الوقت - شهدت السعودية وتركيا، وهما لاعبان رئيسيان في منطقة غرب آسيا، علاقات مضطربة منذ بداية الألفية الجديدة (2000)، وخاصةً بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا.
في البداية، أشاد السعوديون بصعود حزب إسلامي باعتباره تطوراً إيجابياً، بعد ما يقرب من ثمانية عقود من هيمنة العلمانيين على السياسة والحكومة. لكن على الفور، أثارت طبيعة التنافس الأيديولوجي بين حكومة الإسلاميين الإخوانيين في تركيا شكوكًا بين السعوديين حول استمرار العلاقات الوثيقة الماضية.
ومع ذلك، يمکن القول إن العلاقات بين أنقرة والرياض شهدت نموًا إيجابيًا في السنوات الأولى من حكم أردوغان، لكن اندلاع الثورات العربية في عام 2011، كنقطة تحول رئيسية، غيَّر مسار ومستويات العلاقات بين الجانبين.
المواقف المتناقضة لتركيا والسعودية تجاه الثورات الشعبية في مصر وتونس وليبيا وغيرها، خلقت أولى احتمالات التوتر الخطير في العلاقات بين البلدين.
وبعد ذلك، فإن التوترات بشأن الدعم السعودي لانقلاب عبد الفتاح السيسي ضد الإخوان في مصر، وتأكيد تركيا على الدور غير المباشر للسعودية في دعم انقلاب 15 يوليو 2016 الفاشل، زادت حدة التوتر بين الجانبين.
ومع تصاعد الخلافات، دفعت الإطاحة بأحمد داود أوغلو، السياسي الذي صمَّم استراتيجية تركيا المتمثلة في الحد الأدنى من التوتر(تصفير المشاکل) مع الجيران، أردوغان إلى تصعيد التوترات الكبيرة مع المنافسين الإقليميين، ولا سيما السعودية.
علاوةً على ذلك، فإن العلاقات بين تركيا والسعودية، فيما يتعلق بقضايا مثل أزمة الدول العربية مع قطر، واغتيال جمال خاشقجي، والأزمة في ليبيا وغيرها، سارت في اتجاه تصاعد التوتر.
ومع ذلك، منذ منتصف عام 2020، ونتيجةً للأزمات الاقتصادية والسياسية داخل تركيا التي ابتلي بها أردوغان وحزب العدالة والتنمية، شهدنا عملية تهدئة بين الجانبين، ويمكن ملاحظة ذلك في زيارة أردوغان للسعودية التي استمرت يومين في 28 أبريل 2022، للقاء الملك وولي العهد.
وهکذا، يسعى هذا المقال إلى عرض التقلبات التي حدثت في العلاقات بين السعودية وتركيا بعد تأسيس حزب العدالة والتنمية، من خلال دراسة أرضيات الأزمة بعناية، واتجاه التوترات وعملية خفض التصعيد، وكذلك تحديد المنظور المستقبلي للعلاقات الثنائية.
تاريخ العلاقات التركية السعودية قبل 2002 (تولي حزب العدالة والتنمية السلطة)
يمكن قراءة تاريخ العلاقات السياسية بين تركيا والسعودية بشكل أساسي من خلال الإشارة إلى العملية التي تلت تشكيل الجمهورية التركية الجديدة والمملكة السعودية في القرن العشرين.
أعلنت جمهورية تركيا وجودها عام 1923 کوريثة الامبراطورية العثمانية، وتأسست المملكة السعودية أيضًا عام 1932. وكانت العلاقات بين البلدين محدودةً حتى الستينيات، أي بعد سنوات من إعلان وجودهما، وذلك بسبب الاختلافات الأيديولوجية الرئيسية وكذلك النظم السياسية المختلفة.
وبعد عقود من الركود الكامل في العلاقات التركية السعودية، وقع أول تعامل جاد بين البلدين في أواخر السبعينيات. وخلال ذلك، وبسبب الأزمة مع الدول الأوروبية والغربية بشأن قضية قبرص، أصبحت تركيا عضوًا في منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1969، وأقامت علاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1975.
ورداً على هذه التطورات، اتخذت السعودية مقاربةً بناءةً تجاه القضية القبرصية، ولم تعارض الهجوم العسكري التركي على قبرص. من ناحية أخرى، كانت السعودية الوجهة الرئيسية للمهاجرين الأتراك في التسعينيات، الذين عملوا بشكل أساسي في قطاع البناء، وقدِّر عددهم بنحو 130 ألف شخص.
في التسعينيات، ومع تبني سياسة التحرير الاقتصادي لتورغوت أوزال، بدأت البنوك السعودية العمل في تركيا. فتم تشكيل العديد من المنظمات غير الحكومية، وأقامت السعودية وتركيا علاقاتهما الاقتصادية. کما أقام كل من رجال الأعمال والسياسيين الإسلاميين(معظمهم من القوميين المؤيدين لجوروش) علاقات مع السعودية.
