الوقت- في مشهد يعكس عمق الانقسام داخل الساحة الإسرائيلية، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلي يائيرغولان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بأنه يسعى إلى إنقاذ نفسه من المحاكمة بدلاً من إنقاذ الدولة من أزماتها، وقال إن من يثق ببراءته لا يطلب العفو ولا يغير القوانين ولا يتهرب من القضاء، هذا التصريح، الذي جاء في خضم تصاعد التوتر السياسي والقانوني في "إسرائيل"، فتح الباب واسعاً أمام تساؤلات حول مستقبل النظام السياسي والعدالة في الدولة العبرية، وما إذا كانت "إسرائيل" تواجه أزمة زعامة أم أزمة نظام بأكمله.
الصراع السياسي وصياغة معادلة القوة
تأتي هذه التصريحات في ذروة صراع داخلي محتدم بين معسكر نتنياهو الحاكم والمعارضة التي تسعى إلى تقويض سلطته، فبينما يسعى نتنياهو لتثبيت حكمه عبر تحالفات يمينية ودينية متشددة، تحاول المعارضة فضح ما تعتبره تغوّل السلطة التنفيذية على بقية مؤسسات الدولة.
الهجوم الذي شنّه زعيم المعارضة يندرج ضمن حرب تكسير عظام سياسية، تحاول فيها الأطراف المتنازعة استمالة الرأي العام في الشارع الإسرائيلي الذي بدأ يظهر علامات الإنهاك من الأزمات المتكررة، وتدرك المعارضة أن ضرب شرعية نتنياهو الأخلاقية والقانونية هو المدخل الأهم لإضعافه سياسياً، وخاصة في ظل اقتراب احتمال إجراء انتخابات جديدة، أو تجدد النقاش حول الإصلاح القضائي الذي قسم المجتمع الإسرائيلي إلى معسكرين متناحرين.
البعد القانوني والأزمة القضائية
لا يمكن فصل تصريحات المعارضة عن الأزمة القضائية العميقة التي تواجه "إسرائيل" منذ سنوات، والمتعلقة باتهامات الفساد الموجهة إلى نتنياهو، فالقضية لم تعد قضية فردية تتعلق بشخص رئيس الوزراء، بل تحولت إلى اختبار لمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء في البلاد.
يحاول نتنياهو، وفق اتهامات خصومه، تمرير تعديلات تشريعية تمنحه مساحة للمناورة أمام المحاكم، أو تتيح له التحكم في التعيينات القضائية، ما أثار مخاوف واسعة من إضعاف استقلال القضاء.
وبينما يرى أنصاره أن الأمر مجرد محاولة لتصحيح اختلالات في التوازن بين السلطات، ترى المعارضة أن رئيس الوزراء يسعى إلى تطويع القانون لخدمة مصالحه الشخصية، وإفراغ العدالة من مضمونها.
الحرب النفسية والإعلامية
الهجوم على نتنياهو لا يقتصر على ساحة السياسة أو القضاء فحسب، بل يمتد إلى ساحة الوعي والإعلام. فالمعارضة تستخدم لغة نفسية وأخلاقية تسعى إلى رسم صورة رئيس وزراء خائف من العدالة، شخص يهرب من الحقيقة بدل أن يواجهها، هذه اللغة المشحونة بالعاطفة تلقى صدى واسعاً في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث يدور صراع شرس على الرواية وعلى من يملك الحق في تمثيل صورة "إسرائيل" أمام العالم وأمام مواطنيها.
المعارضة تراهن على أن المعركة الإعلامية قد تكون أكثر تأثيراً من المحاكم، لأنها تشكل وعي الناخب وتزرع الشك في نفوس مؤيدي نتنياهو، في المقابل، يحاول الأخير الظهور بمظهر الزعيم المحاصر من قبل نخب يسارية وإعلامية، مقدّماً نفسه على أنه ضحية مؤامرة سياسية تهدف لإسقاطه بوسائل غير ديمقراطية.
التداعيات الجيوسياسية للأزمة الداخلية
الأزمة السياسية في "إسرائيل" لا تبقى حبيسة الحدود الداخلية، بل تمتد آثارها إلى السياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية والدولية، ضعف موقف رئيس الوزراء وتراجع صورته أمام الرأي العام قد ينعكسان على قدرة "إسرائيل" في إدارة ملفاتها الخارجية الحساسة، والتصعيد في غزة، والعلاقات مع واشنطن،
بهذا المعنى، فإن استمرار الأزمة الداخلية قد يؤدي إلى إرباك السياسة الخارجية الإسرائيلية وخلق فراغ قد تستفيد منه أطراف إقليمية منافسة.
البعد الاجتماعي والأخلاقي للأزمة
لا يمكن إغفال البعد الاجتماعي لما يجري في "إسرائيل"، فقد أدت هذه الأزمات المتلاحقة إلى تآكل الثقة بين الشعب ومؤسساته السياسية، كثير من الإسرائيليين، حتى من أنصار اليمين، باتوا ينظرون بريبة إلى الطبقة السياسية التي تُتهم بالفساد والمحسوبية.
تصريحات زعيم المعارضة يائيرغولان تعبّر عن حالة خيبة أمل جماعية من قداسة الزعيم التي سادت في العقود الماضية، وعن رغبة في إعادة القيم الأخلاقية إلى المشهد السياسي، فالمجتمع الإسرائيلي يعيش أزمة هوية سياسية وأخلاقية؛ بين من يرى في نتنياهو قائداً تاريخياً، ومن يراه رمزاً للفساد والانقسام.
هذه الأزمة الأخلاقية تنذر بتوسع الفجوة بين النخب والجماهير، وبين المعتقدات الدينية والقيم المدنية التي قامت عليها الدولة العبرية.
أزمة مؤسسات وتوازن قوى داخل الدولة
ما يجري اليوم في "إسرائيل" ليس مجرد جدل حول زعيم سياسي، بل هو نقاش حول شكل الدولة نفسها، فقد كشفت الأزمة أن النظام السياسي الإسرائيلي يعاني من خلل هيكلي يسمح بتمركز السلطة في يد رئيس الوزراء على حساب البرلمان والقضاء.
محاولات الحكومة الأخيرة لتقييد صلاحيات المحكمة العليا اعتُبرت من قبل معارضيها انقلاباً على الديمقراطية، فيما يراها مؤيدوها إصلاحاً ضرورياً لتصحيح اختلالات النظام.
فإذا ما تمكّن نتنياهو من فرض رؤيته، فسيكون لذلك أثر عميق على طبيعة النظام السياسي الإسرائيلي، أما إذا انتصرت المعارضة، فستكون قد رسمت بداية لمرحلة جديدة من توازن القوى وإعادة تعريف الديمقراطية الإسرائيلية.
في الختام، تُظهر تصريحات المعارضة ضد نتنياهو أكثر من مجرد انتقاد سياسي؛ إنها مرآة لأزمة شاملة تهزّ أركان الدولة العبرية في السياسة والقضاء والمجتمع، بين حرب الروايات والاتهامات، يقف الإسرائيليون أمام سؤال وجودي: هل ما زال نظامهم السياسي قادراً على حماية العدالة والمساءلة؟
الجواب لم يتضح بعد، لكن المؤكد أن "إسرائيل" لم تعد كما كانت قبل هذه الأزمة، وأن طريقها نحو الاستقرار بات يمرّ أولاً عبر استعادة الثقة بين السلطة والقانون، وبين الزعيم والمواطن.
