الوقت- أصدرت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية، بيانا أكدت فيه أن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء النظام الصهيوني المؤقت، هو المسؤول عن أعمال التوتر التي يقوم بها ايتمار بن غفير وزير الأمن الداخلي لهذا النظام.
وأكدت أن نتنياهو مسؤول مسؤولية كاملة عن "إرهاب المستوطنين" الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ؛ لأن حكومة نتنياهو تبنت سياسة التوتر والجريمة وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.
هاجم عشرات المستوطنين الصهاينة، قرية "أم صفا" شمال غرب مدينة رام الله (وسط الضفة الغربية) وبعد دخول قرية أم صفا، بدعم من الجيش الصهيوني، أطلق المستوطنون النار على الفلسطينيين وأضرموا النار في منازلهم.
وقال "مروان صباح" رئيس مجلس قرية أم صفا إن عشرات الصهاينة هاجموا هذه القرية وبعد دخولهم منزل الفلسطينيين دون إذن استهدفوا مواطنين فلسطينيين بدعم من جنود صهاينة.
وأوضحت رام الله أن تصرفات حكومة نتنياهو حرضت الصهاينة على الشعب الفلسطيني، وأوضحت أن الائتلاف الحاكم لإسرائيل يحبط أي جهود إقليمية لحل الصراع ويسعى إلى فرض منطق الاحتلال العسكري.
وفي الختام أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن المجتمع الدولي يتبنى سياسات مزدوجة وعليه أن يطبق القرارات الدولية. لذلك يجب تطبيق عقوبات رادعة ضد النظام الصهيوني حتى يمكن تنفيذ القرارات الصادرة بشأن القضية الفلسطينية.
ونددت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها بالاجتياح الصهيوني لأم صفا ودعت المجتمع الدولي للتدخل لحماية مجموعات الإغاثة والعلاج من المستوطنين.
وحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية، فقد أصيب سائق سيارة الإسعاف في أعقاب هذا الهجوم، ولكن تم إنقاذ المريض بأعجوبة وكان مستوطنون قد أضرموا النيران في منازل فلسطينية في عدة قرى بالضفة الغربية، بما في ذلك ترمسيا، يوم الأربعاء الأسبوع الماضي.
وفي أواخر العام 2022 تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنح اليميني المتطرف زعيم حزب "المنعة اليهودية" إيتمار بن غفير صلاحيات واسعة كوزير للأمن الداخلي في حكومة الاحتلال التي يعكف على تشكيلها.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، أنه حسب الاتفاق الذي توصل إليه حزب "الليكود"، الذي يقوده نتنياهو، وبن غفير، فإن الأخير سيصبح بإمكانه تحديد السياسات التي تنتهجها الشرطة، وضمن ذلك تغيير القانون بشكل يمنحه سلطة مطلقة على الشرطة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين بن غفير و"الليكود" تطرقت إلى مسؤوليات كل من وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة، حيث تم الاتفاق على أن الوزير هو المسؤول عن تحديد سياسات الشرطة وليس المفتش العام.
وحسب الاتفاق، فقد تعهد "الليكود" بدعم مشروع القانون الذي سيتم تمريره في الكنيست، والذي ينظم توسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي.
ولفتت الصحيفة إلى أن القانون حاليا يمنح الشرطة ومفتشها العام استقلالية تامة، في حين يمنح وزير الأمن الداخلي بعض الصلاحيات، مثل التوصية بتعيين المفتش العام وتعيين كبار الضباط وصياغة اللوائح التي تحدد معايير الحصول على السلاح.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الجهاز القضائي الإسرائيلي قوله إن الاتفاق بين بن غفير و"الليكود" يقوض استقلالية جهاز الشرطة ويجعله خاضعا لتوجهات السياسيين.
يذكر أن بن غفير يطالب بتغيير أوامر إطلاق النار بشكل يمنح عناصر الشرطة حرية في استهداف الفلسطينيين الذين يمكن اعتبارهم مصادر تهديد، ويصر على تمرير قانون يمنح عناصر الشرطة والجنود الذين قتلوا أو جرحوا فلسطينيين حصانة من المحاكمة.
وكان الكاتب الإسرائيلي ران إدليست قد حذر، في مقال نشرته صحيفة "معاريف" أخيرا، من أن بن غفير سيحوّل الشرطة، وتحديدا سلاح "حرس الحدود"، إلى "ميلشيا خاصة به".
خلْف كل مواجهات اندلعت مؤخرا في باب العامود أو المسجد الأقصى أو الشيخ جرّاح أو أم الفحم أو الخليل، يبرز اسم واحد وهو إيتمار بن غفير.
من هو بن غفير؟
بن غفير، المولود بالقدس الغربية عام 1976 لأم وأب من يهود العراق، معروف بمواقفه المتطرفة تجاه الفلسطينيين وهو من سكان مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي الخليل جنوب الضفة الغربية، حسب صفحته على موقع الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
ويشهد حي الشيخ جراح في القدس، حاليا، توترا، بدأ مساء السبت، أشعله بن غفير، بعد إعلانه نيته إقامة خيمة على أرض فلسطينية داخل الحي.
ونفذ بن غفير قراره، مساء الأحد، حيث أقام الخيمة، وقاد اقتحاما للحي برفقة مستوطنين، ما تسبب باندلاع مواجهات مع الفلسطينيين، أدت إلى إصابة 31 فلسطينيا واعتقال 12.
