الوقت - منذ الأيام الأولى لعودة بنيامين نتنياهو إلى سدّة الحكم، تحوّل ملف الإصلاحات القضائية إلى حجر الزاوية في مشروع حكومته، بل إلى أولويتها المطلقة، واستغرقت المرحلة الأولى من هذه الإصلاحات العام بأسره، ممتدةً من مطلع عام 2023 حتى خواتيمه.
خلال هذه المدة، سعت حكومة نتنياهو إلى إحداث تغييرات جذرية في ثلاثة محاور رئيسية، إلا أن هذه المساعي باءت بالفشل، بعدما ألغت المحكمة العليا في الأول من يناير 2024 القانون الأساسي للإصلاحات، المعروف باسم "إلغاء قاعدة المعقولية"، لتُجهض بذلك المرحلة الأولى من المشروع.
ظلّ ملف الإصلاحات القضائية طيّ النسيان حتى أواخر عام 2024، حين فرضت الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة، ثم المواجهات مع حزب الله في لبنان، نفسها على المشهد السياسي، لتتصدر أولويات الائتلاف الحاكم وتزاحم أي مشروعات أخرى، ومع انحسار نيران الحرب على جبهتي لبنان وغزة منذ منتصف عام 2024، عاد صدى الحديث عن هذه الإصلاحات يتردّد بقوة في أروقة السياسة.
وفي ظل تراجع حدّة المواجهات العسكرية، صعّد قادة حكومة نتنياهو من هجماتهم على النائب العام والمحكمة العليا، في محاولة لإعادة إحياء مشروع الإصلاحات القضائية، ويمكن فهم هذا التصعيد في إطار مستويين متشابكين: أولهما، الخلاف الجوهري بين الطرفين حول طبيعة الحُكم، وحدود سلطة المحكمة العليا في التصدي لقرارات الائتلاف الحاكم.
أما الثاني، فهو محاولة الائتلاف الحاكم توظيف ملف الإصلاحات القضائية كورقة ضغط ومساومة مع المحكمة العليا، فيما يتعلّق بالملف الأكثر حساسيةً وإثارةً للجدل، وهو إخفاقات السابع من أكتوبر 2023، تصرّ المحكمة العليا على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف الحقائق حول تلك الأحداث المزلزلة، غير أن حكومة نتنياهو تبدو عازمةً على كبح هذا المسعى.
يسعى نتنياهو، عبر إحكام الضغوط على المحكمة العليا، إلى تطويعها ودفعها للتراجع عن تشكيل لجنة تحقيق سيادية تُسائل القيادات السياسية والعسكرية والأمنية، عن التقصير الذي شاب الاستعدادات والتعامل مع الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، في المقابل، يأمل نتنياهو أن يُبقي للمحكمة بعضاً من هيبتها وسلطتها، كجزء من صفقة ضمنية تضمن له الإفلات من تبعات تلك التحقيقات، وتُجنّب حكومته مزيداً من الانقسامات الداخلية.
المرحلة الأولى من الإصلاحات القضائية: بين رؤى متصارعة وأطماع متشابكة
انطلقت المرحلة الأولى من مشروع الإصلاحات القضائية بطرح فكرتين جوهريتين، تماهتا مع طموحات الائتلاف الحاكم، وسعيه لإعادة تشكيل موازين القوى بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
الفكرة الأولى تمثلت في تمكين الكنيست من تجاوز أحكام المحكمة العليا، التي تقضي بإبطال القرارات والتعيينات الحكومية، وكان المقترح يقضي بمنح الكنيست حق إعادة إقرار تلك القرارات عبر تصويت جديد يكتفي بتحقيق أغلبية مطلقة، دون الحاجة إلى أغلبية كاسحة.
لكن سرعان ما تعثرت هذه الفكرة تحت وطأة الانتقادات الحادة، حتى اعترف ياريف ليفين، وزير العدل والمهندس الرئيس لهذه الإصلاحات، في مقطع مصور، بأن بعض المخاوف التي أثارتها المعارضة كانت على قدر من الصواب، مُقرّاً بوجود ثغرات أثارت الريبة والجدل في أوساط المجتمع.
