الوقت - رفعت الجزائر، في قرار مفاجئ، الحظر الذي فرضته منذ ستة أسابيع على إسبانيا بخصوص عمليات الاستيراد والتصدير، على إثر انحيازها إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء ما أدى إلى أن تشهد العلاقات بين البلدين المتوسطين تدهورا غير مسبوق، كان من تجلياته سحب السفير الجزائري من مدريد ورفض طلبها إمدادها بحصة إضافية من الغاز الطبيعي.
وطالبت «الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المصرفية» (تابعة لوزارة المالية) أول من أمس الخميس، مديري البنوك الحكومية بالتخلي عن مذكرة أصدرتها في التاسع من يونيو الماضي، تأمرهم بـ«الوقف الفوري» لإجراءات توطين العمليات التجارية والخدمات بين الشركات والمتعاملين الاقتصاديين، من الجزائر وإسبانيا. وأكدت أن قرار رفع الحظر بات ساري المفعول فورا.
وجاء في المذكرة الجديدة، أن «جمعية البنوك» أجرت تقييما لتدابير تجميد التجارة مع إسبانيا «وبعد التشاور مع الفاعلين في مجال التجارة الخارجية، تم التخلي عن الإجراءات التحفظية». مبرزة أنه «من البديهي أن التوطين البنكي لعمليات التجارة الخارجية، يبقى خاضعا للتدابير والشروط المقررة في النصوص والتنظيمات التي تضبط هذا المجال».
يذكر أن حظر التجارة، باستثناء الغاز، جاء في سياق تعليق «معاهدة الصداقة وحسن الجوار» بين البلدين، التي تم التوقيع عليها عام 2002. كما يشار إلى أن إسبانيا لم تغير موقفها من قضية الحكم الذاتي، تلبية لمطلب الجزائر.
وكانت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، الشهر الماضي، مباشرة بعد إعلان الرئاسة الجزائرية تعليق العمل بمعاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار مع إسبانيا الموقعة في أكتوبر/تشرين الثاني 2002، قد أصدرت وثيقة تمنع بموجبها البنوك الجزائرية من إجراء عمليات التوطين البنكي لكل المعاملات التجارية مع إسبانيا المتعلقة بالسلع والخدمات، فيما بقي التعامل في المواد الطاقوية قائما.
وأدى ذلك القرار إلى تضرر الشركات الإسبانية التي تعتبر السوق الجزائرية بالنسبة لها حيوية لتصريف منتجاتها. فالجزائر تعد من أكبر المستوردين للسلع والخدمات من هذا البلد بنحو 2.5 مليار دولار سنويا في الفترات العادية التي سبقت الوباء. في المقابل، تتشكل الصادرات الجزائرية أساسا لإسبانيا من المواد الطاقوية بنحو 3 مليارات دولار سنويا.
ورغم تعهد الجزائر باستمرار تدفق الغاز نحو إسبانيا دون إشكال، إلا أنها لوّحت برفع سعر بيع الغاز لإسبانيا، انطلقت مفاوضات فعلية من أجل ذلك. وتعمل مدريد حاليا على تنويع مصادرها من الغاز، حيث تجاوزت في الأشهر الأخيرة وارداتها من الولايات المتحدة، ما تشتريه من الجزائر التي يربطها بها أنبوب غاز واحد يمر عبر البحر مباشرة والآخر تم إيقاف العمل به بعد قطع العلاقات الجزائرية المغربية.
ولجأت إسبانيا في مواجهتها للقرار الجزائري، إلى الاتحاد الأوروبي الذي تربطه اتفاقية شراكة بالجزائر دخلت حيز التنفيذ سنة 2005. ودعت المتحدثة باسم السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، الجزائر إلى “إعادة النظر في قرارها” بتعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، واعتبرت القرار “مقلقا للغاية”.
