الوقت - يكشف استعراضٌ لأحدث تقارير وسائل الإعلام الأمريكية ومراكز الأبحاث الدفاعية والمصادر العسكرية، أنّ الجيش الأمريكي بات يواجه ضغوطاً متزايدةً على مخزوناته من بعض الذخائر الاستراتيجية، ولا سيّما صواريخ الاعتراض الدفاعية. غير أنّ الشواهد المتاحة تُشير إلى ادّعاءٍ أقوى مفاده أنّ القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) امتنعت عمداً - بسبب نقص هذه الصواريخ - عن اعتراض بعض الصواريخ والطائرات المُسيّرة الإيرانية المتّجهة نحو الدول العربية. أمّا ما ورد في التقارير الموثوقة فهو اعتماد سياسة “إدارة الاستهلاك” و"الاعتراض الانتقائي"، تفادياً لاستنزافٍ سريعٍ للمخزون الصاروخي في حال اندلاع حربٍ طويلة الأمد.
ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤولين حكوميين مُطّلعين على المداولات الداخلية، أنّ المخاوف بشأن تراجع المعروض من صواريخ الاعتراض أدّت دوراً محورياً في قرار ترامب بعدم إصدار الأمر بشنّ هجومٍ واسعٍ على إيران.
ووفقاً لهذه التقارير، فإنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نحّى جانباً - مؤقّتاً - خططه الرامية إلى تصعيدٍ واسعٍ في العمل العسكري ضدّ إيران، وذلك بعد أن حذّره كبار مسؤولي البنتاغون من أنّ نشوب نزاعٍ أوسع نطاقاً قد يستنزف - على نحوٍ خطير - مخزونات صواريخ الاعتراض من طراز “باتريوت” وسائر ذخائر الدفاع الجوي الأمريكية الحيوية.
وبلغ انتشار هذه الأنباء في وسائل الإعلام حدّاً اضطُرّ معه مايك والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إلى الردّ عليها. فقد قال يوم الأحد، في مقابلةٍ مع برنامج “لقاء مع الصحافة” (Meet the Press) على شبكة “إن بي سي” الإخبارية، سعياً منه لتبديد المخاوف والانتقادات، إنّ الولايات المتحدة تمتلك “كلّ ما تحتاج إليه لأيّ عمليةٍ عسكرية ضدّ إيران”، ونفى التقارير القائلة بنفاد المخزونات التسليحية الأمريكية.
وهاجم والتز وسائل الإعلام التي كشفت هذه المعلومات قائلاً: “أريد أن أكون واضحاً كلّ الوضوح: الجيش الأمريكي يملك كلّ ما يلزمه لتنفيذ هذه الحملة على نحوٍ فعّال. وعليّ أن أقول لكم إنّ الذين يُسرّبون هذه الترّهات يستحقّون السجن”.
بيد أنّ هذا الموقف الحادّ الذي أبداه مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، يأتي في وقتٍ مثُل فيه وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث الأسبوع الماضي أمام المشرّعين الأمريكيين طالباً موازنةً تكميليةً بقيمة 67 مليار دولار، تُخصَّص لتوسيع الإنتاج وتسريع تسليم الأسلحة - وهو ما يُعدّ، على نحوٍ ما، تأكيداً لوجود نقصٍ تسليحيّ أو مخاوف بشأنه.
ويكشف هذا الأمر عن أنّ نقص صواريخ الاعتراض لم يَعُد مجرّد مسألةٍ لوجستية، بل تحوّل إلى تحدٍّ استراتيجيٍّ على مستوى صناعة القرار السياسي.
أيّ نقصٍ في الذخائر هو الأكثر إثارةً للقلق؟
استناداً إلى التقييمات المنشورة، يواجه الجيش الأمريكي تراجعاً ملموساً - أو قلقاً جدّياً - بشأن مخزونه من عدّة فئاتٍ من الذخائر المتطوّرة. فقد ذكرت صحيفة “ديلي صن” أنّ التقديرات الداخلية للبنتاغون ومسؤولي الكونغرس أفادت بأنّ الولايات المتحدة قد أطلقت، حتى أواخر نيسان/أبريل، أكثر من 1200 صاروخ اعتراضٍ من طراز “باتريوت”. ويتجاوز سعر الصاروخ الواحد أربعة ملايين دولار، وقد حذّر المسؤولون من أنّ مخزون هذه الصواريخ - الذي كان يُعدّ من قبلُ متدنّياً للغاية - ما زال آخذاً في التراجع.
