الوقت- كشفت عدة وثائق حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن كوشنر صهر الرئيس الأمیركي السابق دونالد ترامب، ومستشاره السابق، حصل على استثمارات بقيمة ملياري دولار من صندوق الثروة السيادي السعودي، وذلك بعد ستة أشهر من مغادرته البيت الأبيض.
وأضافت الصحيفة، في تقريرها: "بعد ستة أشهر من مغادرته منصبه في البيت الأبيض، ضمن كوشنر الحصول على ملياري دولار على شكل استثمار من صندوق يترأسه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الحليف المقرب لترامب في الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من الاعتراضات التي قدمها مستشاري الصندوق على مبررات المضي قدماً في إبرام تلك الصفقة".
كما أن التقارير كشفت أن الهيئة التي يناط بها دراسة الاستثمارات المقترحة على صندوق السيادة الرئيسي في المملكة العربية السعودية أبرزت العديد من المخاوف حول الصفقة المقترحة مع شركة الأسهم الخاصة التي كان قد أسسها كوشنر تحت اسم "أفينيتي بارتنرز".
ما هي أهم اعتراضات هيئة دراسة الاستثمارات في الصندوق السيادي؟
تضمنت الاعتراضات النقاط الآتية: "انعدام الخبرة لدى إدارة صندوق أفينيتي"، واحتمال أن تغدو المملكة مسؤولة عن "جل الاستثمار وما يلحق به من مخاطر"، والتدقيق الإلزامي في عمليات المؤسسة الناشئة والذي خلص إلى أنها "غير مرضية من جميع الجهات"، ورسم إدارة الممتلكات المقترح الذي بدا باهظاً جداً، ومخاطر العلاقات العامة الناجمة عن الدور السابق الذي كان يؤديه كوشنر كمستشار كبير لدى والد زوجته الرئيس الأمیركي السابق دونالد ترامب، وذلك حسب ما جاء في محضر اجتماع الهيئة في الثلاثين من شهر يونيو/ حزيران الماضي.
ولكن بعد أيام معدودة من هذا الاجتماع رفض مجلس صندوق الاستثمار العام توصيات الهيئة وقرر المضي قدماً في دعم كوشنر وهذا يدل على التوصيات المباشرة من قبل محمد بن سلمان.
ويقول خبراء الأخلاقيات إن مثل هذه الصفقة تعطي الانطباع كما لو أنها كانت مكافأة تدفع مقابل ما كان كوشنر يقوم به من أعمال داخل البيت الأبيض – أو ربما كبادرة يرجى منها كسب ود ترامب إذا ما فاز بفترة رئاسية أخرى في انتخابات 2024.
يذكر أن كوشنر لعب دوراً ريادياً داخل إدارة ترامب في الدفاع عن ولي العهد محمد بن سلمان بعد أن خلصت وكالات المخابرات الأمیركية إلى أنه أجاز في عام 2018 قتل وتقطيع أوصال جمال خاشقجي، الصحفي السعودي الذي كان يكتب في صحيفة الواشنطن بوست وكان يقيم في فرجينيا وينتقد حكام المملكة.
الصندوق السعودي وافق على استثمار ضعف المبلغ مع كوشنر مقارنة بالاستثمار مع وزير الخزانة السابق ستيفن منوشن – الذي بدأ هو الآخر صندوقاً جديداً – وذلك على الرغم من أن منوشن لديه سجل يشهد له بالنجاح كمستثمر من قبل أن يدخل الحكومة، حسب ما يظهر من الوثائق. ويذكر أن المبلغ الذي تم استثماره في مؤسسته، واسمها ستراتيجيك كابيتال – وهو مليار دولار – لم يكن قد كشف عنه من قبل.
وتعليقاً على علاقات مؤسسة كوشنر مع صندوق الاستثمار العام السعودي، قال متحدث باسمها إن "أفينيتي، مثلها مثل كبريات المؤسسات الاستثمارية تفتخر بأن يكون صندوق الاستثمار العام وغيره من المنظمات الرائدة التي لديها مواصفات تدقيق صارمة، للمستثمرين فيها".
