الوقت- بدأ الناخبون الأتراك صباح اليوم، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع في انتخابات برلمانية جديدة خلال أقل من خمسة أشهر، في ظل سعي الرئيس الترکي، رجب طيب اردوغان للحصول على الأغلبية المطلقة التي تتيح له تشكيل حكومة بشكل منفرد.
«الإنتخابات المكرّرة»، كما وصفها الرئيس التركي، تجري في ظل مشاركة واسعة لحزب الشعوب الديمقراطي الذي حصل في الانتخابات الماضية على ٨٠ مقعدا، ويحاول اليوم تعزيز صفوفه عبر التركيز الاكراد والأقليات الدينية والقومية.
بين حزيران وتشرين
لاشك في أن الإنتخابات السابقة تعد نقطة الإنطلاق نحو أي إنتخابات جديدة، إلا أنه رغم الفرصة الزمنية الضيقة بين إنتخابات حزيران وإنتخابات اليوم، تبدّلت الأوضاع التركية على أكثر من صعيد، سواءً في الداخل أو في الخارج، وقد حاول كل حزب إستخلاص الدروس العبر من الإنتخابات الماضية.
لم
تختلف أهداف أردوغان بين إنتخابات 7 حزيران والأول من تشرين الثاني، حيث يريد
اليوم، وكما في السابق، الحصول على اغلبية في البرلمان تخوّله تشكيل حكومة منفردة
ومن ثم تحويل نظام الحكم في تركيا إلى رئاسي، كذلك الأمر بالنسبة للاحزاب الآخرى
بإعتبار أنها لم تتنازل عن أهدافها السابقة، لاسيّما حزب الشعوب الديمقراطي الذي
تؤكد الإستطلاعات تجاوز الحزب الكردي العشرة في المئة بل الحفاظ على ما ناله (13
بالمئة) أكثر بنقطة أو أقل بنقطة.
إلا أن التغيّرات الجديدة في المشهد التركي بين حزيران وتشرين بدءاً
من الصدام العسكري بين الجيش التركي و«الحزب العمالي الكردستاني» من ناحية،
وإعلانها الحرب على تنظيم داعش الإرهابي من ناحية آخرى، مروراً بالإحتقان
الإجتماعي والمذهبي والأوضاع الأمنية والإقتصادية الصعبة بعد سلسلة من الإنفجارات،
وصولاً إلى تغيّر الأوضاع على الساحة السورية بعد دخول روسيا بطائراتها وبوارجها،
وتركيز غاراتها على القوى المسلحة التي تدعمها تركيا مباشرة، الأمر الذي تسبّب
بتوتر في العلاقات التركية - الروسية مما انعكس، بشكل أو بآخر، على الداخل التركي
بمعزل عن مدى تأثير ذلك على نتائج الانتخابات التركية.
مستجدات حزبية
جميع الأحزاب تدخل اليوم إلى الإنتخابات منهكة جرّاء الإنتخابات
الماضية، بالتزامن مع سلسة من التغيّرات الميدانية التي قد تؤثر بشكل كبير على
النتائج النهائية للإنتخابات التي يسعى من خلالها حزب العدالة والتنمية للعودة
منفرداً إلى السلطة، أي الحصول على النصف زائد واحد، أي 276 نائباً من أصل 550
نائباً، وهنا لا بد من الإشارة إلى التالي:
أولاً: حاول حزب العدالة والتنمية محاربة الحزب الكردي عبر ذريعة "الأمن"، اذا تقدّم بطلب لجمع الصناديق الانتخابية في المناطق الكردية بمراكز معينة في خطوة تهدف لتحجيم نفوذ حزب الشعوب الديمقراطي، إلا أن الأمر جوبه برفض من لجنة الإنتخابات التركية، مما يعني إحتمال تجاوز الحزب الكردي لعتبة العشرة بالمئة. هنا تجد الإشارة إلى أن الحزب العمالي الكردستاني أعلن وقف إطلاق النار خلال فترة الإنتخابات، الامرالذي إستفاد منه الحزب الحاكم للتصويب على أكراد تركيا، لاسيّما حزب الشعوب الديمقراطي وإتهامه بالتوطئ مع الحزب العمالي ضد مصالح تركيا القومية.
ثانياً: ركّز أردوغان على إبراز حزب العدالة والتنمية كمدافع شرس عن المصالح القومية التركية، في خطوة تهدف لجذب أصوات من "الحركة القومية"، وهذا بالفعل ما حصل بعد انتخابات 7 حزيران، عبر استقدام نائب رئيس «الحركة القومية» طغرل توركيش الذي طرده حزبه فوراً من صفوفه.
ثالثاً: لم تعد جبهة العدالة والتنمية موحّدة كالسابق، ففي ظل خلافات أردوغان مع اوغلو، برزت مؤخراً خلافت آخرى قد تطيح بشعبية أردوغان، خاصةً أن الرئيس التركي السابق وأحد مؤسسي الحزب الحاكم عبد الله غل أوضح أن تركيا تحتاج نظاما برلمانيا أفضل، لا مؤسسة رئاسية أقوى.
رابعاً: تغيّر الموازين على الأراضي السورية، لاسيّما بعد التدخل الروسي، مما قد يؤثر على نتائج الإنتخابات، خاصةً أن الأكراد أيّدوا التدخل الروسي الذي أثار حفيظة أردوغان. إن الأنتصارات السورية-الروسية، ستصب في صالح مخالفي أردوغان، خاصةً أن هذه الضربات حدّت من قدرات التنظيمات الإرهابية التي تعدّ خطراً كبيراً على الداخل التركي فيما بعد، وهذا ما قد يؤثر بشكل أو بآخره على وجهة صوت الناخب التركي.
نترك التكهنات حتى تُفصح صناديق الإقتراع التركية عما في داخلها، إلا أنه في حال فشل ردوغان في تحقيق الأغلبية المطلقة، من المستبعد أن يرضخ الرئيس أردوغان لتشكيل حكومة تشارك فيها الأحزاب الآخرى، فهل سنكون أمام إنتخابات برلمانية ثالثة في أقل من عام واحد.
