الوقت - خفضت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» أمس الإثنين توقعاتها للنمو العالمي في عام 2025، على خلفية تراجع آفاق النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
وأوضحت المنظمة أن التوترات التجارية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير والتوترات السياسية والجيوسياسية في كثير من دول العالم تؤثر سلباً على توقعات النمو الاقتصادي.
وباتت المنظمة تتوقع أن يحقق إجمالي الناتج المحلي العالمي نمواً نسبته 3.1 في المئة خلال السنة الحالية، بانخفاض 0.2% عن توقعاتها الأخيرة التي نشرتها في كانون الأول/ديسمبر.
وفي وقت يشنّ ترامب حروباً تجارية على شركاء أساسيين لبلاده، توقعت المنظمة في أحدث تقديراتها أن يحقق إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة نمواً بنسبة 2.2% هذا العام و1.6 في المئة في سنة 2026.
وتسجّل هاتان النسبتان تراجعا بقدر 0.2% و0.5% عن التقديرات السابقة للمنظمة بشأن الاقتصاد الأمريكي.
ووفقاً لتوقعات المنظمة سيتسبب حدوث أي صدمة تجارية شاملة في ارتفاع التكاليف المباشرة للأسر الأمريكية. وقالت إن التباطؤ الاقتصادي المحتمل سيكلف الولايات المتحدة أكثر من الدخل الأضافي المرجو من الرسوم الجمركية.
وأشارت إلى أن زيادة الرسوم الجمركية ستؤثر سلباً على الاستثمار التجاري العالمي وترفع التضخم، مما سيدفع البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع سابقاً.
وتؤثر السياسات التجارية التي شرعت بها الولايات المتحدة أو تعتزم اعتمادها، على جارتيها المكسيك وكندا بالدرجة الأولى، وهو ما ينعكس بوضوح في التوقعات بشأن نمو اقتصادهما.
وخفضت منظمة التعاون تقديراتها للنمو الاقتصادي في كندا هذا العام بنحو الثلث مقارنة بما كانت عليه في كانون الأول/ديسمبر، وبنحو 2.5% بالنسبة إلى المكسيك التي ستدخل في حالة ركود.
ورجحت المنظمة أن يشهد النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «تباطؤا حسب التقديرات مع بدء دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ».
وأوضحت أن تقديراتها المحدّثة تأخذ في الاعتبار الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتلك التي بدأ اعتمادها بين الولايات المتحدة والصين، أضافةإ للرسوم على الصُلب والألومنيوم. ولم تلحظ التقديرات الجديدة التلويح بفرض رسوم متبادلة، أو تهديدات ترامب للاتحاد الأوروبي.
على رغم ذلك، خفّضت المنظمة للمرة الثانية توالياً توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي في ألمانيا وفرنسا، القوتين الأولى والثانية في منطقة اليورو.
وتتوقع المنظمة أن تحقق ألمانيا هذا العام نموا قدره 0.4 في المئة مقابل 0.7 في المئة في توقعاتها السابقة. بدورها، يتوقع أن تسجل فرنسا نموا بنسبة 0.8 في المئة، بانخفاض 0.1 عن تقديرات كانون الأول/ديسمبر.
كذلك، خفّضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك إلى 1.1% (بانخفاض 0.4%). أما الصين فيُتَوقع أن تحقق نموا قدره 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (0.1%) مقارنة بتوقعات كانون الأول/ديسمبر.
