الوقت - جدّدت "جبهة الخلاص الوطني"، وهي تجمع لأحزاب تونسية معارضة أهمها حزب النهضة، دعوتها الاثنين إلى مقاطعة الاستفتاء حول مشروع دستور "الجمهورية الجديدة" المرتقب في 25 يوليو الحالي.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد نشر في الجريدة الرسمية مطلع يوليو مشروع دستور جديد سيُطرح على استفتاء عامّ ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، في تعارض واضح مع النظام البرلماني الذي كان قائماً في البلاد.
وقال مؤسّس ورئيس "جبهة الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي لوكالة فرانس برس، على هامش مؤتمر صحفي أُقيم في العاصمة التونسية، "ندعو التونسيين إلى مقاطعة عملية غير قانونية وغير دستورية تهدف إلى إضفاء الشرعية على انقلاب".
واعتبر الشابي (77 عامًا)، وهو سياسي يساري، أن مشروع الدستور المطروح من قبل سعيّد يهدف إلى "إضفاء الشرعية على نظام رئاسي، أي نظام (رجل) واحد" من خلال دستور جديد.
وفي 25 يوليو 2021، قرّر سعيّد، إثر أزمة سياسية في البلاد، احتكار السلطات وإقالة رئيس الحكومة وتعليق أعمال البرلمان قبل حلّه، في خطوات انتقدتها المعارضة التي تعتبر ما قام به "انقلابا".
ودعا أيضًا رئيس حركة "مواطنون ضدّ الانقلاب" العضو في "جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك "التونسيين إلى رفض هذا الاستفتاء بشكل جماعي" من خلال مقاطعته.
وأصدر الرئيس التونسي ليل الجمعة السبت نسخة معدّلة من مشروع الدستور الذي سيعرضه على استفتاء شعبي عام في 25 يوليو، وذلك إثر انتقادات شديدة وجّهتها منظّمات وأحزاب سياسيّة، لكن دون أن يمسّ صلاحيّاته الواسعة.
وقدمت أحزاب "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" في تونس، شكويين لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية "للإعلام بجرائم" ضد الحكومة ورئيستها نجلاء بودن، وهيئة الانتخابات المعينة ورئيسها فاروق بوعسكر.
وأوضحت الأحزاب الخمسة ("التيار الديمقراطي" و"العمال" و"الجمهوري" و"التكتل" و"القطب") في بلاغ مشترك، أن "العريضة الأولى تم إيداعها ضد رئيسة الحكومة وكل أعضاء حكومتها للمشاركة في الانقلاب على الدستور وتبديل هيئة الدولة وتبديد المال العام والإضرار بالإدارة، طبقاً لمقتضيات الفصلين الـ 72 و96 من المجلة الجزائية، فيما تم إيداع العريضة الثانية من أجل "الجرائم" نفسها ضد رئيس وهيئة الانتخابات (فاروق بوعسكر) وأعضائها، التي وصفوها "باللامستقلة والمنصّبة".
وأكد القيادي بحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي، أن "غالبية ما تقوم به هيئة الانتخابات اليوم فيه خروقات وتجاوزات، حتى إنه يمكن تجميعها في كتيب دليل للتجاوزات القانونية التي يجب تفاديها".
وبيّن حجي أن "رئيسة الحكومة تتحمل مسؤولية التجاوزات التي يرتكبها أعضاء الحكومة والمحافظون والجهاز التنفيذي تحت إشرافها من خرق لمبدأ حياد الإدارة وتسخير إمكانات الدولة في الإشهار السياسي والدعاية لصالح تمرير مشروع الدستور".
وعدد قيادي حزب التيار المخالفات الانتخابية التي أقدم عليها رئيس الجمهورية بداية من البيان الانتخابي، المسمى مذكرة تفسيرية، نشر خلال حملة الاستفتاء في صفحة الرئاسة وليس في الجريدة الرسمية، ما "يمثل حملة انتخابية لطرف غير مشاركة حملة الاستفتاء وكذلك محمول عليه تحييد الإدارة" حسب قوله.
وبين أنه "لو يتم تطبيق القانون في هذه المخالفات الانتخابية، فسيصل بعضها إلى عقوبة سجن بين 6 أشهر وعام، ولكن لا أمل في تطبيق القانون، بل تعليمات قيس سعيّد".
وقال إنه "تم تسجيل مخالفات انتخابية ارتكبتها أجهزة الدولة، المحافظون والإدارات، من خلال استعمال شعار الجمهورية والعلم والدعوة للتصويت بـ (نعم)".