في الواقع، تأثر توسع الاستثمار السعودي في تركيا بالتغيرات الداخلية في تركيا، ونمو الإسلاموية داخل تركيا في منتصف الثمانينيات.
في عام 1985، تم إنشاء مؤسسات مالية سعودية كبيرة مثل شركات البركة 1 التجارية و فيصل (التي يملكها محمد الفيصل آل سعود) و فاميلي 2 في تركيا. إضافة إلى ذلك، وسعت السعودية علاقاتها التجارية مع بعض الأعضاء الرئيسيين في حزب الوطن الأم(الحزب الحاكم).
وفي حرب الخليج الثانية، كان البلدان في جبهة واحدة ضد صدام حسين، وقدمت السعودية قروضًا لمساعدة تركيا على تعويض خسائرها الاقتصادية.
ومع ذلك، في أوائل التسعينيات، توترت العلاقات بين البلدين بسبب الخلافات بين تركيا وسوريا حول القضية الكردية ونهر الفرات، ودفع ذلك السعودية للضغط ضد طلب القرض التركي المقدم إلى صندوق النقد الدولي لبناء سد أتاتورك، ولکن تغير هذا الوضع فيما بعد مع وصول الحكومة الجديدة إلى السلطة.
بشكل عام، في جميع السنوات التي سبقت عام 2002، كانت العلاقات بين البلدين على مستوى عالٍ للغاية، متأثرةً بالقضايا الإقليمية في غرب آسيا.
نظرة السعودية إلى تركيا متأثرة بشدة بالمحافظة الإسلامية والعروبة. في الفكر الوهابي، كان الخطاب العلماني غير إسلامي، وكانت الدولة التركية غير إسلامية.
في الواقع، خلال كل العقود التي تلت عام 1970، يمكن قراءة المنطق الرئيسي لوجهة نظر السعوديين على أساس نهج "العروبة" التي تقوم على ركيزتي الهوية العربية والإسلامية.
فمن جهة، وبسبب هويتها غير العربية، لم تُدرج تركيا في دائرة الرياض القريبة، ولكن من جهة أخرى، وبسبب هويتها الإسلامية، كانت هناك أسس مناسبة للتعاون بين الجانبين في شكل الدفاع عن المسلمين.
ومع ذلك، على مدى عقود، كان أهم عامل توتر بين الجانبين هو قضية علاقات أنقرة مع الكيان الصهيوني، وهو الأمر الذي كان السعوديون غير راضين عنه بشدة.
کما أن الهوية العلمانية للحكومات الحاكمة في تركيا والنظام الديمقراطي على ما يبدو في هذا البلد، مجال آخر من النظرة السلبية للسعودية والدول الخليجية الأخرى بالنسبة لأنقرة.
العلاقات السعودية التركية بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة (بعد 2002)
يمكن دراسة العلاقات بين تركيا والسعودية في السنوات التي تلت عام 2002، عندما أنهى حزب العدالة والتنمية وقادته الإسلاميون حكم الأحزاب العلمانية الذي استمر ثمانية عقود، في ثلاث مراحل.
في المرحلة الأولى، وعلى الرغم من مجالات القلق بين الجانبين، فقد تم تعزيز العلاقات بين الجانبين بشكل كبير. واستمر هذا الاتجاه حتى عام 2011، أي زمن الثورات الشعبية الواسعة في العالم العربي.
أدى حدوث هذه الثورات وتباين مواقف الرياض وأنقرة تجاهها، إلى توترات بين الجانبين تدريجياً. في الواقع، يمكن اعتبار التطورات الثورية التي شهدتها المنطقة عام 2011، نقطة انطلاق لبداية العهد الثاني في العلاقات بين حزب العدالة والتنمية والسعودية.
لكن المرحلة الثالثة من العلاقات بين البلدين قد بدأت بعد عام 2020، وبات تعديل النهج الهجومي وخفض التصعيد على أجندة الجانبين، ولا سيما حكومة رجب طيب أردوغان.
العلاقات بين أنقرة والرياض من 2002 إلى 2011 (حقبة التقارب الحذر)
يمكن قراءة العلاقات بين السعودية وتركيا في السنوات الأولى لحکم حزب العدالة والتنمية، في شكل سياسة قياس وتوازن. بمعنی أن البلدين قيَّما بحذر مجالات التعاون والمنافسة المحتملة، ما أدى إلى عدم التقارب بين الجانبين بشكل كبير.
ومع ذلك، فإن العلاقات بين أنقرة والرياض في السنوات التي أعقبت صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة حتى اندلاع الثورات الشعبية في بعض الدول العربية، والمعروفة باسم "الصحوة الإسلامية" أو "الربيع العربي"، يمكن دراستها وتحليلها على المستويين السياسي والاقتصادي.
كان صعود حزب العدالة والتنمية في عام 2002 في غاية الأهمية للعالم العربي، ولاسيما السعودية.