أما الفكرة الثانية، فقد ولدت من رحم ثلاثة أشهر من المفاوضات المضنية مع المعارضة، حيث قررت حكومة نتنياهو الائتلافية أن تسلك نهجاً أكثر حذراً لامتصاص غضب الشارع واحتواء الاحتجاجات المتصاعدة، فبدلاً من تقديم الإصلاحات في صورة مشروع قانون شامل، ارتأت تقسيمها إلى مجموعة من مشاريع القوانين المستقلة، علّها بذلك تخفف من وطأة ردود الفعل العنيفة، سواء من قبل المجتمع أو من المحكمة العليا ذاتها.
وفي هذا السياق، استقر الائتلاف الحاكم على الدفع بمشروع "إلغاء قاعدة المعقولية"، وهو تشريع يهدف إلى نزع صلاحية المحكمة العليا في إبطال القرارات الحكومية بدعوى عدم معقوليتها، ولإضفاء الحصانة على هذا التشريع ومنع المحكمة العليا من الطعن فيه، سعى ائتلاف نتنياهو إلى تمريره في صورة قانون أساسي، مستغلاً سابقةً تاريخيةً مفادها بأن المحكمة العليا لم يسبق لها أن أبطلت أي قانون أساسي منذ نشأتها.
إلا أن هذا السياق التاريخي لم يشفع لهذا القانون، إذ أقدمت المحكمة العليا في يناير 2024 على اتخاذ قرار غير مسبوق بإلغائه، في خطوة جريئة شكّلت صفعةً مدويةً للائتلاف الحاكم، وهزيمةً كبرى لأول مراحل مشروع الإصلاحات القضائية، الذي كان يهدف إلى تقويض نفوذ القضاء وتعزيز هيمنة السلطة التنفيذية.
المرحلة الثانية من الإصلاحات القضائية 2024 – 2025: عودة الصراع بعد الهزيمة الأولى
أدى إخفاق المرحلة الأولى من الإصلاحات القضائية، إلى تعليق هذا الملف لعدة أشهر، إلا أن الحديث عن إحيائه عاد ليطفو على السطح مجدداً في منتصف عام 2024، رئيس لجنة القوانين الأساسية في الكنيست، أعاد التأكيد على ضرورة تنفيذ هذه الإصلاحات، ليبدأ فصل جديد من النزاع حول السلطة القضائية.
في هذه المرحلة، حاول ياريف ليفين، عرّاب الإصلاحات القضائية، أن يتّخذ مساراً أكثر حذراً، فبدلاً من تقليص صلاحيات المحكمة العليا بشكل مباشر، ركّز على تعديل آلية اختيار قضاتها، كان الهدف من هذا التغيير إدخال قضاة ذوي ميول محافظة إلى المحكمة العليا، سعياً للحدّ مما وصفه بـ"النشاط المفرط للقضاء"، وهو مصطلح يرمز إلى التدخلات القضائية التي اعتبرها تجاوزاً لدور المحكمة.
وفقاً للنظام السابق، كانت لجنة اختيار قضاة المحكمة العليا تتألف من تسعة أعضاء، موزعين على النحو التالي:
1. ثلاثة قضاة من المحكمة العليا: يشمل ذلك رئيس المحكمة العليا وقاضيين آخرين يتم انتخابهم من قِبل قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم خمسة عشر قاضياً، وكانت هذه المجموعة تعكس وجهات نظر السلطة القضائية.
2. ممثّلان عن نقابة المحامين: يتم اختيارهما عبر تصويت أعضاء النقابة، وعادةً ما ينظر إليهما كأصوات مستقلة، بعيداً عن تأثير السياسة المباشر.
3. ممثّلان عن الحكومة: عادةً ما يكونان وزير العدل، الذي يتولى رئاسة اللجنة، ووزيراً آخر يتم تعيينه من قِبل مجلس الوزراء.
4. ممثّلان عن الكنيست: أحدهما من الائتلاف الحاكم والآخر من المعارضة، يتم انتخابهما من قِبل أعضاء البرلمان.
كان هذا التوزيع مصمماً بعناية لضمان توازن القوى داخل اللجنة، بحيث لا تسيطر أي مجموعة بعينها (سواء كانت القضاة أو المحامون أو السياسيون) على قرارات اختيار القضاة، وقد استلزم اتخاذ القرارات قدراً من التوافق أو بناء التحالفات بين مختلف الأطراف.
في هذه المرحلة الجديدة من الإصلاحات، بدا أن الهدف الأساسي للائتلاف الحاكم هو كسر هذا التوازن الدقيق، بما يسمح بترجيح كفة القوى السياسية المحافظة، ومن ثم إعادة تشكيل ملامح السلطة القضائية بما يتماشى مع رؤى الائتلاف وأهدافه.