وتابع: "بالأمس في بلاغ الرئاسة عند استقبال سعيّد لرئيسة الحكومة بودن سألها عن تقدم الحملة التفسيرية، وفي الوقت نفسه يدعوها إلى حياد الإدارة العمومية، وهو ما يعكس قمة التناقض والتضارب".
وبين أن "ما يحدث عبث ومسخرة، فهيئة الانتخابات اتخذت مجموعة قرارات عبثية، بداية بالروزنامة غير الواقعية، ثم بتسجيل المشاركة قبل الاطلاع على النص، ثم بعد تعديل الدستور يتم فتح باب لتغيير الموقف والرأي بعد أسبوع من الحملة، بينما يفترض تعديل كامل الروزنامة والانطلاق من جديد".
وأشار حجي إلى أن "المسار برمته باطل، وننتظر رأي القضاء، رغم أن القضاء تم تركيعه من قيس سعيّد كما حدث زمن بن علي وزمن النهضة، غير أن هناك قضاة شرفاء، لكن الملفات والقضايا الكبرى لن تعرض عليهم".
وقال إن "الطعن في نتيجة الاستفتاء متاح للمشاركين فقط في الحملة، ولو تم الطعن فيه فإن أي قاضٍ نزيه سيسقط كامل المسار بسبب الإخلالات العديدة والتجاوزات بالجملة للقانون الانتخابي، وحتى للأوامر التي وضعها سعيّد بنفسه".
واستغرب حجي "عدم نشر الأمر المتعلق بتمويل الحملة وتحديد سقف الإنفاق الانتخابي بعد أكثر من أسبوع من انطلاق الحملة، وبالتالي في حالة نشر الأمر بعد تجاوز السقف كيف سيكون التعامل، وخصوصا أن هناك عقوبات لهذه المخالفات".
وبين أن "كل شي متوقع من سعيّد، يمكن أن يكون تغافلاً وسهواً أو عدم دراية، فهو يعمل بمفرده يكتب الدستور ويسهو ويخطئ ويصحح كما يشاء وقد يعيد تصحيحه بعد التصويت في الاستفتاء".
وأشار حجي إلى أن "هيئة الانتخابات، وهي مجرد جهاز تنفيذي بيد سعيّد معين، وتخشى الهيئة أن تعارض قراراته أو تصوبها، وهي هيئة تعمل اليوم منقوصة، وحتى العضو المعارض داخلها يبحثون عن إعفائه".
من جانب آخر، انتقد حزب آفاق تونس مسار حملة الاستفتاء، معتبراً أن الأسبوع الأول للحملة شهد عدة مخالفات وخروقات للقانون الانتخابي.
وأوضح المتحدث باسم حزب آفاق تونس، أنس سلطاني، خلال ندوة صحفية بمقر الحزب، أن "السلطة خرقت مبدأ حياد الإدارة، مؤكداً أن وزير الشباب والرياضة فسر في مداخلة إذاعية يوم الأربعاء 6 يوليو/تموز مزايا مشروع الدستور، وصرّح بأنه لا يمكنه كوزير أن يكون ضداً لها، كما تحدث عن التوجه نحو فتح دور الشباب أمام نشطاء حملة الاستفتاء".
وشدد السلطاني على أن "هذه المخالفات تمثل خرقاً واضحاً للقانون الانتخابي"، مشيراً إلى أن "أصحاب الفضاءات الخاصة يرفضون تخصيص فضاءاتهم للنشطاء السياسيين المعارضين للمشروع الدستور تحت ضغط السلطة الجهوية".
وانتقد المتحدث باسم حزب آفاق تونس استعمال علم الجمهورية في معلقات انتخابية بمراكز تجارية كبرى بسوسة، وبعض الفضاءات المفتوحة الأخرى في عدد من الجهات، ورآها خرقاً لأحكام الفصل الـ61 من القانون الانتخابي.
إلى ذلك، دعا حزب "الراية الوطنية"، اليوم، رئيس الجمهورية إلى "تأجيل عرض مشروع الدستور على الاستفتاء المقرر ليوم 25 يوليو الحالي وإعادة صياغته"، معبّراً عن "رفضه للهنات التي لا تزال تشوب النسخة الجديدة لهذا المشروع".
وأشار الحزب، في بيان، إلى عدد من هذه الهنات، ولا سيما ما تعلق منها بـ"الإساءة إلى التاريخ الوطني والرقابة على أعمال رئيس الجمهورية وإحداث مجالس إقليمية من شأنها إحياء النعرات الجهوية والعروشية".