صعود هذا الحزب الإسلامي إلى السلطة، والذي أصبح فيه رجب طيب أردوغان فيما بعد الزعيم بلا منازع، كان مهمًا لمسؤولي حكومة الرياض من عدة نواحٍ.
أولاً، زال التصور السلبي للحكام السعوديين حول إقامة حكومة علمانية في تركيا، ما خلق انطباعًا بأن التعامل مع حزب إسلامي أسهل بكثير من التفاعل مع الأحزاب العلمانية، مثل حزب الشعب الجمهوري(CHP) والحركة الوطنية(MHP).
ولكن منذ البداية كان هناك قلق خاص بشأن الأيديولوجية الإخوانية التي تحكم الحكومة التركية الجديدة، لأن الإسلام الوهابي السعودي لطالما رأى الإخوان المسلمين على أنهم خصمهم الرئيسي بين الدول الإسلامية، وأهم تهديد وجودي داخل السعودية.
وعلى المستوى الثاني، كان صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا مهمًا من حيث أنه، على عكس نهج الأحزاب العلمانية الذي أعطی الأولوية للقرب من الغرب لمدة 80 عامًا، فقد كان لقادة الحزب تركيز خاص على منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا والخليج الفارسي.
إضافة إلى ذلك، مع مرور الوقت، حوّل رجب طيب أردوغان تركيز السياسة الخارجية التركية من الغرب إلى جيرانها، وبدأ الانخراط في تطورات غرب آسيا.
خلال هذه الفترة، اتخذت تركيا مبادرات خاصة تجاه المنطقة، كان من أهمها: سياسة التعاون مع حماس، وتكوين مجموعة جيران العراق عام 2003، وإقامة علاقات ودية مع سوريا عام 2008، ودعم البرنامج النووي الإيراني والسعي لحله سلمياً، وتوسيع العلاقات مع الدول الخليجية.
في خضم المبادرات الجديدة للحكومة التركية، وكذلك الأسس القائمة لقرب الدول العربية وبُعدها عن أنقرة، اتجهت العلاقات بين السعوديين وحزب العدالة والتنمية إلى الدفء المتزايد.
وفي هذا الصدد، قام الملك عبد الله في 26 أغسطس 2006 بزيارة إلى تركيا استغرقت ثلاثة أيام، وكانت هذه الزيارة الخامسة له بعد الصين والهند وباكستان وماليزيا بعد انتخابه ملكًا للسعودية عام 2005.
كانت هذه الزيارة في الواقع أول زيارة لملك السعودية إلى تركيا منذ تأسيس السعودية، واعتبرت بداية حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين.
مع انتخاب عبد الله غول رئيسًا لتركيا، تمت الزيارة الثانية لملك السعودية إلى أنقرة في نوفمبر 2007. وقد تزامنت هذه الزيارة مع بدء أزمة الرئاسة اللبنانية، وبدء محادثات السلام العربية الصهيونية في أنابوليس، وتصاعد حالة انعدام الأمن في العراق، وتهديد تركيا بالتدخل المباشر في الجزء الشمالي من العراق.
خلال الزيارة الثانية للملك عبد الله لتركيا، اتخذ الجانبان موقفاً موحداً في دعم الحل السلمي للصراع العربي الإسرائيلي، وإدانة الإرهاب، وضرورة الحفاظ على وحدة أراضي العراق.
وعلى الرغم من مواقف الجانبين الموحدة بشأن هذه القضايا في هذه الفترة، ولکن كان هناك خلافات جدية بين الجانبين حول برنامج إيران النووي.
بعد ذلك، في 4 كانون الثاني (يناير) 2009، قام رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بأول زيارة له إلى السعودية في إطار زيارة دورية لمصر وسوريا والأردن، بهدف التشاور حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 2009-2008.
سعت تركيا إلى وقف إطلاق النار في هذه المنطقة، من خلال المشاورات مع الولايات المتحدة والدول العربية. وخلال هذه الفترة، التقى أردوغان أيضًا مع خالد مشعل ومحمود عباس، وكان محور محادثات أردوغان في السعودية مع الملك عبد الله حول قضية فلسطين.
وفي 19 كانون الثاني (يناير) 2010، قام رئيس الوزراء التركي آنذاك، رجب طيب أردوغان، بزيارة أخرى إلى السعودية، برفقة رجال أعمال أتراك. وفي هذه الزيارة، نال وسام "خدمة الإسلام"؛ وحسب بعض التقارير الإعلامية، فقد مُنح هذا الوسام له بسبب مواقفه في دافوس. كما حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة أم القرى في السعودية.
وعلى مستوى وزراء الخارجية، قام أحمد داود أوغلو بزيارة الرياض في 2 يناير 2011، بالتزامن مع الوساطة بين فتح وحماس. كما زار وزير الخارجية السعودي أنقرة في 12 كانون الثاني (يناير) 2011، وكان الموضوعان الرئيسيان للنقاش هما مستقبل حكومة فؤاد السنيورة في لبنان، وتجدد التوترات في هذا البلد.