كما ذكرت قناة “الجزيرة” أنّ التحليلات تُظهر أنّ الولايات المتحدة قد استهلكت، منذ اندلاع الحرب على إيران في الثامن والعشرين من شباط/فبراير، نصف مخزونها من أربعةٍ - على الأقلّ - من أهمّ ذخائرها، وأنفقت مليارات الدولارات على التسليح.
ووفقاً لما ورد في هذا التقرير، فإنّ الولايات المتحدة قد أصابت خلال الحرب التي دامت أربعين يوماً ما مجموعه أكثر من 13000 هدف، وقد نُفّذت هذه الضربات في معظمها باستخدام سبعةٍ من أقوى صواريخها ومنظوماتها للدفاع الجوي، وهي: صواريخ “توماهوك”، والصواريخ الجوّية المشتركة للهجوم على الأهداف الأرضية (JASSM)، والصواريخ الهجومية الدقيقة (PrSM)، وصاروخ “ستاندرد-3” (SM-3)، وصاروخ “ستاندرد-6” (SM-6)، ومنظومات الدفاع الجوي عالية الارتفاع للمناطق الواسعة (THAAD)، وصواريخ “باتريوت”.
ووفقاً لتقرير “مجموعة الأزمات الدولية”، فإنّ واشنطن قد استهلكت - على الأرجح - أكثر من نصف مخزونها المتاح من أربعةٍ على الأقلّ من هذه الذخائر. ومع أنّ البيانات الحكومية المتعلّقة بمخزون الأسلحة مصنّفةٌ وسرّية، فقد أعلن هذا المركز تفاصيل استخدام الذخائر على النحو التالي:
توماهوك: كان لدى الولايات المتحدة نحو 3000 صاروخٍ بعيد المدى تُطلَق من البحر نحو الأهداف الأرضية، وقد استخدمت - على الأرجح - أكثر من 1000 منها في الحرب على إيران.
JASSM: كان في المخزون الأمريكي، قُبيل الحرب، نحو 4000 صاروخٍ من هذه الصواريخ الشبحية بعيدة المدى التي تُطلَق جوّاً، وقد استُخدم منها نحو 1100 صاروخٍ في الحرب على إيران.
PrSM: كان مخزون هذه الصواريخ البرّية بعيدة المدى شحيحاً منذ بداية الحرب، إذ لم يُسلَّم للجيش منذ عام 2023 وحتى الآن سوى تسعين صاروخاً في مجملها. ويُقدَّر أنّ ما بين أربعين وسبعين صاروخاً منها قد استُخدم في الحرب، بل زعم أحد المسؤولين العسكريين الأمريكيين أنّ المخزون قد نفد “بالكامل”.
SM-3: وهو أغلى صواريخ الاعتراض ثمناً، إذ يبلغ سعر الصاروخ الواحد 28 مليون دولار. وقد كان عدد هذا الصاروخ - الذي يُطلَق من السفن لاعتراض الصواريخ الباليستية - نحو 410 صواريخ قُبيل الحرب، استخدمت “سنتكوم” ما بين 130 و250 منها في الحرب على إيران.
SM-6: وهو صاروخٌ يُطلَق من السفن أيضاً، ويُستخدَم في المقام الأوّل لاعتراض الطائرات وصواريخ “كروز”. وكانت الولايات المتحدة قد خزّنت نحو 1160 صاروخاً منه، ويُقدَّر أنّ ما بين 190 و370 صاروخاً منها قد استُخدم في حرب إيران.
ثاد (THAAD): كان لدى الولايات المتحدة، حتى شهر نيسان/أبريل، نحو 360 صاروخاً باهظ الثمن مضاداً للصواريخ الباليستية من منظومة “ثاد”، وقد استُخدم ما بين 190 و290 منها في الحرب. وتمتلك الولايات المتحدة في مجملها ثماني وحداتٍ - أو “بطاريات” - من منظومة “ثاد”، تضمّ منصّات إطلاقٍ وصواريخ اعتراضٍ ومنظومات رادار.
باتريوت: يُقدَّر أنّه كان في مخازن الجيش الأمريكي، قُبيل الحرب، نحو 2330 صاروخ “باتريوت”، غير أنّ ما بين 1060 و1430 منها قد استُهلك. وثمّة نُسخٌ أقدم أيضاً - نحو 400 صاروخ - يُرجَّح أنّها لا تزال متاحةً.
