الوقت- بعد عامين من غزو تحالف العدوان السعودي الإماراتي لليمن، كشفت الإمارات النقاب عن سياستها الحقيقية الخبيثة في حرب اليمن، وأصبحت جزيرة سقطرى أحد المراكز الرئيسية للقوات الموالية لأبو ظبي. ومنذ ذلك الحين، ازدادت احتجاجات أهل هذه الجزيرة. وفي عام 2019، اندلعت واحدة من أكبر الاحتجاجات المنددة لأبناء هذه الجزيرة، بقيادة "عبد الله بن عيسى آل عفرار"، رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى في اليمن، ضد وجود الإمارات والسعودية في جزيرة "سقطرى". وبعد الكشف عن علاقاتها مع الكيان الصهيوني، كشفت العديد من التقارير الاخبارية عن اعتزام الإمارات إقامة قاعدة عسكرية لهذا الكيان الغاصب في جزيرة سقطرى ولقد تسبب الكشف عن هذه القضية في نشوب جولة جديدة من الاحتجاجات من قبل أهالي الجزيرة ضد وجود القوات الأجنبية.
إن مغامرة دولة الإمارات في بناء قاعدة عسكرية للصهاينة في جزيرة سقطرى ليست فقط لتغيير ميزان القوى وتقليص النفوذ السعودي في المناطق الجنوبية من اليمن، بل إن هذه الخطوة الخطيرة ستوفر فرصة للكيان الصهيوني للتحرك في هذه المنطقة بشكل حر وسلس. ومن خلال التمركز في هذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها 3769 كيلومترًا مربعًا، سيكتسب الجيش الصهيوني أيضا ميزة عسكرية خاصة في المحيط الهندي، فضلاً عن فرصة مراقبة التطورات في خليج عمان وضواحيها، بما في ذلك الخليج الفارسي. وقبل شهر، أظهرت تقارير اخبارية، أن مئات من السياح الإسرائيليين توافدوا على سقطرى مستخدمين تأشيرات إماراتية. وجاء ذلك بعد شهور من توقيع اتفاقية التطبيع بين "إسرائيل" والإمارات في سبتمبر/أيلول من العام الماضي.
ويقع الأرخبيل اليمني في المحيط الهندي على بعد حوالي مئتي كيلومتر من البر الرئيس اليمني، ويتألف من 4 جزر وجزيرتين صخريتين، مع 50 ألف شخص يقطنون هناك غالبيتهم من الصيادين. وسبق أن وجه مسؤولون يمنيون اتهامات متكررة للإمارات بأنها تسعى إلى "تقسيم اليمن والسيطرة على جنوبه" من أجل التحكم بثرواته وبسط نفوذها على موانئه الحيوية، وخصوصا ميناء عدن الاستراتيجي، فيما تنفي أبوظبي مثل هذه الاتهامات. وأكد المسؤولون اليمنيون، أن المؤسسات الإماراتية التي تدعي الإنسانية أصبحت عسكرية وأمنية ومخابراتية، وهي تنتهك السيادة الوطنية تحت حجج الأعمال الإنسانية. وأشار إلى أن الجميع يعلم أن عمال "مؤسسة خليفة" والهلال الأحمر الإماراتي كلهم ضباط جيش وأمن إماراتيون يديرون سقطرى، ويتجسسون على سكانها، وعلى أي شخص يأتي إلى الجزيرة من غير الموالين لهم.
وحول هذا السياق، كشف موقع (jforum) الفرنسي، إن الإمارات وفرت موطئ قدم لإسرائيل في اليمن عبر جزيرة سقطرى اليمنية الإستراتيجية، لإنشاء مرافق عسكرية واستخباراتية هناك. وأضاف الموقع أن هذه المواقع ستخصص لرصد تحركات البحرية الإيرانية في المنطقة، وتحليل الحركة البحرية والجوية في جنوب البحر الأحمر. ولفت الموقع إلى أن إنشاء إسرائيل قواعد استخباراتية في جزيرة سقطرى اليمنية بالتعاون مع الإمارات يأتي ضمن تعاون سري مستمر منذ عدة أعوام، ومن بين أهدافه مراقبة تحركات قوات صنعاء والسيطرة على الملاحة البحرية في المنطقة. وأشار إلى إن إسرائيل بدأت منذ 2016 في بناء أكبر قاعدة استخبارات في حوض البحر الأحمر في جبل أمباساريا الواقع في إريتريا في المنطقة الإستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب. وبحسب الموقع، تقوم إسرائيل والإمارات بكافة الاستعدادات اللوجستية لإنشاء قواعد استخباراتية لجمع المعلومات في جميع أنحاء خليج عدن من باب المندب وصولا إلى جزيرة سقطرى التي تسيطر عليها الإمارات.