وتماشياً مع العلاقات السياسية، في السنوات التي أعقبت صعود حزب العدالة والتنمية إلى السلطة حتى عام 2011، بُذلت جهود كثيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وخاصةً من قبل الأتراك.
وعلى وجه الخصوص، مع حدوث أزمة الغذاء في السعودية في عام 2008، حثت الحكومة السعودية المستثمرين على التركيز على المشاريع الزراعية واستصلاح الأراضي في البلدان القريبة من السعودية.
وبعد هذه الدعوة، استثمرت شركة تابوك وشركة سيارة العالمية للأغذية من تركيا في الأغذية العضوية. حيث استثمرت الشركتان 20 مليار دولار في مدينة كلس.
وفي عام 2008، بموافقة هيئة تنظيم الأسهم، تم تحويل بنك تركيا فاينانس إلى البنك الأهلي التجاري، ومقره السعودية، وواشترت 60٪ من شركتي بوداك و أولكر بقيمة 1.08 مليار دولار.
كما تمتلك السعودية أكثر من 50 في المئة من أسهم آكبانك(الأمير وليد بن طلال أحد المساهمين الرئيسيين) والبركة.
وفي عام 2009، اشترى عبد اللطيف جميل، مالك أكبر شركة لتوزيع السيارات في تويوتا، حصة 65٪ في شرکة تويوتا صابانجي(التي كانت مهمتها توزيع قطع الغيار في تركيا وأوروبا)، بقيمة 49 مليار دولار.
إضافة إلى ذلك، اعتزم عبد اللطيف جميل استثمار مليار دولار في قطاعات الطاقة والسياحة والعقارات، وأعلنت الشركة أن حجم استثماراتها في تركيا بلغ 250 مليون دولار، وستصل إلى مليار دولار من خلال الاستثمارات.
علاقات أنقرة-الرياض في السنوات التي تلت 2011-2020
تحوَّل الدفء في العلاقات التركية مع مجلس التعاون، الذي ادعى فيه السعوديون دور الأخ الأكبر، تحوّلًا كاملاً بفعل زلزال سياسي في العالم العربي.
فجأةً، تم التخلي عن فترة ازدهار العلاقات بين أنقرة والرياض، واستُبدلت بالعداء والتنافس العنيد؛ قضيةٌ تجاوزت آثارها العلاقات الثنائية وغيرت مسار التطورات الإقليمية.
أ) الثورات العربية عام 2011 وظهور أرضيات الخلاف
في الأيام الأولى للثورات العربية، وعلى الرغم من الخلافات الجوهرية بين أنقرة والرياض، لم يكن الطرفان في حالة من المواجهة أو المعارضة أو العداء مع بعضهما البعض.
في المراحل الأولى من هذه التطورات، كانت هناك حتى مشاورات وتنسيق بين البلدين، وكان من أهمها زيارة رئيس الوزراء ورئيس تركيا آنذاك إلى الرياض للقاء المسؤولين السعوديين.
في الواقع، في 13 أبريل 2012، التقى أردوغان، رئيس وزراء تركيا آنذاك، بالرياض لمناقشة العلاقات الاقتصادية والقضية السورية والملف النووي. وفي 14-15 آب (أغسطس) 2012، سافر عبد الله غول إلى السعودية، لحضور اجتماع استثنائي لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول سوريا.
حتى في هذه السنوات، وفي إطار عقيدة السياسة الخارجية لأحمد داود أوغلو، الذي انتخب رئيسًا لوزراء تركيا بعد أغسطس 2014، تواصلت الجهود لتلافي التوترات والمعارضة في السياسات الخارجية للبلدين.
تقوم عقيدة أحمد داود أوغلو على عدة أصول، أهمها:
1- (تصفير المشاکل) لتقليل التوتر مع الجيران إلی الحد الأدنی
2- السياسة الخارجية المتعددة الأطراف
3- التأكيد على أهمية الوساطة التركية في النزاعات الإقليمية والعالمية
4- إزالة الطابع الأمني(Desecuritization) من السياسة الخارجية، أو بعبارة أخرى، استخدام أدوات القوة الناعمة مثل الديمقراطية والترابط الاقتصادي والتأثير الثقافي.
وفقًا لهذه المبادئ الأربعة، لم يكن هناك مجال للتباين الأقصى بين أنقرة والرياض. في الواقع، حاول داود أوغلو منع المواجهة السعودية التركية في المنطقة، باستخدام أدوات ناعمة مثل زيادة التعاون الاقتصادي.
وخلال هذه الفترة، تمت أول زيارة رسمية لأردوغان منذ تنصيب الملك سلمان في الفترة من 28 فبراير إلى 2 مارس 2015.
