الوقت- تناقلت وسائل الإعلام العراقية والإقليمية في الأسابيع المنصرمة أنباءً متعددةً حول تحركات القوات الأمريكية في العراق، ما أعاد قضية مصير الوجود العسكري الأمريكي على الأراضي العراقية إلى صدارة المشهد الداخلي العراقي.
تشير طائفة من الأخبار إلى أن القوات الأمريكية تنتقل من قاعدة عين الأسد ومطار بغداد الدولي، صوب أربيل في إقليم كردستان، ويبقى حالياً قرابة ألفين وخمسمئة جندي يضطلعون بصورة رئيسية بمهمة التعاون مع القوات العراقية والكردية في مكافحة الخلايا المتبقية لتنظيم "داعش" والأنشطة التدريبية، ووفقاً للاتفاقيات السابقة بين بغداد وواشنطن، يتعين على القوات الأمريكية المتبقية في العراق، مغادرة أراضي هذا البلد ضمن عملية مرحلية.
وقد أعلنت المصادر الإعلامية العراقية أن الأول من أيلول/سبتمبر عام 2025 سيكون نهاية المرحلة الأولى، التي يجب أن تترافق مع وقف أنشطة التحالف في قاعدة عين الأسد والمقر المركزي للتحالف، وستكتمل المرحلة الثانية في أيلول/سبتمبر عام 2026، حين تغادر القوات الأمريكية المتبقية أرض العراق، ومع ذلك، لا يُستشف من تصريحات المسؤولين الأمريكيين ونظرائهم العراقيين، مستقبل قاطع وواضح للوجود العسكري الأمريكي في هذا البلد.
وفي هذا السياق، أجری موقع “الوقت” حواراً مع السيد “جواد معصومي” المحلل المتخصص في الشأن العراقي لسبر أغوار هذا الموضوع وتحليل أبعاده المختلفة.
أمريكا تسعى لضمان هيمنتها الاقتصادية والمالية على العراق
استهلّ السيد معصومي حديثه بالإشارة إلى مقاصد الولايات المتحدة من وراء نقل المعدات والقوات قائلاً: "لا يمكن اعتبار التحركات والتنقلات الأخيرة للقوات الأمريكية في العراق، إجراءً عسكرياً محضاً أو مرتبطاً بالظروف الداخلية للعراق، بل هي حلقة في سلسلة استراتيجية واشنطن الشاملة على امتداد المنطقة. فبعد سنوات من الاحتلال المباشر، باتت الولايات المتحدة تدرك إدراكاً تاماً أن وجودها العلني في بغداد والمناطق المركزية، يجابَه بمعارضة شديدة من الشعب والبرلمان وقوى المقاومة، لذا، من خلال تغيير تموضعها ونقل قواتها إلى مناطق مثل إقليم كردستان، تسعى إلى تخفيف وطأة ضغط الرأي العام، وإعادة تعريف وجودها، والحفاظ على دورها الداعم والاستخباراتي لمهامها الإقليمية، وخاصةً في دعم الكيان الصهيوني.
غير أن هذه التحركات لا تقتصر على المجال الأمني فحسب، فقد نسجت الولايات المتحدة في العراق شبكةً معقدةً من الهيمنة الاقتصادية، إن السيطرة على شطرٍ وافر من صادرات النفط العراقية، والتحكم في الاحتياطيات النقدية، والاتصال المباشر بالبنك المركزي العراقي من خلال النظام الدولاري، كلها أدوات طيعة بين يدي واشنطن للضغط وفرض إرادتها السياسية على بغداد، وفي واقع الأمر، تجري عمليات النقل العسكري للقوات بغية توفير المظلة الأمنية اللازمة لاستمرار هذا النفوذ الاقتصادي والمالي وترسيخه، وطالما ظل العراق أسير دوامة التبعية للدولار الأمريكي والقيود الناجمة عنها، تسعى واشنطن من خلال وجودها العسكري، وإن تقلّص حجمه، إلى ضمان استمرار هذه التبعية وإدامتها.
ومن المنظور الاستراتيجي، تتزامن هذه التنقلات مع تصاعد هواجس الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من تعاظم قوة ومكانة جماعات المقاومة في العراق والمنطقة، تسعى تل أبيب جهاراً نهاراً إلى توجيه ضربة قاصمة لمحور المقاومة في العراق، وتقوم واشنطن، من خلال تغيير موقع قواتها، بإعداد أرضية الدعم الاستخباراتي واللوجستي لمثل هذه السيناريوهات الخطيرة.