كوشنر يلهث وراء المال السعودي
كما أن صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت تقريراً الخريف الماضي يفيد بأن كوشنر كان يسعى للحصول على الاستثمار السعودي. ما حصلت عليه الصحيفة الآن من سجلات ومراسلات داخلية للصندوق يظهر النتيجة وحجم وتوقيت صفقة مؤسسته وكذلك الجدل الذي أثير حولها. وتشير تلك الوثائق وغيرها من الأدلة إلى أنه في تلك اللحظة كان مشروع كوشنر يعتمد بشكل أساسي على المال السعودي.
خطط كوشنر لجمع مبلغ سبعة مليارات دولار بالمجمل، وذلك حسبب ما ورد في وثيقة أعدت الصيف الماضي لمجلس إدارة الصندوق السعودي، ولكن حتى الآن لا يبدو أنه تمكن من ضمان مشاركة سوى عدد قليل من كبار المستثمرين الآخرين.
ذكرت مؤسسة كوشنر في الأوراق التي تقدمت بها لهيئة الأمانات والصرف بتاريخ 31 مارس أن صندوقها الرئيس يحتوي على 2.5 مليار دولار قيد الإدارة، ومصدره بالكامل تقريباً مستثمرون يقيمون في الخارج، ومعظم ذلك المبلغ كما يبدو يتكون من المال الذي حصل عليه من السعودية وقدره 2 مليار دولار.
الصندوق تحت أمر محمد بن سلمان
يقول المسؤولون السعوديون إن صندوق الاستثمار العام للمملكة، والذي يمتلك حصصاً أيضاً في شركة التوصيل أوبر وكذلك في نادي نيوكاسيل يونايتد لكرة القدم في بريطانيا، يعمل بشكل مستقل، ولديه بنية إدارية محكمة تشتمل على هيئة الاستثمار. إلا أن الأمير محمد بن سلمان استولى على الصندوق وفرض سيطرته عليه منذ أن وصل إلى السلطة في عام 2015 وما لبث أن أصبح هو صانع القرار الأول فيه.
يذكر أن كوشنر، الذي لم يكشف صندوقه علانية عن أي موضوع أو نقطة ارتكاز، ليس لديه خبرة كبيرة ولا سجل مشهود في مجال الأسهم الخاصة. وقبل أن يعمل في البيت الأبيض كان يدير امبراطورية العائلة العقارية، وفي بعض الأوقات كانت نتائج إدارته مخيبة للآمال. وأشهر صفقاته كان شراء برج مكاتب في 666 فيفث أفينيو في مانهاتن في عام 2007 بمبلغ 1.8 مليار دولار، ثم ما لبثت الديون العقارية على المبنى أن غدت عبئاً معطلاً عندما حل الركود في العام التالي.
كوشنر وخدماته لمحمد بن سلمان
حينما كان يعمل مستشاراً لدى ترامب، طور كوشنر صداقة وتحالفاً غير رسمي مع ولي العهد السعودي. وكان قد صدر عن الأمير محمد بن سلمان ما يشير إلى تفضيله إقامة علاقات أوثق بين "إسرائيل" والممالك العربية في الخليج الفارسي، وهو ما كان كوشنر يعتبره من أولوياته كذلك عندما كان جزءاً من إدارة ترامب. وفعلاً، فقد ساعد في التفاوض على سلسلة من الاتفاقات، فيما يسمى اتفاقيات أبراهام، تم من خلالها فتح علاقات دبلوماسية بين "إسرائيل" وممالك عربية أخرى.وبعد أن غادر الحكومة أسس منظمة غير ربحية هدفها تعزيز الروابط الاقتصادية والعلاقات الأخرى بين تلك البلدان.
وفي واشنطن ساعد كوشنر كذلك في ترتيب مبيعات أسلحة للمملكة العربية السعودية قيمتها 110 مليارات دولار على مدى عشر سنين. وساعد في حماية صفقات الأسلحة هذه وغيرها من موجة السخط التي اجتاحت الكونغرس بسبب جريمة قتل خاشقجي والكوارث الإنسانية التي حلت باليمن بسبب التدخل العسكري الذي تقوده السعودية هناك.