حتى في يوم 29 ديسمبر 2015، قام أردوغان بزيارته الثانية إلى الرياض كرئيس للجمهورية التركية. وبالمقابل، سافر الملك سلمان أيضًا إلى أنطاليا بتركيا، في الفترة من 16 إلى 15 نوفمبر 2015، مع وفد رفيع المستوى لحضور قمة مجموعة العشرين(20G).
واستمرارًا لهذا النهج، في 31 يناير 2016، قام رئيس الوزراء التركي داود أوغلو بزيارة إلى السعودية. وفي هذا الاجتماع، تم الاتفاق على اقتراح تشكيل مجلس استراتيجي أعلى بين البلدين من قبل الطرفين، وتقرر توقيع الوثيقة خلال الزيارة القادمة للملك سلمان، والتي تمت في 11-13 أبريل 2016. في الوقت نفسه، کانت تركيا تأمل في زيادة حجم التبادلات الاقتصادية بين البلدين إلى 25 مليار دولار، بحلول عام 2023.
بشكل عام، يمكن القول إنه على الرغم من نشوء التوترات بين السعودية وتركيا في هذا الوقت، إلا أن الإدارة الخاصة لأحمد داود أغلو تسببت في عدم تحول التوترات أبدًا إلى مواجهة ومعارضة لبعضهما البعض.
وهكذا، أصبح الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016، نقطة انطلاق لأردوغان للتحول في مجال الإدارة الداخلية والخارجية للبلاد. وخاصةً بعد الاستقالة القسرية لأحمد داود أغلو في 5 مايو 2016، كانت الأرضية مهيأةً لتبني نهج راديكالي لحزب العدالة والتنمية في مجال السياسة الخارجية، وكانت النتيجة دخول الرياض وأنقرة إلى ساحة المواجهة القصوى.
ب) السير في اتجاه التوتر الأقصى في السنوات التي تلت عام 2017
في عام 2016، أصبح حادثا استقالة رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو وانقلاب 15 يوليو 2016، نقطة انطلاق لتحول أردوغان إلى سياسة خارجية تدخلية ومتطرفة. وفي نفس السياق، ازدادت التوترات المتراكمة بين تركيا والسعودية إلى أقصى حد.
من أجل معالجة التوترات المتصاعدة بين الرياض وأنقرة، يجب وصف ودراسة أهم مجالات ومظاهر التوتر بين البلدين، والتي تعكس بشكل ما أسباب التوتر.
مواجهة جبهة الإخوان مع جبهة الإسلام الوهابي: يرتبط أكثر مجالات التوتر جذريةً بين تركيا والسعودية بالطريقة التي يقرؤون ويفسرون بها الإسلام. اندلع هذا الخلاف بين أنقرة والرياض مع صعود حزب العدالة والتنمية في عام 2002، لكنه أصبح أكثر خطورةً، وخاصةً بعد الثورات العربية عام 2011.
خلال الثورات العربية، ومن خلال اتباع سياسة نشطة، وضعت أنقرة دعم أحزاب وحركات الإخوان المسلمين في البلدان المتأزمة على جدول الأعمال. وقد أثار صعود جماعة الإخوان المسلمين في مصر وتونس، القلق على الفور في العالم العربي، وخاصةً السعودية. ولذلك، كانت مواجهة صعود جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة، أولويةً عاجلةً بالنسبة للجهاز الدبلوماسي السعودي.
ومن الأمثلة الواضحة على ذلك، انقلاب الجيش المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي ضد حكومة الإخوان المسلمين بقيادة محمد مرسي في عام 2013، بدعم مباشر من السعودية.
وفي أعقاب الانقلاب، دافعت قطر وتركيا، من جهة، عن حكومة الإخوان، ووصفتا الأحداث في القاهرة بأنها جريمة ضد الديمقراطية. ومن جهة أخرى، دعمت السعودية بقوة حكومة عبد الفتاح السيسي مادياً وسياسياً وعسكرياً.
بشكل عام، أصبح هذا التوتر أكثر وضوحًا في السنوات التي تلت عام 2017، عندما بلغت المواجهة بين مصر وتركيا ذروتها، وبرز أكثر فأكثر خلال الأزمة الليبية أيضًا.
أزمة الدول العربية مع قطر ودعم أنقرة الكامل للدوحة: إضافة إلى التوترات الإيديولوجية حول نوع تفسير الإسلام، في منتصف عام 2017، أدى قطع العلاقات بين خمس دول عربية بقيادة السعودية وقطر في 5 يونيو 2017، إلى تفاقم الخلافات بين الجانبين. في هذه الأزمة، انحازت أنقرة إلى الدوحة، بل ذهبت إلى حد تقديم الدعم العسكري لحليفتها الإخوانية. ومع إنشاء قاعدة عسكرية في قطر، أرسلت أنقرة مجموعةً من قواتها إلى الخليج الفارسي لأول مرة. وأصبح هذا الإجراء أساسًا لتوسيع الخلافات بين الرياض وتركيا.
