الوقت- أعلنت مؤسسات حقوقية فلسطينية استشهاد ثلاثة معتقلين من غزة بعد تلقي ردود بشأنهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت مؤسسات الأسرى التي تضم (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، إنها تلقت ردوداً من جيش الاحتلال باستشهاد كلا من الشهيد المعتقل أيمن عبد الهادي قديح (56 عاماً)، وبلال طلال سلامة (24 عاماً)، ومحمد إسماعيل الأسطل (46 عاماً)
وأفادت المؤسسات في بيان صحفي اليوم الخميس، بأن الشهيد قديح اُعتقل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستشهد أي بعد أيام قليلة على اعتقاله في 12 من الشهر نفسه، بحسب رد جيش الاحتلال.
أما الشهيد بلال سلامة فقد اعتقل في مارس/ آذار 2024 خلال نزوحه من خان يونس، وبحسب رد الجيش فقد استشهد بتاريخ 11 أغسطس/ آب 2024. أما الشهيد الأسطل فقد اعتقل بتاريخ 7 فبراير/ شباط 2024، وارتقى في الثاني من مايو/ أيار الجاري.
وباستشهاد المعتقلين الثلاثة، يرتفع عدد الشهداء الأسرى والمعتقلين المعلومة هوياتهم منذ بدء الإبادة إلى 69 من بينهم (44) من غزة، فيما بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى 306 شهيدًا.
وأوضحت مؤسسات الأسرى أن هناك العديد من الشهداء بين صفوف معتقلي غزة يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة.
وأشارت إلى أن قضية الشهداء الثلاثة، تضاف إلى سجل جرائم منظومة التوحش الإسرائيلية، التي تعمل على مدار الساعة من خلال جملة من الجرائم المنظمة لقتل الأسرى والمعتقلين، ولتشكل هذه الجرائم وجهاً آخر من أوجه الإبادة المستمرة.
وأضافت: “ما تزال قضية معتقلي غزة، أبرز القضايا التي عكست مستوى -غير مسبوق- من الجرائم والفظائع التي مورست بحقّهم، وأبرزها جرائم التّعذيب، والتّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، فعلى مدار الشهور الماضية شكّلت إفادات وشهادات المعتقلين من غزة الأقسى والأشد من حيث مستوى تفاصيل الجرائم المركبة التي تمارس بحقّهم وبشكل لحظيّ”.
ونبهت المؤسسات إلى أن الردود التي تحصل عليها المؤسسات الحقوقية من جيش الاحتلال، لا تتضمن أي تفاصيل أخرى عن ظروف استشهاد المعتقلين، وهي فقط تحدد تاريخ الاستشهاد. وأكدت أنّ جيش الاحتلال حاول مراراً التلاعب في هذه الردود من خلال إعطاء المؤسسات ردودا مختلفة، وقد توجهت بعض المؤسسات إلى المحكمة من أجل الحصول على رد يحسم مصير المعتقل.
ومضى المؤسسات بالقول، أنّ الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته، يواجهون عمليات قتل بطيء، وبشكل ممنهج، ومنها تعمد منظومة السجون توفير العوامل والأسباب لتفشي الأمراض والأوبئة.
وشددت على أنّ جرائم التعذيب، والجرائم الطبيّة، إلى جانب جريمة التجويع، شكّلت الأسباب المركزية لاستشهاد الأسرى والمعتقلين، وأنّ استمرارها يعني استمرار ارتفاع وتيرة أعداد الشهداء بين صفوفهم، حيث يشكل اليوم عامل الزمن، عاملا حاسما على مصيرهم، مع استمرار هذه الجرائم بحقهم.
وجددت المؤسسات مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية، بفتح تحقيق دولي محايد في استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين منذ بدء الإبادة، والمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا.
يشار إلى أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى بداية أيار/ مايو الجاري أكثر من عشرة آلا و100، من بينهم (37) أسيرة، وأكثر من (400) طفل، و(3577) معتقل إداري، و(1846) من معتقلي غزة ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين)، علماً أنّ هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديداً من هم رهن الاحتجاز في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.
