الوقت- في تطور يعكس تحولًا لافتًا في المقاربة الأمريكية تجاه مستقبل قطاع غزة، كشفت تقارير إسرائيلية عن تسليم الولايات المتحدة وثيقة سياسية وأمنية إلى الكيان الإسرائيلي تتضمن مجموعة من الترتيبات الخاصة بإدارة القطاع وإعادة إعماره، دون اشتراط تحقيق هدف نزع سلاح حركة حماس بشكل مسبق. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها مؤشرًا على تراجع الرهان على إمكانية فرض هذا الهدف بالقوة العسكرية، بعد أشهر طويلة من العمليات العسكرية التي لم تتمكن من إنهاء القدرات العسكرية للحركة أو فرض واقع سياسي جديد داخل القطاع.
وبحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية، فإن الوثيقة الأمريكية تتضمن مطالب تتعلق بإعادة إعمار غزة، وإنشاء إدارة مدنية جديدة، وتحسين الأوضاع الإنسانية، إلى جانب ترتيبات أمنية تشارك فيها قوة دولية، مع احتفاظ الكيان الإسرائيلي بحق التدخل العسكري إذا رأى أن أمنه مهدد. إلا أن أبرز ما لفت الأنظار هو المضي في تنفيذ هذه الخطوات حتى في حال عدم نزع سلاح حماس، وهو ما اعتبره مراقبون اعترافًا ضمنيًا بفشل تحقيق أحد أبرز الأهداف التي أعلنها الكيان الإسرائيلي منذ بداية الحرب.
تحول في الخطاب الأمريكي
منذ اندلاع الحرب، كانت التصريحات الإسرائيلية تؤكد أن إنهاء حكم حماس ونزع سلاحها يمثلان شرطًا أساسيًا لأي ترتيبات سياسية أو إنسانية في غزة. كما تبنت الإدارة الأمريكية في مراحل مختلفة خطابًا يدعم هذه الأهداف، مع التشديد على ضرورة منع الحركة من إعادة بناء قدراتها العسكرية.
لكن الوثيقة الجديدة، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، تعكس تغيرًا واضحًا في الأولويات، إذ بات التركيز ينصب على إنشاء إدارة بديلة، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار، وتحسين الأوضاع الإنسانية، حتى مع استمرار وجود سلاح حماس، على أن تُترك مسألة نزع السلاح لمسار لاحق أو ترتيبات مستقبلية.
ويرى محللون أن هذا التحول يعكس إدراكًا أمريكيًا بأن استمرار الحرب دون أفق سياسي لم يعد خيارًا قابلًا للاستمرار، في ظل الضغوط الدولية المتزايدة والأوضاع الإنسانية المتدهورة داخل قطاع غزة.
فشل في تحقيق الهدف العسكري
منذ الأيام الأولى للحرب، أعلن قادة الكيان الإسرائيلي أن العملية العسكرية تهدف إلى القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس وإنهاء وجودها كقوة مسلحة في قطاع غزة.
إلا أن التطورات الميدانية خلال الأشهر الماضية أظهرت استمرار نشاط الحركة في مناطق متعددة، مع تنفيذ عمليات مسلحة وظهور عناصرها في أكثر من موقع، رغم العمليات العسكرية المكثفة التي شملت معظم أنحاء القطاع.
كما كشفت تقارير إسرائيلية متتالية عن استمرار امتلاك الحركة لقدرات قتالية وشبكات أنفاق وبنية تنظيمية تمكنها من مواصلة العمل، الأمر الذي دفع العديد من المسؤولين والخبراء داخل إسرائيل إلى الاعتراف بأن تحقيق هدف نزع السلاح بالقوة العسكرية يواجه صعوبات كبيرة.
ويعتبر إدراج بند يسمح بالمضي في إعادة الإعمار دون انتظار نزع السلاح اعترافًا عمليًا بأن هذا الهدف لم يعد شرطًا واقعيًا لتنفيذ المرحلة المقبلة.
إعادة الإعمار تتقدم على نزع السلاح
وتقترح الوثيقة الأمريكية تنفيذ سلسلة واسعة من مشاريع إعادة الإعمار داخل قطاع غزة، تشمل إعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء، وإعادة بناء المستشفى الأوروبي، والسماح بإدخال مواد البناء والمعدات الطبية.
كما تنص على إنشاء مقر لحكومة تكنوقراط، وتأسيس بنية إدارية جديدة تتولى إدارة الشؤون المدنية، إضافة إلى إنشاء قواعد لقوة استقرار دولية تتولى دعم الأمن بالتنسيق مع حرس مدني فلسطيني غير مسلح.
وتشير البنود كذلك إلى اعتماد المدفوعات الرقمية، وتحويل أموال الضرائب الخاصة بغزة إلى جهة إدارية جديدة، في محاولة لإضعاف قدرة حماس على إدارة الموارد المالية داخل القطاع.