ملف قتل خاشقجي؛ أردوغان يمتشق سيفه لابن سلمان: لا شك أن العامل الأهم في تصعيد التوترات بين السعودية وتركيا في سنوات ما بعد 2017، كان مقتل الصحفي السعودي الناقد جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.
في أعقاب الاغتيال الوحشي لخاشقجي في أكتوبر 2018 على يد عناصر أمنية بأمر من محمد بن سلمان، استهدفت الحكومة التركية، بدعاية واسعة النطاق، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ونفذت ضغطًا دوليًا واسع النطاق لإدانة الرياض، ما أدی إلى تصعيد التوتر بين الجانبين. وكان هذا الأمر مهمًا جدًا للحكومة السعودية، لدرجة أنها ذهبت إلى حد قطع العلاقات السياسية مع أنقرة.
عقب تصاعد الأزمة بين البلدين بشأن قضية اغتيال جمال خاشقجي، وُضعت سياسة مقاطعة شراء البضائع التركية على جدول الأعمال في شكل موجة کبيرة. وفي هذا الصدد، رأينا أن الصادرات التركية إلى السعودية قد انخفضت بنسبة 90٪ تقريبًا، وهو ما يمكن اعتباره بطريقة ما عقوبات سعودية غير رسمية وغير علنية ضد البضائع التركية.
توازن التهديد في أزمتي سوريا واليمن: محور التوتر الآخر في العلاقات بين تركيا والسعودية، مرتبط بالمواجهة بين الجانبين على خلفية الأزمة في سوريا واليمن. في السنوات الأولى للأزمة السورية، اتخذت الرياض وأنقرة موقفًا موحدًا من الأزمة السورية، داعين إلى الإطاحة بشار الأسد. حتى أن هاتين الدولتين شكلتا ودعمتا جبهة "جيش الفتح" الإرهابية المعارضة للحكومة الشرعية في سوريا.
ومع ذلك، مع تصاعد التوترات بين البلدين، اتخذ السعوديون طريق معارضة السياسات التركية في سوريا. وإضافة إلى التعامل مع القوات المدعومة من تركيا على أنها إرهابية، وضعت الرياض على جدول الأعمال الدعم المالي والعسكري لقوات سوريا الديمقراطية، أعداء أنقرة الرئيسيين في شمال سوريا. حتى في السنوات التي أعقبت عام 2017، اتبعت السعودية تدريجياً سياسة التقارب وخفض التصعيد مع حكومة بشار الأسد.
في المقابل، فإن الحكومة التركية التي اتخذت موقفًا سلبيًا ومحايدًا في بداية هجمات التحالف العربي بقيادة السعودية علی اليمن في مارس 2015؛ بعد تصاعد التوترات مع السعوديين، وضعت على جدول الأعمال انتقاد جرائم التحالف. وفي عدة مناسبات، أظهر مسؤولو حكومة أنقرة أنفسهم داعمين للشعب اليمني، والمدافعين عن حقوق الإنسان ضد الجرائم التي يرتكبها التحالف. وهكذا، فإن الصراع السعودي التركي برمته حول سوريا واليمن، بدلاً من قراءته كاستراتيجية كبرى، کان ناتجاً عن محاولة الطرفين موازنة التهديد ضد بعضهما البعض.
الأزمة الليبية والتوتر في العلاقات التركية السعودية: من العوامل الأخرى التي أدت إلى تصعيد التوترات بين تركيا والسعودية، کانت الأزمة الليبية ومواقف الجانبين منها. نتيجةً للصراعات الداخلية بعد الثورة الشعبية في ليبيا عام 2011، تم تقسيم البلاد عمليًا إلى قسمين في السنوات الأخيرة. فمن جهة، في الجزء الغربي من البلاد في مدينة طرابلس، كانت تدار الحكومة التي ترعاها الأمم المتحدة المسماة "حكومة الوفاق الوطني"، ومن جهة أخرى، كان الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر في بنغازي.
لكن تقسيم ليبيا بين هاتين القوتين أدى أيضًا إلى نوع من الاستقطاب على مستوى الجهات الأجنبية. بحيث إن الدول العربية المحافظة، وخاصةً السعودية والإمارات ومصر، ومن أجل معارضة التيار السياسي الأيديولوجي للإخوان المسلمين، دعمت بقوة حفتر عسكرياً ومالياً، ومن جهة أخرى، سعت تركيا بقيادة أردوغان إلی جانب قطر الحفاظ على حكومة طرابلس.
في غضون ذلك، في ديسمبر 2019، وقعت الحكومة التركية اتفاقيةً مع حكومة الوفاق الوطني الليبية بقيادة فايز السراج، لاستكشاف موارد البحر الأبيض المتوسط للتنقيب عن النفط والغاز. وقد أثار هذا الأمر ردود فعل متزايدة من الجبهة العربية، وخاصةً مصر، والتي كانت مدعومةً بشدة من السعودية.
