الوقت- صندوق النقد الدولي يقول إن مصر أحرزت تقدماً نحو استقرار الاقتصاد الكلي وقامت بتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية لكنها لا تزال بحاجة إلى توسيع قاعدتها الضريبية.
قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، بعد بعثة مراجعة إلى مصر، إن "مصر أحرزت تقدماً نحو استقرار الاقتصاد الكلي وقامت بتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية لكنها لا تزال بحاجة إلى توسيع قاعدتها الضريبية".
وكان فريق من صندوق النقد الدولي زار مصر في الفترة من 6 إلى 18 أيار/مايو الجاري، كجزء من مراجعته الخامسة لاتفاقية الدعم المالي بقيمة 8 مليارات دولار الموقعة في آذار/مارس 2024.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، فلادكوفا هولار"من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج الأقوى من المتوقع في النصف الأول من العام".
وكان استطلاع أجرته "رويترز" لآراء 17 محللاً الشهر الماضي، أظهر أيضاً نمواً بنسبة 3.8% في السنة المالية 2024/2025 التي بدأت في تموز/يوليو الماضي.
وقال البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي إن الاقتصاد نما بنسبة 4.3% في الربع الثالث من 2015، وتوقع أن ينمو بنسبة 5% في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس.
وقال بيان صندوق النقد الدولي إن تحسين الرقابة والسيطرة على مشاريع البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام ساعد في احتواء ضغوط الطلب.