في السادس والعشرين من مارس لعام 2025، شهد الكنيست إقرار قانون جديد أحدث تحوّلاً جوهرياً في تركيبة لجنة اختيار القضاة وآلية عملها، ليُعيد تشكيل موازين السلطة في الكيان الصهيوني، ويُثير جدلاً واسعاً حول استقلال القضاء، وفقاً لهذا القانون، بات أعضاء اللجنة التسعة يُنتخبون وفق آلية معدّلة على النحو التالي:
1. إقصاء ممثلي نقابة المحامين المستقلين: كان أبرز تعديل هو استبعاد ممثلي نقابة المحامين من اللجنة بشكل كامل، في خطوة مثّلت إلغاءً للصوت المستقل الذي كان يُعبر عن المجتمع القانوني في عملية اختيار القضاة، ما يُضعف استقلالية القضاء ويُعزز هيمنة القوى السياسية.
2. إحلال ممثلين سياسيين محل المستبعدين: تم استبدال العضوين المستقلين من نقابة المحامين بحقوقيين جديدين، غير أن آلية اختيارهم تخضع لتأثير سياسي مباشر، ما يُغيّر طبيعة اللجنة جذرياً.
3. ممثل يختاره الائتلاف الحاكم مباشرةً: يُضاف إلى اللجنة ممثل يُنتخب من قِبل القوى المسيطرة على الكنيست، ليمنح الائتلاف الحاكم نفوذاً مباشراً في تشكيل القضاء.
4. ممثل آخر يُنتخب من المعارضة: رغم مشاركة المعارضة في اختيار أحد الأعضاء، إلا أن هذا التعديل يُحول مقعدين كانا يتمتعان سابقاً باستقلالية إلى مقعدين يخضعان لسلطة الأحزاب السياسية، ما يُضاعف من تأثير القوى الحزبية على قرارات اللجنة.
اختلال موازين القوى
مع هذه التعديلات الجديدة، يظل عدد أعضاء اللجنة تسعة، إلا أن ستةً منهم (ممثلو الحكومة، ممثلا الكنيست، والخبيران القانونيان المعينان من قبل الائتلاف والمعارضة) سيكونون خاضعين بشكل مباشر أو غير مباشر لتأثير القوى السياسية، في المقابل، ينحصر تمثيل السلطة القضائية في ثلاثة أعضاء فقط من قضاة المحكمة العليا، هذا التغيير الجوهري في توازن القوى يمنح السياسيين أغلبيةً واضحةً، ويميل بكفة القرارات لمصلحتهم، ما يُحدث تحوّلاً كبيراً في طبيعة عمل اللجنة ودورها.
التداعيات
في مشهد يعكس الانقسام الحاد داخل الكنيست، قاطع 52 نائباً من المعارضة التصويت على هذا القانون، ليتم تمريره بأغلبية 67 صوتاً مقابل صوت واحد معارض. قادة المعارضة، وعلى رأسهم يائير لابيد، بيني غانتس، ويائير غولان، شنّوا هجوماً لاذعاً على القانون، واصفين إياه بأنه استمرار لحرب نتنياهو على "الديمقراطية"، ومؤكدين أن هذه الخطوة تهدف إلى تقويض استقلال القضاء وإخضاعه لهيمنة السلطة التنفيذية.
من المتوقع أن تواجه المحكمة العليا لهذا القانون معارضةً شديدةً، ما سيزيد من حدة الانقسام داخل المجتمع وفي أروقة السلطة داخل الكيان الصهيوني، ويبدو أن هذا الصراع سيستمر حتى انتهاء ولاية حكومة نتنياهو وإجراء الانتخابات العامة المقبلة.
أفق الأزمة
يشير هذا التحول إلى احتمالية اندلاع أزمات جديدة في الأراضي المحتلة، حيث يُعمّق هذا التعديل حالة الاستقطاب السياسي والاجتماعي، ويزيد من هشاشة النظام السياسي القائم، ومع تصاعد التوترات بين القوى السياسية والقضائية، يبدو أن هذه المواجهة مرشحة لأن تكون محطةً مفصليةً في تاريخ الكيان المحتل، بما تحمله من تداعيات على استقراره الداخلي ومستقبله السياسي.
