من قوة تصديرية إلى كيان منبوذ.. العزلة الاقتصادية تعصف بكيان الاحتلال الإسرائيليالوقت- لم يعد الحديث عن العزلة الاقتصادية لـ"إسرائيل" مجرّد توقعات أو تحليلات أكاديمية، بل بات واقعاً يتجلى في الأرقام، العقود الملغاة، والمواقف المتزايدة من حكومات وشعوب العالم ضدها، فمنذ اندلاع حربها الإجرامية على غزة، وما رافقها من صور توثّق المجازر والإبادة الجماعية، بدأت الأسواق الدولية تنظر إلى الكيان نظرة منبوذة، علاقات تجارية كانت بالأمس القريب مبنية على الترحيب والتعاون، تحولت اليوم إلى سرّية، خجولة، بل ومرفوضة في كثير من الأحيان، وبات الصناعيون الإسرائيليون أنفسهم يقرّون بأن العلاقات التجارية وصلت إلى أسوأ مراحلها في تاريخ الكيان.
كيف دمّرت حرب غزة والذكاء الاصطناعي محرّك الاقتصاد الصهيوني؟الوقت- منذ اندلاع الحرب الأخيرة على غزة، يعيش الاقتصاد الإسرائيلي واحدة من أعقد أزماته الداخلية في العقود الأخيرة، حيث لم تقتصر التداعيات على القطاعات التقليدية كالاستثمار والسياحة والتجارة، بل امتدت إلى عصب الاقتصاد الإسرائيلي الأبرز قطاع التكنولوجيا المتقدمة (الهايتك).
النزوح القسري وتحويل غزة إلى معسكر اعتقال نازيالوقت- منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، تتكشف ملامح مشروع استيطاني-إبادي غير مسبوق في التاريخ المعاصر، يقوم على تحويل القطاع إلى ما يشبه معسكر اعتقال ضخم، على غرار ما عرفته أوروبا في الحقبة النازية، لكن بأساليب أكثر قسوة وعلنية.
اليمن في قلب معركة غزة.. الجيش يتعهد بتكثيف الضربات ضد "إسرائيل" وتغيير معادلات الصراع الإقليميالوقت- تشهد المنطقة العربية والإقليمية تحولات عميقة نتيجة الحرب المستمرة في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وما تبعها من توسع رقعة المواجهة لتشمل ساحات متعددة من البحر الأحمر إلى جنوب لبنان والعراق وسوريا، وصولًا إلى اليمن. وقد برز في هذا السياق الموقف اليمني عبر بيانات وتصريحات متكررة من قيادة الجيش واللجنة العليا لحركة "أنصار الله"، مؤكدين أن الضربات الموجهة ضد إسرائيل ستستمر بقوة أكبر، في إطار ما يسمونه "نصرة الشعب الفلسطيني وردع العدوان الصهيوني"، آخر هذه المواقف جاء عبر تصريحات رسمية حيث أكد الجيش اليمني أنه سيواصل استهداف المواقع الإسرائيلية ومصالحها الحيوية في البحر الأحمر وما بعده، رغم التهديدات المتكررة.
تصريحات محمود عباس حول نزع سلاح حماس: بين رهانات الخارج ورفض الداخل الفلسطينيالوقت- أثار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس جدلاً واسعاً في الأوساط الفلسطينية والعربية والدولية بعد تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إن حركة حماس لن يكون لها أي دور في غزة بعد انتهاء الحرب، وإنها مطالبة بتسليم سلاحها ومعداتها العسكرية إلى السلطة الفلسطينية والتحول إلى حزب سياسي يعمل في الإطار المدني فقط، هذه التصريحات جاءت في رسائل رسمية بعث بها عباس إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث أوضح فيها أن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة يجب أن تتم وفق إطار سياسي جديد لا مكان فيه للفصائل المسلحة، مؤكداً على ضرورة أن يترافق ذلك مع ضمانات دولية واضحة وملزمة، هذا الموقف يعكس بوضوح رؤية السلطة الفلسطينية التي تسعى إلى إعادة بسط نفوذها في القطاع بعد أكثر من ستة عشر عاماً من فقدان السيطرة لصالح حماس، لكنه في المقابل أثار سلسلة من الانتقادات والرفض من قبل حماس وفصائل المقاومة ومن قطاعات واسعة من الشارع الفلسطيني.
كتائب القسّام تستهدف دبابة ’ميركافاه’ جنوب مدينة غزةالوقت- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استهداف دبابة من طراز "ميركافاه" تابعة لجيش الاحتلال في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.
رئيس مجلس النواب اللبناني: جيشنا لن يكون حرس حدود لـ’إسرائيل’الوقت- أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في الذكرى السنوية الأولى للعملية العدوانية الإسرائيلية على لبنان، أن الجيش اللبناني لن يكون حرس حدود لـ"إسرائيل"، وأن سلاحه مكرّس حصراً لحماية لبنان واللبنانيين وليس سلاح فتنة.
ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الوقت- يبدو أن لبنان قد اتخذ قراره بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وخصوصًا بعد تصريح الرئيس اللبناني ميشال عون، بأن القيادة اللبنانية ستبدأ في نهاية هذا الأسبوع المقبل إعادة السوريين إلى بلادهم، في عملية وصفت بأنها ستكون طوعية. وذلك على الرغم من المطالبة اللبنانية للمجتمع الدولي بتقديم الدعم لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، ومنتقدين تجاهل طلبهم المستمر بهذا الموضوع، ومشككين في مواقف الدول الكبرى حيال ملف اللاجئين حيث يعتبره لبنان ملفًا حساسًا.
وخلال الفترة الماضي أشار عون إضافة إلى مسؤولين آخرين إلى ضغوط كبيرة تمارس من قبل بعض الدول لم يتم تسميتها لدمج اللاجئين السوريين في الدول التي تستضيفهم بما في ذلك لبنان، ويبدو أن الرئيس اللبناني يتعجل في إدخال قرار إعادة اللاجئين قبل انتهاء ولايته في 31 تشرين الأول - أكتوبر الجاري، أي حتى يضع الحكومة اللبنانية أمام حتمية إعادة اللاجئين ويقطع الطريق أمام الدول التي تضغط على لبنان بمنع إعادتهم.
الحكومة اللبنانية تقدر عدد اللاجئين الذين تستضيفهم بنحو مليون ونصف مليون لاجئ، ويمثل هذا أكثر من ربع إجمالي سكان لبنان. وعدد كبير من هؤلاء اللاجئين يقيم في لبنان بطريقة غير شرعية وعدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أقل من مليون لاجئ. وترفض بيروت، ادعاءات الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان التي تقول إن إعادة اللاجئين لن تكون آمنة. وتهدف الحكومة اللبنانيّة إلى إعادة حوالي 15 ألف لاجئ سوري شهريًا. ومعظم اللاجئين السوريين في لبنان لا يملكون أوراقًا نظامية، ونحو عشرين في المئة منهم يعيشون داخل عشرات المخيمات المتوسطة والصغيرة. ولن تتضمن خطة إعادة اللاجئين أي دور للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث تستند الحكومة اللبنانية في خطة إعادة السوريين إلى بلدهم على عدم توقيع لبنان على اتفاقية اللجوء الدولية سنة 1951، وتعتبر أنها غير مجبرة على الالتزام بها.
المنظمات الحقوقية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية تصر على الادعاء بأن الظروف في سوريا لا تسمح بعودة اللاجئين على نطاق واسع. وتدعو لبنان لوقف عملية اعادتهم وتدعي أن اللاجئين السوريين في لبنان ليسوا في موقع يسمح لهم باتخاذ قرار حر حول عودتهم، بسبب ما وصفتها إجراءات تتخذها الحكومة السورية تُقيّد تنقلهم ومكان إقامتهم، والتمييز وعدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية. وهذه المنظمات تجاهلت عودة سابقة لعشرات الاف اللاجئين من لبنان والأردن إلى مناطقهم المحررة داخل الأراضي السورية، وتجاهلت أيضًا التسهيلات الكبيرة التي قدمتها الدولة السورية للاجئين في الخارج والنازحين في الداخل للعودة لمناطقهم سواء في ريف دمشق أو حمص أو حماة أو درعا أو دير الزور أو حلب أو في أي منطقة سورية، وآخر هذه المناطق كانت معرة النعمان التي حررها الجيش السوري قبل فترة، وعملت الحكومة على إعادة الخدمات الأساسية لها مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي والمدارس والمستشفايات ثم فتحت الباب لعودة أهاليها اليها، وتتجاهل أيضًا قيام تركيا بإعادة اللاجئين لديها رغمًا عنهم إلى مناطق سيطرتها وسيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة المدعومة منها في الشمال السوري، وتدعي أنقرة أن هذه المناطق أصبحت "آمنة" لكن من ينظر إليها في الواقع يرى عكس ذلك، حيث أنه من أيام قليلة فقط اندلعت معارك بين جبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، والجماعات المسلحة المدعومة من تركيا والتي تسيطر على عفرين وأفضت إلى سيطرة النصرة عليها، ثم انتقلت إلى إعزاز، وبالتالي تركيا تعيد اللاجئين إلى مناطق تسيطر عليها جماعات كل الكون يصنفها إرهابية.
لبنان يعيش منذ سنوات في أزمة مالية واجتماعية خانقة وتدهورت على أثره العملة الوطنية وفقدت أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها ناهيك عن فقدان البلاد الكثير من مقومات الحياة وعلى راسها الطبابة والكهرباء وبالتالي بات اللاجئون السوريون يشكلون ضغطًا على الحكومة والمجتمع اللبناني وهو ما دفع بيروت لتنسق مع دمشق عودتهم الآمنة والسليمة، وخصوصًا في ظل المخاوف من استغلال بعض التيارات اللبنانية للاجئين السوريين في النزاعات الداخلية اللبنانية، وتسليحهم مرة أخرى كما حصل في فترة من الفترات في مخيم عرسال وتحوله لبؤرة من بؤر جماعة داعش الإرهابية، وبقاء اللاجئين السوريين في لبنان لم يعد واردها وخصوصًا أن معظمهم ينتمون لمناطق اصبحت امنة والدولة السورية أصدرت أكثر من قرار عفو بحقهم وبالتالي مخاوفهم الأمنية قد ذهبت.