وعلاوةً على أوجه النقص هذه، فإنّ الهجمات الإيرانية الواسعة على القواعد العسكرية الأمريكية في الدول الخليجية والأردن، قد أفضت إلى استنزاف مخزونات تلك الدول أيضاً، بحيث باتت “سنتكوم” عاجزةً عن الاستعانة بمخزونات هذه الدول في أيّ نزاعٍ محتملٍ مقبل؛ وهو ما تجلّى في مقتل ثلاثة جنودٍ أمريكيين في الأردن، إثر العجز عن اعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة الإيرانية، ونجاحها في اختراق منظومات الدفاع الجوي في ذلك البلد.
لماذا عجز البنتاغون عن تعويض هذا النقص؟
تُشير التقارير إلى أنّ إعادة ملء المخزونات المستنفَدة، قد تستغرق ما بين بضعة أشهرٍ وعدّة سنوات. وليس السبب الأهمّ في ذلك شُحّ الميزانية، بل محدوديّة الطاقة الإنتاجية للصناعات الدفاعية الأمريكية.
فهذه الصواريخ تعتمد على تقنياتٍ بالغة التعقيد، كالمحرّكات المتطوّرة العاملة بالوقود الصلب، وأجهزة البحث الرادارية، ومنظومات التوجيه الدقيق، والقطع الإلكترونية الخاصّة، والعناصر الطبيعية النادرة، وهي تقنياتٌ لا يقدر على إنتاجها سوى عددٍ محدودٍ من الشركات الدفاعية. ومن ثمّ، فإنّ زيادة الطاقة الإنتاجية على المدى القصير أمرٌ غير ممكنٍ حتى مع رصد ميزانياتٍ أكبر، إذ يحتاج تطوير خطوط الإنتاج إلى بضع سنوات.
كما أنّ المسعى الأخير لشركة “لوكهيد مارتن” لتصميم نسخةٍ أقلّ كلفةً من صاروخ الاعتراض “باتريوت”، يدلّ في حدّ ذاته على أنّ الطاقة الإنتاجية الحالية عاجزةٌ عن تلبية الطلب العالمي المتنامي.
وكان ترامب قد صرّح في شهر آذار/مارس بأنّ مسؤولي الإدارة قد التقوا برؤساء الشركات الأمريكية المُصنّعة، ومن بينها “لوكهيد مارتن” و"بوينغ" و"رايثيون" و"بي إيه إي سيستمز" (BAE Systems) و"هانيويل إيروسبيس" و"إل3 هاريس ميسايل سوليوشنز" (L3Harris Missile Solutions) و"نورثروب غرومان"، وأنّ هذه الشركات جميعها قد تعهّدت بزيادة الإنتاج إلى “أربعة أضعاف”.
وفي أعقاب ذلك، وقّع ترامب في شهر حزيران/يونيو “قانون الإنتاج الدفاعي”، وهو أمرٌ تنفيذيٌّ يُلزم مُصنّعي الأسلحة الأمريكيين بتسريع وتيرة الإنتاج، استناداً إلى وجود تهديدٍ مباشرٍ للدفاع الوطني.
ومن المزمع أن تشتري إدارة ترامب، ضمن ميزانيتها الدفاعية المقترحة لعام 2027 والبالغة 1.5 تريليون دولار، كمياتٍ كبيرةً من الذخائر المتطوّرة، وهو رقمٌ يمثّل زيادةً بنسبة 44 بالمئة مقارنةً بالميزانية الدفاعية لعام 2026.
ومع ذلك، يُقدّر المحلّلون أنّه - على الرغم من مباهاة ترامب بإنشاء مصانع أسلحةٍ جديدةٍ في أرجاء أمريكا وزيادة الإنتاج - سيلزم ما بين عامٍ واحدٍ وأربعة أعوامٍ حتى تتمكّن الولايات المتحدة من إعادة مخزوناتها من الذخائر الرئيسية إلى مستوياتها التي كانت عليها قبل حرب إيران. وقد أكّد هيغسيث في شهر أيار/مايو أنّ إعادة ملء المخزونات قد تستغرق “أشهراً وسنوات”.
ووفقاً لتقرير “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية” (CSIS)، فإنّ الجدول الزمني التقديري لاستبدال الأسلحة الحيوية السبعة هو كالآتي:
توماهوك: ما بين أربع وخمس سنوات (سيُسلَّم 207 صواريخ في عام 2026، في حين طُلب 785 صاروخاً لعام 2027).
JASSM: سنةٌ واحدة (من المقرّر تسليم 821 صاروخاً في عام 2026، وطُلب 821 صاروخاً لعام 2027).