كان الجدل الذي دار داخل الصندوق السعودي حول الاستثمار مع كوشنر على النقيض التام من الموافقة السهلة على الاقتراح الذي تقدم به منوشين، الشريك السابق في غولدمان ساكس والذي استثمر في العديد من أفلام هوليوود، بما في ذلك "ذي ليغو موفي" وساعد في إعادة إحياء مصرف فاشل في كاليفورنيا قبل أن يدخل الحكومة.
ويمكن بشكل كلي النظر إلى هذا الاستثمار من زوايا ثلاث وهي:
الأولى: يبدو أن الأمير بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة وملكها القادم بات يُراهن على عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض مُنتصرا في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2024.
الثانية: العلاقات بين ولي العهد السعودي وإدارة الرئيس جو بايدن الديمقراطية تمر بمرحلة توتر هذه الأيام، عنوانها الأبرز انعدام الثقة بين الجانبين، وخاصة بعد رفض الأمير بن سلمان طلبا من الرئيس بايدن بزيادة إنتاج النفط لتخفيض الأسعار، وتمسكه باتفاق “أوبك بلس” الذي عقده مع الرئيس فلاديمير بوتين وعدم إدانته للاجتياح الروسي لأوكرانيا والانفتاح مع الصين.
الثالثة: رد الأمير بن سلمان “الجميل” لكوشنر الذي كان يعمل مُستشارا للرئيس ترامب، وخاصة عندما كان من أبرز المُدافعين عنه (أي بن سلمان) في وجه أجهزة المُخابرات الأمريكية التي توصلت إلى قناعة بأنه هو الذي أصدر الأوامر باغتيال الصحافي جمال خاشقجي، مُضافا إلى ذلك قيامه (أي كوشنر) بجُهود كبيرة في الكونغرس لتمرير صفقة أسلحة بمقدار 110 مليارات دولار للسعودية على مدى عشر سنوات.
من الواضح أن كوشنر صاحب “صفقة القرن” سيئة الذكر، وعراب “سلام أبراهام” الأكثر سُوءا، يُريد أن يجني ثمار خدماته “لصديقه” الأمير بن سلمان عندما كان مُستشارا والبوابة الرئيسية للرئيس ترامب، الأمر الذي ينطوي على الكثير من الشبهات السياسية، وربما القانونية باستغلال منصبه وخدماته بعد الخُروج من السلطة.
صحيح أن صندوق الاستثمار السعودي يضع اعتبارات الربح على قمة سياساته الاستثمارية، وانعكس ذلك في شرائه أسهما في شركة “أوبر” العالمية، ومُعظم أسهم نادي “نيوكاسل” الكروي الإنجليزي، والأمثلة كثيرة، ولكن يبدو أن الاعتبارات السياسية تلعب دورها في عقد الصفقات أيضا، وتحديد الشركات والبُلدان التي يتم الاستثمار فيها في بعض الأحيان، وهذا ليس غريبا في عالم السياسة.
لا نعرف ما إذا كان رهان ولي العهد السعودي على عودة ترامب إلى البيت الأبيض بعد عامين ونصف العام سيكون صائبا، رغم أن فرص هذه العودة لا يجب استبعادها بسبب السياسات المرتبكة للرئيس بايدن الحالية، وخاصة التورط في حرب بالإنابة في أوكرانيا، وفشل معظم العقوبات الاقتصادية على روسيا، وإعطائها نتائج عكسية حتى الآن، فلا توجد أي ضمانات بأن الرئيس ترامب في حال عودته، وهذا ما زال موضع جدل، بأنه سيتبنى السياسات نفسها وخاصة أن 72 بالمئة من يهود أمريكا أعطوا أصواتهم لمنافسه الديمقراطي في الانتخابات الأخيرة.
ويبدو أن الأمور بين ابن سلمان وإدارة بايدن لن يتم إصلاحها أبداً في ظل السياسات التي اتخذها بايدن منذ توليه الرئاسة وستبقى الأمور على ما هي عليه حتى مرور ولايته الدستورية والنظر إلى ما ستؤول إليه الانتخابات الأمريكية المقبلة في عام 2024.
