الوقت- أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأربعاء الماضي، تشكيل حكومة جديدة برئاسة "أيمن بن عبد الرحمن". وذكرت الرئاسة الجزائرية أن الحكومة الجديدة لم تشهد تغييراً لوزيري المالية والطاقة، في مقابل تعيين وزير جديد للخارجية. وسيتولى أيمن بن عبد الرحمن رئاسة الوزراء إلى جانب منصب وزارة المالية، فيما تولى "رمطان لعمامرة" وزارة الخارجية و"كمال بلجود" وزارة الداخلية.
وفيما يلي القائمة الكاملة لوزراء الحكومة الجديدة:
الوزير الأول ووزير المالية، ايمن بن عبد الرحمن
وزير الخارجية، رمطان لعمامرة
وزير الداخلية، كمال بلجود
وزير العدل، عبد الرشيد طبي
وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب
وزير المجاهدين، العيد لبيقة
وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي
وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد
وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان
وزيرة التكوين، ياسين ميرابي
وزيرة الثقافة، وفاء شعلال
وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق
وزير الرقمنة، سيل شرحبيل
وزير البريد المواصلات السلكية، كريم بيبي تريكي
وزيرة التضامن، كوثر كريكو
وزير الصناعة، احمد زغدار
وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني
وزير السكن، محمد طارق بلعريبي
وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق
وزير الاتصال عمار بلحيمر
وزير الاشغال العمومية، كمال ناصري
وزير النقل، عيسى بكاي
وزير الموارد والامن المائي، كريم حسني
وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد
وزير العمل، عبد الرحمان لحفاية
وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار
وزير البيئة، سامي موالفي
وزير الصيد البحري، هشام سفيان صلواتي
وزير الصناعة الصيدلانية، عبد اللطيف بن باحمد
وزير منتدب مكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات
وكما كان متوقعا فقد استقر تبون في اختياره لرئيس الحكومة على شخصية ذات وزن اقتصادي لها خبرة في الإدارة، وبعيدة عن التوازنات الحزبية التي أفرزها صندوق الانتخابات. وتواجه الجزائر أزمة اقتصادية واجتماعية صعبة، لم تتمكن حكومة عبد العزيز جراد التي تشكلت في أواخر عام 2019، من تجاوزها، على الرغم من احتلال الجزائر المركز الرابع كأكبر اقتصاد في إفريقيا. إلا أن اقتصاد الجزائر يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، وقد بلغت نسبة البطالة وفقا لإحصائيات البنك الدولي أكثر من 12 بالمئة.
لماذا أيمن عبد الرحمن؟
وتعليقا على اختيار "ايمن عبد الرحمن" لرئاسة الوزراء، يقول محمد مصطفى عبد الرؤوف، مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الجزائر، إن اختيار أيمن بن عبد الرحمن لمنصب رئيس الوزراء يشير الى اهتمام القيادة السياسية بالملفات الاقتصادية في الفترة المقبلة، والتي تأثرت بشدة بسبب أزمة كورونا، حيث تسببت بانخفاض أسعار النفط ما أضر بالاقتصاد بشكل كبير. ويضيف عبد الرؤوف، أن عبد الرحمن (55 عاما) يعد أحد الخبراء الاقتصاديين البارزين في الجزائر، وسبق أن شغل منصب محافظ البنك المركزي، كما عمل وزيرا للمالية في أول حكومة عينها الرئيس تبون في يناير 2020. رئيس الحكومة الجديد حاصل على درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية والمالية، تكنوقراطي لا ينتمي لأي حزب، ومن أبرز المهام التي أُوكلت له "رقمنة قطاعي الجمارك والضرائب، وإعداد مخطط للتعامل مع التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا".
ويواجه عبد الرحمن تحديات أولها إجراء إصلاحات اقتصادية واسعة لمعالجة الآثار السلبية لكورونا، إضافة إلى تهدئة الحراك الشعبي الذي مازال يتظاهر يوم الجمعة من كل أسبوع للمطالبة بتغيير النظام بالكامل. ويعود التحدي الاقتصادي لهذه الحكومة إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 42 مليار دولار بعد أن كان 72.6 مليار دولار في 2019، وهو ما قد يفرض إجراءات عاجلة كتعويم الدينار الجزائري في ظل التضخم الناجم عن وجود سوق موازية للعملة، ورفع الدعم عن المحروقات وبعض السلع الأساسية وإصلاح النظام البنكي، وتخفيف القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي في الجزائر. ومن أبرز القوانين التي عمل رئيس الوزراء الجديد على صياغتها عندما كان وزيرا للمالية، قانون الإصلاح الجبائي وقانون إصلاح النظام المالي وقانون تنظيم السوق الموازية، وإصلاح النظام المصرفي وهذه الملفات الأربعة هي التي ساهمت في إقناع تبون بضرورة تعيينه رئيسا للوزراء لمواصلة برنامجه الإصلاحي.
الإخوان المسلمون يقاطعون تشكيل الحكومة
الملف الذي لا يقل توترا عن الملف الاقتصادي ربما في الفترة المقبلة هو موقف الأحزاب التابعة أو المحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين من الحكومة، وسط قلق من أن تتخذ موقفا يعطلها أدائها. حيث أعلن "عبد الرازق مقري" رئيس حركة "مجتمع السلم"، الذراع السياسية للتنظيم يوم الأربعاء، أن حركته لن تكون جزءا من الحكومة الجديدة. وكان إعلان مقري مفاجئا تماما، كما كان إعلانه عن يقينه بتصدر حزبه لنتائج الانتخابات مفاجئا؛ لأن هذا الإعلان جاء قبل إجراء الانتخابات. ففي 7 يونيو الماضي، أي قبل 5 أيام من الانتخابات، صرح مقري بأن "المؤشرات الأولية تؤكد أن الحركة في الموقع التنافسي الأول بهذه الانتخابات". إلا أنه وبعد حلول الحركة في المركز الثالث، وليس الأول، أعلن المقري في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، عدم المشاركة في الحكومة، مبررا ذلك بأن "التزوير الانتخابي لبعض القوى السياسية والتزوير الممنهج الذي قادته بقايا العصابة منعنا من الوصول إلى الأغلبية".
وفي بيان أصدرته الحركة يوم 24 يونيو عقب إعلان نتائج الانتخابات، قالت إن الانتخابات شهدت "التزوير الممنهج" الذي منعها من تحقيق "الصدارة". وحصلت الحركة على 65 مقعدا بالبرلمان، لتأتي في المركز الثالث بعد حزب "جبهة التحرير الوطني" الذي فاز بـ98 مقعدا، والقوائم المستقلة التي حصلت على 84 مقعدا بالمجلس التشريعي المؤلف من 407 مقاعد. وقد اعقب المقري تصريحاته بتحذير للدولة من أن تنتهي الانتخابات على خلاف ما أعلن قائلا: "غير أننا ننبه بأن المحاولات الواسعة لتغيير النتائج، ستكون عواقبها سيئة على البلاد ومستقبل العملية السياسية والانتخابية". وإذا ما تلاقى الغضب الإخواني من عدم تصدرهم للانتخابات، مع المظاهرات التي تخرج تطالب بالتغيير في أيام الجمعة، يحذر مراقبون من أن هذا قد يذهب بالبلاد إلى مأزق جديد.
غير أن الرئيس الجزائري يبدو واثقا من عدم وقوع الجزائر في دوامة عنف الإسلاميين مرة أخرى الذي عانت منه في التسعينات.