وبعبارة جلية، فإن غاية الولايات المتحدة من هذه التنقلات ليست تقليص الوجود، بل استمرار الاحتلال في ثوبٍ جديد وتعزيز قبضتها على الموارد الاستراتيجية للعراق، سواء في مجال الطاقة أو في النظام المالي، وهذا الإجراء يتنافى مع الإرادة الوطنية العراقية وقرارات برلمان هذا البلد، وأي استخدام للأراضي العراقية لتنفيذ مخططات الكيان الصهيوني، يعدّ انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، وسيواجه حتماً برد حاسم من جبهة المقاومة".
استبدال الاحتلال الصريح بمهمات استشارية وتدريبية واستخباراتية: تغيير الوجه لا الجوهر
أوضح هذا الخبير في الشؤون الإقليمية، في شرحه للاتفاقيات بين بغداد وواشنطن بشأن انسحاب القوات الأمريكية: "ارتكزت الاتفاقيات الرسمية بين العراق والولايات المتحدة خلال العامين المنصرمين، على مبدأ أن المهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد "داعش" في العراق قد بلغت نهايتها، وأنه لم تعد ثمة ضرورة قانونية وعملية لاستمرار وجود القوات الأجنبية.
وفي البيان المشترك الصادر في أيلول/سبتمبر عام 2024، اتفق الطرفان على أن تنتهي هذه المهمة بحلول أيلول/سبتمبر عام 2025 كحد أقصى، وأن يتمّ إخلاء القواعد الرئيسية بما فيها بغداد وعين الأسد، علاوةً على ذلك، تم تحديد إطار للانسحاب المرحلي حتى أيلول/سبتمبر عام 2026 في مفاوضات اللجنة العسكرية العليا، بحيث يتم نقل القوات المتبقية إلى أربيل بعد انتهاء المرحلة الأولى، وأخيراً في المرحلة الثانية تكتمل عملية الإخلاء الكامل، بيد أن النقطة الجوهرية تكمن في أن واشنطن أكدت في نص الاتفاق، على ‘الانتقال إلى شراكات أمنية ثنائية’، وهذه العبارة تعني محاولة الولايات المتحدة إعادة تعريف وجودها تحت غطاءٍ مغاير؛ أي استبدال الاحتلال الصريح بوجود استشاري وتدريبي واستخباراتي وما شابه، وتكشف التجارب السالفة أن مثل هذه النماذج، كانت على الدوام أدوات للنفوذ السياسي والأمني الأمريكي في بلدان المنطقة.
وإلى جانب هذه الأبعاد العسكرية، لا ينبغي إغفال الهيمنة الاقتصادية والمالية لواشنطن على العراق، فالسيطرة على الثروات النفطية، والنفوذ على البنك المركزي، وهيمنة الدولار على المعاملات العراقية، كلها أدوات تكميلية بين يدي الولايات المتحدة لممارسة الضغط؛ وبالتالي، فإن نقل القوات إلى أربيل ليس مجرد إجراء تكتيكي، بل هو حلقة في سلسلة استراتيجية أكبر للحفاظ على النفوذ الشامل في العراق ودعم المشاريع الإقليمية، وخاصةً في إسناد الكيان الصهيوني".
آفاق انسحاب الولايات المتحدة من العراق على ثلاثة مستويات: بين الوعود والواقع
كما حلّل السيد معصومي آفاق انسحاب القوات الأمريكية على ثلاثة مستويات، قائلاً:
"1. المرحلة الأولى (حتى أيلول/سبتمبر عام 2025): انتهاء مهمة التحالف وإخلاء قواعد بغداد وعين الأسد؛ وهي خطوة ذات طابع رمزي ودعائي في المقام الأول، تهدف إلى تهدئة الأصوات المنادية بالانسحاب الكامل.
المرحلة الثانية (حتى أيلول/سبتمبر عام 2026): تقليص الوجود في أربيل والإعلان الرسمي عن انتهاء المهمة؛ لكن مع سعي حثيث من واشنطن للحفاظ على القواعد الاستخباراتية والاستشارية، وهو ما يعني تغيير شكل الوجود لا جوهره.