ومع ذلك، بعد التدخل التركي الجاد في الحرب الأهلية الليبية في يونيو 2020، بدأت المحادثات السياسية بشأن الأزمة الليبية(أكتوبر 2020 في جنيف ونوفمبر 2020 في تونس). وأخيرًا، اتفقت الجماعتان المتنافستان الرئيسيتان في الحرب الأهلية الليبية في 5 يونيو 2020 أخيرًا على تشكيل حكومة انتقالية جديدة. ومع ذلك، استمرت المواجهة بين السعودية وتركيا على نطاق واسع.
العلاقات بين أنقرة والرياض في سنوات ما بعد 2020 (الانتقال إلى خفض التصعيد)
بعد فترة من الصراع ومليئة بالمواجهة السياسية، يعمل البلدان على تخفيف التوترات لبعض الوقت، وظهرت الرغبة في تحسين العلاقات مرةً أخرى على الجانبين. رغم أنه يجب تفسير هذا الحدث بشکل أدق في رغبة الحكومة التركية ورجب طيب أردوغان في خفض التوترات مع الدول العربية.
منذ بداية عام 2020، ركز الجهاز الدبلوماسي للحكومة التركية على تهدئة التوترات مع مصر والسعودية ولبنان والإمارات. وفي الواقع، في العهد الجديد، بدأ نوع من "عصر ذوبان جليد العلاقات بين أنقرة والعالم العربي".
في المرحلة الابتدائية، وضعت أنقرة على جدول الأعمال خفض تصعيد العلاقات مع الحكومة المصرية، حيث شهد البلدان توترات واسعة النطاق منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي ضد حكومة الإخوان المسلمين بقيادة محمد مرسي في عام 2013.
وفي هذا الصدد، شهدنا زيارة الوفود الأمنية والسياسية المصرية والتركية إلى القاهرة وأنقرة. وبالتزامن مع هذه الإجراءات الدبلوماسية، بدأت مرحلة تهدئة التوترات بين السعودية وتركيا أيضًا.
وفي السياق ذاته، شهدنا في 8 كانون الثاني (يناير) 2021 زيارة "سعد الحريري" رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان إلى اسطنبول، والتي وصفت بأنها مهمة سرية لـ "الوساطة بين السعودية وتركيا".
بعد دفء العلاقات التركية السعودية في العامين الماضيين، قام وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بزيارة الرياض في مايو 2021، والتقى بنظيره السعودي.
لكن أهم مظهر من مظاهر التهدئة في العلاقات بين الجانبين، كان حكم المحكمة التركية بإحالة القضية المثيرة للجدل لمقتل جمال خاشقجي، باعتبارها أهم عامل في تأزيم العلاقات بين البلدين.
في الواقع، في 7 أبريل/نيسان 2022، قرَّر القضاء التركي في حكم مثير للجدل إحالة قضية مقتل الصحفي السعودي الناقد "جمال خاشقجي"، الذي قُتل بوحشية في أكتوبر 2018 على يد الأجهزة الأمنية السعودية في القنصلية السعودية بإسطنبول، إلى السعودية.
ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي فاجأ فيه طلب المدعي العام التركي غير المتوقع في أواخر مارس 2022 العديد من المراقبين السياسيين. وبعد هذا الإجراء من قبل تركيا، وضعت الحكومة السعودية على جدول الأعمال إعادة العلاقات وإزالة العقبات.
وفي هذا الصدد، بعد حكم القضاء التركي، تم رفع الحظر غير الرسمي عن البضائع التركية من قبل السعوديين إلى حد كبير. ونتيجةً لذلك، وصلت التجارة بين البلدين إلى 58 مليون دولار في مارس 2022، وهو ثلاثة أضعاف المبلغ المسجل في عام 2021.
ومع ذلك، فقد انخفض هذا المبلغ بشكل ملحوظ مقارنةً بالتجارة البالغة 298 مليون دولار المسجلة في مارس 2020 بين البلدين. لکن هناك عدة أسباب مهمة لتحول أردوغان في العلاقات مع الدول العربية.
الأزمة الاقتصادية وضرورة إعادة النظر في العلاقات التجارية مع الدول العربية: كانت الأزمة الاقتصادية أكبر نقطة ضعف أردوغان في السنوات الأخيرة. يدرك أردوغان وقادة حزب العدالة والتنمية جيدًا أنه إذا استمر الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد، فلن يكون لهم مكان في المستقبل السياسي لتركيا.
في الواقع، في السنوات الأخيرة، أدى انخفاض قيمة الليرة، ومعدل التضخم الذي يقارب 20 في المئة، وعدم الاستقرار في القرارات الاقتصادية لقادة حزب العدالة والتنمية، إلى جعل تركيا تواجه إمكانية خروج رأس المال الأجنب أكثر من أي وقت مضى.
في السنوات القليلة الماضية، أدى التضخم في تركيا الذي تجاوز 15٪ إلى تردد المستثمرين الأجانب في الاستثمار في هذا البلد. في غضون ذلك، اجتذب معدل الفائدة البالغ 19٪ في تركيا المستثمرين الأجانب إلى هذا البلد، لكن يبدو أن خفض المعدل إلى 15 في المئة سيؤدي إلى هروب المستثمرين الأجانب.