الاطماع الإماراتية في جزيرة سقطرى
بعد إعلان دولة الإمارات عن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني قبل عدة أسابيع، قام قادة أبو ظبي بإعطاء الصهاينة هدية خاصة في جزيرة سقطرى اليمنية (غرب بحر العرب) لجعل خيانتهم أكثر وضوحا لشعوب المنطقة. حيث قام النظام الإماراتي، الذي يحتل أجزاء من جنوب اليمن (مناطق واسعة من محافظة لحج، والمناطق الجنوبية من محافظة الضالع، والمناطق الغربية من محافظة شبوة، والمناطق الجنوبية من محافظة حضرموت، والمناطق الجنوبية الغربية من محافظة أبين جنباً إلى جنب مع محافظة عدن، عبر عناصر خاضعة لقيادته (قوات المجلس الجنوبي الانتقالي)، بالتنازل للكيان الصهيوني عن حق بناء قاعدة عسكرية له في جزيرة سقطرى. إن مغامرة دولة الإمارات في بناء قاعدة عسكرية للصهاينة في جزيرة سقطرى ليست فقط لتغيير ميزان القوى وتقليص النفوذ السعودي في المناطق الجنوبية من اليمن، بل إن هذه الخطوة الخطيرة ستوفر فرصة للكيان الصهيوني للتحرك في هذه المنطقة بشكل حر وسلس. ومن خلال التمركز في هذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها 3769 كيلومترًا مربعًا، سيكتسب الجيش الصهيوني أيضا ميزة عسكرية خاصة في المحيط الهندي، فضلاً عن فرصة مراقبة التطورات في خليج عمان وضواحيها، بما في ذلك الخليج الفارسي.
انتقادات حكومة صنعاء للاحتلال الإماراتي للجزر اليمنية
اتهمت حكومة صنعاء، دولة الإمارات، قبل عدة أيام، بالـ"تغطية على نشاطات إسرائيلية" في جزيرة سقطرى جنوب شرق اليمن. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "زكريا الشامي" وزير النقل في حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء، في اجتماع استعرض الاعتداءات التي تتعرض لها حدود الجرف القاري للجمهورية اليمنية ووضع بلوكات استكشافية نفطية من قبل الصومال في الجرف القاري اليمني. وأكد "الشامي" على أهمية المحافظة على خط الأساس للجرف القاري للجمهورية اليمنية. كما توعدت حكومة صنعاء، يوم الخميس الماضي، دولة الإمارات بشن هجمات عسكرية، متهمة أبوظبي بفرض "أمر واقع" في عدد من الجزر والأراضي اليمنية، وخصوصاً سقطرى وميون. وجاء التحذير اليمني، الذي أطلقه وزير الخارجية في حكومة صنعاء، "هشام شرف"، على خلفية ظهور تقارير تتحدث عن شروع الإمارات في تشييد قاعدة عسكرية في جزيرة ميون الواقعة بمنطقة باب المندب غربي اليمن. واعتبر المسؤول اليمني، أن ما تقوم به الإمارات من ممارسات غير قانونية "أمر لا يمكن السكوت عنه" ومخالف للقانون الدولي الإنساني.
وعلى هذا المنوال نفسه، كانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية قد كشفت قبل عدة أسابيع، أن الإمارات تقوم بتشييد "قاعدة جوية سرية في جزيرة ميون البركانية قبالة اليمن، وتقع القاعدة في واحدة من نقاط الاختناق البحرية المهمة في العالم لكل ممرات الطاقة والشحن التجاري، بالتحديد عند مضيق باب المندب. الوكالة نقلت عن مسؤولين في حكومة الفنادق، أن إماراتيين يقفون وراء مشروع القاعدة الجوية، رغم أنها أعلنت عام 2019 سحب قواتها من تحالف العدوان العسكري بقيادة السعودية من اليمن. وأفادت تقارير بأنه جرى نقل المعدات من القاعدة الإماراتية في إريتريا إلى جزيرة ميون، في استنساخ لسيناريو الهيمنة الإماراتية على جزيرة سقطرى اليمنية التي سيطرت عليها الإمارات، علماً بأن موقع جزيرة ميون أكثر أهمية. وحول هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس النواب اليمني في حكومة الفنادق، "عبدالعزيز جباري"، إن السكوت عما يجري في جزيرة ميون في مضيق باب المندب من قِبل دولة الإمارات تفريط في سيادة اليمن. جاء ذلك في أول تعليق رسمي على ما نشرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية من صور مأخوذة عبر أقمار صناعية لقاعدة جوية في جزيرة ميون اليمنية، يعتقد أنها تابعة لدولة الإمارات.
وفي الختام يمكن القول إنه أصبح لا يخفى على أحد أن الهدف الأساسي للإمارات في جزيرة سقطرى وجزيرة ميون هو موقعهما الاستراتيجي الذي يتلاءم تماماً مع تصورها لنفسها كإمبراطورية بحرية، تسيطر على خطوط إمدادات الطاقة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والسيطرة على ميناء عدن الاستراتيجي. فمن يهيمن على سقطرى وميون لاسيما ببناء قواعد عسكرية برية وبحرية بالجزيرة يمكنه أن يسيطر على الملاحة قرب مجموعة أهم المضائق المائية في العالم، فهاتين الجزيرتين ليستا بعيدتين عن مضيق هرمز وقريبة لمضيق باب المندب ومنه إلى قناة السويس. وتاريخياً دفعت الأهمية الاستراتيجية لأرخبيل سقطرى وميون الطامعين الأجانب إلى محاولة احتلالها والسيطرة عليهما. كما يمكن القول إن الهدف لم يكن يوما فرض السلام في اليمن ولا التصدي لتوسع قوات "أنصار الله" كما تزعم الإمارات على الدوام بقدر ما هو خدمة أسيادها من الصهاينة وتمهيد الطريق لهم حتى يتحولوا إلى قوة بحرية كبرى تهدد الأمن القومي العربي وتقلب القوى لمصلحتها وهو ما دأبت الإمارات على الاشتغال عليه بكل عزم يقيم الدليل على خيانتها الواضحة وانخراطها العلني في الحرب على العرب والمسلمين