ما بعد عام 2026: السيناريو الأكثر رجحاناً من منظورنا هو أن الولايات المتحدة، بدلاً من الانسحاب الكامل، ستسعى للحفاظ على ‘موطئ قدم’ راسخ في أرض العراق؛ سواء من خلال وجود محدود للمستشارين العسكريين، أو من خلال الاستفادة من الهيمنة المالية، أو من خلال التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني لاحتواء جماعات المقاومة وتطويق نفوذها".
وأضاف: “وعليه، فإن المسار المستقبلي يرتبط بإرادة الشعب العراقي وجبهة المقاومة، أكثر من ارتباطه بنصوص الاتفاقيات وحبرها على ورق، وإذا استمرت هذه الإرادة السياسية والشعبية بصلابة وعزم، فإن الانسحاب الكامل بحلول نهاية عام 2026 يمكن تحقيقه؛ وإلا، فإن الولايات المتحدة، من خلال الاستفادة من الأساليب القانونية والاقتصادية والأمنية، ستعيد إنتاج احتلالها في ثوب جديد وقالب مغاير".
دور الوجود العسكري في العراق في دعم الكيان الصهيوني: المخططات الخفية والأهداف المبيتة
أشار هذا المحلل للشؤون العراقية في جزء آخر من حديثه، مسلطاً الضوء على سياسة واشنطن المراوغة: "وفقاً للاتفاقيات الرسمية، يُفترض أن تنتهي المهمة العسكرية للتحالف بحلول أيلول/سبتمبر عام 2025، وأن تكتمل عملية انسحاب القوات الأمريكية بحلول أيلول/سبتمبر عام 2026، غير أن الواقع الميداني يكشف أن الولايات المتحدة لا تتخلى عن العراق بسهولة، بل إنها تعيد صياغة وجودها وفقاً لاستراتيجية متعددة الأبعاد، تشمل الاقتصاد والأمن والطاقة والجيوسياسية في نسيج متكامل.
تعاني الولايات المتحدة من أزمة مالية هيكلية متفاقمة، فقد تجاوز الدين العام، وفقاً لإحصاءات وزارة الخزانة، 37 تريليون دولار، وأجبر العجز المستمر في الميزانية واشنطن على اللجوء إلى السيطرة على منابع الطاقة وتثبيت هيمنة الدولار للحفاظ على مكانتها العالمية، والعراق، بما يزخر به من احتياطيات نفطية هائلة واعتماد مالي على النظام الدولاري، يمثّل ساحةً استراتيجيةً للولايات المتحدة، ومن خلال إدارة الاحتياطيات النقدية العراقية في البنوك الأمريكية وفرض آلية الدولار، أبقت واشنطن بغداد في حالة من التبعية المستديمة، وحوّلت هذه التبعية إلى أداة للضغط السياسي والأمني.
وإلى جانب البعد الاقتصادي، عرّفت الولايات المتحدة وجودها في العراق كداعم مباشر للكيان الصهيوني، إن نقل القوات إلى أربيل هو في حقيقته توفير خلفية استخباراتية ولوجستية للمهام الإقليمية ودعم تل أبيب، والهدف النهائي هو التقييد التدريجي وفي المآل الأخير القضاء على قدرات محور المقاومة العراقي، الذي يُعد اليوم أحد الأركان الأساسية للردع في المنطقة.
والنقطة الجوهرية هي أنه وفقاً للعقيدة الاستراتيجية الأمريكية، لا ترغب واشنطن في الانخراط المباشر في مواجهة عسكرية مع جماعات المقاومة في العراق؛ لأن التكلفة السياسية والعسكرية ستكون باهظةً للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، ولذلك، تفضّل الولايات المتحدة استخدام الكيان الصهيوني كذراع عملياتية وبالوكالة، وتظهر هي نفسها أكثر في دور الداعم الاستخباراتي واللوجستي والدبلوماسي، وبعبارة أخرى، يؤدي الكيان الصهيوني دور ‘الجندي وقوة الضربة الأمريكية’، بينما تدير الولايات المتحدة خيوط اللعبة من وراء الستار.