PrSM: ثمانية أشهر (سيُسلَّم 70 صاروخاً في عام 2026، وطُلب 1134 صاروخاً لعام 2027).
SM-3: ثلاث سنوات (سيُسلَّم 52 صاروخاً في عام 2026، وطُلب 214 صاروخاً لعام 2027).
SM-6: ثلاث سنوات (سيُسلَّم 125 صاروخاً في عام 2026، وطُلب 540 صاروخاً لعام 2027).
منظومة ثاد (THAAD): ما بين ثلاث سنواتٍ وثلاث سنواتٍ ونصف (سيُسلَّم 92 صاروخاً في عام 2026، وطُلب 857 صاروخاً لعام 2027).
باتريوت: ثلاث سنوات (سيُسلَّم 172 صاروخاً في عام 2026، وطُلب 3202 صاروخٍ لعام 2027).
ما تأثير هذا النقص على قدرة أمريكا على شنّ حربٍ جديدة؟
يرى الخبراء العسكريون في العالم أنّ سرّ نجاح الاستراتيجية العسكرية الإيرانية في الحرب الأخيرة، قد كمن في استخدام الإطلاق الكثيف للصواريخ والطائرات المُسيّرة الزهيدة الثمن، واستنزاف القدرة الدفاعية للعدوّ استنزافاً تدريجياً، حتى غدت هذه الاستراتيجية اليوم عاملاً يُعيد تشكيل عقيدة الحروب الحديثة، وباتت سائر الدول تتّجه نحو الاقتداء بها.
ففي هذا النموذج، وعوضاً عن الاتّكال على عددٍ محدودٍ من الصواريخ البالغة التطوّر، يُستخدَم مزيجٌ من الصواريخ الباليستية، وصواريخ “كروز”، والطائرات المُسيّرة الانتحارية، والأهداف الخدّاعة، والهجمات المُشبِعة.
والغاية من مثل هذه الاستراتيجية هي حمل منظومات العدوّ الدفاعية على إطلاق أعدادٍ كبيرةٍ من صواريخ الاعتراض الباهظة الثمن، في مواجهة أسلحةٍ تقلّ كلفة إنتاجها عنها أضعافاً مضاعفةً.
فعلى سبيل المثال، تُقدَّر أسعار كثيرٍ من الطائرات المُسيّرة الانتحارية الإيرانية ببضع عشراتٍ من آلاف الدولارات فحسب، في حين يبلغ ثمن صاروخ الاعتراض “باتريوت PAC-3” الواحد عدّة ملايين من الدولارات، أمّا صواريخ “SM-3” فتُعدّ من أغلى صواريخ الدفاع الصاروخي في العالم.
ونتيجةً لذلك، بات في المستطاع أن يُلحَظ اليوم كيف أنّ مثل هذه المعركة قد استنزفت القدرة الدفاعية الأمريكية تدريجياً، إلى الحدّ الذي أثّر معه نقص صواريخ الاعتراض على قدرة الجيش على شنّ حربٍ شاملة.
أوّلاً: من غير المرجّح أن يتمكّن الجيش الأمريكي من مواصلة القدر ذاته من عمليات الدفاع الصاروخي مدّةً طويلةً، وسيُضطرّ إلى إبقاء أمد النزاع قصيراً.
ثانياً: سيُضطرّ القادة الأمريكيون إلى ترتيب أولوياتهم بين الأهداف المختلفة؛ فالدفاع عن القواعد الرئيسية وحاملات الطائرات ومراكز القيادة، على سبيل المثال، سيتقدّم على حماية الأهداف الأقلّ أهمّيةً، وهذا يعني أنّ مزيداً من المنشآت العسكرية والعسكريين الأمريكيين سيكونون - في أيّ جولةٍ جديدةٍ من الحرب - عُرضةً للدمار والخسائر.
وعلاوةً على ذلك، وفي أفقٍ أشمل، يُحذّر المحلّلون من أنّ تقلّص الترسانة قد يضع الولايات المتحدة في موقفٍ أضعف في أيّ نزاعٍ محتملٍ مقبل.
فعلى سبيل المثال، صرّح براين فينوكين، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية والمحلّل في مركز أبحاث “مجموعة الأزمات الدولية”، لقناة “الجزيرة” قائلاً: “إنّ هذه أسلحةٌ قد تُصبح لازمةً لأيّ احتمالٍ عسكريٍّ مع الصين”.