وفي مثل هذه الظروف، يبدو أن أردوغان يحاول الانفتاح في علاقات أنقرة المتوترة مع الدول العربية مثل السعودية والإمارات، من أجل تخفيف الضغط الاقتصادي.
السعي للحفاظ على السلطة في الساحة الداخلية: العامل المهم الآخر في تغيير موقف أردوغان من العلاقات مع الرياض، يتعلق بالقضايا السياسية الداخلية وإمكانية إلحاق الهزيمة بحزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
في الواقع، دفعت الأزمة الاقتصادية أحزاب المعارضة، وكذلك عددًا كبيرًا من المواطنين، إلى المطالبة باستقالة أردوغان وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.
وحسب الإعلان عن 15 استطلاعاً جديداً أجرته وسائل الإعلام والمؤسسات البحثية التركية، انخفض دعم حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتولى السلطة منذ عام 2002، من 42٪ في انتخابات 2018 إلى 36٪.
كما أظهرت استطلاعات الرأي أن حزب العدالة والتنمية وكل حلفائه وخاصةً حزب الحركة الوطنية، سيحصل على 45 في المئة فقط من الأصوات، وهو ما لن يكون كافياً لتشكيل حكومة جديدة. ويأمل أردوغان الآن في استخدام التهدئة مع دولة مثل السعودية للهروب من الهزيمة في الانتخابات.
الضغوط الناتجة عن التوترات في العلاقات الأمريكية التركية: بعد نهاية رئاسة ترامب، كان أردوغان مدركًا بوضوح أن إدارة بايدن ستضع سياسةً أكثر صرامةً تجاه تركيا من ترامب. وفي هذا الصدد، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز أواخر عام 2019، وصف بايدن أردوغان بأنه استبدادي، ودعا إلى إقالته من السلطة بدعم من أحزاب المعارضة.
في الواقع، إن القضايا الثلاث المتمثلة في الدعم الأمريكي للأكراد السوريين، وتسليم مقاتلة F-35 ونشر نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400، ومسألة تسليم فتح الله غولن، كانت التوترات المهمة والجديدة في العلاقات بين البلدين.
ونتيجةً لذلك، يبدو أنه من أجل إدارة الموقف خلال رئاسة بايدن، يعتزم أردوغان من خلال تبني استراتيجية التهدئة مع العرب، تقليص حجم الضغوط عليه في مجال الدبلوماسية من جهة، ومن جهة أخرى، منع تشكيل جبهة مناهضة لتركيا في المنطقة، ربما تقودها الولايات المتحدة وبمشاركة العرب.
بشكل عام، يمكن القول إن التغيير في السياسة الخارجية لتركيا تجاه السعودية في السنوات التي تلت عام 2020، يرجع إلى الاحتياجات المحلية والمشاكل الاقتصادية التي يواجهها حزب العدالة والتنمية، أكثر من كونه راجعاً إلى وضع استراتيجية كبرى في السياسة الخارجية لهذا البلد.
آفاق العلاقات
فيما يتعلق بآفاق العلاقات بين السعودية وتركيا، وبعد عدة مراحل من الصعود والهبوط، وخاصةً بعد خفض التصعيد الأخير بين البلدين، من المهم الانتباه إلى عدة عقبات مهمة.
تجدر الإشارة أساسًا إلى أن السعودية لا تزال قلقةً من نشاط الإخوان المسلمين في مجلس التعاون ثم العالم العربي، وترى التحالف مع الصهاينة ضد تركيا ضرورةً جيوسياسيةً.
على سبيل المثال، أثار قرار السعودية الأخير بإغلاق ثمانية من مدارس تركيا البالغ عددها 26 مدرسة بنهاية العام الدراسي 2020-2021، غضب أنقرة، بحيث ادعت تركيا أن 2256 طالبًا تركيًا سيواجهون تحديات في التعليم بسبب عدم إتقان اللغة العربية.
کذلك، فيما ستكون قضية رفع السعودية للحظر غير الرسمي عن البضائع التركية اعتبارًا من عام 2019 أحد الموضوعات الرئيسية في محادثات وزير الخارجية التركي في الرياض، لكن السعوديين يواصلون فرض الحظر على البضائع التركية، حتى بعد المحادثات الأولى بين الملك سلمان وأردوغان خلال قمة مجموعة العشرين، وقد أدى ذلك إلى انخفاض كبير في الصادرات التركية إلى السعودية.
من ناحية أخرى، حافظ السعوديون على الميل للانخراط في بعض التنافسات الجيوسياسية لتركيا، ولا سيما في شرق البحر الأبيض المتوسط. ومن المؤكد أن السعودية لا ترفض التحالف مع اليونان، أو لا تقبل الاتفاقية التركية مع ليبيا بشأن الطاقة لعام 2019.