كما أشعل بن غفير توترا مماثلا بالقدس، في مايو/أيار 2021، امتد ليشمل الضفة الغربية والمناطق العربية بإسرائيل، وتسبب باندلاع جولة قتال بقطاع غزة، استمرت 11 يوما.
تاريخ حافل بالتطرف
برز اسم بن غفير في كل الأحزاب اليهودية المتطرفة بدءا من "موليدت"، الذي دعا إلى تهجير المواطنين العرب من إسرائيل، مرورا بحزب "كاخ" المصنف إرهابيا بالقانون الإسرائيلي، وصولا إلى حزب "الصهيونية الدينية" الذي أدخله إلى الكنيست في إبريل/نيسان 2021 بعد محاولات فاشلة.
وعندما بلغ سن 18 عاما، تم إعفاؤه من الخدمة الإلزامية بالجيش الإسرائيلي، بسبب مواقفه اليمينية المتشددة.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في إبريل/نيسان 2018: "طوّر بن غفير سمعة كافية باعتباره محرضًا مراهقًا، ليتم حرمانه من الخدمة في الجيش، وهي شارة العار التي يرتديها حتى يومنا هذا".
ونقلت عن بن غفير قوله: "الجيش الإسرائيلي خسر، عندما لم يأخذني".
محامي المتطرفين وقتلة الفلسطينيين
درس بن غفير القانون، ولكنّ نقابة المحامين في إسرائيل رفضت طلبه العضوية، بسبب سجله الجنائي، ولكن بعد احتجاجات قادها بنفسه، تم السماح له بالانتساب للنقابة.
ففي شهر يناير/كانون الثاني 2011، كتب موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي: "رفضت اللجنة المركزية لنقابة المحامين الإسرائيلية طلبا من الناشط اليميني إيتمار بن غفير للحصول على إذن، للتخصص كمحام".
وأضاف: "تخرج بن غفير من كلية الحقوق قبل نحو ثلاث سنوات (2008 آنذاك)، ولكن بما أن لديه سجلا جنائيا لتورطه في مظاهرات وأنشطة لليمين المتطرف، فإنه مطالب بالحصول على موافقة اللجنة، قبل أن يتمكن من التخصص (كمحامٍ).. كان هناك اعتراض قوي على السماح لابن غفير بالتخصص".
ولكن في شهر يونيو/حزيران 2012، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية: "اجتاز الناشط اليميني المتطرف امتحانات نقابة المحامين بعد صراع طويل".
ومع حصوله على شهادة مزاولة المحاماة، برز بن غفير كمدافع عن عناصر اليمين المتشدد المتهمين بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، بمن فيهم جماعة "لاهافا" اليمينية المتهمة بتنفيذ هجمات ضد فلسطينيين.
وبدورها، فقد أشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في إبريل/نيسان 2018، إلى أن قائمة موكليه، كمحام، شملت "المشتبه بهم في قضايا الإرهاب اليهودي وجرائم الكراهية في إسرائيل".
وقالت آنذاك: "بن غفير يدافع أمام المحاكم، كمحام، عن اثنين من المراهقين المزعوم تورطهم في هجوم بقرية دوما بالضفة الغربية، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد عائلة دوابشة".
وكان مستوطنون قد ألقوا مواد حارقة على منزل عائلة دوابشة، وهم نيام، في يوليو/تموز 2015، ما أدى إلى مقتل أب وأم وطفل يبلغ من العمر (18 شهرا)، إضافة إلى التسبب بحروق كبيرة لطفل عمره 4 سنوات.
وأشارت "هآرتس" إلى أن بن غفير دافع أمام القضاء، أيضا عن المستوطن دانيال بينر، من مستوطنة "تبوح" (شمالي الضفة الغربية) الذي تم احتجازه لرقصه بسلاح، في مقطع زفاف مثير للجدل احتفالًا بالهجوم على عائلة دوابشة.
كما مثّل موكلًا آخر، طعن يهوديًا، بعد أن ظن أنه عربي، ومستوطنا كان متهمًا بإضرام النار في كنيسة، بالإضافة إلى مراهق يشتبه في مهاجمته الحاخام أريك أشرمان، من منظمة "حاخامات من أجل حقوق الإنسان"، الرافضة للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وغزة.
وقالت هآرتس، إن بن غفير يدافع عن المتطرفين، بدون مقابل.
وفي هذا الصدد نقلت عنه قوله: "إنني لا أفعل ذلك من أجل المال، في أفضل السيناريوهات، أُغطي نفقات الوقود الخاصة بي. السبب في أنني أفعل ذلك هو أنني أؤمن حقًا أنني بحاجة لمساعدة هؤلاء الأشخاص ".
ودافع بن غفير أيضا عن "شبان التلال"، وهم مستوطنون متهمون بالاستيلاء على أراض فلسطينية خاصة، والاعتداء على فلسطينيين، والذين وصفهم بأنهم: "ملح الأرض. هؤلاء الأطفال الذين يسكنون قمم تلال يهودا والسامرة (الضفة الغربية) هم أكبر الصهاينة الموجودين".
كل هذا يحدث في الأراضي الفلسطينية وسط صمت دولي وإسلامي ومطالبات خجولة من قبل بعض البلدان بضرورة التهدئة، جرائم يرتكبها المحتل الصهيوني في وسط النهار وأمام الشاشات ووسائل الإعلام وتمر مرور الكرام في نشرات الأخبار اليومية فهم أصبحت عادتهم القتل والبقية أصبحت عادتهم المشاهدة بصمت.
