وسلسلة التوريد الصينية، وهو موضوع من المرجح أن يكون بمثابة أجندة خفية في محادثات ترامب مع قادة هذه الدول.
في ظل هذه الظروف، تسعى القوى الآسيوية الناشئة، القلقة من تصاعد حرب الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة، إلى إيجاد حلٍّ لتخفيف الأضرار والتغلب على المنافسة المتزايدة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، ويتم توقيع اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة على هذا الأساس.
يسعى ترامب، الذي طبّق سياسته الجمركية بهدف الحصول على تنازلات جديدة لواشنطن، الآن إلى تغيير مسار التجارة الثنائية لصالح الولايات المتحدة من خلال اتفاقيات جديدة مع منافسين مثل الصين، وتعويض العجز التجاري، كما يدّعي، مع ذلك، يعتقد المحللون الاقتصاديون أن العواقب الحقيقية لهذه السياسات أضرّت بالشركات والمستهلكين الأمريكيين أكثر مما ضغطت على الصين، ومن بين النتائج المباشرة لهذه السياسات الجمركية ارتفاع تكاليف الاستيراد، والضغوط التضخمية، وانخفاض القدرة التنافسية للمنتجين المحليين.
أما شركة آبل، الأكثر تضررًا من أي شركة أمريكية أخرى بتداعيات حرب الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين، فقد زادت استثماراتها في الصين في الأسابيع الأخيرة لحماية نفسها من آثار هذه المنافسة الاقتصادية، وسعت إلى تعزيز وجودها في هذه السوق الرئيسية. كما أن شركة آبل على وشك طرح هاتف آيفون إير الجديد للبيع المسبق، والذي سيُنتج جزء كبير منه في الصين.
بالتوازي مع هذه السياسة، تخطط آبل لاستثمار ما يصل إلى 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي على مدى السنوات الأربع المقبلة، وتجنب دفع الرسوم الجمركية الأمريكية على صادراتها من دول مثل الصين والهند، ويُفسر هذا القرار في الواقع على أنه يتماشى مع أهداف ترامب الاقتصادية، الذي سعى منذ توليه الرئاسة إلى إجبار الشركات الكبرى على زيادة استثماراتها في البلاد.
وكان ترامب قد حصل سابقًا على تنازلات مماثلة من كوريا الجنوبية في مجال الاستثمار ونقل التكنولوجيا، لكنه لم يحقق نتائج ملموسة مع الصين بعد، ولذلك يسعى إلى تغيير هذا التوجه لمصلحة واشنطن من خلال اتفاقيات جديدة مع بكين.
ومع ذلك، فإن الصين، المعروفة بثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، والتي من المتوقع أن تتفوق اقتصاديًا على الولايات المتحدة في العقد المقبل، ليست مستعدة للتراجع في الحرب التجارية وتقديم تنازلات لمنافستها، باتخاذها إجراءاتٍ مضادةً مُحددة الأهداف ضد سياسات واشنطن، استطاعت بكين مواجهة تقلباتٍ وتحدياتٍ خطيرة في الأسواق المالية والتجارية الأمريكية.
لذلك، وفي أعقاب الآثار السلبية لحرب الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي، أعلن مفاوضو البلدين على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) توصلهما إلى تفاهمٍ حول الإطار العام لاتفاقية تجارية عشية لقاء ترامب وشي جين بينغ، ومن المتوقع أن يلتقي الزعيمان خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) لاتخاذ قرارٍ بشأن وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيةٍ محتملة.
تشديد الحصار على الصين
على الرغم من أن ترامب يُصرّح بأن هدفه الرئيسي من حضور القمم الآسيوية هو الحصول على تنازلاتٍ اقتصادية، إلا أن المحللين يعتقدون أنه ينوي استمالتهم نحو واشنطن من خلال توقيع اتفاقيات تعاون وإقامة علاقاتٍ أوثق مع دول المنطقة، وفي الوقت نفسه تشديد دائرة الضغط الاقتصادي والأمني على الصين.
في السياق ذاته، وعلى هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وقّع ترامب سلسلة من الاتفاقيات التجارية في مجال المعادن الاستراتيجية مع تايلاند وماليزيا وكمبوديا، والتي ستتعاون الأطراف بموجبها لإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وفي إطار هذه الاتفاقيات، ستُبقي الولايات المتحدة على معدل تعريفة جمركية بنسبة 19% على معظم صادرات الدول الثلاث المذكورة، كما وقّع ترامب اتفاقيات منفصلة مع تايلاند وماليزيا للعمل معًا على تنويع سلسلة توريد المعادن الحيوية، وهو مجال تسعى الصين أيضًا إلى توسيع نفوذها فيه.
من جهة أخرى، أعلن ترامب، مستندًا إلى منطق المواجهة مع الصين، خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، دعم الولايات المتحدة لتحالف الرباعي (الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا) لتعزيز الأمن البحري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ودعا إلى حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، وهي منطقة تستمر فيها التوترات الإقليمية بين الصين وفيتنام والفلبين.
على الرغم من اعتقاد ترامب بقدرته على إضعاف منافسه الناشئ من خلال الضغوط الاقتصادية والأمنية، فإن هذه الإجراءات التصعيدية لا تُسهم في حل الأزمات فحسب، بل قد تدفع القوتين العظميين إلى المواجهة، في هذا السياق، يُقدم كيفن رود، رئيس الوزراء الأسترالي السابق ومؤلف كتاب "الحرب التي يمكن تجنبها"، رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كإحدى "الدوائر الحيوية لمصالح الصين"، ويُحذر من أن أي خطوة خاطئة في هذه المنطقة قد تُفعّل "فخ ثوسيديدس"، أي المنافسة الحتمية بين القوة الناشئة والقوة المهيمنة التي تُفضي إلى الحرب.
بسيطرتها على سلسلة التوريد العالمية، اكتسبت الصين مكانة قوية في اقتصاد شرق آسيا خلال العقدين الماضيين، لدرجة أن جهود ترامب المتأخرة واتفاقياته التجارية مع أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لم تُغير هذه المعادلات المتعلقة بالتعاون والتبعية الاقتصادية، لذلك، فإن أي محاولة لفرض رسوم جمركية باهظة بهدف إضعاف الصين ستُلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد الأمريكي، كما تكبدت العديد من الشركات الأمريكية الكبرى خسائر بمئات المليارات من الدولارات قبل التطبيق الكامل للرسوم الجمركية بنسبة 100%، فقد أصبحت عواقب هذه السياسات واضحة حتى قبل تحقيق أهدافها.
