الوقت - شهد الأسبوع الماضي بالنسبة لمنطقة آسيا الوسطى تطوراً مهماً من شأنه أن يلعب دوراً حاسماً في آفاق السلام والاستقرار في هذه المنطقة.
في الـ 31 من مارس 2025، اجتمع رؤساء طاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان في خُجند لتوقيع اتفاقيات لترسيم الحدود الرسمية وإصدار إعلان رسمي للصداقة بين الدول الثلاث، وتعتبر هذه الاتفاقية مكملة لجهود سابقة لحل القضايا الحدودية بين الدول الثلاث، بما في ذلك معاهدة الحدود الأخيرة بين طاجيكستان وقيرغيزستان لإنهاء الصراعات الإقليمية طويلة الأمد، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون الإقليمي ومعالجة النزاعات التاريخية التي غذت عدم الاستقرار.
لقد عانت منطقة آسيا الوسطى من نزاعات حدودية منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، وقد أدت النزاعات الإقليمية المستمرة أيضًا إلى صراعات محدودة بشكل متكرر.
وعليه، فإن اتفاقية خُجند الثلاثية بين طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان تعد أحد أهم التطورات في آسيا الوسطى، والتي لها عواقب جيوسياسية واقتصادية وسياسية واسعة النطاق، وقد تم تشكيل هذه الاتفاقية استجابة للتحديات الإقليمية مثل إدارة الموارد المائية، وتسهيل العبور، والتنمية الاقتصادية، وخفض التوترات الحدودية، ويمكن أن تخلق مسارًا جديدًا للتعاون الإقليمي.
1. تاريخ النزاعات بين الدول الثلاث
بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، واجهت آسيا الوسطى العديد من المشاكل، وكانت طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان من بين البلدان التي واجهت حدودًا غير واضحة، وصراعات على موارد المياه، ونزاعات تجارية، بعد الاستقلال، كانت هناك نزاعات بين طاجيكستان وأوزبكستان حول خطوط الحدود ولم يتم حلها بالكامل حتى عام 2018.
لقد كانت التوترات الحدودية دائما مصدرا للنزاعات السياسية والاقتصادية والتجارية، وقد أدت التوترات الحدودية في حد ذاتها إلى تأجيج الخلافات السياسية، على سبيل المثال، خلال عهد إسلام كريموف (الرئيس السابق لأوزبكستان)، كانت علاقات تركمانستان مع أوزبكستان وطاجيكستان محدودة، واتبعت سياسة انعزالية. خلال هذه الفترة، قامت أوزبكستان مرارا وتكرارا بإغلاق طرق التجارة الطاجيكية، وحتى في عام 2012، تم قطع خطوط السكك الحديدية بين البلدين، وأظهرت تركمانستان أيضًا اهتمامًا ضئيلًا بالتعاون الاقتصادي مع طاجيكستان، وركزت بشكل أكبر على علاقاتها مع الصين وروسيا.
إلى جانب النزاعات الحدودية، كانت قضية المياه والطاقة دائمًا بمثابة عامل مسبب للأزمات في العلاقات بين دول آسيا الوسطى.
يعد نهرا سير داريا وأموداريا مصدرين حيويين لإمدادات المياه والطاقة في آسيا الوسطى، وفي السنوات الأخيرة، تسببت طاجيكستان، باعتبارها دولة تقع أعلى النهر، في إثارة القلق في أوزبكستان وتركمانستان ببناء سدود كبيرة مثل سد راغون، وتعتمد أوزبكستان على هذه الموارد المائية للزراعة، وأعربت مراراً وتكراراً عن معارضتها الشديدة لبناء السدود في طاجيكستان في الماضي.
2. محتوى اتفاقية خُجند الثلاثية
وفي السنوات الأخيرة، وخاصة بعد التغييرات في القيادة الأوزبكية والجهود المبذولة لحل النزاعات الإقليمية، وقعت الدول الثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي، وخفض التوترات الحدودية، وإدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام.
أ. إدارة موارد المياه والطاقة
ويجب اعتبار الاتفاق بشأن التعاون في مجال المياه والطاقة أحد أهم جوانب اتفاقية خُجند، والتي تتضمن التزامات بمعالجة مخاوف المياه والطاقة بين البلدان الثلاثة، بما في ذلك:
اتفاقية الاستغلال المشترك للأنهار الإقليمية وخفض التوترات بشأن بناء السدود
التزام طاجيكستان بالإدارة المثلى للمياه وتوفير الضمانات لمنع أزمات نقص المياه في أوزبكستان وتركمانستان.