وفي الوقت ذاته، تنتهج واشنطن سياسةً مزدوجةً ومخادعةً: فهي تقدّم نفسها كمنقذ للعراق وعامل استقرار، لكنها في واقع الأمر تقوّض أركان السيادة الوطنية العراقية من خلال نهب الثروة النفطية، وفرض الهيمنة الدولارية، والتدخل السافر في السياسة الداخلية، واستمرار الوجود العسكري، وهذا هو النهج عينه الذي يذكّرنا بأسلوب إدارة ترامب، لغة شعبوية تخفي وراءها حقيقة الاحتلال ومصادرة الموارد".
وأكد معصومي أن الولايات المتحدة تسعى إلى استمرار وجودها في العراق، قائلاً: “إن آفاق الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية بحلول نهاية عام 2026، لا وجود لها إلا في الظاهر وعلى صفحات الورق، في حقيقة الأمر، تشير الاستراتيجية متعددة الأبعاد لواشنطن - بما فيها استغلال الثروات النفطية العراقية، وترسيخ الهيمنة الدولارية، ودعم الكيان الصهيوني لتطويق محور المقاومة، وإعادة تعريف الاحتلال في صورة وجود استشاري - إلى أن الولايات المتحدة تسعى حثيثاً إلى استدامة وجودها، إن تحقيق الانسحاب الحقيقي لا يرتهن بالاتفاقيات الورقية، بل بالإرادة السياسية الصلبة لبغداد وقدرة الردع المتنامية لجبهة المقاومة، اللتين بمقدورهما إحباط هذا السيناريو متعدد الطبقات للولايات المتحدة".
الخلافات الداخلية في العراق حول الوجود العسكري الأمريكي: صراع الرؤى والمصالح
أجاب هذا الخبير في الشؤون الإقليمية على سؤال حول وجود صراع بين الأحزاب والتيارات السياسية العراقية بشأن مزايا وتبعات الوجود الأمريكي، وكيف كانت ردود فعل الأحزاب تجاه هذه التنقلات المشبوهة للقوات والمعدات، وما إذا كانت هناك إرادة لطرد الولايات المتحدة بالكامل من أرض العراق، قائلاً: "تمثّل مسألة وجود القوات الأمريكية في العراق، أحد محاور الصراع السياسي والأمني الرئيسية في هذا البلد، وتعكس مواقف الأحزاب والتيارات السياسية العراقية في هذا الشأن، الانقسام العميق بين قوى المقاومة، والتيارات الموالية للغرب، والأطياف المعتدلة، وسيحدد هذا الانقسام مصير عملية الانسحاب أو استمرار الوجود الأمريكي حتى عام 2026.
يؤكد محور المقاومة الشيعي، مثل ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي، وائتلاف الفتح بقيادة هادي العامري، وعصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي، وكتائب حزب الله والنجباء، جميعهم على ضرورة تنفيذ قرار البرلمان لعام 2020، ويعتبرون الوجود الأمريكي ‘احتلالاً متجدداً بثوبٍ جديد’، وترى هذه التيارات أن الولايات المتحدة، من خلال نقل قواتها إلى إقليم كردستان، تسعى إلى إعادة صياغة وجودها ودعم الكيان الصهيوني في مخططاته العدوانية.
أما التيارات الشيعية المعتدلة والمزدوجة مثل التيار الصدري وتيار الحكيم، فتتخذ موقفاً يتسم بالحذر والترقب، تدعم هذه المجموعات مبدأ الانسحاب؛ لكنها تؤكد على ‘الإدارة التدريجية ومنع حدوث فراغ أمني’، وهي تسعى إلى أن يحافظ العراق من جهة على سيادته واستقلاله، ومن جهة أخرى ألا يقع في براثن العزلة الدولية.
ومن ناحية أخرى، يقدّم الأكراد وقسم کبير من أهل السنة الوجود الأمريكي كضامن للأمن الداخلي والإقليمي، ويرون فيه درعاً واقياً من التهديدات المختلفة".
وأكد معصومي في ختام حديثه على الإرادة الوطنية العراقية في إخراج الولايات المتحدة، قائلاً: “إن مستقبل وجود أو انسحاب الولايات المتحدة من العراق، لا يرتهن فقط بالاتفاقيات الرسمية في عامي 2025 و2026، بل يعتمد أكثر من أي شيء آخر على ميزان القوى بين هذه الأقطاب السياسية، ومدى قدرة جبهة المقاومة على النجاح وفرض الإرادة الوطنية على الهيكل السياسي العراقي، وتحويل شعار السيادة من مجرد كلمات تتردد على الألسنة إلى واقع ملموس على الأرض".