وردت الجزائر حينها عبر بعثتها في بروكسل، باستنكار تصريحات مسؤولي الاتحاد الأوربي واعتبرتها متسرعة، مؤكدة أن قرارات الجزائر لا تمس بشكل مباشر أو غير مباشر بالتزاماتها الواردة في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وصدرت إسبانيا إلى الجزائر في العام 2021 منتجات بقيمة 1.88 مليار يورو، واستوردت منها ما قيمته 4.7 مليارات يورو، علما بأن منتجات قطاع الطاقة شكلت الغالبية الساحقة (أكثر من 90 في المئة) مما استوردته المملكة من الجزائر، وخصوصاً الغاز، وفق مدريد.
وكتبت صحيفة «إلكوفيدنسيال» الإسبانية، في 15 يونيو الماضي أنه بعد شهر من قرار حظر التجارة، «لا تزال عشرات الحاويات من المنتجات الإسبانية عالقة في ميناءي الجزائر العاصمة ووهران».
ونقلت عن مصدرين إسبان استياءهم من «نقص الدعم الدبلوماسي من الحكومة الإسبانية»، وتحدثوا عن الخسائر المالية التي تكبدوها، وعزوا هذه القيود التي فرضتها الجزائر على الصادرات الإسبانية إلى دعم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء.
وصرح رئيس «نادي التجارة والصناعة الجزائري الإسباني»، جمال الدين بوعبد الله، لوكالة «إيفي» الإسبانية في 14 يونيو، بأن تعليق العمليات «سيستمر بضعة أيام فقط، وسوف نستأنف التوطين البنكي لإجراء عملية استيراد أو تصدير من وإلى إسبانيا».
وكانت الجزائر سحبت سفيرها من مدريد في 19 مارس (آذار) الماضي، واشترطت التحاقه بالمنصب من جديد بعودة إسبانيا إلى موقفها المحايد من نزاع الصحراء. ولزيادة الضغط عليها، أوقفت كل أشكال التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي لموجات المهاجرين غير النظاميين. ويرتقب أن يمهد رفع الحظر التجاري لإزالة التوتر السياسي بين البلدين، لكن من المستبعد عودة السفير إلى منصبه في القريب العاجل.
وفي أول تعليق على الخطوة الجزائرية، قال وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن مدريد تريد أن “تكوّن العلاقات مع الجزائر كما هو الحال مع جميع البلدان المجاورة و”تقوم على الصداقة والمنفعة والاحترام المتبادلين والمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”.
وفي ظهوره بعد الاجتماع الذي عقده مع وزيرة السياسة الترابية، إيزابيل رودريغيز، ورؤساء مناطق الحكم الذاتي لإعداد الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2023، قال ألباريس إن الجزائر أبلغت مدريد “بتطبيع” العلاقات التجارية. وأضاف: “نأمل أن يتم رفع الحظر عن هذه العلاقات على الأرض”.
ولا يوحي القرار الجزائري بمراجعة موقف البلاد من إسبانيا، إذ تظل العلاقات السياسية شديدة التوتر بعد قرار حكومة مدريد تأييد مقترح الحكم الذاتي الذي تطرحه المغرب كحل لنزاع الصحراء الغربية، وهو ما ترفضه الجزائر بشدة لكونه يخالف حسبها قرارات الأمم المتحدة الداعية لتقرير المصير في الصحراء الغربية.
وكان عمار بلاني المبعوث الجزائري الخاص للصحراء الغربية والمغرب العربي، قد ذكر في تصريحات لجريدة “كونفيدنسيال” الإسبانية، منتصف الشهر الماضي، أنه سيتعين انتظار حكومة جديدة لإنهاء الأزمة، تصوب التوجه الحالي فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية. وأبرز بلاني أن “التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها الوزير خوسيه مانويل ألباريس ونائبة الرئيس نادية كالفينيو، تدمّر بشكل قاطع أي إمكانية لتطبيع العلاقات مع حكومة غير موثوقة تمارس الكذب والهروب إلى الأمام”.
ويشير كلام الدبلوماسي الجزائري إلى تصريحات مسؤولين في حكومة مدريد، تدعي أن روسيا هي من دفعت الجزائر للتحرك ضد إسبانيا.