أوزبكستان وتركمانستان تستثمران في مشاريع الطاقة الكهرومائية في طاجيكستان لتحقيق التوازن في إمدادات المياه والطاقة
ب. التعاون الاقتصادي والتجاري
بفضل موقعها الجيوسياسي المهم على طول ممرات النقل البري المهمة التي تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، أصبحت آسيا الوسطى محورًا لمشاريع اقتصادية وتجارية كبرى للقوى الاقتصادية بما في ذلك الصين وروسيا والهند وأوروبا في السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، فإن دور آسيا الوسطى في تعزيز مشروع الحزام والطريق الصيني الكبير له أهمية كبيرة، في حين أن اندلاع الحرب في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا قد زاد من أهمية طريق العبور في آسيا الوسطى، وقد دفعت هذه القضايا بدورها بلدان المنطقة إلى إدراك ضرورة حل النزاعات، وخاصة في المناطق الحدودية، وتعزيز التعاون التجاري والجمركي والعبور من أجل استغلال هذا الوضع التاريخي اقتصاديا، وبناء على ذلك، تؤكد اتفاقية خُجند على التعاون الاقتصادي والتجاري، والذي يمكن الإشارة إليه على النحو التالي:
تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل عبور البضائع
- ارتفاع حجم التجارة بين الدول الثلاث ليصل إلى نحو 1.8 مليار دولار في عام 2022 (وفقا للإحصاءات الرسمية)
- إنشاء مناطق التجارة الحرة والاستثمارات المشتركة في القطاعين الصناعي والزراعي
- تحسين الروابط السككية والطرق بين البلدان الثلاثة، بما في ذلك المشاريع التي تربط طاجيكستان بطرق النقل الدولية
- تعزيز التعاون لربط طاجيكستان بتركمانستان عبر أوزبكستان
وبفضل هذه الاتفاقيات، يمكن لأوزبكستان وطاجيكستان استخدام طرق تركمانستان للوصول إلى بحر قزوين، وهو ما سيقلل من تكلفة نقل السلع التصديرية، لذا من المتوقع أن يصل حجم التجارة الثلاثية إلى أكثر من 3 مليارات دولار سنويا بحلول عام 2030.
ج. أمن الحدود والتعاون العسكري
وتنص اتفاقية خُجند أيضًا على توسيع التعاون العسكري والأمني، بما في ذلك: إنشاء دوريات حدودية مشتركة لمنع التهريب وزيادة الأمن، وتوقيع اتفاقيات استخباراتية وأمنية لمواجهة التهديدات المشتركة مثل الإرهاب والاتجار بالمخدرات.
التحديات والعقبات المحتملة
ورغم هذه التطورات الإيجابية، لا تزال المخاطر قائمة، ويختلط الفهم العام للاتفاقيات بالمخاوف بشأن التنازلات الإقليمية وإدارة الموارد، وتظل النزاعات على المياه، وخاصة في وادي فرغانة، تشكل مشكلة كبيرة.
كما أن العديد من القوى العالمية، بما في ذلك الصين وروسيا والولايات المتحدة، لديها مصالح استراتيجية في هذه المنطقة، وقد يؤدي زيادة التدخل الأجنبي إلى تعقيد عملية صنع القرار الإقليمي، ومن المرجح أن تسعى الصين إلى استخدام الاتفاق لتعزيز مبادرة الحزام والطريق، ولكن روسيا قد تشعر بالقلق إزاء تضاؤل نفوذها في آسيا الوسطى وتسعى إلى الحفاظ على دورها من خلال منظمة معاهدة الأمن الجماعي أو الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وقد تواجه اتفاقية الحدود أيضًا مقاومة من جانب السكان المحليين، وخاصة في المناطق التي لا تزال تعاني من مظالم تاريخية، وإذا اشتدت المعارضة، فقد يؤدي ذلك إلى تقويض جهود التنفيذ، وتجدر الإشارة إلى أن ندرة المياه في آسيا الوسطى تظل قضية حرجة، وأي فشل أو تنفيذ غير كامل للاتفاقيات من شأنه أن يؤجج التوترات ويهدد إعلان خُجند، وخاصة أن التغييرات المحتملة في قيادة البلدان في المنطقة قد تؤدي إلى تغييرات في سياسات التعاون.
التهديدات الأمنية: تظل المناطق الحدودية عرضة للتطرف والجريمة المنظمة والاتجار عبر الحدود، ويؤدي ضعف الحكم والتفاوت الاقتصادي إلى تفاقم المخاطر الأمنية.
وفي الختام، فإن اتفاقية خُجند الثلاثية تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي في آسيا الوسطى، ويمكن أن تقدم نموذجا جديدا للتعاون الاقتصادي والسياسي، لكن نجاح تنفيذه يعتمد على الإرادة السياسية للقادة، وتنفيذ اتفاقيات الحدود، والمشاريع الاقتصادية وآليات حل النزاعات، وإدارة النزاعات التاريخية، والدعم الدولي، وإذا تم تنفيذ هذا الاتفاق بشكل صحيح، فإنه قد يحول آسيا الوسطى من منطقة ذات تنوع هائل إلى مركز اقتصادي وتجاري.
