الوقت- كشف جيش الاحتلال عن حدث أمنيّ جرى داخل قاعدة عسكرية في الجولان، تخلّلته سرقة ذخائر وتسريب معلومات.
وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال إدانة جنديّ بسرقة آلاف الطلقات النارية من قواعد عسكرية وبيعها، بالإضافة إلى إدانته بإعطاء معلومات لمستوطن إسرائيليّ عن قاعدة عسكرية في الجولان.
وقال بيان لجيش الاحتلال إنّ تلك القاعدة تعرّضت للتسلل بعد أيام، وسُرقت منها عشرات الآلاف من طلقات الذخيرة.
كما تشهد قواعد جيش الاحتلال ومنشآته في مختلف المناطق الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في الشمال، أعمال سرقة متكررة لأسلحة وذخائر وقنابل، تعكس فشل الاحتلال في حماية منشآته العسكرية حتى في المناطق الأشد حساسية، وهو ما تحدث عنه مراراً إعلام الاحتلال وضباطه.
ففي حزيران/يونيو الفائت، سرق ضابطان كبيران عتاداً عسكرياً من قاعدة التدريب اللوائية للواء "الناحال"، بعدما تنكّرا كجنديين، حيث نجحا في سرقة جيبين من نوع "رانغلر" و4 أسلحة من قاعدة التدريب اللوائية للواء الناحال.
وبيّن الإعلام الإسرائيلي أنّ الضابطين "نجحا في خداع الحارس والدخول إلى القاعدة من دون تصريحٍ مناسب، ثمّ دخلا إلى أحد المكاتب وأخذا منه مفتاحي الجيبين، ووجدا طريقة لسرقة 4 أسلحة".
ولفت محللون إسرائيليون إلى أنّ "نجاح الضابطين الكبيرين يدل على ضعف الأمن في قواعد الجيش الإسرائيلي، وعلى السهولة الكبيرة التي يمكن فيها انتحال صفة وسرقة أسلحة وآليات من الجيش".
وقبلها بأسبوع، حصلت حادثة سرقة مماثلة، إذ تمت "سرقة 26 ألف رصاصة بندقية من قاعدة الجيش الإسرائيلي في تساليم"، وأوضح إعلام الاحتلال أنّ "المشبوهين هما إسرائيليان اعتُقلا في ما بعد من قبل الشاباك".
وقد أصبحت "سرقة وسائل قتالية من قواعد جيش الاحتلال ظاهرة شائعة في السنوات الأخيرة"، فيما يحاول إنجاح خطة لإنهاء، عبر تسييج مخازن الأسلحة والمستودعات وتعقيد الإجراءات الأمنية، ولكن بحسب المتابعين الإسرائيليين "يبدو أن سرقة وسيلة قتالية ما زالت ممكنة لمن أراد ذلك".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت في 6 حزيران/يونيو أنّ "الجيش، بالتعاون مع الشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيليين، يحقق في عملية سرقة نحو 70 ألف طلقة و70 قنبلة يدوية"، من قاعدة عسكرية في الجولان المحتل، بعد أن "اقتحم مجهولون قاعدة صنوبر للجيش في الجولان وسرقوا كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر".