ورغم هذه الإجراءات، لم تشترط الوثيقة تحقيق نزع السلاح قبل تنفيذها، وهو ما يعكس تغييرًا واضحًا في ترتيب الأولويات السياسية.
الكيان الإسرائيلي أمام خيارات محدودة
وتضع الوثيقة الكيان الإسرائيلي أمام معادلة جديدة تختلف عن تلك التي روج لها خلال الأشهر الماضية، إذ تطلب منه الموافقة على ترتيبات سياسية وإنسانية قد تبدأ بينما لا تزال حماس تحتفظ بسلاحها.
وفي المقابل، تمنح الوثيقة الكيان الإسرائيلي حق اتخاذ ما يراه مناسبًا لحماية أمنه إذا لم تلتزم الحركة مستقبلًا بنزع السلاح، دون أن تجعل ذلك شرطًا لتعطيل مشاريع إعادة الإعمار أو تشكيل الإدارة الجديدة.
ويرى مراقبون أن هذه الصيغة تمثل محاولة أمريكية للجمع بين متطلبات الأمن الإسرائيلي وضغوط المجتمع الدولي المطالب بإنهاء الأزمة الإنسانية وبدء مرحلة التعافي في غزة.
ضغوط دولية لإنهاء الحرب
يتزامن الكشف عن الوثيقة مع تصاعد الدعوات الدولية لإنهاء الحرب والدخول في مرحلة إعادة الإعمار، وسط تحذيرات متكررة من المنظمات الدولية بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية.
كما تواجه الولايات المتحدة ضغوطًا متزايدة لإيجاد مسار سياسي يضع حدًا للقتال، خاصة بعد اتساع الانتقادات الدولية لاستمرار العمليات العسكرية وما خلفته من دمار واسع في القطاع.
وفي هذا السياق، يبدو أن الإدارة الأمريكية باتت تعتبر إنشاء بديل إداري لحكم غزة أكثر أهمية من الإصرار على تحقيق نزع سلاح حماس قبل البدء في إعادة الإعمار.
قراءة في الرسائل السياسية
تحمل الوثيقة عدة رسائل سياسية، أبرزها أن استمرار الحرب لم يعد الخيار المفضل لدى واشنطن، وأن الأولوية أصبحت لتثبيت ترتيبات انتقالية تمنع الانهيار الكامل للأوضاع في غزة.
كما توحي الوثيقة بأن الولايات المتحدة باتت تتعامل مع ملف نزع السلاح باعتباره قضية طويلة الأمد تحتاج إلى مسار سياسي وأمني منفصل، وليس شرطًا مسبقًا لإطلاق عملية إعادة الإعمار.
ويعكس ذلك أيضًا إدراكًا متزايدًا لصعوبة فرض حلول عسكرية على واقع معقد يمتد لسنوات، خاصة في ظل استمرار وجود الحركة على الأرض.
تحديات المرحلة المقبلة
ورغم ما تحمله الوثيقة من تصور لمرحلة ما بعد الحرب، فإن تنفيذها يظل مرهونًا بعدة عوامل، من بينها موافقة الكيان الإسرائيلي على بنودها، وقبول الأطراف الفلسطينية بالترتيبات المقترحة، إضافة إلى توفير التمويل الدولي اللازم لإعادة الإعمار.
كما أن استمرار الخلاف حول مستقبل سلاح حماس قد يبقى أحد أبرز الملفات المعقدة التي ستؤثر في أي ترتيبات سياسية مستقبلية، خصوصًا في ظل تمسك الحركة بمواقفها المعلنة، وإصرار الكيان الإسرائيلي على اعتبار نزع السلاح هدفًا استراتيجيًا.
تكشف الوثيقة الأمريكية، وفق ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية، عن تحول مهم في طريقة التعامل مع مستقبل قطاع غزة، إذ لم يعد نزع سلاح حماس شرطًا مسبقًا لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار أو تشكيل إدارة جديدة للقطاع. ويُنظر إلى هذا التطور على أنه يعكس إخفاق الكيان الإسرائيلي في فرض هذا الهدف عبر العمليات العسكرية، بعد أشهر من الحرب التي لم تحقق الحسم الذي أعلنته القيادة الإسرائيلية في بدايتها.
وبينما تستمر النقاشات حول مستقبل غزة، تبدو الأولوية الأمريكية متجهة نحو تثبيت ترتيبات سياسية وإنسانية جديدة، حتى مع بقاء ملف سلاح حماس دون حسم، في خطوة قد تمثل بداية مرحلة مختلفة عنوانها إدارة الواقع القائم بدلًا من انتظار تحقيق أهداف عسكرية أثبتت التطورات الميدانية صعوبة الوصول إليها.
