الوقت - أعلنت المفوضية الليبية المستقلة للانتخابات، معارضتها لترشيح سيف الإسلام القذافي، نجل الدكتاتور السابق معمر القذافي، في قرار مثير للجدل قبل أقل من شهر من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، أثار القرار الآن مخاوف بين القادة السياسيين والمراقبين السياسيين بشأن جولة جديدة من الصراع الداخلي في ليبيا.
القرار الأخير للجنة الانتخابات المستقلة (IEC) هو أن الانتخابات الرئاسية الليبية ستجرى على جولتين، الأولى في 24 ديسمبر 2021 (3 ديسمبر 1400) والجولة الثانية بعد 25 يومًا من الجولة الأولى. كما أن هناك مخاوف بشأن التوترات الجديدة التي أعقبت الإطاحة بسيف الإسلام القذافي من بين المرشحين للرئاسة. وكما جاء في المؤتمر الدولي في باريس في 3 نوفمبر 2021، والذي حضره العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين في المعادلة الليبية، مثل الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وكان الإجماع على دعم إجراء انتخابات آمنة وسليمة. وشدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، والاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وكذلك معارضة أي تدخل خارجي في شؤون البلاد. ومع ذلك، كانت الظروف المواتية للانتخابات، فضلاً عن الظروف بعد إعلان النتائج، من أهم بواعث القلق التي استمر المراقبون السياسيون في التحذير منها. في خضم هذا الوضع الصعب، أثار قرار اللجنة إزالة اسم سيف الإسلام القذافي مخاوف أكثر من أي وقت مضى بشأن إحياء الأزمة الداخلية. بشكل عام، يُطرح السؤال الآن حول التحديات التي تهدد تقدم المجتمع السياسي الليبي في الفترة التي تسبق الانتخابات والوضع بعد الانتخابات.
إمكانية العودة إلى الصراع الداخلي
في أعقاب الخط الأحمر المرسوم على اسم سيف الإسلام القذافي، يشعر الفاعلون المتورطون في الأزمة الليبية بالقلق من استئناف الصراع الداخلي. كان هذا مصدر قلق للسياسيين المحليين والأجانب. في الآونة الأخيرة، على سبيل المثال، قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في مؤتمر وطني للشباب في طرابلس إن المجلس قلق بشأن عودة البلاد إلى الصراع المسلح وأن الأفضل للبلاد هو المنافسة السياسية. كما أعربت وزارتا خارجية القوتين الرئيسيتين، روسيا والولايات المتحدة، عن قلقهما بشأن قرار اللجنة الجديد وعودة البلاد إلى الصراع. يُظهر مجموع الاتجاهات الحالية أنه ليس فقط في الوضع قبل الانتخابات، ولكن أيضًا في الوضع بعد إعلان النتائج، هناك احتمال لتجدد الخلافات الداخلية.
وجود توترات خطيرة في القيادة الليبية
إن الحديث عن قواعد اللعبة الديمقراطية وإجراء الانتخابات وقبول النتائج من قبل التيارات السياسية المختلفة يتم في وضع واجه فيه البلد في جميع السنوات التي تلت 2011 أزمة واسعة النطاق وانقسام ليبيا إلى حكومتين منفصلتين. في الواقع، لم تستمر الثورة الليبية خمس سنوات حتى بلغت الخلافات في قيادة هذا البلد ذروتها، وأدى ذلك إلى تشكيل حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس وتشكيل حكومة أخرى في شرق ليبيا، تعرف باسم الجيش الوطني الليبي، بقيادة اللواء خليفة حفتر. كما أن الجزء الجنوبي الغربي من ليبيا يخضع لسيطرة قبائل التراك، وتهيمن قبيلة التبو على المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التابعة للجنرال حفتر، كما تسيطر القوات المتحالفة مع داعش على جزء كبير من شمال ليبيا.
فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية وقبول نتائجها، فإن أهم تهديد محتمل يمكن اعتباره التوتر الكبير بين الفصيلين السياسيين الرئيسيين للسلطة في هذا البلد. القيادة الليبية الجديدة هي نتيجة المحادثات السياسية بين الفصيلين الرئيسيين عن بعد (أكتوبر 2020 في جنيف ونوفمبر 2020 في تونس). نتيجة لهذه المفاوضات، اتفقت الجماعتان المتنافستان في الحرب الأهلية الليبية في 5 يونيو 2020 أخيرًا على تشكيل حكومة انتقالية جديدة. وجاء الاتفاق بعد خمسة أيام من المفاوضات في اجتماع نسقته الأمم المتحدة في جنيف أسفر عن انتخاب محمد يونس المنفي رئيسا جديدا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء. تصاعدت التوترات في الأشهر الأخيرة بين محمد المنفي، رئيس مجلس الرئاسة، ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، مع موضوع إجراء الانتخابات في موعدها. يقول فريق المنفي إن إجراء الانتخابات غير منطقي حتى عودة الاستقرار السياسي الليبي، وسيكون من المستحيل تحقيقه حتى يغادر المرتزقة البلاد. ليبيا أيضا وهي على بعد أقل من شهر للانتخابات، ليس لديها قانون انتخاب. أقر مجلس النواب في طبرق قانونًا في 4 أكتوبر، لكن طرابلس رفضته في اليوم التالي. ودفع الموقف رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، في كلمة ألقاها في مؤتمر في باريس، إلى دعوة المجلس التشريعي لتعديل قانون الانتخابات بشكل توافقي يضمن العدالة والشمول وتكافؤ الفرص.
استمرار التدخلات الخارجية في الأزمة
قضية أخرى مهمة لليبيا في حالة ما قبل الانتخابات هو استمرار التدخل الأجنبي في البلاد. حتى مؤتمر باريس أظهر بوضوح حقيقة أن قادة ومسؤولي 30 دولة يتخذون قرارات بشأن مستقبل ليبيا. كما أن تركيا وروسيا هما الدولتان الرئيسيتان اللتان نشرتا أعدادًا كبيرة من المرتزقة في ليبيا، رغم أن تركيا لم تشارك في مؤتمر باريس فإن لها دورا كبيرا في ليبيا. بالإضافة إلى هاتين الدولتين، فإن جهات فاعلة مثل الإمارات ومصر والسعودية وفرنسا وغيرها تعتبر نفسها منخرطة في المستقبل السياسي لهذا البلد، ويبدو أن الخلافات بين هذه الجهات ستستمر في اليوم التالي للانتخابات. والواقع أن فوز أي حزب قريب من إحدى هذه الدول سيواجه معارضة وتدخل من الطرف الآخر.
