الوقت - تحدث وزير المهجرين في الحكومة اللبنانية عصام شرف الدين، عن آخر التطورات المتعلقة بخطة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وأعلن أن "البعض يريد أن يوحي للرأي العام أن هناك خلافًا بين الوزراء فيما يخض ملف عودة النازحين".
وأوضح في حديث لقناة "المنار"، أن "زيارة سوريا كانت ناجحة"، لافتًا إلى أن "تصريح وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار عن خطة النازحين، يعتبر تزويرًا للحقائق".
وأكد شرف الدين، "أنني أخذت موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالذهاب إلى سوريا"، مشيرًا إلى أن "سوريا مستعدة لاستقبال أكثر من 15 ألف نازح شهريًا، حسب المسؤولين السوريين، مع تقديمهم بعض الإعفاءات والتسهيلات والتقديمات".
ولفت في حديثه، إلى أن "قوى الغرب تستغل موضوع النازحين سياسيًا"، مشددًا على أن "هناك 3 فئات من النازحين السوريين".
وتشير مصادر مطلعة في هذا الشأن إلى أنه منذ بداية الأزمة في سورية عام 2011 تعامل الغرب مع قضية اللاجئين السوريين على أنها عملية استخباراتية سياسية ضد الحكومة السورية ، وأن إدارة قضايا هؤلاء اللاجئين باتت بين يدي الدول الغربية والولايات المتحدة. وفي هذا المسار، يعتبر لبنان من أبرز الدول التي تستضيف مجموعة كبيرة من اللاجئين السوريين ، وبالطبع هناك أطراف محسوبة على المحور الغربي دعمت هذه القضية أيضًا.
وشكل اللاجئون السوريون أحد أدوات الضغط الغربي على لبنان وخاصة المقاومة في هذا البلد خلال السنوات الماضية. فمن جهة ، جعلت الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان تحمل عبء اللاجئين في هذا البلد أمراً غير ممكن، ومن جهة أخرى، يحاول عناصر الولايات المتحدة والغرب اتهام حزب الله والتظاهر بأن المقاومة تريد إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان بسبب تحالفها مع سوريا. فيما عيّن حزب الله مسؤولاً خاصاً لهذا الملف ويصر دائماً على تنفيذ خطة عودة اللاجئين السوريين والتعاون اللازم مع الحكومة السورية في هذا الصدد.
وأضافت مصادر لبنانية إن حزب الله وحلفاءه ومنهم رئيس لبنان ميشال عون والتيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل يتابعون قضية اللاجئين منذ فترة طويلة بعد إعادة العلاقات مع الحكومة السورية لكن العراقيل الداخلية والخارجية حالت حتى الآن دون تنفيذ خطة عودة اللاجئين.
كما قدمت الحكومة السورية الكثير من التسهيلات في هذا المجال، وبعد إصدار قانون عفو عام، أثبتت أن اللاجئين لن يخضعوا لأي ملاحقة قانونية أو أمنية إذا عادوا إلى بلادهم ، وحكومة دمشق ملتزمة بتزويدهم بالمأوى المناسب.
وحسب المصادر اللبنانية المذكورة، يوجد حالياً أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ سوري في لبنان ، منهم 880 ألفاً فقط مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. إضافة إلى ذلك ، يتردد حوالي 400 ألف عامل ، إلى جانب عدد غير معروف من الأشخاص ، من وإلى لبنان بشكل غير قانوني.
لذلك ، يأتي لبنان في طليعة البلدان التي يوجد فيها أكبر عدد من اللاجئين السوريين، وكان لهذه المسألة آثار سلبية للغاية على المجتمع اللبناني وسوق العمل. وخاصة في ظل الوضع الذي يواجهه اللبنانيون أنفسهم، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية والمعيشية الحادة وأزمة نقص الخبز.
وأكدت هذه المصادر أن الغرب وأمريكا يحاولان أيضًا خلق توتر بين حكومتي لبنان وسوريا باستخدام ورقة اللاجئين.
وحذرت المصادر من أنه على الرغم من أن نجيب ميقاتي قد طلب سابقًا من المجتمع الدولي التعاون مع لبنان لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ، إلا أنه لا يمكنه أو يريد الوقوف أمام الغرب. لذلك ، فإن الخطة اللبنانية - السورية لإعادة هؤلاء اللاجئين ستواجه عقبات كبيرة ، ومن المتوقع أن يتجه الوضع في هذا المجال نحو انفجار كبير.
وفي ظل محاولة فريق رئيس الجمهورية وحزب الله انجاح خطة عودة اللاجئين السوريين ، يجب انتظار الخطط والمناورات الجديدة لأمريكا وحلفائها في لبنان ، وربما وقوع أحداث أمنية في مخيمات اللاجئين السوريين واحداث مشابهة لتلك السيناريوهات التي يمكن للمحور الأمريكي رسمها وتنفيذها.
وكان ميشال عون، اكد الخميس، في لقاء مع وزير التنمية الدولية الكندي هارجيت ساجان في بيروت ، أن محاولة بعض الدول دمج اللاجئين السوريين في المجتمع اللبناني جريمة لن يقبلها لبنان ، بغض النظر عن التكاليف الباهظة لإعادة توطين اللاجئين. إذا كان هدف هذه الأطراف هو توطين اللاجئين السوريين في لبنان ، فنحن نرفض هذا الأمر بشكل قاطع. كما رفضنا توطين الفلسطينيين في بلادنا من قبل.
كما تحدث مسؤول ملفّ النازحين في حزب الله نوار الساحلي، عن خطة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وقال ان "القرار اللبناني السوري مُتّخذ لعودة النازحين، لكن هناك في الوقت نفسه عرقلة دولية، من الولايات المتحدة مرورًا ببعض الدول الأوروبية وهذا يُضرّ بمصلحة لبنان مع وجود أكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري ما يُشكّل ضغطًا اقتصاديًا يُضاف الى أزمته المتفاقمة".
